تلقت الحكومة الألمانية طلبا جديدا من حركة طالبان بشأن طلب مساعدات إنسانية وطبية، فى مقابل تسهيل إعادة بعض الأجانب وعدد من الأفغان الذين خدموا مع الجيش الألمانى خلال السنوات الماضية، والمطالبة بالاعتراف بالحركة بشكل سياسي ودولي وعدم التعامل معها على أنها منظمة إرهابية ، على أمل الحصول على المزيد من المساعدات من المجتمع الدولى خلال الفترة المقبلة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترفض فيه الحكومة الألمانية الاعتراف بالحركة بشكل رسمى، وتكتفي بالتواصل معها من أجل تذليل بعض العقبات التى كانت تواجه عودة الجنود الألمان او الدبلوماسيين، لكنها ترفض التواصل بشكل دائم، وتري أن ما قامت به طالبان من الاستيلاء على الحكم بالقوة فى أفغانستان غير مقبول.

بينما رفضت فيه أحزاب المعارضة الألمانية كل أنواع التواصل مع طالبان، ويرون أنه ضد المباديء الألمانية ، وأن التواصل وتقديم العون ضد المباديء والقيم الأساسية، وأن من شأن هذه الخطوة منح شرعية دولية لحركة طالبان الإرهابية، وبالتالى تقديم إشارات لغيرها من الجماعات الإرهابية للقيام بعمل مماثل، ثم التقدم بطلبات للحصول على مساعدات.

فى الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد المسيحي الديمقراطي  تقديم مساعادات إنسانية وطبية للشعب الأفغانى فى ظل الظروف الراهنة والأوضاع الإنسانية الصعبة التى يعيشون فيها، ولكن مثل هذه الخطوة تتطلب تنسيقا مع حركة طالبان حيث أنها تسيطر على كل شيء هناك، كما أن توزيع هذ المساعدات سيكون عن طريق رجال الحركة، ولا توجد  ضمانات بمن سيحل عليها، هل الشعب الأفغانى،، أم تحتفظ بها الحركة وتقدمها لأنصارها فقط، ومن يوافقون على السياسات المتبعة هناك.

من جانبه هاجم حزب البديل من أجل ألمانيا " اليمين المتطرف " حكومته، وقدم أعضاء فى البرلمان الألمانى مذكرات ضد كل من وزراء الدفاع، الخارجية، والداخلية  بشأن الأخطاء التى حدثت هناك وبطء إعادة الدبلوماسيين والجنود الألمان، إلى جانب عدم القدرة على تنفيذ الوعود للمواطنين الأفغان المحليين والذين خدموا مع البعثة الدبلوماسية هناك ومهمة الجيش الألمانى، كما تم استغلال هذا الأمر فى الحملة الانتخابية قبل الانتخابات المقررة 26 سبتمبر الجاري.

وحتى الآن الرؤية غير واضحة بشأن استراتيجية التعامل مع حركة طالبان مستقبلا، ولكن يبدو أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تريد أن تضع الأمر فى يد الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها فى أكتوبر المقبل، وهى من تقرر التعامل مع طالبان أم لا، وكيفية التعامل مع المواطنين المحليين، كذلك  تحديد مصير اللاجئين الفغان الراغبين فى العيش بألمانيا.

حتى الان لم يقدم المرشح لمنصب المستشارية عن الاتحاد المسيحي الديموقراطي أرمين لاشيت أى وعود، وإنما رحب بقدوم ألف لاجيء أفغانى من عائلات المواطنين الذين خدموا مع بلاده فى أفغانستان، بينما يرفض أولاف شولتس وزير المالية ومرشح حزب الاشتراكي الاجتماعى لمنصب المستشارية أى وعود بشأن اللاجئين الأفغان، وهو نفس غموض موقف مرشحة حزب الخضر انالينا بيربوك بشان اللاجئين الأفغان، وترفض الكشف عن رؤيتها المستقبلية لهذا الأمر فى حال أن وصلت لهذا المنصب.

  حتى الآن الرؤية غير واضحة فى هذا الملف، وإن كانت الصحف الألمانية توجه سهام النقد للوزراء الثلاث ( الدفاع، الخارجية، الداخلية)، وترى أنهم مسئولين عن الوضع الراهن، وأن بطء التعامل مع الموقف هو من تسبب فى هذه النتيجة، وبالتالي سيكون التعامل مع أزمة طالبان بناء على توافق أوروبين وعدم التعامل بشكل منفرد، إلى جانب عدوم الوثوق فى موقف واشنطن، خاصة وأن قرارها الاحادى بسحب قواتها من افغانستان ساهم فى زيادة نفوذ حركة طالبان وسيطرتها على الحكم فى وقت قصير.