ارتفعت نسبة تفاؤل التونسيين بـ 77.2 في المئة، فيما بلغت نسبة ثقتهم في الرئيس قيس سعيد 72 في المئة. وتحصل الرئيس سعيد على 90 في المئة من نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، وهي أعلى نسبة يصل إليها، ما يشير لاتساع شعبيته، بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها، ومنها إقالة الحكومة، وتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه. واحتل الحزب الدستوري الحر، المرتبة الأولى في نوايا التصويت للانتخابات البرلمانية، بـ 34 في المئة، فيما جاءت القوائم التي يمكن أن تحظى بدعم الرئيس قيس سعيد في المرتبة الثانية، بـ 26.1 في المئة، ثم حركة النهضة بـ 12.1 في المئة، والتيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة 6.1 في المئة، وأخيراً حركة الشعب بـ 3.5 في المئة. 

ويشير مراقبون، إلى أنّ الرئيس قيس سعيد، يحظى بدعم شعبي جارف، وهو ما يسمح له بمواصلة تطبيق التدابير والإجراءات التي يراها ملائمة لإخراج البلاد من أزمتها، لافتين إلى أنّ الجزء الأكبر من الدعم الشعبي، يعود لموقف سعيد من البرلمان، الذي كان خاضعاً لسيطرة الإخوان، واستبعاد حركة النهضة من الحكم، والتأكيد على ضرورة محاربة الفساد. وأوضح المراقبون، أنّ الشارع التونسي لم يعد مستعداً للقبول بحكم الإخوان مرة أخرى. 

وقال المنسق العام لائتلاف صمود، عضو «جبهة الاستفتاء»، حسام الحامي، إن الاستفتاء على تغيير النظام، في اتجاه تحقيق الاستقرار السياسي، يجب أن يكون ضمن مشروع متكامل للإصلاح، يشمل أيضاً تعديل المنظومة الانتخابية، وتتم صياغته بصفة تشاركية، مضيفاً: «نطالب بتشكيل جبهة سياسية اجتماعية واسعة، تواصل النضال لتحقيق مطالب 25 يوليو، والتي كانت نتيجة مسار نضالي للمجتمع المدني والقوى التقدمية، التي طالبت بإسقاط مكونات منظومة الديمقراطية الشكلية، أو ديمقراطية الواجهة، منظومة تحمي الفساد والفاسدين، وتتستر على ملفات حساسة وخطيرة، مثل الاغتيالات السياسية والفساد السياسي، وتجعل الوضع الاجتماعي دائماً في اتجاه الأسوأ». 

ودعا الحامي لتشكيل لجنة تتكون من خبراء القانون الدستوري والعلوم السياسية، ولجنة تشاورية، تضم المنظمات الوطنية والأحزاب التقدمية، التي تؤمن بضرورة تعديل دستور 2014، مشيراً إلى أنه عند الاستشارة حول جبهة الاستفتاء، تبين أن جزءاً هاماً من المشهد السياسي، يقبل فكرة إصلاح المنظومة السياسية والمنظومة الانتخابية.