وقال  الباحث "عيدو ليفي" المتخصص في العمليات العسكرية ومكافحة الإرهاب بمعهد واشنطن  في تعليقه علي مانشرته النبأ انه  غاب عن الافتتاحية بشكل ملحوظ أي ذكر لـ «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي الميليشيا ذات الأغلبية الكردية المدعومة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» على معظم الأراضي الواقعة شرقي نهر الفرات على امتداد محافظات الحسكة ودير الزور والرقة. ووفقاً لـ "مكتب المفتش العام" بوزارة الدفاع الأمريكية، تضم هذه المنطقة مراكز احتجاز لحوالي 10 آلاف مقاتل من تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى مخيم "الهول" للاجئين، حيث يمكن العثور على العديد من الأفراد المرتبطين بـ تنظيم «داعش» بين 60 ألفاً من السكان، معظمهم من النساء والأطفال. وعلى الرغم من أن التنظيم قد هدّد بترسيخ موطئ قدم له أكثر حزماً في المخيم وإخراج مقاتليه من الاحتجاز، إلا أنه عجز حتى الآن عن تحقيق مكاسب كبيرة في هذه المناطق بسبب عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف.

واضاف  عيدو بعبارة أخرى، تشهد الساحة السورية تمردَيْن لتنظيم «داعش»: حملة مكثفة غرب الفرات، وحملة ثانية شرق النهر تسعى لترسيخ وجود قوي للتنظيم. ويستند التحليل التالي إلى الإحصاءات المقدمة من قبل "مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها" (ACLED)، والذي يجمع المعلومات من المواد مفتوحة المصدر والشركاء المحليين. كما تمت استشارة مصادر أمريكية وسورية إضافية للمساعدة في التعرف على ديناميكيات حركات التمرد هذه.

وجاء بالتقرير استمرت ادعاءات الهجمات التي تبناها تنظيم «داعش » والصادرة عبر "النبأ" بشكل مطرد هذا العام، ليصل مجموعها إلى 303 حوادث في سوريا حتى 9 سبتمبر الجاري . وقد جمع "مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها" أرقاماً عن حوادث العنف في سوريا أيضاً، والتي تغطي الفترة من يناير إلى 28 يوليو. وبناء على تحليلات إضافية، يمكن تصنيف ما لا يقل عن 219 حادثة ضمن قاعدة بيانات "المشروع" على أنها هجمات لتنظيم «داعش»: 117 ضد عناصر موالية للنظام و38 ضدّ «قوات سوريا الديمقراطية»، مما أدى إلى 624 حالة قتل إجمالية. وعلى الرغم من صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقة لعدد القتلى في هذا الصراع، إلّا أن المواقع وعدد الوفيات المبلغ عنها لهذه الحوادث تشير إلى أن العمليات الأكثر كثافة للتنظيم كانت مركزة غرب نهر الفرات.وتدعم نظرة إلى حوادث محددة هذه الفكرة، مما يدل على أن تنظيم «داعش » كان دائماً قادراً على إحداث هجمات كبيرة الخسائر ضد القوات الموالية للنظامونفذ تنظيم مثل هذه الهجمات رغم أن النظام يفوقه عدداً وتسلحاً بكثير. وتميل القوات الموالية للأسد إلى الاعتماد على الدبابات والدعم الجوي الروسي لمواجهة التنظيم، حيث شنّت ما يصل إلى 200 ضربة جوية في يوم واحد وفقاً لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان". لكن في أحسن الأحوال، مكّنت هذه العمليات المكثفة [نظام] الأسد من إبقاء الوضع العسكري راكداً، وعدم تحقيقه انفراجة ضد تنظيم «داعش» - بما يعكس إخفاقات النظام المتكررة في إزاحة القوات الأقل شأناً مادياً في مسارح القتال الأخرى (على سبيل المثال، درعا وإدلب) أو التقدم ضد «قوات سوريا الديمقراطية». وفي غضون ذلك، ساعدت غنائم الغارات على مواقع النظام في ضمان بقاء تنظيم «داعش » وقدرته على دعم نفسه.

واكد عيدو في تقريره  انه منذ طرد تنظيم «داعش» من آخر معاقله الإقليمية في مارس 2019، أعادت «قوات سوريا الديمقراطية» - بمساعدة جوهرية من قبل قوات التحالف - الاستقرار تدريجياً إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمعروفة باسم "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" أو روج آفا. ووفقاً لـ "مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها"، فمن بين 624 قتيلاً نتيجة هجمات تنظيم «داعش» في سوريا لغاية 28 يوليو، كانت 72٪ من القوات موالية للأسد و7٪ فقط من صفوف «قوات سوريا الديمقراطية». وتتكبد القوات الموالية للنظام بشكل منتظم ضحايا من رقمين في الاشتباكات مع تنظيم «داعش»، إلا أن «قوات سوريا الديمقراطية» لم تتكبد مطلقاً أكثر من أربعة ضحايا.ويعود سبب هذا التفاوت إلى التنسيق الفعال بين «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف في تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب التي تستهدف شخصيات رئيسية في تنظيم «داعش». وكان أبرز مثال على ذلك هو عملية التمشيط التي شهدها مخيم "الهول" في أواخر مارس، حيث [تمكّن] حوالي 5000 عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» من اعتقال 158 شخصاً يشتبه في صلتهم بـ تنظيم «داعش». وبعد هذا التاريخ، انخفضت عمليات القتل في المخيم بشكل ملحوظ من 45 في الربع الأول من عام 2021 إلى 15 في الربع الثاني، مما خفف المخاوف من عودة تنظيم «داعش» خلال فترة وشيكة. ومنذ ذلك الحين، أسفرت الدوريات المشتركة المتكررة والعمليات الدقيقة المدعومة بمعلومات استخبارية سليمة عن السماح لـ «قوات سوريا الديمقراطية» بالقبض على العديد من قادة تنظيم داعش وخبراء المتفجرات وغيرهم من الأفراد (على سبيل المثال، أفاد "مكتب المراقبة العسكرية" التابع لـ «قوات سوريا الديمقراطية» عن اعتقال 64 شخصاً في يوليو). 

وكان التأثير الواضح على هجمات التنظيم محدوداً. فوفقاً لـ "مركز روج آفا للمعلومات" الذي مقره في القامشلي، انخفض عدد هجمات تنظيم «داعش» في روج آفا بواقع النصف كل شهر اعتباراً من مايو، وتراجع العدد إلى 12 في يوليو، وهو مستوى قياسي منخفض منذ مارس 2019. وينعكس هذا الانخفاض في تقارير تنظيم «داعش» أيضاً. وفي الواقع، أشارت دراسة صدرت من قبل "معهد الشرق الأوسط" في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن تنظيم «داعش» ربما يكون قد قلل من أهمية عدم فعاليته في مناطق "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" خلال مراحل مختلفة من خلال عدم الإبلاغ عمداً عن هجماته في البادية.

ومع ذلك، لا يزال تنظيم «داعش» ناشطاً في مناطق «قوات سوريا الديمقراطية». وعلى الرغم من عدم قدرته على إحراز تقدم في إطلاق سراح المحتجزين، إلا أنه يواصل تخريب سيطرة "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" من خلال ترهيب السكان المحليين وابتزازهم في البلدات الريفية، مما يساعده في الحصول على أموال ومجندين جدد مع تثبيط الناس عن الانضمام إلى «قوات سوريا الديمقراطية». وعلى الرغم من الانخفاض النسبي لعدد ضحايا «قوات سوريا الديمقراطية» مقارنة بتلك التي تواجهها قوات الأسد، إلّا أن أفرادها يتعرضون أحياناً للقتل أو الاختطاف خلال هجمات الكرّ والفرّ وعمليات الخطف والتفجيرات التي يقوم بها تنظيم «داعش». وبالتالي، يجب استمرار الشراكة بين «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف من أجل تعزيز الاستقرار في مناطق «قوات سوريا الديمقراطية».

واكد عيدو انه يجب  على التحالف مساعدة الشركاء المحليين على الاستعداد للعودة المحتملة للتكتيكات القوية لتنظيم «داعش» مثل الهجمات الانتحارية المتكررة بواسطة السيارات المفخخة. كما عليه أن يستمر في مساعدة «قوات سوريا الديمقراطية» على تحسين دفاعاتها في السجون ومخيم "الهول". وعلى الرغم من أن معدلات القتلى في المخيم ظلت عند المعدل المنخفض الذي وصل إليه في الربع الماضي، إلا أن الوضع قد يتدهور مجدداً في أي وقت، لذلك يجب أن تكون «قوات سوريا الديمقراطية» مستعدة للقيام بمزيد من عمليات التمشيط والملاحقة الجادة لميّسري تنظيم «داعش» الذين يساعدون المحتجزين على التنسيق مع العالم الخارجي. وفي الوقت نفسه، يتعين على إدارة بايدن الضغط على الحكومات الأجنبية لتسريع إعادة سكان المخيم إلى أوطانهم، والذين يشكل العراقيون أكثريتهم (31,000 شخص)، على الرغم من أن سكان المخيم يمثلون ما يصل إلى 60 دولة أخرى. يجب على السلطات المحلية أيضاً توسيع انخراطها مع القبائل وتطوير المؤسسات المدنية - التي هي خطوة حاسمة في منع تنظيم «داعش» من ترسيخ نفسه في المجتمعات المحلية.