حيث اعتبرت أوساط سياسية في غرب ليبيا أن هذه الخطوة ضربة قاصمة لمشروع سياسي كان الدبيبة يسعى إلى أن يخوض من خلال الانتخابات البرلمانية عبر لوائح مستقلة يدعمها. وتابعت أن ما حدث تحت قبة البرلمان غير بعيد عن طبيعة الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

عضو مجلس النواب ولجنة الحوار السياسي عن مدينة مصراتة، محمد الرعيض، رأى أن عملية سحب الثقة تحتاج إلى الأغلبية الموصوفة من أعضاء مجلس النواب، أي 120 عضواً، بحسب الاتفاق السياسي بين الأطراف، معتبراً أن الحكومة تمكّنت، في مدة قصيرة، من إنجاز ما لم تتمكن الحكومات السابقة من إنجازه خلال 10 سنوات، وحصدت تأييداً شعبياً ملحوظاً بسبب تحسينها الخدمات العامة، وإعادة بعض الرحلات الجوية، وتوقيع اتفاقيات بناء وتطوير، وعودة السفارات والشركات الأجنبية تدريجياً.

بالمقابل، قال النائب خليل العريبي إن أغلب من صوتوا لصالح سحب الثقة كانوا من المنطقتين الغربية والجنوبية، فيما اعتبرت عضو المجلس هناء بوديب أن التصويت تم بشكل قانوني وصحيح، وأن الحكومة ستتحول إلى حكومة تسيير أعمال حتى الانتخابات المقبلة. كما رأى النائب أبو القاسم قزيط أن سحب الثقة من الحكومة كان ضرورياً، لكن آلية التنفيذ كانت خاطئة، ومن شأنها تأزيم الوضع أكثر.

وكان مجلس النواب الليبي، صوت أمس، لصالح سحب الثقة من حكومة الدبيبة بأغلبية 89 نائباً. وأكد الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق أن الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال حتى 24 ديسمبر. ويُشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة ما لا يقل عن 87 نائباً.

وتم التصويت على سحب الثقة بعد تلاوة نتائج تحقيق اللجنة الفنية التي سبق أن شكلها مجلس النواب للتحقيق في ملفات تتعلق بملاحظات النواب على أداء الحكومة فيها، أبرزها الصحة والمرتزقة والتكليفات المباشرة لبعض الشركات، حيث فتحت بعد ذلك أبواب التصويت على سحب الثقة.‏وكان مجلس النواب، استجوب الدبيبة الأربعاء الماضي، خلال جلسة مخصصة لمساءلة حكومته، ثم أعلن تعليق الجلسة من دون التوصل إلى نتيجة.

ويرى مراقبون أن ثمة خلافات حادة تتجاوز مسألة الأداء الحكومي، تتعلق بمواقف الدبيبة من الانتخابات والميليشيات والمقاتلين الأجانب، والعلاقة مع إقليمي برقة وفزان ومع قيادة الجيش الوطني.

إلى ذلك، أكد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية التواصل مع المسلحين الأكراد في قوات سورية الديمقراطية «قسد» لطمأنتهم بأن ما حدث في أفغانستان لا يمكن أن يحدث في سوريا، وذلك بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. وأضاف المصدر أنّ جوي هود النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى تحدث مع الشركاء في قوات سورية الديمقراطية مرئياً وليس حضورياً أواخر أغسطس الماضي.

وذلك لتأكيد التزام الولايات المتحدة بالحملة المستمرة ضد تنظيم داعش، وكذلك مناقشة المخاوف بشأن تصعيد النشاط العسكري في شمال سوريا، مردفاً: «لا يمكن لقوات قسد الاستمرار في اجتثاث إرهابيي داعش، أو حراسة عشرات الآلاف من معتقلي التنظيم وعائلاتهم، الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، دون دعم من الولايات المتحدة، كما أن القوات الأمريكية موجودة في سوريا للمساعدة في ضمان الهزيمة الدائمة لداعش».

وعلى الفور، أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير خط الغاز عبر تطبيق «تلغرام»، ليل الأحد، ما أثار مخاوف جديدة من تنامي عمليات التنظيم ضد البنية التحتية للدولة السورية. وقال التنظيم: «ضمن الحرب الاقتصادية، قمنا بتفخيخ وتفجير خط الغاز بين محطتي تشرين الحرارية ودير علي، وبرجي كهرباء يتبعان لمحطة دير علي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة».

بدورها، أعلنت وزارة الكهرباء السورية، بعد ساعات من الهجوم، عن بدء عودة الكهرباء بشكل تدريجي، بعد تشغيل محطات توليد كهرباء في الزارة والناصرية وجندر، فيما بدأت بقية المناطق تشهد عودة التيار الكهربائي، بعد استنفار جميع القطاعات الحكومية السورية.

من جهة ثانية، بدأت الولايات المتحدة، بإرسال رسائل إيجابية إلى الحكومة السورية، حيث كشف السيناتور الأمريكي الديمقراطي، بوب منينديز، أنه منفتح للموافقة على بعض الإعفاءات من عقوبات قيصر، لتسهيل مرور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان. وذكر منينديز، أنه من «داعمي قانون قيصر الشرسين»، وشدّد على أنه «لا يود إصدار إعفاءات عن الحكومة السورية، لكن إذا رأت وزارة الخارجية أن هذه هي الطريقة الوحيدة لوصول الطاقة إلى لبنان، فمن المهم إيجاد طريقة للمضي قدماً فيها»، وهو أول تصريح رسمي أمريكي، من مسؤول رفيع، حول تخفيف العقوبات الأمريكية على دمشق.

في السياق، أوضحت المرشحة لمنصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، باربرا ليف، عن انفتاح واشنطن على رفع بعض العقوبات المرتبطة بقانون «قيصر» عن سوريا، لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان، في وقت بدأت الدول الأربع (مصر - سوريا - الأردن - لبنان)، بتجهيز عملية نقل الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا.

وقال المتحدث الرئيسي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الملا عبد القيوم ذاكر شغل منصب نائب وزير الدفاع،بينما شغل صدر إبراهيم منصب نائب وزير الداخلية.

ولم يأت مجاهد على ذكر وزارة شؤون المرأة التي ألغيت، فيما لم يتم تعيين أي نساء في مناصب وزارية.وأكد مجاهد أن الحركة تملك الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين لكنها تحتاج إلى الوقت.

وقال مجاهد إنه سيُسمح للفتيات الأفغانيات بالعودة الى المدارس «في أقرب وقت ممكن» بعدما واجهت الحركة غضباً إزاء قرارها استبعاد النساء والفتيات من الحياة العامة.

ونفى المتحدث الرسمي باسم طالبان توفر أي دليل على وجود تنظيم داعش أو القاعدة في البلاد وذلك بعد أيام من إعلان داعش-خراسان مسؤوليتها عن تفجيرات وقعت في مدينة جلال أباد بشرق البلاد.

ورفض مجاهد اتهامات بأن القاعدة تبقي على وجود لها في أفغانستان وكرر التعهدات بأن بلاده لن تكون أرضاً لشن هجمات على دول أخرى تنفذها حركات متطرفة. ونفى مجاهد أن يكون ل«داعش» وجود حقيقي في بلاده لكنه قال إنه «ينفذ في الخفاء هجمات خسيسة». وتابع قائلاً «بعض الأشخاص، ربما يكونون من شعبنا الأفغاني، تبنوا فكر التنظيم وهي ظاهرة لا يؤيدها عموم الشعب».

من جهة أخرى، طالبت باكستان قوى العالم بالإفراج عن أصول أفغانية بقيمة مليارات الدولارات تم تجميدها بعدما استولت طالبان على السلطة، لكنها أكدت أنها لا تتوقع أن يتم الاعتراف قريباً بالحكومة الجديدة التي شكّلتها الحركة. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في نيويورك إن الأولوية الأكثر إلحاحاً تتمثّل بتجنّب انهيار اقتصادي أعمق في الدولة الجارة لبلده من شأنه أن يتسبب بكارثة إنسانية. وأفاد قريشي الصحفيين «من جهة، يتم جمع أموال جديدة لتجنّب أزمة فيما من جهة أخرى لا يمكنهم استخدام الأموال التابعة لهم». وأضاف «أعتقد أن تجميد الأصول لا يساعد الوضع. أحض بشدة القوى على أن تعيد النظر في هذه السياسة وتفكر في الإفراج عن الأموال».

الى جانب ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يؤيد إجراء تحقيق شامل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة أودت بحياة ما يصل إلى عشرة مدنيين أفغان الشهر الماضي.

كما تم فتح تحقيق بعد الكشف عن طريق الخطأ عن بيانات شخصية تعود لمترجمين أفغان عملوا مع القوات البريطانية ويسعون للاقامة في المملكة المتحدة. وأوضحت «بي بي سي» أنه تم إدراج عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 250 أفغانياً يسعون إلى الاقامة في بريطانيا عن طريق الخطأ في بريد إلكتروني مُرسل من وزارة الدفاع، ما أدى إلى كشف أسمائهم المرفقة أحياناً بصورهم لجميع مستلمي الرسالة.

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، تنفيذ هجوم من خلال زورقين مفخخين بالصليف في محافظة الحديدة، اعترضتهما قوات التحالف.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها وأمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تعتبر هذا الاعتداء دليلاً جديداً على سعي جماعة الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي نحو خميس مشيط.

وأكد التحالف اتخاذه «الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني». وأضاف التحالف أن «كافة محاولات الميليشيات بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان التحالف أعلن قد عن اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت شن هجوم على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وأشار التحالف حينها إلى أن محيط المطار شهد «تناثر الشظايا» من جراء اعتراض الطائرة.

على صعيد آخر، دفع الجيش الوطني اليمني، أمس، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محور بيحان في محافظة شبوة لمواجهة تقدم الميليشيات الحوثية في مديريتي العين وبيحان، بأطراف المحافظة، المحاذية لمحافظتي مأرب والبيضاء.

وأشار عبد الله أبوبكر بارحمة مدير عام مكتب الإعلام في محافظة شبوة، على حسابه في تويتر، الى مصرع العشرات من الميليشيات وإحراق سبعة أطقم في مديرية عين، وسط «نفير عام لقبائل المحافظة لمؤازرة الجيش والمقاومة التي تشن هجمات لطردها من المواقع التي سيطرت عليها».

وطبقاً للأنباء الواردة من محافظة شبوة فإن مواجهات عنيفة دارت، أمس، بين قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، في جبهتي عين وبيحان وأطراف العبدية وحريب جنوب محافظة مأرب المحاذية.

وطبقاً لمصادر عسكرية استعادت قوات الجيش الوطني، حتى مساء أمس، عدة مواقع في جبهة عين، التي سيطرت الميليشيات على معظم مساحتها، في صباح أمس، بعد مواجهات محدودة بالتزامن مع مواجهات أخرى في مديرية بيحان.

وكانت قوات الجيش خسرت مواقع في مديريتي عين وبيحان، ما اضطرها الى التراجع الى نقطة متأخرة في مديرية بيحان، لترتيب صفوفها وتلقي التعزيزات، لتقوم بشن هجوم معاكس.

وذكرت المصادر العسكرية أن ميليشيات الحوثي خسرت العديد من مسلحيها في سبيل تحقيق تقدم في المنطقة.

وفي الاثناء دارت مواجهات في مديرية حريب جنوب مأرب، المحاذية لمديرية العين في شبوة، قتل خلالها مدير مديرية حريب مع عدد من مرافقيه في خضم مواجهاته للميليشيات.

وكانت قوات الجيش قد انسحبت، الاسبوع الماضي، من مواقع شمال مديرية مرخة العليا بشبوة، ما سمح للميليشيات الحوثية بالتقدم الى بيحان ومن ثم الى عين في ذات المحافظة، وصولاً إلى المناطق الجنوبية لمديريتي حريب والعبدية جنوبي مارب.

وكانت قوات الجيش اليمني دحرت ميليشيات الحوثي من محافظة شبوة وحررت مديرية بيحان عام 2018.