كتب أكثر من 160 سجينا سياسيا ايرانيا سابقًا من معتقلي السجون الايرانية وعدد من عوائلهم في أميركا برسالة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن مشيرين إلى تعهد دولة الولايات المتحدة بمبادىء حقوق الإنسان ضمن محاور سياستها الخارجية، وأضافوا في رسالتهم : إنها فرصة ومناسبة هامة أن تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال فخامتكم على تعهدها بمبادىء حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان في إيران أمام المجتمع الدولي في ظل انعقاد الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السجناء في رسالتهم لبايدن "إننا كإيرانيين يعيشون في الولايات المتحدة وكانوا سجناء سياسيين، أو ممن استشهد أحبائهم أو سجنوا في سجون هذا النظام الاستبدادي في إيران بتهم سياسية نطلب من فخامتكم إدانة إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية نظام الملالي وذلك لدوره الأساسي في مجزرة الإبادة الجماعية للسجناء السياسيين سنة 1988، وإدانة هذه الجريمة كجريمة ضد الإنسانية، فرئيسي كان مسؤولا عن حبس وتعذيب وقتل أعزائنا".

وأضاف السجناء السابقون :"كان رئيسي عضوا في لجنة الموت التي قتلت أكثر من 30 ألف سجين سياسي في صيف عام 1988 حيث أمر خميني بهذه المجزرة مستهدفا بذلك أعضاء وأنصار حركة المعارضة الإيرانية الرئيسية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وأمضى ذوينا وأقاربنا في إيران الذين استشهد أحبائهم الثلاثة عقود الماضية بحثا عن الحقيقة والعدالة لكن جهودهم باءت بالفشل على مر السنين، واتخذ النظام إجراءات غير إنسانية وغير قانونية لإخفاء وتشويه الحقيقة حول مجزرة عام 1988 وضحاياها، وقد اشتملت هذه الإجراءات على تدمير المقابر الجماعية التي دفن فيها أجساد أحبائنا، هذا بالإضافة إلى المعاملة اللاإنسانية لأقارب الضحايا، وكذلك إخفاء النظام لإنتماءات الضحايا سياسيا إلى منظمة مجاهدي خلق لطمس معالم جرميتهم، وقد كان إبراهيم رئيسي طرفا محوريا في كل هذه الإجراءات المعادية للأخلاق وللإنسانية".

وقد أعلنت منظمة العفو الدولية أن تنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس جديد لجمهورية النظام الإيراني بأنه ضربة لحقوق الإنسان ودعت إلى إجراء تحقيق بخصوص دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، وقالت منظمة العفو الدولية إن "معظم الضحايا ينتمون إلى منظمة مجاهدي خلق"، وأضافت أن "الملابسات التي أحاطت بمصير الضحايا وبياناتهم ومكان دفن جثثهم قد تم إخفاؤها بشكل منهجي من قبل مسؤولي النظام الإيراني حتى يومنا هذا، وهذا يشكل جريمة ضد الانسانية".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد في بيان : "ندعو أيضا إلى إجراء تحقيق مع إبراهيم رئيسي لتورطه في الجرائم السابقة والجارية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الحكومات ذات القدرة والاختصاص القضائي الدولي".

كما نالت دعوة السجناء من أجل التحقيق والمحاسبة والعدالة دعم قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 118 بأغلبية قوية من الحزبين بلغت 250 عضوا في الكونجرس، ويدعو هذا القرار حكومتكم بوضوح إلى " دعم إنشاء تحقيق دولي في جريمة الإبادة الجماعية عام 1988".

أوضحت أن خطاب بايدن  القادم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل  فرصة حيوية لبدء هذه الدعوة من أجل التحقيق والعدالة ومنع وقوع المزيد من عمليات القتل في إيران، كما طالبوا بايدن أن يكون صدى لصوت الشعب الإيراني الذي قاطع الانتخابات الأخيرة لنظام الملالي ومطالبا بجمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وقيام إيران غير نووية.

وشدد السجناء على أهمية هذه الخطوة للولايات المتحدة الأمريكية لجعل ملف حقوق الإنسان والديمقراطية عنصرا أساسيا في سياستها تجاه إيران.