تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 24 سبتمبر 2021.
الاتحاد: اعتقال «وزير زراعة داعش» في الأنبار
كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية عن اعتقال ما يسمى بـ «وزير زراعة تنظيم داعش» في محافظة الأنبار.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، إن «جهاز الاستخبارات العسكرية نفذ عملية استباقية تمكن خلالها من اعتقال أحد الإرهابيين المهمين في منطقة البو فراج بمحافظة الأنبار، الذي كان يشغل منصب ما يسمى وزير الزراعة لعصابات داعش الإرهابية الذي فر هارباً خارج المحافظة أثناء معارك التحرير ليعود إليها مؤخراً». وأوضحت أن «المعتقل وقع في قبضة رجال الاستخبارات العسكرية بوقت قياسي وأنه من المطلوبين البارزين للقضاء العراقي وفق قانون الإرهاب العراقي».
وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير 6 أوكار ونفق وحزامين ناسفين وعبوتين بثلاث ضربات جوية نفذها الطيران الحربي العراقي على مواقع لـ«الدواعش» بمحافظة كركوك.
وأفادت الخلية في بيان صحفي بأن «طائرات عراقية حربية استهدفت مواقع للدواعش في وادي الشاي قرب مقبرة تل حمه بقضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك، أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار والأنفاق والأحزمة والعبوات الناسفة».
الخليج: البعثة الأممية في ليبيا ترفض قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بأخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات، فيما أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في أول تعليق عقب قرار حجب الثقة عن حكومته،عزم حكومته مواصلة مسيرة «الحفاظ على الوطن»، وطرد «شبح الحرب» دون رجعة، في حين كلف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، الأربعاء، رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام وذلك للترشح للانتخابات.
وأشارت البعثة في بيان الثلاثاء إلى أنها تلقت «بقلق» تقارير بشأن قيام البرلمان بحجب الثقة عن الحكومة. كما أضافت أن «تركيز الحكومة الأساسي يظل السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب».
الهدف الأسمى
ودعا مجلس النواب وجميع المؤسسات والجهات السياسية الفاعلة إلى التركيز على استكمال إعداد الإطار الدستوري والتشريعي للانتخابات، والامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها. وشددت البعثة قائلة: يجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد إجراء الانتخابات في موعدها.
تظاهرة في طرابلس غداً
وفي أول تعليق عقب قرار حجب الثقة عن حكومته، أكد عبد الحميد الدبيبة في كلمة في فعالية رياضية في مدينة الزاوية عزم حكومته مواصلة مسيرة «الحفاظ على الوطن»، وطرد «شبح الحرب» دون رجعة. وشارك الدبيبة في تظاهرة مؤيدة لحكومته في طرابلس،ودعا إلى تظاهرة حاشدة في ميدان الشهداء بطرابلس غداً الجمعة، من كل المدن، طرابلس، طبرق، الكفرة، سبها وكل مدن ليبيا في هذا الميدان».
كلف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام وذلك للترشح للانتخابات.
وأوضح بيان للقيادة العامة للجيش أن تكليف الناظوري سيكون لثلاثة أشهر مقبلة من تاريخ الأربعاء.
سعيّد يعلن مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، قراراً بمواصلة تمديد قرار تعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه حتى إشعار آخر، فيما أوقف القضاء العسكري مجدداً النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف رئيس ما يسمى «ائتلاف الكرامة» المتطرف، إثر بطاقة توقيف بتهمة «المس بكرامة الجيش»، كما أوقف نضال السعودي القيادي بالائتلاف ذاته.
كما أمر سعيد بوضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
وشمل القرار التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.
كما أمر سعيد، بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية، التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وبحسب القرار، فإن الرئيس يتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
وكانت انتهت، الأربعاء، مهلة تجميد البرلمان التونسي.
من جهة أخرى، أوقف القضاء العسكري مجدداً النائب في البرلمان المعلقة أعماله سيف الدين مخلوف رئيس ما يسمى «ائتلاف الكرامة» المتطرف، إثر بطاقة توقيف بتهمة «المس بكرامة الجيش»
وصدرت في حق مخلوف بطاقة جلب من قبل القضاء العسكري منذ 2 سبتمبر في قضية شجار مع أمنيين في المطار في مارس الماضي.
ويتهم مخلوف ونائبان آخران من حزبه بشتم رجال الأمن في المطار حين تم منع امرأة مشتبه في علاقاتها بالارهاب من السفر، في ما عرف بغزوة المطار.
واستعرض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، مع الأمناء العامين لأربعة أحزاب، وهم: الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، وأمين عام التكتل، خليل الزاوية، وأمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، ورئيس حزب آفاق تونس، فاضل عبد الكافي، الوضع العام في البلاد.
وقال أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي،: «إن الأمناء العامين للأحزاب عبروا للطبوبي عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الغموض والدفع بالأوضاع نحو مزيد التصعيد والتشنج، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعاط هادئ مع تداعيات الأزمة التي باتت تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام».
وشدد الوفد،على رفضه لكل الدعوات الصريحة والمقنعة لتعليق العمل بالدستور، أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق، بما يكرس الحكم الفردي، ويهدد بعودة الاستبداد، وعلى ضرورة الإسراع بتكليف رئيس حكومة لمواجهة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.
الشرق الأوسط: تونس: إطلاق سراح نائب يلاحقه القضاء العسكري
أُطلق سراح النائب في البرلمان التونسي المعلقة أعماله ياسين العياري الذي نفذ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الملاحقة القضائية العسكرية، على ما أفادت به زوجته، (الخميس)، لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت سيرين الفيتوري، إنه «خرج من السجن (الأربعاء) وبحال جيّدة رغم شعوره بالتعب»، وتابعت «تتواصل ملاحقته» من جانب القضاء.
وكان المدوّن السابق قد أوقف في 30 يوليو (تموز) تنفيذاً لقرار قضائي صدر نهاية 2018 بسجنه شهرين لنشره تدوينة على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» انتقد فيها الجيش، بيد أنّ مثوله أمام القضاء في 11 سبتمبر (أيلول) يتعلق بتحقيق جديد أطلقه القضاء العسكري حول ثلاثة منشورات على «فيسبوك» وصف فيها إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد بأنها «انقلاب».
وكان الرئيس التونسي أقال في نهاية يوليو رئيس الوزراء وجمّد أعمال البرلمان شهراً، ثم مدد المهلة في 24 أغسطس (آب) «حتى إشعار آخر» ورفع الحصانة عن نوابه.
وتظاهر نحو أربعين شخصاً من المتعاطفين مع العياري في 11 سبتمبر وعبّروا عن قلقهم لتدهور وضعه الصحي داخل السجن.
وقال فخر الدين بلقايد، أحد مؤسسي حركة «أمل وعمل» الداعمة للعياري في وقت سابق، إنّه ناشد الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية على غرار منظمتي العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» التحرّك.
وقال بلقايد (29 عاماً) «نطالب بالإفراج عنه بعد أكثر من شهر ونصف شهر على التوقيف»، مضيفاً أنّ «سيادة دولة القانون مسألة غير قابلة للنقاش». ولفت إلى أنّ «المواطن المدني يجب أن يحاكم أمام محكمة مدنية لا أمام محكمة عسكرية هي الخصم والحكم»، موضحاً أنّ الطاهر العياري، والد النائب الموقوف، كان «عقيداً في الجيش التونسي، وهو شهيد قضى في اعتداء إرهابي عام 2011».
ليبيا: الدبيبة يدعو للتظاهر رفضاً لـ «سحب الثقة» من حكومته
فتح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الليبية عبد الحميد الدبيبة، معركة تحد ضد مجلس النواب بعد قراره سحب الثقة من حكومته، بعد أن اعتبره «باطلا ولا أثر له»، داعياً أنصاره لمظاهرات حاشدة لدعمه الجمعة المقبل في ميدان الشهداء، وسط العاصمة طرابلس.
وقال الدبيبة أمام مئات الداعمين لحكومته، الذين تجمعوا في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس في طرابلس، إن إقالته «غير مقبولة»، وتعهد بعدم مغادرة منصبه حتى إجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، معتبراً أن ما حدث «عبث واستهزاء» بالشعب الليبي.
وأضاف الدبيبة موضحا أن مجلس النواب «سيسقط حتما، ولن يكون ممثلا لليبيين طالما هو بهذه الصورة». وأبلغ مناصريه أن «الشرعية للشعب الليبي وحده دون سواه، وهو من يقرر وليس المعطلون الذين لا يريدون إلا الحرب والدمار لهذا الوطن».
وهتف المتظاهرون بحضور الدبيبة بشعار «الشعب يريد إسقاط البرلمان»، فرد الدبيبة، قائلا: «بإذن الله سيسقط البرلمان»، ودعا الشعب إلى الخروج للتعبير عن رأيه دون خوف.
في المقابل، قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة لم تنفذ الاستحقاقات التي أوكلت إليها، وحادت عن مهامها، ونفذت عقودا طويلة الأجل، وأنفقت 84 مليار دولار خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل عدة لجان ذات اختصاص قضائي «لأن هناك أفعالا قامت بها الحكومة تصل إلى جرائم في حق اقتصاد البلاد».
وأوضح صالح في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن مجلس النواب، الذي منح الثقة لهذه الحكومة، «هو من له الحق في سحبها، وكل قرارات الحكومة الداخلية ستستمر، لكن لا صلاحية لها في توقيع اتفاقيات خارجية مع أي دولة».
معتبرا أن ردود الحكومة في جلسة الاستجواب «لم تقنع النواب»، وشدد على أن سحب الثقة «إجراء أصيل للمجلس»، قبل أن يصف تصريحات الدبيبة بأنها «تحريض ولغط».
في السياق ذاته، اعتبر 24 نائبا أن ما حدث «لا يعبر عن إرادة مجلس النواب، ويقود لأزمة دستورية في البلاد»، وجادلوا بأن العدد الحقيقي للمصوتين على قرار سحب الثقة من الحكومة لا يتجاوز 73 نائبا، وأنه غير كاف لسحب الثقة، وفق المادة 194 من النظام الداخلي، الذي يشترط الأغلبية المطلقة، المحددة في 87 نائبا يصوتون بنعم، وهو ما لم يحدث.
كما رفض عمداء 65 بلدية سحب الثقة من الحكومة، معتبرين أن قرار مجلس النواب «تزوير وتدليس، يهدف إلى إثارة الفوضى، ويمثل خروجا عن مسار خريطة الطريق».
بدوره، أعرب تنظيم الإخوان على لسان ذراعه السياسية، حزب «العدالة والبناء»، عن رفضه اتخاذ مثل هذه القرارات، وقال إن «خطوات التصعيد والتوتر هذه تمثل حالة خطيرة، لا يمكن أن تُجرى في ظلها انتخابات ديمقراطية نزيهة، وفي موعدها المحدد».
من جانبه أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن الحكومة مستمرة في مهامها تحضيرا للانتخابات، وقال عقب لقائه وزير الخارجية المغربي في الرباط، ناصر بوريطة، إن «أي عمل يشوش على الانتخابات لا نريد منحه أكبر من حجمه، فهذه الحكومة يجب أن تحضر للانتخابات في موعدها، وهي مستمرة في عملها، ويجب توفير المناخ لها لإجراء الانتخابات».
من جانبها، رفضت بعثة الأمم المتحدة القرار، واعتبرت أن حكومة الدبيبة «شرعية، حتى يتم استبدالها من خلال أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات». وقال يان كوبيش، رئيس البعثة، إنها «كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق، بشأن الإطار التشريعي للانتخابات، الذي يجري العمل عليه». مشددا على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها «يجب أن يبقى هو الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى هي ضد إجراء الانتخابات في موعدها».
في المقابل، اكتفت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بالإعراب عن تأييدها لما وصفته بـ«البيان المهم» للبعثة الأممية، وأكدت أنه «مهم جدا، ويجب أن يظل التركيز على الانتخابات المقبلة».
في غضون ذلك، أشاد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بمواقف المملكة العربية السعودية تجاه الأزمة الليبية، وترحيبها بالحوار السياسي الليبي، بهدف الوصول إلى حل يعيد الاستقرار والسلام إلى البلاد.
ونقل المنفي عن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الذي التقاه مساء أول من أمس في نيويورك على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيده حرص المملكة على عودة الاستقرار إلى ليبيا، معرباً عن أمله في نجاح جميع مراحل الاتفاق السياسي بين كل الأطراف. كما التقى المنفي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أكد دعم الجامعة لجهود المجلس الرئاسي، والمؤسسات الوطنية الموحدة لتنفيذ خريطة الطريق، مجددا التزامها بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية للوضع في ليبيا.
من جهة ثانية، قالت وسائل إعلام محلية إن القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، كلف عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان بمنصب «القائد العام» لمدة ثلاثة أشهر حتى موعد الانتخابات المقبلة.
العربية نت: حمدوك: انقلاب البشير آخر انقلاب في تاريخ السودان
قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن الانقلاب الذي نفذه عمر البشير سيكون آخر انقلاب في تاريخ السودان.
وأضاف حمدوك أنه منذ الاستقلال، جرب السودان عددا من النماذج الديمقراطية، إلا أنها لم تنته لانتخابات، مشيرا إلى أنه أمر مزعج أن يأتي انقلاب يضاعف الفترة غير الديمقراطية التي يعيشها السودان.
وفي تعليقها على تصريحات رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، اعتبرت "قوى الحرية والتغيير" حديث البرهان ونائبه تهديداً لمسار الانتقال الديمقراطي ومحاولة لخلق شرخ بين قوى الثورة والجيش.
ودعت "قوى الحرية والتغيير"، الخميس، لإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية في السودان.
وإذ أدانت المحاولة الانقلابية، اعتبرت قوى الحرية والتغيير إجهاض المحاولة نتيجة ليقظة السودانيين ومن سمتهم بوطنيي الجيش، مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق.
وردا على انتقادات البرهان للطبقة السياسية، قال حمدوك إن الجيش الذي حمى الثوار أمام القيادة العامة لا ينقلب، وإن الفلول هم من يرغبون في "الردة"، موضحاً أن من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني وهم بالضرورة فلول.
حمدوك اعتبر أن الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأي شكل ليس له سبب إلا الاستيلاء على السلطة.
رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة، وأنها أنجزت ملفات وأخفقت في أخرى، كما حذر حمدوك من أن أي تراجع عن متطلبات الانتقال سيكون ثمنه فادحا سياسيا وأمنيا وقانونيا.
وتابع أن المخرج من الاحتقان الحالي هو بالتمسك بتحقيق أهداف الانتقال وعدم الالتفاف عليها.
وكان مستشار رئيس وزراء السودان، فيصل محمد صالح، قال في مقابلة مع قناة "الحدث"، إن من يقرأ تاريخ السودان يعلم أنه لم يعد هناك أي مجال للحكم العسكري فيها.
مستشار رئيس وزراء السودان قال إن خطابي البرهان وحميدتي فيهما مؤشرات قوية جداً على وجود نوايا انقلاب، جعلت القوى الشعبية والسياسية تحاول الاحتشاد انتظاراً لما سيسفر عنه هذا الأمر.
وقال مستشار رئيس وزراء السودان إن هنالك أفراداً في المؤسسة العسكرية لديهم طموحات لاستغلال الوضع وإنه يجب مواجهة الانقلابات داخل المؤسسة العسكرية.
إعداد: فاطمة عبدالغني
