وتسببت الحرب في سوريا بنزوح وتشريد ملايين السكان، وألحقت أضرارا هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، عدا عن دمار كبير لم يميز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية أم تعليمية، وأعلنت الأمم المتحدة أنها راجعت تقييماتها لحصيلة ضحايا الحرب في سوريا، مؤكدة أن عدد القتلى في هذا النزاع قد تجاوز عتبة الـ350 ألفا.

ويعود أكبر عدد من الضحايا إلى محافظة حلب (51731 قتيلا) تليها ريف دمشق (47483 قتيلا) ومحافظات حمص (40986 قتيلا) وإدلب (33271 قتيلا) وحماة (31993 قتيلا) وطرطوس (31369 قتيلا)، حسب البيان المنشور على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وذكرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أن مكتبها أعد قائمة جديدة تضم أسماء 350209 أشخاص تم التأكد من مقتلهم خلال النزاع السوري بين مارس 2011 ومارس 2021.

وبين هؤلاء الضحايا حسب الحصيلة المحدثة، 26727 امرأة و27126 طفلا.

وقالت باشليت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن الرقم "غير شامل لكل القتلى في النزاع في سوريا خلال هذه الفترة، ولا ينبغي أن يُعتبر كذلك. فهو يعكس حدا أدنى يمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد أقل من العدد الفعلي للقتلى".

وعلى سبيل المقارنة، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو أحد مراجع إحصاء ضحايا النزاع، في الأول من يونيو تقريرا يقدر عدد القتلى بـ494,438 منذ بداية القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للنظام عام 2011.

ونوهت الرئيسة التشيلية السابقة بأن التقييم الذي وضعته المفوضية السامية يظهر أن هناك امرأة واحدة بين كل 13 قتيلًا (26727 قتيلا) وطفل واحد من كل 13 قتيلًا (27126 قتيلا).

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، سُجّل أكبر عدد من القتلى في محافظة حلب (51731 قتيلا) يليها محيط دمشق (47483 قتيلا) ثم إدلب (33271 قتيلا).

وشددت ميشيل باشليه على أن "الوثائق التي تلقيناها وتحتوي على معلومات جزئية فقط - وقد استبعدناها من تحليلنا - تشير إلى ارتفاع عدد القتلى الذين لم يتم توثيق تفاصيلهم بالكامل بعد".

وأضافت المسؤولة الأممية "هناك أيضا العديد من الضحايا الآخرين الذين لا توجد أي شهادات أو وثائق عن مقتلهم، ولم نتمكن بعد من الكشف عن ظروف مقتلهم"، كما اغتنمت الفرصة للدعوة مرة أخرى إلى إنشاء "آلية مستقلة ذات تفويض دولي قوي" لتسليط الضوء على مصير عدد لا يحصى من المفقودين.

ولفتت المفوضة إلى أن آخر تحديث لهذه الحصيلة تم في أغسطس 2014 حيث سجل حتى حينه مقتل 191369 سوريا.

وأشارت باشيليت إلى أن الحصيلة المحدثة تعتمد على البيانات الخاصة بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان وبيانات الحكومة السورية ومنظمات مدنية تعمل على الأرض.

وحذرت من أن هذه الأرقام ليست نهائية بل تعكس الحد الأدنى من الضحايا، فيما من المرجح أن تكون الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير من ذلك.

ووفق احصائيات سابقة يعيش أكثر من 11 مليون في مناطق تحت سيطرة القوات الحكومية، بعدما تمكنت هذه القوات بدعم من حلفائها خصوصاً روسيا، من استعادة أكثر من سبعين في المئة من مساحة سوريا، وفق الخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش، فيما يعيش نحو 2,5   مليون شخص في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية، وقد خاض الأكراد معارك شرسة ضد تنظيم داعش في شمال وشمال شرق البلاد.