تشكل عملية الاتجار في البشر أبرز مصادر تمويل الجماعات الارهابية، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة يعد الاتّجار  بالبشير أبرز مصادر تمويل هذه الجماعات.

ويعد تنظيم داعش في سورية والعراق، والجماعات الارهابية في بجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية ابرز الجماعات التي كان لها تستخدم الاتجار في البشر كجزء من مصادر تمويلها.

ويستشهد مجلس الأمن في الأمم المتّحدة بليبيا، قائلاً إنها شيءٌ من اتّجاهٍ عالميّ تَتَّجِهُهُ الجماعات الإرهابية التي تجني الرّبح من الاتّجار بالبشر، هذا مع الذي يرتكبه تنظيم داعش من الاستعباد والاتّجار في العراق وسورية وتركيا، وما يرتكبه المنتسبون إلى تنظيم القاعدة من تهريب الناس في منطقة الساحل، وما ترتكبه جماعة بوكو حرام من الخطف والزواج القسريّ والتجنيد القسريّ في نيجيريا، وما ترتكبه جماعة الشباب المُسلّحة من أَسْرٍ طلباً للفدية في القرن الإفريقيّ، وما يرتكبه جيش الرب للمقاومة من تجنيد الأطفال القسريّ في وسط إفريقيا.

بسبب ألوان العنف المختلفة، بين الخلافات العشائرية والقبلية من جانب، وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة من جانب أخر، وما يصاحب ذلك من انتهاكات جمة لحقوق المدنيين في المقام الأول، بالإضافة لضعف الأطر القانونية والتشريعية من أن تكون رادعة للظاهرة.

وفي ظل استمرار وتصعيد النزاع المستمر في القارة الأفريقية في مناطق عدة، تشهد أغلب دول أفريقيا انتشاراً واسعاً لعمليات الاتجار بالبشر، ويرجع هذا إلى النزاع المستمر في أغلب الدول مما يدفع مجتمعات بأكملها لأن يندرجوا تحت فئة "اللاجئين"، وبالتالي يصبح من السهل انتقاء المستغلين داخل مخيمات اللاجئين كلقمة سائغة أمام المتاجرين بالبشر.

يأتي ذلك في دراسة حقوقية أصدرتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعنوان " ظاهرة الإتجار بالبشر.. في ظل انتشار الصراعات وغياب القانون، دراسة حالة: ليبيا، الصومال جيبوتي".

سلطت الدراسة الضوء على أوضاع الإتجار بالبشر و تنامي تلك الظاهرة في الدول محل الدراسة، خاصة تلك التي يقوم بها المرتزقة والجماعات المسلحة لا سيما في ظل الحروب التي تشهدها تلك الدول، والموقف القانوني تجاه تلك الظاهرة اللاإنسانية، والأسباب التي أدت لانتشار تلك الظاهرة، والأوضاع الحقوقية المصاحبة لتلك الظاهرة في هذه الدول.

وتعليقاً على الدراسة، صرح أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأن الأزمة السياسية والأمنية واستمرار تدفق المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد بجانب غياب القانون مع انتشار حالة من الانفلات الأمني جعل هذا كله ليبيا بيئة خصبة لانتشار ظاهرة الاتجار بالبشر. وأوصى "عقيل" جميع الأطراف الليبية التعجيل بإرساء قواعد السلام من خلال استكمال خارطة الطريق، كذلك التعجيل بإخراج المرتزقة الليبيين وكافة العناصر المتطرفة التي تعمل على استمرار انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر بما يساهم في تحسين الأوضاع الحقوقية للشعب الليبي في المقام الأول.

وعلي صعيد متصل، أشارت أسماء حجازي؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أن استخدام النساء وارتفاع حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في الصومال المرتكب، أصبحت ظاهرة مقلقة للغاية لا سيما تلك التي تتم من قبل حركة الشباب المجاهدين في إطار الإتجار بالبشر والعبودية الجنسية. وأشارت الباحثة أن الأوضاع تزداد خطورة خاصة في ظل تورط عناصر من الجيش الوطني الصومالي في 25 حادثة على الأقل خلال هذا العام. وأوصت الباحثة حكومات الدول الأفريقية بمراجعة وإنهاء وتنفيذ خطة العمل الوطنية الموسعة، والاستمرار في التنسيق مع المجتمع المدني لنشر الوعي بمكافحة الاتجار على الصعيد الوطني.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي. وأيضا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.