قال مسؤول حكومي محلي ولجنة الإعلام بولاية النيجر بشمال وسط نيجيريا لرويترز: إن مقاتلي بوكو حرام سيطروا على عدة بلدات في الولاية وقدموا أموالاً للقرويين وقاموا بدمجهم في صفوفهم لقتال الحكومة.

وتتركز عادة بوكو حرام في شمال شرق أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وقد يشير وجودها في ولاية النيجر الواقعة على حدود إقليم العاصمة الاتحادية إلى انتشار مثير للقلق في وقت يعلن فيه الجيش نجاح جهوده للتصدي للتمرد.

وقال سليمان تشوكوبا رئيس الحكومة المحلية في منطقة شيرورو بولاية النيجر المتاخمة لأبوجا إن مقاتلي بوكو حرام موجودون الآن فيما لا يقل عن ثماني بلدات من إجمالي 25.

وقال تشوكوبا: حكومة شيرورو المحلية لديها عدد لا يحصى من مقاتلي بوكو حرام.

وبدأت بوكو حرام تمرداً منذ عام 2009 وانضم إليها في الآونة الأخيرة فرعها التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا. وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن القتال أسفر عن سقوط ما يقرب من 350 ألف قتيل وتشريد الملايين.

وأكد رئيس لجنة الإعلام في ولاية النيجر محمد ساني إدريس، أن مقاتلي بوكو حرام توغلوا في الولاية. لكن إدريس قال إن حكومة الولاية والأجهزة الأمنية تمكنتا من الحد من الانتشار.

وقال الجيش الشهر الماضي إن ما يقرب من ستة آلاف مقاتل من بوكو حرام استسلموا في الآونة الأخيرة وعزا هذا التطور إلى جهود الجيش في مكافحة التمرد.

وطالب تشوكوبا الحكومة الاتحادية بإرسال مزيد من القوات إلى المنطقة لقتال المتمردين.

ينتظر التونسيون الإعلان عن تشكيل حكومتهم الجديدة بعد تكليف نجلاء بودن برئاستها الأربعاء الماضي، وذلك ضمن سياقات جديدة فرضتها التدابير والإجراءات الاستثنائية التي تعطي للرئيس قيس سعيد كامل السلطات التنفيذية، ما يعني عدم وجود أي صدام بين رئاستي الدولة في قرطاج والحكومة في القصبة. 

وأعلنت بودن أنه لأول مرة ستتجاوز نسبة تمثيل المرأة 50 في المئة في الحكومة التونسية الجديدة، مشيرة إلى أن الحكومة ستتكوّن من كفاءات نسائية وشبابية قادرة على إحداث الفارق في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.

ويرى مراقبون أن تعيين امرأة لأول مرة في تاريخ البلاد على رأس الحكومة من شأنه أن يبعث الكثير من الأمل والتفاؤل ويقدم صورة إيجابية للخارج والمانحين الدوليين، كما أنه سيدفع بتونس نحو استقرار حكومي نتيجة الانسجام مع التوجهات العامة للمرحلة الجديدة التي عصفت بحكم «الإخوان» وتتّجه لطي عشر سنوات من الفشل على جميع الأصعدة.

كما يطمح التونسيون لتحقيق الاستقرار الحكومي الذي طالما افتقدوه منذ العام 2011 بسبب التجاذبات السياسية وفقدان التجربة وغياب الرؤية وعدم الانسجام بين الأحزاب، واتساع ظاهرة الفساد، إلى جانب تحوّل مجلس النواب إلى حلبة صراع وفضاء لعقد الصفقات والمتاجرة بالولاءات.

وقال الرئيس سعيد إن «تونس تعيش في ظل تدابير استثنائية، خصوصاً في المدة الأخيرة»، وإنه سيعمل مع رئيسة الحكومة بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد والفوضى، داعياً بودن إلى تكوين فريق عمل حكومي بأسرع وقت «ليعمل على مكافحة الفساد والاستجابة لمطالب التونسيين في حقوقهم الطبيعية».

وتعتبر بودن عاشر شخصية تتولى رئاسة الحكومة التونسية منذ يناير 2011، وستكون حكومتها رقم 15 خلال عشر سنوات.

قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية، (الاثنين)، نقلاً عن المخابرات العامة، إن أربعة يُشتبه في صلتهم بتنظيم «داعش» وفرداً من قوات الأمن السودانية قُتلوا في اشتباكات خلال مداهمة في الخرطوم، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي 28 سبتمبر (أيلول)، أعلنت المخابرات السودانية أن خمسة من ضباطها قتلوا أثناء استهدافهم «لخلية من تنظيم داعش»، وأكدت أنه تم توقيف 11 متطرفاً من «دول أجنبية مختلفة»، في حين فر 4 آخرون.

وفي اليوم التالي، أعلنت مجموعة متطرفة غير معروفة مسؤوليتها عن مقتل ضباط المخابرات.

استبقت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، جولة محادثات مرتقبة، للجنة العسكرية المشتركة (5 +5)، لبحث مصير المرتزقة والقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية، بالإعلان عن خروج مجموعات من المقاتلين الأجانب بالفعل من ليبيا، فيما وصفتها بأنها «بداية بسيطة جداً».

وقالت المنقوش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح: «الخبر صحيح، وهي بداية بسيطة جداً، وما زلنا نسعى لخروج أعداد أكبر»، وتابعت: «ما زلنا نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة».

ومن المقرر أن تستضيف مدينة جنيف السويسرية بدءاً من الأربعاء المقبل ولمدة يومين، جولة محادثات للجنة 5+5، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات حكومة الوحدة لبحث آلية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

إلى ذلك، شككت الأمم المتحدة في عملية أمنية موسعة قالت حكومة الدبيبة إن أجهزتها الأمنية نفذتها أول من أمس، ضد من وصفتهم بمجرمين وتجار خمور ومخدرات ومهاجرين غير شرعيين في منطقة قرقارش إحدى ضواحي العاصمة. وكشفت المنظمة الدولية في المقابل عن مقُتل أحد المهاجرين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، ستة منهم في حالة خطرة، أثناء مداهمة منازل ومآوٍ مؤقتة في المنطقة المكتظة بالمهاجرين وطالبي اللجوء.

وأعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية جورجيت غانيون في بيان لها، عن بالغ القلق إزاء ما أفيد عن تعرض المهاجرين واللاجئين للقتل والاستخدام المفرط للقوة، ودعت في بيان لها «سلطات الدولة إلى احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس بمن فيهم المهاجرون واللاجئون في جميع الأوقات»، مشيرة إلى أنه ووفقاً للتقارير الواردة من مسؤولي إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، اعتُقل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، أثناء هذه العملية الأمنية. وبحسب البيان، تعرض المهاجرون العزّل للمضايقات والضرب وإطلاق النار في داخل منازلهم، كما تلقت الأمم المتحدة تقارير أفادت بتعرض مهاجر شاب لإطلاق نار أودى بحياته، بينما جُرح خمسة مهاجرين آخرين جراء إصابتهم بإطلاق ناري، اثنان منهم في حالة خطرة وهم الآن في العناية المركزة. وتلقت البعثة أيضاً تقارير تفيد بقطع الاتصالات، ما حال دون تمكن الأفراد من التواصل أو الحصول على المعلومات أو طلب المساعدة.

وبعدما أكدت غانيون مجدداً أن استخدام القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكاً للقانون الوطني والدولي، دعت السلطات الليبية إلى التحقيق فيما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن عمليات أول من أمس.

ولفتت غانيون إلى إدانتها المتكررة لما وصفته بالظروف اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا التي يُحتجز فيها المهاجرون واللاجئون في مرافق شديدة الاكتظاظ تفرض فيها قيود على إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية التي قد تنقذ حياتهم.

كما كررت المسؤولة الأممية مطالبتها السلطات الليبية بوضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية ومنعها وإطلاق سراح الفئات الأشد ضعفاً منهم، لا سيما النساء والأطفال. وحثت الحكومة مجدداً على السماح فوراً باستئناف عمليات الإجلاء الإنسانية الطوعية التي تقوم بها منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك رحلات الإعادة ومغادرة آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا إلى وجهات خارج البلاد. وقالت إن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الحكومة الليبية والسلطات المعنية لتعزيز إدارة الهجرة مع ضمان الاحترام التام للقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقانون اللاجئين.

وبعد ساعات من هذا البيان، استمع الدبيبة لملاحظات عدد من المحتجزين، واطمأن على ظروفهم الصحية، وتوفير الغذاء والإقامة المناسبة لهم، لدى تفقده جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث قال في بيان، وزعه مكتبه، إنه شدد خلال اجتماع موسع مع مسؤوليه، بحضور وزير الداخلية، على جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من الاهتمام بكل المحتجزين، وتوفير الظروف الصحية والغذائية المناسبة لهم، وكذلك تصميم بطاقة حصر لهم تشمل كل البيانات الخاصة بهم، والتعامل مع كل فئة على حدة. واعتبر أن المحتجزين الذين جاءوا من أجل العمل مسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل بعد التأكد من مستنداتهم.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أعلنت الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة أمنية لمداهمة أوكار المجرمين بمنطقة قرقارش التي كانت تستخدم في ترويج المخدرات والخمور وكذلك إيواء المهاجرين غير الشرعيين، مشيرة إلى اعتقال عدد من المطلوبين وأعداد كبيرة من العمالة الوافدة من جنسيات مختلفة بناء على تعليمات النائب العام. وقالت الوزارة إنها ستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي تستهدف حصر المنازل والعشوائيات وإثباتها في محاضر جمع الاستدلالات وتأمين الجهات المختصة في إزالة العشوائيات المنتشرة في الأزقة، وفقاً للمخطط العام بالمنطقة.

لكن منظمة إغاثة تعمل في ليبيا، قالت إنها تلقت تقارير عن احتجاز 500 مهاجر على الأقل على نحو تعسفي خلال هذه العملية، وقال داكس روك مدير عمليات المجلس النرويجي للاجئين بليبيا في بيان: «سمعنا بأن أكثر من 500 مهاجر منهم نساء وأطفال احتجزوا تعسفياً وهم عرضة لمخاطر الانتهاكات وسوء المعاملة».

وطبقاً لشهود عيان ومصادر غير رسمية، طوقت قوات الأمن هذه الضاحية الفقيرة وطوقتها وطلبت من سكانها عدم مغادرة منازلهم.

وكان الدبيبة أشاد في تغريدة على «تويتر» بـ«أبطال وزارة الداخلية» الذين نفذوا «عملية أمنية مخططة للقضاء على أكبر أوكار صناعة وترويج المخدرات بمنطقة قرقارش».

وأعلنت منظمة «ألارم فون» فقد الاتصال مع 70 مهاجراً صارت تعدهم في عداد المفقودين بعد أن كانوا على متن قارب غادر غرب ليبيا قبل أربعة أيام في محاولة للوصول إلى أوروبا. وتساءلت المنظمة غير الحكومية عن مصير المختفين، الذين كانوا في منطقة البحث والإنقاذ التي تتبع مالطا، على بعد 20 كيلومتراً من المياه الإيطالية.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تمت إعادة 89 مهاجراً على متن سفينة إلى طرابلس، مشيرة إلى مقتل شخصين وفقدان 40 آخرين، وأوضحت أن جميع هؤلاء المهاجرين أقدموا على «رحلة محفوفة بالمخاطر» في البحر على متن قاربين، أحدهما يعمل بالهواء المضغوط والآخر خشبي.

وتعد ليبيا نقطة عبور مهمة لآلاف المهاجرين الذين يسعون كل عام للوصول إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية التي تبعد 300 كيلومتر فقط عن السواحل الليبية، علماً بأن حصيلة نشرتها المنظمة الدولية للهجرة الشهر الماضي، تحدثت عن مصرع ما لا يقل عن 1369 شخصاً في البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وفي شأن آخر، أعلن مجلس النواب على لسان عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسمه، أن جلسته الرسمية ستعقد بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد في موعدها لاستكمال مناقشة مقترح قانون انتخاب المجلس وبقية بنود جدول الأعمال السابق.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، أن التحالف الدولي اعتقل اثنين من قيادات تنظيم داعش في ريف الرقة.

وقال المرصد السوري إن قوات التحالف الدولي نفذت عملية إنزال جوي في قرية شنينة بريف الرقة، واعتقلت عنصرين من داعش إضافة لعدة نساء.

كما أشار المرصد إلى مقتل مدني أثناء وجوده قرب الموقع تزامنا مع عملية الإنزال والمداهمة.

هذا وأعلن الجيش الأميركي، الجمعة، أن القائد البارز في تنظيم القاعدة الذي قُتل بغارة جوية في منطقة إدلب في شمال غربي سوريا، قبل أيام، هو سليم أبو أحمد.

واستهدفت غارة بطائرة من دون طيار يوم 20 أيلول/سبتمبر، سيارة على الطريق المؤدّي من إدلب إلى بنش في شمال شرقي مركز المحافظة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد حينها بمقتل قياديين في فصيل مقرب من تنظيم القاعدة.

وأكد الجيش الأميركي وقتها أنه قتل قياديا في تنظيم القاعدة، من دون كشف هويته.

بدوره، كشف الناطق باسم القيادة المركزية الأميركية، جون ريغسبي، في بيان، أن سليم أبو أحمد كان مسؤولا عن التخطيط والتمويل والموافقة على هجمات القاعدة العابرة للمنطقة.

وأضاف البيان أنه لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الضربة.

أعلن البرلمان الليبي أنه استكمل إنجاز كافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في البلاد، وذلك قبل أقل من 3 أشهر على موعدها المحدد، في خطوة قد تزيد من فرص تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي شهر ديسمبر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للبرلمان عبدالله بليحق في تدوينة على صفحته بموقع "تويتر"، إن البرلمان أقرّ في جلسة الاثنين، قانون انتخابات البرلمان القادم، بعد تصويت الأغلبية على كافة مواده، وبذلك يكون البرلمان قد استكمل مهمته وأنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقبل أقلّ من شهر، أصدر البرلمان قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر وقام بتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب، ثم أحاله إلى البعثة الأممية، وكذلك إلى المفوضية العليا للانتخابات ورئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي، لاعتماده كقاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية.

وانتهاء البرلمان من إعداد الترتيبات الدستورية والقانونية للانتخابات القادمة، يعدّ خطوة هامّة، من شأنها أن تعزز من فرص إجراء الانتخابات اليبية في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل، والتي يعوّل عليها الليبيون كثيرا لاختيار سلطة منتخبة وإنهاء حالة الفوضى والانقسام في بلادهم.

في الأثناء، تستمر المفوضية العليا للانتخابات، في التحضيرات الفنية واللوجستية للانتخابات، بعد انتهاء مرحلة تسجيل الناخبين، حيث من المتوقع أن يشارك في عملية التصويت نحو 3 ملايين ناخب ليبي داخل البلاد وخارجها، حيث تستعد لتوزيع بطاقات الانتخاب على الناخبين عبر مراكز الاقتراع التي سجلوا بها.

ومنذ أسابيع، يدفع المجتمع الدولي نحو إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، خاصة الولايات المتحدة التي تزايد انخراطها في الملف الليبي بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، حيث يقود مبعوثها الخاص وسفيرها في ليبيا جهودا خاصة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وحلّ الخلافات حول الانتخابات.

قال متحدث باسم حركة "طالبان" إن قوات تابعة للحركة دمرت خلية لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء الأحد بعد وقوع انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

ولم يرد تأكيد على أن العملية مرتبطة بشكل مباشر بانفجار الأحد الذي كان على ما يبدو أخطر هجوم وقع في العاصمة الأفغانية منذ انسحاب القوات الأمريكية في نهاية أغسطس/آب.

وأعلن بالفعل الفرع المحلي لتنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن هجمات وقعت على أهداف تابعة لطالبان، حيث لم يسوِّ التنظيم الإرهابي بعد خلافاته مع طالبان التي انتصرت على الحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس/آب.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن وحدة خاصة من طالبان شنت عملية ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الحي 17 في شمال كابول في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وأضاف في بيان على تويتر في ساعة مبكرة من صباح الإثنين: "تم تدمير قاعدة تنظيم (داعش الإرهابي) بالكامل وقتل جميع عناصر التنظيم بداخلها نتيجة هذا الهجوم الحاسم والناجح".

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بوقوع اشتباكات عنيفة في المنطقة، وأكد السكان الذين تم الاتصال بهم أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار خلال الليل.

وقالت حركة طالبان، التي تقاتل أيضاً فلول القوات الموالية لأحمد مسعود زعيم المعارضة من منطقة "بنجشير" شمال كابول، إنها تسيطر بشكل شبه كامل على البلاد.

لكن أعمال العنف التي وقعت يوم الأحد وسلسلة من الحوادث الأصغر التي وقعت في الأيام الأخيرة في مناطق من بينها ننكرهار على الحدود مع باكستان وبروان شمال كابول أظهرت أن التهديدات الأمنية لم تنته.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجمات بالقنابل في مدينة جلال أباد الشرقية وكذلك عن هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 13 جندياً أمريكياً وعشرات المدنيين الأفغان الذين احتشدوا خارج بوابات مطار كابول في محاولة مستميتة لتأمين مقاعد في رحلات الإجلاء.