تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 أكتوبر 2021.
الخليج: روما: التحديات في ليبيا تتطلب تعاون دول الاتحاد الأوروبي
شدّد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، على أن التحديات في ليبيا تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال دراجي، خلال مؤتمر مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في روما، أمس الخميس «في ليبيا، التحدي في الوقت الحالي هو ضمان إجراء الانتخابات، والمضي قدماً في تنفيذ وقف إطلاق النار، وسحب جميع القوات الأجنبية. ولن يتحقق هذا الهدف بالعمل بمفردنا، بل معاً جميعاً»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.
بدورها، تحدثت المستشارة الألمانية عن «تعاون وثيق» بين روما وبرلين بشأن الأزمة الليبية. وقالت إن «إيطاليا تعمل منذ سنوات في ليبيا من أجل التغلب على الأزمة هناك، ولديها معرفة عميقة بهذا البلد في شمال إفريقيا».
في غضون ذلك، ذكر بيان لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبي أن دورية تابعة لجهاز حرس السواحل تمكنت من إنقاذ زورق على متنه 26 مهاجراً غير شرعي بالقرب من حقل البوري القريب من الحدود التونسية. وأفاد جهاز حرس السواحل بأن من المهاجرين غير الشرعيين 13 مصرياً، و7 من بنجلاديش، ومغربيين، و3 تونسيين بالقرب من مدينة الزاوية غرب ليبيا. وأشار إلى أنه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.وكان الجهاز أعلن، يوم الاثنين الماضي، إنقاذ 56 مهاجراً شمال صبراتة، كما انتشل جثتين لطفل وامرأة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
استهداف جوي لأوكار «الشباب» الإرهابية في الصومال
استهدفت غارة جوية يعتقد بأنها أمريكية، الخميس، قواعد لمسلحي حركة «الشباب» الإرهابية في محافظة غدو جنوبي الصومال. وقال الجيش الصومالي، في بيان: «إن قصفاً جديداً وقع في محافظة غدو مستهدفاً مسلحين ومواقع لحركة «الشباب» الإرهابية».
وذكر حساب الجيش عبر موقع «تويتر»، أن التفجيرات دمرت أربع قواعد ل«الشباب» بالمواقع التي استهدفت الحركة الإرهابية. وأوضح أن القصف، أسفر عن خسائر فادحة في صفوف حركة «الشباب»، دون تقديم تفاصيل أكثر. ولم يصدر على الفور أي تعقيب من الحركة الإرهابية حول القصف والخسائر الناجمة عنه.
يذكر أن معظم الغارات التي استهدفت حركة «الشباب» تنفذها القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، والتي لم تعلق بدورها بعد على الضربة الجوية الجديدة.
والأربعاء، قتل الجيش الصومالي 3 مسلحين من الحركة الإرهابية وأصيب آخرون، في بلدة جنالي بمحافظة شبيلى السفلى. وجاءت العملية الأمنية إثر إحباط محاولة هجوم إرهابي استهدف قاعدة عسكرية للجيش.
البيان: شيخ الأزهر يشيد بدور الإمارات في دعم التسامح والأخوة
أشاد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس، بدور دولة الإمارات في دعم قيم التسامح والأخوة الذي تجلى في استضافتها التاريخية لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعد مصباحاً يضيء الطريق لكل محبي الخير والسلام.
جاء ذلك في بيان أصدره الأزهر أمس، عقب لقاء فضيلة الإمام أحمد الطيب بمقر إقامته بالعاصمة الإيطالية روما معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الساحة العالمية الآن أصبحت مهيأة للتعايش وقبول الآخر أكثر من أي وقت مضى. (القاهرة، الفاتيكان - وام)
نظراً لما يقوم به القادة الدينيون من جهود لنشر ثقافة السلام والأخوة، وبيان موقف كل دين من انفتاح أتباعه على أصحاب الديانات الأخرى، ودعم الاندماج الإيجابي بينهم، وغلق الأبواب في وجه مروجي الكراهية وتجار التعصب.
وأكد فضيلته أن اجتماعات ممثلي الأديان لمناقشة القضايا المعاصرة كافة، ومحاولة التوصل لحلول بشأنها نموذج عملي لحوار الأديان المثمر.
جائزة زايد
واجتمع قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، مع أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية في دورتها الثالثة 2022 أول من أمس، وذلك بالمقر البابوي، مؤكداً أهمية العمل الذي يقومون به للعالم.
ووصف قداسة البابا فرنسيس لقاءه التاريخي مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في أبوظبي بأنه «الخطوة الأولى» على طريق الأخوة الإنسانية.
من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية عن امتنانهم العميق للبابا فرنسيس على دعم اللجنة في مهمتها السامية، مؤكدين أن عملية التحكيم تستند في تقييمها لوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقّعها البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في أبوظبي عام 2019م، برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي الأخوة الإنسانية.
لجنة التحكيم
وتضم لجنة التحكيم محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر السابق والحائز على جائزة إبراهيم للإنجاز في القيادة الأفريقية لعام 2020، وخوسيه راموس هورتا، الرئيس السابق لتيمور الشرقية والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1996، وفومزيل ملامبو- نكوكا، نائب رئيس جنوب أفريقيا سابقاً والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة، والكاردينال مايكل تشيرني، وكيل قسم المهاجرين واللاجئين بالكرسي الرسولي، والدكتورة ليا بيسار، رئيسة مبادرة مشروع علاء الدين، والمستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية.
وأكد الكاردينال ميغيل أنغيل أيوسو، رئيس جلسات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ورئيس المجلس البابوي للحوار، أن لقاء قداسة البابا فرنسيس بأعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022 يمثل دعماً لجهود اللجنة في تقديم النماذج الرائدة التي من شأنها أن تسهم في نشر المبادئ التي نصت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية وتدعو لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام.
مصدر إلهام
من جانبه، قال المستشار عبد السلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار السابق للإمام الأكبر شيخ الأزهر وأول عربي مسلم يحصل على أعلى وسام تكريم من بابا الفاتيكان: «إنه لشرف للجنة التحكيم أن تلتقي قداسة البابا فرنسيس، الذي تُعد مسيرته المشتركة المتمثلة في الأخوة الإنسانية جنباً إلى جنب مع الإمام الأكبر مصدر إلهام للجنة وللعالم الذي يعاني من أزمات إنسانية وصحية، فضلاً عن ويلات الأنانية وعدم المساواة والظلم».
وعقب زيارة البابا فرنسيس، عقدت لجنة التحكيم اجتماعها الحضوري الأول في روما لمناقشة آليات التقييم لتحديد الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة 2022.
وتهدف جائزة زايد للأخوة الإنسانية، التي تتضمن جائزة مالية قيمتها مليون دولار أمريكي، إلى تعزيز قيم الأخوة الإنسانية التي وصفها قداسة البابا فرنسيس بأنها «تحدي هذا القرن»، وذلك من خلال الاحتفاء بالأفراد والكيانات الذين قدموا إسهامات جليلة تعزز من نشر قيم الأخوة الإنسانية والتعايش السلمي.
اللقاء التاريخي
وتأسست الجائزة، التي تمنحها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، في فبراير 2019 إحياءً للقاء التاريخي بين قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حيث وقّع الرمزان الدينيان العظيمان وثيقة الأخوة الإنسانية، وأصبحا بذلك أول فائزين فخريين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.
يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية هي لجنة دولية مستقلة أُنشئت لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية حول العالم وتحقيق تطلعات وثيقة الأخوة الإنسانية.
خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا خلال 90 يوماً
يتّجه اهتمام الليبيين إلى جنيف، حيث ينتظر أن تختتم اليوم اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بوضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وهو ما بات مطلباً شعبياً ودولياً ملحّاً في ظل مؤشرات عن قرب التوصل إلى توافق على تحقيقه في إطار زمني محدد. وتشير أوساط ليبية مطلعة إلى أن الاجتماعات التي انطلقت أول من أمس ، تجري في مناخ جيد بين فريقي الحكومة وقيادة الجيش.
وتتجه الاجتماعات لحسم ملف المقاتلين الأجانب ووضع آليات التنفيذ لتتم عملية الإجلاء تحت إشراف أممي خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً، وأن يتم الإعلان رسمياً عن جملة التوافقات وجدول التنفيذ خلال مؤتمر استقرار ليبيا المقرر عقده في 21 أكتوبر الجاري بحضور إقليمي ودولي واسع.
وخاطب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، المشاركين في اجتماعات جنيف: «مهمتكم أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية، مهمتكم لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد، وعلى استعادة البلاد سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها».
وأقرّ كوبيش بأن الموضوع معقد، وأنه ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل وأيضاً مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها الدوليين على أهبة الاستعداد بكل ما أوتوا من قوة لدعم اللجنة العسكرية في هذا المسعى، بما في ذلك من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار والذين سيعملون تحت إشرافها وبناءً على طلبها لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها.
اغتنام الفرصة
وحضت البعثة الأممية اللجنة على «اغتنام الفرصة لوضع خطة العمل المطلوبة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وهي الخطة التي سوف يسترشد بها أيضاً الدعم المقدم من المجتمع الدولي للجهود الليبية نحو توحيد الجيش وكذلك جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا»، وفق بيان البعثة.
وأكدت السفارة الأمريكية في ليبيا أن اجتماعات جنيف فرصة لإيجاد حل بشأن القضايا الخلافية الليبية. وقال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، إن اجتماع جنيف فرصة للاتفاق على القضايا الأمنية والسياسية والمالية التي لا تزال تقسم ليبيا.
وتـشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود ما لا يقل عن 25 ألف مسلح أجنبي في ليبيا أغلبهم مرتزقة من جنسيات مختلفة، وكان لهم دور في المواجهات العسكرية.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أكدت خروج مجموعات من المرتزقة. وقالت الأحد الماضي إن «خبر انسحاب بعض المرتزقة، صحيح، ولكن هذه بداية بسيطة جداً، لانزال نسعى إلى تنظيم أكبر وشامل لخروج المرتزقة».
الشرق الأوسط: العدالة والتنمية» يثير جدلاً بدعوته 3 من أعضائه في «المستشارين» للاستقالة
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي؛ في بيان لها صدر مساء أول من أمس، مرشحي الحزب الذين أُعلنوا «فائزين» في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان)، التي جرت في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى تقديم استقالاتهم من المجلس. ويتعلق الأمر بثلاثة أعضاء من الحزب جرى انتخابهم باسم الحزب، هم: مصطفى الدحماني الذي انتُخب عن جهة الدار البيضاء - سطات، وسعيد شاكير عن جهة فاس - مكناس، ومحمد بنفقيه عن جهة سوس - ماسة.
وشككت الأمانة العامة في ملابسات إعلان فوز منتخبيها في المجلس. وجاء في البيان أن الحزب قدم 3 لوائح لهذه الانتخابات، عادّاً أن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب «تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول» الأصوات التي تعود لـ«العدالة والتنمية» في الانتخابات المحلية (البلديات).
وأشار الحزب إلى أنه «لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية» بخصوص الانتخابات، باستثناء التنسيق الوحيد الذي جرى مع «حزب التقدم والاشتراكية» (يسار) محلياً، على أساس الدعم المتبادل.
وبذلك عدّ الحزب أن ما حصل عليه الحزب «لا يتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول)، التي سبق للحزب أن انتقدها».
كما ذكر البيان أن الأمانة العامة «تستهجن» الممارسات «غير المقبولة، التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات»، وأوضحت الأمانة العامة أنها قررت دعوة هؤلاء الأعضاء للاستقالة «إسهاماً في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا، والحفاظ على مصداقية العمل السياسي»، عادّة أن الحزب «غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين».
في السياق نفسه، أشار «المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية»، في بيان صدر أول من أمس، إلى حصول «توجيه لمستشاري (منتخبي) بعض الأحزاب السياسية للتصويت على مرشحي حزب العدالة والتنمية، في مسعى لإفقاد الحزب (الثقة والاحترام اللذين يحظى بهما لدى الكثير من فئات المجتمع»، وعدّت قيادة «الشبيبة» أن حزب العدالة والتنمية «لم يكن قط؛ ولن يكون يوماً جزءاً من عمليات الإنتاج المسبق لنتائج الاستحقاقات الانتخابية، المبنية على توافقات مشوهة» تزيد من «ضبابية المشهد السياسي»، مشيراً إلى أن القبول بمثل هذه الممارسات من طرف الحزب «ستكون نتائجه كارثية، وسيكون ضرباً لمبادئ تخليق العمل السياسي، الذي ناضل الحزب من أجله منذ أن وجد».
من جهته، سجل المكتب السياسي لـ«حزب التقدم والاشتراكية»، في بيان أصدره أول من أمس «أسفه وخيبة أمله» بالنظر إلى عدم تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إليها بما يعكس النتائج الإيجابية التي حصل عليها الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر.
وانتقد الحزب ما وصفها بـ«ممارسات مسيئة بشكل كبير للمسار الديمقراطي خلال انتخابات المجلس؛ سواء أثناء الحملة الانتخابية أو عملية التصويت، أو خلال مسلسل الإعلان على النتائج»، وبـ«استعمال فاضح ومفرط للمال»، بشكل «مناف تماماً للقانون وللأخلاق وللالتزام السياسي، ولأبسط شروط التنافس الحر والنزيه والمتكافئ».
وطرح الحزب سؤالاً عن «الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني»، وأدواره السياسية ووظائفه المؤسساتية، موضحاً أنه سينكبّ على إجراء «تحليل مستفيض للموضوع» خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، سواء تعلق الأمر بشروط وظروف إجراء هذا الاقتراع، وبمختلف أوجه الأداء الحزبي؛ لا سيما فيما يتعلق بهفواته ونقائصه واختلالاته.
تونس: حقوقيون يطالبون بهيئة لمراقبة قرارات سعيّد
طالبت عدة أطراف سياسية وحقوقية معارضة للتدابير الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، بإحداث هيئة لمراقبة قراراته، وخاصةً ما تعلق منها بالحقوق والحريات، وانتقدت توجهه نحو الحكم الفردي، والتضييق على الحريات، مطالبة إياه بالتنحي عن منصبه.
وصدرت هذه الانتقادات الحادة عن «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» (هيكل حقوقي مستقل)، وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحركة «أمل وعمل». وقال بسام الطريفي، نائب رئيس «الرابطة»، إنه طالب رئيس الجمهورية بإصدار أمر رئاسي يتم بمقتضاه إحداث هيئة لمراقبة المراسيم الرئاسية، في غياب محكمة دستورية، و«هيئة مراقبة دستورية القوانين»، بعد أن أمر الرئيس في 22 من سبتمبر (أيلول) الماضي بحلها. موضحا أن لهذه الهيئة «أهمية قصوى لكونها تراقب قرارات إخضاع الأشخاص للإقامة الإجبارية، والحد من حرية تنقل عدد من رجال الأعمال، وما خلفته قرارات الرئيس بهذا الخصوص من جدل سياسي وقانوني واسع». منبها من مغبة «سيطرة مناخ الاستبداد» بعد تعليق المسار الديمقراطي.
في السياق ذاته، دعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، الذي يتزعمه لطفي المرايحي المرشح السابق للرئاسة، الرئيس سعيد إلى «التنحي طوعاً عن منصب الرئاسة، والكف عن انتحال صفة الرئيس، ووضع حد للمهزلة، التي قاد إليها البلاد، والتي لا مآل لها سوى الفوضى والتقاتل».
معبرا عن رفضه لما أسماه «القرارات الانقلابية» لرئيس الجمهورية، ووقوفه إلى جانب السلطة القضائية، والدفاع عن استقلالها وتحييدها عن كل الأطماع السياسية.
في سياق ذلك، جددت حركة «أمل وعمل»، التي يتزعمها ياسين العياري، رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وقالت إنه أصبح «أداة بين الرئيس قيس سعيد لتصفية حساباته السياسية والشخصية».
وأصدرت الحركة بيانا بعد إصدار أمر بسجن الصحافي عامر عياد، الناشط في قناة «الزيتونة» الخاصة، إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري، وبعد اقتحام قوات الأمن لمقر القناة. انتقدت فيه ما اعتبرته «انتقائية في تنفيذ الأحكام، واتخاذ القرارات». ودعت في المقابل إلى «تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد»، الذي قالت إنه «لا يتوانى في اللجوء دائماً إلى القضاء العسكري، والاختباء وراء أحكام قانون المرافعات والعقوبات العسكرية غير الدستوري».
كما حملت «الحركة» الرئيس سعيد مسؤولية ما تشهده تونس من «انتكاسة في مسار الحقوق والحريات العامة والفردية، وحملات الشيطنة والتشويه الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة، من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة له»، على حد تعبيرها.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن فتح تحقيق حول حادثة سقوط طائرة هليكوبتر في منطقة قابس (جنوب شرقي)، التي أودت بحياة ثلاثة عسكريين تونسيين، كانوا يؤدون تمارين عسكرية ليلية.
وسيطرت هذه الحادثة على الأحداث في تونس، وطرحت تساؤلات كثيرة حول كيفية سقوط الطائرة، وتواريخ خضوعها للمراقبة والصيانة، وانقسمت الآراء بين من عزا الحادث إلى سوء الأحوال الجوية، فيما ذهب آخرون إلى أنها «حادثة مدبرة تستهدف المؤسسة العسكرية ومؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية».
ووعدت السلطات بإعلام الرأي العام التونسي بنتائج التحقيقات حتى لا يتكرر التعتيم، الذي حصل خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عندما تحطمن طائرة عسكرية بمنطقة مجاز الباب (60 كلم ضواحي العاصمة)، كانت تضم كل قيادات جيش البر، بمن فيهم قائد الأركان السابق عبد العزيز سكيك.
وكان الرئيس سعيد قد أشرف بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة على موكب تأبين العسكريين، الذين توفوا أول من أمس في الحادث، واستحضر مناقبهم، وأثنى على ما تحلوا به من روح وطنية عالية. مؤكدا أن تونس مع قواتها المسلحة «لا تقابل التحدي إلا بالتحدي، ولا نقبل إلا بالانتصار أو الاستشهاد»، على حد تعبيره.
العربية نت: واشنطن: استيراد حزب الله وقوداً إيرانياً.."لعبة علاقات عامة"
ندّدت الولايات المتّحدة، الخميس، بـ "لعبة علاقات عامّة" يقوم بها حزب الله الذي أدخل مؤخراً إلى لبنان صهاريج محمّلة بمازوت إيراني، محذّرة من أنّ استيراد الوقود من دولة تخضع للعقوبات لن يحلّ أزمة المحروقات الحادّة التي يعاني منها لبنان.
وتستعدّ إيران لإرسال المزيد من الوقود في الأيام المقبلة إلى لبنان، عن طريق سوريا، لتوزيعه من قبل حليفها من دون المرور بمؤسسات الدولة اللبنانية، في تكرار للعملية التي جرت في منتصف سبتمبر الفائت وأثبتت مجدّداً أنّ الحزب الشيعي هو صاحب القرار الفعلي في البلد الغارق في أزمات اقتصادية وسياسية حادّة.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ "وقوداً من بلد خاضع لعقوبات عديدة مثل إيران ليس فعلاً حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان".
وأضاف: "برأينا هذه لعبة علاقات عامّة يلعبها حزب الله وليست محاولة منه لإيجاد حلّ بنّاء للمشكلة".
وتابع المتحدّث الأميركي: "نحن ندعم الجهود الرامية لإيجاد حلول شفّافة ومستدامة لمعالجة مشكلة النقص الحادّ في الطاقة والوقود في لبنان".
ولم يوضح برايس ما إذا كان لبنان سيخضع لعقوبات أميركية بسبب شحنات المازوت الإيراني، مكتفياً بالتذكير بأنّ الرئيس جو بايدن مستعدّ لرفع العقوبات المفروضة على إيران إذا ما عادت للامتثال بالكامل لبنود الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في 2015.
ويأتي تصريح المتحدّث الأميركي في الوقت الذي يزور فيه بيروت حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية في الحكومة الإيرانية الجديدة التي شكّلها الرئيس المحافظ المتشدّد ابراهيم رئيسي.
وكان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي انتقد شحنات الوقود الإيراني التي دخلت بلاده من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، معرباً عن اعتقاده بأنّ طريقة دخولها إلى لبنان لن تعرّضه لعقوبات أميركية.
وقال ميقاتي يومها: "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان ولكن ليس لدي خوف من عقوبات عليه، لأنّ العملية تمّت بمعزل عن الحكومة اللبنانية".
ووفقاً لمسؤول إيراني فإنّ رجال أعمال لبنانيين هم الذين اشتروا شحنات المازوت الإيراني التي وصلت عبر البحر إلى سوريا ومن ثم دخلت لبنان برّاً في صهاريج.
واعتمد حزب الله على "شركة الأمانة للمحروقات" لتوزيع المواد المستوردة من إيران، وهي شركة تخضع أساساً للعقوبات الأميركية منذ 2020 لأنها مملوكة من مؤسسة تابعة لحزب الله.
وأتى استقدام حزب الله للمازوت الإيراني في خضمّ أزمة محروقات حادة يعاني منها لبنان بسبب تراجع قدرته المالية على الاستيراد ووسط انهيار اقتصادي متسارع.
ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.