تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الجمعة، هجوماً انتحارياً دامياً، استهدف مسجداً في مدينة قندوز الأفغانية.

وقال التنظيم المتطرف في بيان نشره على قنواته في «تلجرام»، إن انتحارياً من «داعش» الإرهابي «فجر سترته الناسفة وسط جموع، ما أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح في صفوفهم».

فيما تستمر الأحزاب الداعمة للإصلاح السياسي بتونس، في عقد اجتماعاتها، دعت حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها للخروج غداً في مسيرات ضد التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد في محاولة لتصعيد الموقف، واستدرار تعاطف الرأي العام في الداخل والخارج، ومحاولة خجولة للرد على الحشود الشعبية التي تدفقت على الشوارع في مختلف مناطق البلاد دعماً للرئيس سعيّد. 

ويواجه الإخوان عزلة شعبية متزايدة ودعوات لملاحقتهم قضائياً بسبب تورطهم في دعم الإرهاب والفساد، وضرب مؤسسات الدولة والوصول بها إلى حافة الإفلاس.

وفي المقابل، قال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، إنّ الأحزاب المساندة للإجراءات الاستثنائية والنهج السياسي الذي اتخذه الرئيس سعيد، واصلت اجتماعها التشاوري اليوم الثاني على التوالي لتنسيق مواقفها باعتبار أن ما يجمعها الموقف المشترك، مؤكداً أن الأفق الموحد بينها سيحدده النقاش وترتيب الأولويات. وأشار النابتي، إلى أنّ الأحزاب الـ6 الداعمة لقرارات 25 يوليو أصدرت بياناً مشتركاً في علاقة بدعم الإجراءات، وهي حركة تونس إلى الأمام و«البعث» و«حركة الشعب» و«التيار الشعبي» و«التحالف من أجل تونس» وحزب «وطد» الاشتراكي، موضحاً أنّ كل القوى الداعمة لهذا الخيار من مصلحتها التنسيق للتأكيد على الأولوية الوطنية المتمثلة بمحاسبة كل من أجرم بحق البلاد في السنوات العشر الماضية سواء سياسياً أو اقتصادياً.

لقاء وشيك

إلى ذلك، كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عن أنّه سيلتقي رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بعد تشكيل الحكومة للنظر في مجمل قضايا البلاد، لافتاً إلى أنّ الاتحاد لا يصطف مع أي طرف ما عدا القوى الديمقراطية التقدمية لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية.

بدوره، شدّد الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، على ضرورة استعادة البرلمان في انتخابات مقبلة في آجال معقولة بشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة، مشيراً إلى أنّ مسألة الدستور ليست عاجلة. وأضاف: «أعتقد في البناء لا في التأسيس مرحلة الإنقاذ ليست تأسيساً، البرلمان الحالي انتهى، ولكن لا بد من استعادة المؤسسة في انتخابات مقبلة في آجال معقولة بشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة فعلاً تقطع الطريق على المهربين والفاسدين ولوبيات المال والأعمال والمصالح والمتلحفين بالدين، الإنقاذ اليوم بالأساس اجتماعي اقتصادي بعد الخطوة السياسية في ضربة بداية تفكيك العشرية الأخيرة والعشريات السابقة».

من جهته، أكّد محمد عمار النائب المستقيل عن حزب التيار في البرلمان، أنّ تونس تعرف من طوّع ومن سيطر على القضاء، ومن كافأ بعض القضاة بالمناصب ومن كافأهم بالتعاقد مع دول أجنبية، متهماً حركة النهضة بأنّها نكّلت في حكمها بالقضاة وتعيين الموالين في وظائف مهمة.