تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 9 أكتوبر 2021.
البيان: شقيق زعيم الحوثي يقر بابتزاز المنظمات
اعترف يحيى الحوثي، شقيق زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، بابتزاز جماعته للمنظمات الدولية الإنسانية في اليمن، ومنع دخول مساعدات إنسانية بزعم أنها تالفة. وأكد، أن ما يسمى بـ «مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية» يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن بحجة أنها تالفة رغم صلاحيتها. وقال يحيى الحوثي، إن المجلس يبتز المنظمات مالياً ويوجه الإعلام ضدها.
وأوضح أن هذا الكيان الميليشياوي، الذي يديره القيادي الحوثي أحمد حامد، منع دخول 109 آلاف كيس من البقوليات بحجة أنها تالفة على الرغم أن هيئة المواصفات أكدت عدم اعترافها بهذا الموضوع.
وذكر، من جهة أخرى، أن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة في مناطق سيطرة الميليشيا لا تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء. وقال يحيى الحوثي، إن ما أسماها الحكومة، وهي التشكيل الحوثي الانقلابي غير المعترف به دولياً، لا يحكم، وأن أعضاءه لا يستطيعون أداء مهامهم. وأقر بعمليات فساد كبيرة في الجمارك بمناطق سيطرة الميليشيا، وقال إن لديه تقريراً يكشف عن فساد الجمارك، مشيراً إلى أنه دفع رشوة للمخابرات للحصول على هذا التقرير.
ونقل موقع «نيوزيمن» الإخباري عن مصدر برلماني قوله، إن ما يُسمى رئيس مجلس النواب الخاضع للحوثيين في صنعاء، يحيى الراعي، تجاهل مطالبة بعض الأعضاء بتمكين لجان المجلس أو تشكيل لجان للتحقق والتأكد مما أورده يحيى الحوثي بشأن عمليات الفساد. وأشار المصدر إلى أن محضر اجتماع المجلس سمى ما حصل من اتهامات أطلقها يحيى الحوثي بأنّها إشكاليات دون أن يذكر أياً منها بالتفصيل. وأكد أن المحضر لم يتطرق إلى ما أورده شقيق زعيم الحوثيين وحجب كل ما طرحه من فساد وقضايا.
اليمن.. ثلثا النازحين في مخيمات غير رسمية
يعيش أكثر من ثلثي النازحين داخلياً في اليمن، في مخيمات غير رسمية وسط ظروف قاسية، ويتشكل أغلبيتهم من النساء والأطفال الذين هجرتهم الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، بينما ارتفعت موجة النزوح جراء التصعيد الحوثي إلى مستويات قياسية.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، فقد دفعت الأزمة في اليمن، السكان إلى حافة المجاعة وعمقت الفقر ودمرت الاقتصاد، فضلاً عن تسببها في تفشي الأمراض، وتشريد أكثر من أربعة ملايين يعيش الكثيرون منهم الآن في مخيمات غير رسمية. ومن بين 7.3 ملايين يمني يحتاجون إلى مساعدة في المأوى والمواد غير الغذائية، يعيش ما يقرب من 2.9 مليون شخص في ظروف قاسية للغاية، 75 % منهم من النساء والأطفال. وأعادت المنظمة الدولية، التذكير بأن البلاد لا تزال تمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، في ظل احتياج 20.7 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية بما يمثل 71 % من إجمالي السكان.
وأشارت إلى أن تصعيد الميليشيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في عدة جبهات أدى إلى نزوح 61 ألف شخص إضافي، وأن موجة النزوح بلغت ذروتها في سبتمبر الماضي بمحافظة مأرب، حيث نزح عشرة آلاف شخص. وحذرت الأمم المتحدة، من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، مع وجود صقيع متكرر في بعض المواقع في البلاد، لاسيما وأن الكثير من الأسر استنفدت مدخراتها المالية وغير قادرة على الاستعداد لفصل الشتاء بشكل كاف.
تدهور مقلق
وأوضحت أن التدهور الاقتصادي المثير للقلق بما في ذلك الانخفاض السريع في قيمة الريال اليمني وما يرتبط به من ارتفاع في الأسعار، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود، جعل الأدوات المنزلية ومواد الإيواء لا يمكن تحملها بشكل متزايد لليمنيين في الأسواق المحلية، لافتة إلى أنه قد تم تطوير استراتيجية التعامل مع حلول فصل الشتاء بالتشاور مع الشركاء والتحليل للمناطق الجغرافية المعرضة لدرجات حرارة منخفضة، بحيث يتم خلط المساعدات لتشمل المساعدات العينية والنقدية. فرار وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن تصاعد القتال في محافظة مأرب وما حولها أجبر الآلاف على الفرار بحثاً عن الأمان، وذلك في ظل زيادة مقلقة لمعدلات النزوح منذ بداية سبتمبر.
وقالت المنظمة في تقرير وزعه مكتبها في اليمن، إن المواجهات الأخيرة أدت لتدمير البنية التحتية الأساسية مثل الجسور والطرق، مشيرة إلى أنّ الوضع مريع في مديريات حريب والجوبة والرحبة. ووفق المنظمة، فإن العديد من النازحين حديثاً يعيشون في ظروف قاسية، حيث تحتمي أسر متعددة تحت سقف واحد.
الخليج: التحالف يعترض مسيرتين وباليستياً للحوثي باتجاه خميس مشيط
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الخميس، أن الدفاع الجوي السعودي، اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت باتجاه خميس مشيط.
وقال التحالف: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الانتهاكات والمحاولات العبثية». وفي وقت سابق، الخميس، اعترضت الدفاعات السعودية صاروخاً باليستياً ومسيرة مفخخة أطلقا نحو خميس مشيط.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن، الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيّرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.
وأضاف أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت في محيط مطار أبها الداخلي، ما أدى إلى الإصابات والتلفيات المذكورة.
وأكد التحالف، أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، مشدداً على أن إجراءات عملياتية يتم اتخاذها لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.
وتواصل الميليشيات الحوثية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.
وذكرت تقارير أن مقاتلات التحالف، شنت سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع ميليشيات الحوثي في عدد من جبهات مأرب. وأوضحت المصادر، أن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت تجمعات بشرية تابعة للميليشيات في جبهة العبدية، مضيفة أن المقاتلات استهدفت أيضاً مواقع وتعزيزات للميليشيات، في مديرية الجوبة والعبدية وحريب.
وأكدت المصادر، أن الغارات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير آليات عسكرية، لافتة إلى أن مقاتلات التحالف العربي، شنت 38 غارة جوية، على مواقعها في مديريتي صرواح والجوبة.
في غضون ذلك، قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن القتال الدائر حول مدينة مأرب الرئيسية في اليمن، أدى إلى نزوح نحو 10 آلاف شخص الشهر الماضي.
وتصاعدت حدة الاشتباكات مع تكثيف الحوثيين من مساعيهم لانتزاع عاصمة المحافظة التي تحمل نفس الاسم من أيدي القوات الحكومية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه مع النازحين الجدد، وهم يمثلون أعلى حصيلة شهرية تم تسجيلها حتى الآن هذا العام، يصل عدد الفارين إلى حوالي 170 ألفاً من جراء القتال في مدينة مأرب وما حولها وكذلك محافظتين قريبتين، منذ بداية عام 2020.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة كذلك أن العديد من النازحين الجدد يعيشون في مخيمات للنازحين بمأرب، ما يفاقم أوضاع الاكتظاظ بالفعل.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أمس الجمعة، إن ميليشيات الحوثي ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين بمديرية العبدية في مأرب.
وأضافت الوزارة: «في الوقت الذي تستهدف فيه ميليشيات الحوثي، عشرات الآلاف من المدنيين بمختلف أنواع الأسلحة، تفرض في الوقت ذاته حصاراً خانقاً على المديرية وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمديرية».
الاتحاد: الأمم المتحدة: «الحوثي» دمر جسوراً وطرقاً وهجّر 10 آلاف شخص في شهر واحد
في دليل جديد على وحشية الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين الأبرياء، كشفت الأمم المتحدة النقاب أن الهجمات العدوانية التي يشنها الانقلابيون، على محافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي، أدت إلى نزوح 10 آلاف شخص على الأقل من ديارهم، خلال الشهر الماضي وحده.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن هذه الحصيلة الهائلة من النازحين، نجمت عن تكثيف الميليشيات الحوثية هجومها العدواني على مأرب وذلك في محاولة مستميتة للاستيلاء عليها واتخاذها نقطة انطلاق للهجوم على مناطق يمنية أخرى.
وحسب تقرير منظمة الهجرة دمرت الميليشيات الحوثية خلال شهر سبتمبر الماضي البنية التحتية الحيوية مثل الجسور والطرق، وتم قطع الطرق داخل منطقة «العبدية» وإليها، مما أعاق حركة الناس والإمدادات الأساسية.
ويشكل ذلك العدد الحصيلة الشهرية الأكبر للنازحين في اليمن منذ مطلع العام الجاري.
ويُضاف هؤلاء النازحون إلى مئات الآلاف من اليمنيين، الذين اضطروا إلى الفرار من المعارك التي عصفت بمدنهم وبلداتهم، منذ استيلاء الميليشيات على السلطة بالقوة في صنعاء في سبتمبر 2014، ما أشعل شرارة حرب ضارية، لا تزال تجتاح مختلف أنحاء اليمن.
ولجأ الكثير من أولئك النازحين إلى مأرب نفسها، قبل أن تصبح منذ 8 شهور تقريباً ساحة لمواجهات دموية، إثر الهجوم الحوثي الذي يستهدف الهيمنة على المحافظة الغنية بموارد الطاقة.
وفي تصريحات نشرها موقع «بي بي إس» الإلكتروني الأميركي، أكدت كريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن أعمال العنف المستمرة في مأرب، تزعزع استقرار حياة الآلاف من الأشخاص، وتؤدي إلى إزهاق أرواح المدنيين وإلحاق إصابات بهم بصورة مأساوية، بمن فيهم الأطفال.
كما أكدت الوكالة الأممية، أن الوضع في مأرب والمناطق المحيطة بها، أدى إلى تدفق نازحين جدد على المخيمات المُقامة بالفعل في هذه المحافظة، التي يُقدر عدد من لجأوا إليها من قبل من الأصل، بما يزيد على 2,3 مليون شخص.
ويفضي ذلك، وفقاً للوكالة، إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المخيمات المكتظة بالفعل بقاطنيها، ما دفع الكثيرين إلى السكن في مقرات حكومية مهجورة، أو في منازل أقاربهم بمأرب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يتورع فيه الانقلابيون عن مواصلة مهاجمة الأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة، مما يسفر عن مقتل الكثير من المدنيين.
وشهد حي «الروضة السكني» الأحد الماضي، أحدث الجرائم الحوثية في هذا الإطار، والتي أدت لمقتل طفليْن على الأقل وجرح عشرات الأشخاص الآخرين.
ووفقاً لتقرير «بي بي إس»، لا تزال الميليشيات الحوثية تتكبد خسائر فادحة في معارك مأرب، ما أوصل حملتها العسكرية هناك إلى طريق مسدود.
وأدت الأزمة الإنسانية الهائلة الناجمة عن العدوان الحوثي في مأرب، إلى تصاعد الضغوط الدولية الرامية لوقف الهجوم، وذلك كما جاء على لسان المبعوثيْن الأممي والأميركي إلى اليمن هانز جروندبرج وتيموثي ليندركينج، بالإضافة إلى مسؤولين ودبلوماسيين غربيين آخرين، كان أحدثهم الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، الذي قال الأربعاء الماضي إن «الوقت قد حان لإنهاء الهجوم العسكري الذي يشنه الحوثيون، واستئناف المحادثات السياسية تحت مظلة الأمم المتحدة».
وفي سياق متصل، أعربت الحكومة اليمنية أمس، عن استغرابها إزاء الصمت الدولي حيال ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين في مديرية «العبدية» بمحافظة مأرب المحاصرة منذ الـ21 من سبتمبر الماضي.
العالم يرفض تسييس حقوق الإنسان في اليمن
طوال أربع سنوات، أصدر فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن 4 تقارير مغلوطة ومسيّسة، فشلت فشلاً ذريعاً في إظهار الجرائم التي يرتكبها الحوثيون على الأرض، بل قدمت لهم غطاء لارتكاب مزيد من الجرائم، إذ أغفل الفريق تحميل الميليشيات مسؤولية تجنيد آلاف الأطفال والزجّ بهم في أتون المعارك، كما أغفل عرقلتهم الحركة الملاحية في ميناء الحديدة ونهب المساعدات الدولية لليمنيين، بل وحاول شرعنة الهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية.
لذا، فإن إنهاء تفويض هذا الفريق، الذي فوضه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات في اليمن، كان منتظراً ومتوقعاً، نتيجة التقارير المسيسة وطرق الابتزاز الواضحة للدول المساندة للشعب اليمني، حسبما أكد خبراء ومحللون سياسيون، الذين أوضحوا أن وقف عمل الفريق هو بمثابة رفض عالمي لتسيس حقوق الإنسان في اليمن.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأغلبية كبيرة، إنهاء ولاية وعمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، وذلك بعد مرور 4 سنوات من إسناد هذه الولاية، والتي أثبتت فشلها الذريع في توصيف حقائق النزاع وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
وقادت البحرين وروسيا ودول أخرى في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تصويتاً، أمس الأول، لإنهاء تحقيق المجلس في جرائم حرب باليمن في هزيمة مريرة لمشروع قرار أوروبي لتمديد تفويض الفريق.
ويعتبر سقوط القرار الأوروبي انتصاراً تاريخياً لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان، حيث يعتبر أول قرار يسقط في المجلس تقوده دول أوروبية بخصوص عمل لجان تقصي حقائق في السنوات الأخيرة.
وكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ المجلس الذي يعمل منذ 15 عاماً التي يُقابل فيها مشروع قرار بالرفض. وأثناء المناقشات، قال السفير البحريني يوسف عبدالكريم بوجيري: إن مجموعة المحققين الدوليين ساهمت في نشر معلومات خاطئة عن الأوضاع على الأرض في اليمن.
وقال في كلمته أمام المجلس: «كان لتقارير الفريق أثر كبير في تعميق الفجوة بين المكونات اليمنية، وإعاقة عودة الحكومة الشرعية، وذلك من خلال التشويش على الرأي العام الدولي بشأن الأزمة اليمنية».
وجاء التصويت، الذي دعت إليه البحرين، في المجلس المكون من 47 دولة عضواً، ومقره جنيف باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينها الصين وروسيا وكوبا وباكستان وفنزويلا وأوزبكستان، وامتناع سبع عن التصويت وغياب دولة واحدة هي أوكرانيا. ويقتصر تمثيل الولايات المتحدة في المجلس على دور المراقب.وذكر الخبراء لـ«الاتحاد» أن العالم لم يرَ أي تعليقات من فريق الخبراء إزاء الاعتداءات المتكررة من مليشيات «الحوثي» تجاه المطارات والشركات السعودية المدنية، مشددين على أن القرار يؤكد وجهة النظر العربية، ولاسيما أنه كان من المفترض أن يتمتع هؤلاء الخبراء بالمهنية والحيادية، ولكن هذا لم يحدث وكان انحيازهم بشكل فاضح وواضح.
من جانبه، قال المحلل السياسي السعودي خالد المجرشي: إن الخبراء كانوا منحازين لميليشيات «الحوثي» الإرهابية بصورة فجّة، مؤكداً أن بعضهم كان يتلقى هبات وهدايا من «الحوثيين» عبر وسطاء من دول أجنبية.
وأضاف المجرشي لـ«الاتحاد»: إن القرار جاء في وقته، لاسيما أن مطار أبها السعودي أصبح هدفاً شبه يومي لـ«الحوثيين»، ورغم أنه مدني 100 في المئة، إلا أن السعوديين لم يجدوا أي تعليق من تلك المنظمات أو من هؤلاء الخبراء.
ضربة قوية
وأكد كثير من التحليلات الصادرة مؤخراً أن التقرير الأخير للخبراء الدوليين اتخذ طابع التسييس، وممارسة الابتزاز السياسي ضد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من خلال قيامه برصد وقائع غير عرضية، مقابل إغفاله أو تجاهله لجرائم تنتهك القانون الدولي من طرف مليشيات «الحوثي».
واعتبر الباحث السياسي اليمني المتخصص في شؤون الإرهاب وضاح اليمن عبدالقادر أن عدم التجديد للخبراء الدوليين العاملين في الملف اليمني يمثل ضربة قوية لـ«اللوبي» الذي يعمل لمصلحة الميليشيات، حيث ظهر ذلك جلياً في كثير من التقارير المغلوطة التي قدمت لمجلس الأمن سابقاً، والتي عملت لمصلحة «الحوثيين»، وظهرت في انحيازها وفقدانها للمصداقية.
وأكد عبدالقادر لـ«الاتحاد» أن رفض مشروع القرار الأوروبي في التمديد لفريق الخبراء بعد جهود كبيرة بذلتها المجموعة العربية والخليجية أمام مجلس حقوق الإنسان، من أجل توضيح الحقائق، هو انتصار للدبلوماسية العربية والخليجية، وانتصار مهم للشرعية اليمنية والشعب اليمني الذي يواجه انقلاباً منذ أكثر من سبع سنوات وحرباً هوجاء تقودها ميليشيات «الحوثي» عليه، وأدت إلى ارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب اليمني.
وشدد الباحث اليمني على أن توحيد الجهود بشأن الملف اليمني بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات يظل الضمان الوحيد لحل المشكلة اليمنية لإنهاء الانقلاب واستعادة حقوق الشعب اليمني التي انتهكها «الحوثيون»، لافتاً إلى أن العالم العربي اليوم أمام حدث مهم سيكون له تأثيراته الإيجابية على المستوى الحقوقي والدبلوماسي في الملف اليمني.
رسالة حازمة
وأكد الخبراء أن التصويت لإنهاء تفويض الفريق الدولي رسالة حازمة إلى الميليشيات وداعميها بضرورة التوقف عن قتل اليمنيين والمدنيين بدم بارد، ووقف الهجمات العابرة للحدود، لاسيما على المملكة العربية السعودية.
وشدد الباحث في الشأن الدولي ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات محمد حامد القوار، أن القرار انتصار للدول العربية في مواجهة جماعة «الحوثي» المدعومة من تكتلات تسعى لمساواة الجماعات الإرهابية بالدول، لافتاً إلى أن الفريق تناسى أن «الحوثي» اختطف اليمن منذ 2014، وهو ما جعل دول التحالف تتدخل لمساندة الشعب اليمني والحكومة المعترف بها دولياً.
وأضاف حامد لـ«الاتحاد»: أنه كان من المفترض أن يتسم الخبراء بالنزاهة وكشف جرائم الجماعة الإرهابية، التي أقرت الأمم المتحدة ذاتها بجرائمها في كثير من البيانات، لاسيما أن «الحوثيين» متورطون بجرائم حرب والاستيلاء على المعونات الدولية الموجهة للشعب اليمني.
وشدد الباحث الدولي على أن عدم التجديد لفريق الخبراء يتسق مع الجهود العربية والدولية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن.
ولفت إلى أن وقف عمل الفريق هو إقرار بأن هذا الفريق المسيس منذ البداية، تجاوز تفويضه، وأخفق في إبراز الحقائق على الأرض، بل إنه قدم غطاء لجرائم «الحوثيين»، وإنهاء عمل الفريق يتيح الفرصة للمنظمات المهنية لكشف الانتهاكات بحق اليمنيين.
ومنذ إنشاء آلية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، تشهد هذه الآلية انقساماً وعدم اتفاق حول عملها والتقارير السنوية التي تعدها حول اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان، حيث تصوت العديد من الدول الأعضاء في المجلس ضد القرارات المنشئة لهذه الآلية وبشكل سنوي، وذلك نتيجة لخروجها مراراً وتكراراً عن المهام المنوطة بها، وتجاوزت مراراً ولايتها سواء في إطار منهجية العمل التي سلكتها في توصيف النزاع في اليمن أو التقارير المضللة التي أعدتها حول حالة حقوق الإنسان في اليمن.
إعداد: فاطمة عبدالغني
