يواجهه  ثلاثة سجناء سياسيين ايرانيين كانو قد أقاموا دعوى قضائية ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في السجون الإيرانية.

تم القبض على مصطفى نيلي وأرش كايخسروي ومهدي محمديان لمحاولتهم تقديم شكوى لسوء إدارة نظام خامنئي لأزمة كورونا، وفقا لمنظمة "هرانا" الحقوقية.

كتب ثلاثة سجناء سياسيين رسائل احتجاجا على الانتهاكات العديدة للقانون في قضاياهم وانتهاك حقوقهم المدنية. يقولون إن رفض التوقيع على تعهد بعدم تقديم شكوى للزعيم هو سبب لإساءة معاملتهم.

قام محاميان محتجزان وناشط مدني إيراني بكتابة رسالة مجلس المركزي للإشراف على إنفاذ القانون، بضرورة احترام الحريات المشروعة والحقوق المدنية، احتجاجًا على "انتهاك القانون" من جانب القضاء فيما يتعلق بإجراءات قضيتهم.

وفقًا  لمنظمة "هرانا" الحقوقية، كتب مصطفى نيلي وأرش كايخسروي ، المحاميان المحتجزان ، إلى جانب الصحفي والناشط المدني مهدي محمديان ، عدة رسائل في قضيتهما عكست انتهاكات عديدة لقانون الحقوق المدنية في قضاياهم.

النشطاء الثلاثة الذين حوكموا لتقديم دعوى قضائية ضد المرشد علي خامنئي، والرئيس الايراني السابق حسن روحاني وووزير الصحة  لسوء إدارة نظام خامنئي لأزمة كورونا، مضيفا أكثر من 33 يوما في زنازين الحماية الأمنية تعرضت معلومات السلطة القضائية لضغوط نفسية دون إبلاغها بالتهم الموجهة إليها.

وأضاف النشطاء الثلاثة أنهم تعرضوا لسوء المعاملة والضغط النفسي لأنهم رفضوا التوقيع على تعهد بعدم تقديم شكوى إلى المرشد الأعلى ومسؤولين آخرين.

وأكدوا في الرسالة على حقهم في محاكمة عادلة بموجب المادة 15 من قانون احترام الحريات المشروعة وحماية المواطنة ، وأدرجوا قضايا مثل "الحرمان من الحرية الشخصية وإعاقة الحق في محاكمة عادلة والوصول أمام سلطة قضائية: "تم الاحتجاج على الأخلاقيات والمعايير الشرعية والإسلامية لموظفي القضاء ، وإصدار أوامر اعتقال غير قانونية ، وعدم احترام الحق في الخصوصية والوصول إلى منازلهم".

مهدي محمديان ، مصطفى نيلي ، آرش كيخسروي ، محمد رضا فقيحي ، مريم فرافراز وليلى حيدري ، محامون ونشطاء مدنيون ، اعتقلهم  السلطات الايرانية في 14 أغسطس الماضي في مكتب جمعية حماية الحقوق المدنية في طهران.

وبعد أسبوعين وجه القضاء الايراني للنشطاء المعتقلين، اتهامات بـ "الإخلال بالنظام العام" وارتكاب بعض الجرائم ضد الأمن القومي.

سعى هؤلاء الأفراد إلى مقاضاة كبار المسؤولين في ايران فيما يتعلق بسوء إدارة وباء كورونا والفساد الاقتصادي في تخصيص مليارات الريالات لشركات غير متخصصة لتوفير اللقاحات ومحاسبتهم على الوفاة الحتمية لإيران. المواطنين بسبب كورونا.

ومن المقرر عقد محاكمة النشطاء الأربعاء المقبل، في الفرع 29 للمحكمة الثورية بطهران، وسبق أن حكم على مهدي محمديان بالسجن أربع سنوات بتهم أخرى.

وبحسب رسالتهم، فقد فحص النشطاء الثلاثة طريقة التعامل مع وباء فيروس كورونا في إيران وخلصوا إلى أن "الإهمال والتعصب والتقاعس وإعطاء الأولوية للمصالح الفئوية والسياسية والاقتصادية على صحة الشعب، الأمر الذي تسبب لملايين الإيرانيين في مشاكل مالية وبشرية كثيرة".

وسعى النشطاء إلى اتهام النظام بالقتل غير العمد إلى جانب تهم جنائية أخرى قبل مداهمة اجتماعهم.

وشكا النشطاء من حبسهم انفراديا ومنعهم من حق الاتصال بأسرهم ومحاميهم.

وقالوا إنهم أمضوا 23 يومًا في الحبس الانفرادي، وهوما عدوه "مثالا واضحا على التعذيب وانتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 38 من الدستور".