وحول هذا السؤال كتبت إليزابيث بيرسون الصحفية فى لوفيجارو، تقريرًا قالت فيه:

 أن تنهض على الساحة الدولية كأي دولة أخرى. منذ استيلائهم على كابول، كان لدى طالبان هذا الهدف الوحيد. تناقش مجموعة العشرين، المنعقدة في قمة استثنائية حول الملف الأفغاني، اليوم الثلاثاء، الاعتراف بـ"إمارة أفغانستان الإسلامية" الجديدة. في هذه المناسبة، حذر إيمانويل ماكرون في 5 أكتوبر من أن الدول يجب أن "تكون لديها رسالة واضحة للغاية" لتحديد "شروطها للاعتراف بطالبان".

كان السؤال قد طرح بالفعل في الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نهاية سبتمبر. بينما أفغانستان كدولة احتفظت بمكانتها هناك، فمن كان شرعيًا لتمثيلها؟ أراد وفدان التحدث: طالبان من جهة والنظام القديم من جهة أخرى. ثم بدأت الأمم المتحدة في البحث، وامتنعت عن أي رد. إلى جانب ذلك، أليس الاعتراف بنظام ما قرارًا ثنائيًا حصريًا؟ "إنه عمل سياسي وتقديري بارز، وهو مسؤولية"، كما يذكر فينسينت شيتيل، أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف. هذه المرة، تعتزم أغنى عشرين دولة في العالم طرح المشكلة بعبارات واضحة.

ما هي القضايا؟

من جانب طالبان، يسمح الاعتراف الدولي بالوصول إلى المؤسسات من ناحية، وقبل كل شيء، الدعم المالي من خلال مساعدات التنمية. جانب حيوي، منذ عام 2020، مثلت تدفقات المساعدات 43 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأغلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواباتهما. منذ منتصف أغسطس، كانت المنظمات غير الحكومية تتعامل مع النظام الصحي عن بعد. ومع ذلك، تمثل مجموعة العشرين وحدها 85٪ من التجارة العالمية وأكثر من 90٪ من إجمالي الناتج العالمي.

من جانب القوى الاقتصادية، هذا يسمح لهم بإقامة علاقات دبلوماسية. منذ منتصف أغسطس، كان العديد من الممثلين الدبلوماسيين للنظام الأفغاني السابق، الذين لا يؤيدون النظام الإسلامي، في حالة من الفوضى. يوضح كريستيان ليكيسن، الأستاذ في ساينس بو والمتخصص في قضايا الدبلوماسية: "بمجرد اعتمادك رسميًا في الإمارة الجديدة، يمكنك فتح سفارة وإقامة محادثات رسمية شفافة". "في هذه الأثناء، لا شيء يمنع الحديث عن الأمور الجادة، لكننا نفعل ذلك بطريقة سرية من خلال قنوات غير رسمية، عبر مبعوثين وعلى أرض محايدة".

ما فعلته واشنطن يومي 9 و10 أكتوبر، بتنظيم أول لقاء ثنائي مع أسياد كابول الجدد... مع الحرص على تحديد أن الأمر لم يكن مسألة اعتراف بالنظام. وقالت المتحدثو باسم وزارة الخارجية "نواصل توضيح أن كل الشرعية يجب أن تكتسب من خلال أفعال طالبان، (الذين) سيحكم عليهم من خلال أفعالهم، وليس فقط أقوالهم".

مجموعة العشرين مقسمة

عندما كانوا في السلطة بين عامي 1996 و2001، كانت طالبان معزولة للغاية على الساحة الدولية. وقد اعترفت بها ثلاث دول فقط في عام 2021، يبدو أن المتمردين الإسلاميين يعتبرون الآن أكثر قبولًا من قبل المجتمع الدولي في ظل ظروف معينة، على أي حال.

كان موقف المعسكر الغربي، بقيادة الولايات المتحدة، مُجمعًا: بدون احترام القيم الديمقراطية، لن يكون هناك اعتراف. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "سنحكم على هذا النظام  وفق سلوكه في مواجهة الإرهاب والجريمة والمخدرات، وكذلك بشأن وصول المساعدات الإنسانية وحق الفتيات في تلقي التعليم". وهو موقف يتشاطره على نطاق واسع الرئيسان بايدن وماكرون. "قبل التعرف عليك"، حذر رئيس الدولة الفرنسي لطالبان: " يجب أن تمنح الفتيات الصغيرات مستقبلًا في بلدك". 

"يبدو لي هذا الجنون بشأن مسألة الاعتراف وسيلة لإخفاء الفشل الحقيقي للدول الغربية بشأن القضية الأفغانية" بحسب فنسنت شيتيل، أستاذ القانون الدولي في جنيف

الأعضاء الآخرون في مجموعة العشرين هم أقل صراحة. لقد أقامت روسيا والصين وتركيا بالفعل جسورًا دبلوماسية مع أسياد كابول الجدد. "بالنسبة لهذه القوى، والقرب الجغرافي هو تغيير فى قواعد اللعبة"، كما يلاحظ كريستيان ليكويسن. بالنسبة لبكين، فإن وصول طالبان يفتح آفاقًا اقتصادية وجيوسياسية جديدة، ناهيك عن السؤال المركزي للأويجور. من جانبها، لا تهتم موسكو كثيرًا بقضايا حقوق الإنسان، وترى أنه فرصة لخروج منافستها الأمريكية من هذه المنطقة الغنية بالمواد الخام. ودعا الكرملين يوم الجمعة حركة طالبان لحضور قمة بشأن أفغانستان مقررة في 20 أكتوبر على أراضي روسيا مع الصين وباكستان وإيران والهند. "بالنسبة لبوتين، هذه فرصة جديدة للوقوف أمام المحور الغربي وإزعاج خصومه".

تركيا لديها أيضا موقف متناقض تجاه النظام الأفغاني الجديد. في بداية سبتمبر، أكدت أنقرة أنه ليس من الضروري "عدم التسرع" في هذه القضية، ولعبت دور المروج لحقوق الإنسان من خلال الاعتراف بالطابع "الشامل" للحكومة. لكن الأحداث الأخيرة هي وسيلة لها لزيادة نفوذها التجاري والجيوسياسي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تسيطر الآن شركة تركية على أمن مطار كابول. 

لعبة المخادعين

من الناحية القانونية، ماذا يقول القانون الدولي عن شرعية الحكومة؟ يوضح فينسينت شيتيل: "على الرغم من حق الدول في فرض شروط، إلا أن هذه الشروط ليس لها قيمة قانونية". "الاعتراف ليس له علاقة بالشرعية، لكن الولايات المتحدة وأوروبا تحولان الارتباك، إلى وسيلة للضغط"، و"من غير المحتمل أن ينجحوا بهذه الوسيلة، حيث فشلت البنادق"

متشككًا، يأسف فنسنت شيتيل لرؤية القوى الاقتصادية توجه نفسها نحو نقاش زائف. ويشير إلى أن "هذا الجنون بشأن قضية الاعتراف يبدو لي وسيلة لإخفاء الفشل الحقيقي للدول الغربية بشأن القضية الأفغانية". وبالتالي، سيُطرح التحالف الغربي على أنه سيد اللعبة، على الرغم من أنه فقد كل سيطرته. لعبة حمقاء كان يمكن لطالبان أن يجهزوا فيها أنفسهم، سعيًا وراء الاعتراف الدولي بأي ثمن".. في الواقع، هذا الاعتراف هو رمز خالص. "السؤال الحقيقي هو تمويل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هذا ما يمكن للدول أن تضعه في الميزان".

وعلى صعيد متصل وتحت عنوان "ماريو دراجي يحاول حشد دول مجموعة العشرين لصالح أفغانستان"، قالت صحيفة لوفيجارو: في اجتماع أغنى دول العالم اليوم الثلاثاء، يريد رئيس الوزراء الإيطالي مناقشة المساعدات الإنسانية للبلاد وكيفية منع الإرهاب.

ووفقًا لما كتبه فاليري سيغوند الصحفي فى لوفيجارو:

 مع الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان، رحب ماريو دراجي على نطاق واسع باللاجئين الفارين من البلاد. وقد نشط رئيس الوزراء الإيطالي دبلوماسيًا لتنظيم مجموعة العشرين غير العادية بشأن أفغانستان، مقتنعًا بضرورة التأثير على المجتمع الدولي في طالبان حتى يحترموا حقوق الإنسان، بدءًا بحقوق المرأة، وترك الأفغان مترددين في النظام الجديد، واحتواءهم فى ظل مخاطر الإرهاب الدولي. لذلك، ستُعقد اليوم الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين عن طريق التداول بالفيديو المخصصة للأزمة الأفغانية لبحث مسألة المساعدات الإنسانية ومسألة مكافحة الإرهاب في هذا البلد.

كان ماريو دراجي، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، مقتنعًا بضرورة جمع جميع الجهات الفاعلة المعنية حول الطاولة، بما في ذلك جيران أفغانستان: إيران وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان والصين. ولأن الحكومة الروسية حريصة قبل كل شيء على الحفاظ على أمن البلاد واستقرار المنطقة، فقد أكد ماريو دراجي لوزير الخارجية الروسي أثناء زيارة روما أنه سيبذل قصارى جهده لعقد أكبر قمة ممكنة. في الواقع، لن يكون التنسيق كبيرًا كما كان يأمل. لم ينجح ماريو دراجي في حل التناقضات بين باكستان والهند، ولا بين إيران والسعودية اللتين لن تشاركا في القمة.

كارثة إنسانية

إن فكرته في تحديد "مجموعة أهداف بين أغنى 20 دولة في العالم" فيما يتعلق بالقضية الأفغانية هي أقل بساطة مما تبدو عليه، حيث لا تزال هناك اختلافات كبيرة. البدء بفكرة أن احترام حقوق الإنسان شرط أساسي لأي اعتراف بدولة طالبان، وهي أطروحة دافعت عنها فرنسا وإيطاليا، لكن كل من الصين وروسيا تعتبر هذه القضية ثانوية، تتعلق بالسياسة الداخلية التي لا يمكن للدول الأجنبية التدخل فيها.

سيتم مناقشة موضوعين. بادئ ذي بدء، الوضع الإنساني. وقال ماريو دراجي، الذي يجب على الدول الغنية أن تتخذ إجراءات من أجله دون شروط أيديولوجية أو دينية "الكارثة الإنسانية تزداد سوءًا وأفغانستان لا تتلقى أي دعم من بقية العالم". كما دعا إلى استئناف إجلاء الأفغان المهددين بأوامر طالبان.

وهناك مسألة حاسمة أخرى وهي أن القمة يجب أن تفكر في كيفية منع "أفغانستان من أن تصبح مرة أخرى بؤرة للإرهاب الدولي". تحدٍ لأنه لا يوجد إجماع حول مكافحة الإرهاب الدولي أيضًا: "الولايات المتحدة ستساعد دون شك الأوروبيين من حيث الدبلوماسية والاستخبارات"، كما يعتبر لوسيو كاراثيو مدير مجلة الجيوسياسية لايمز. ومع ذلك، نظرًا لأن أمريكا لم يعد لديها أي قوات على الأرض، فإن مشاركتها في الحرب ضد الإرهاب معقدة بشكل فريد، ومن الرهان الآمن فإنها لن تشارك إلا بالمعلومات الأكثر حساسية التي تم جمعها حول الأنشطة الإرهابية مع أقرب حلفائها. "يمكن أن يأتي الخطر من 1400 عضو من تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية الذين تم إطلاق سراحهم من السجون الأفغانية والذين يمكن أن يأتوا إلى أوروبا"، يضيف لوسيو كاراثيو.

إن تنظيم هذه القمة من قبل إيطاليا، التي لم تكن قط قوة دبلوماسية، هو في حد ذاته نتيجة مهمة لروما. استغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن توافق الصين على المشاركة في مجموعة العشرين وتوافق على إرسال وزير خارجيتها إلى هناك.

من جانبها، رأت موسكو أنه من الضروري تنظيم قمة تنافسية حول أفغانستان في 20 أكتوبر، تشارك فيها أفغانستان والصين وباكستان وإيران والهند.. طريقة لنسف الجهود الدبلوماسية الغربية. هذا الاجتماع الموسكوفى المزمع هو "صفعة مدوية في وجه الجهود الإيطالية المتعددة الأطراف داخل مجموعة العشرين"، كما يعلق موقع التحليل الجيوسياسي Formiche.net.