حكومة نجلاء بودن ومنظومة الفساد التي كرستها حركة النهضة الإخوانية
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 10:44 ص
طباعة
حسام الحداد
كثير من التونسيون يعقدون آمالا كبيرة على حكومة نجلاء بودن الجديدة خصوصا في إصلاح الفساد الذي أنتجته حكومات حركة النهضة على مدار العقد الماضي
وكانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد أكدت أمس الثلاثاء أن أولويات العمل الحكومي تتعلق بأستعادة توازنات المالية العمومية وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، والشروع في الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية.
وقال النائب عن حركة الشعب، بدر الدين القمودي، إنه يتقاسم مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ما تحدثو به عن أولويات الحكومة الجديدة، وهي فتح ملفات الفساد على أن لا تستثني أحدا، فهي تعد بالآلاف بحسب تقديره.
ودعا القمودي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى ضرورة البت في ملفات الفساد عبر قضاء عادل، حتى ينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني ويقدم رسالة للفاسدين ليكفو عن الاستهتار والاستفادة من المال العام دون وجه حق.
الأزمة الاقتصادية
واعتبر القمودي أن التحدي الثاني الذي تواجهه حكومة بودن هو المسألة الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز الصعوبات الحالية التي تعيشها تونس، والبحث عن سبل سد الثغرة الموجودة في ميزانية الدولة للعام الحالي، بما يحقق شروط التنمية عبر خيارات ناجعة توفر فرصا للعاطلين عن العمل، وتجلب الاستثمارات لتونس وتشجع الإنفتاح على أسواق غير تقليدية.
ونوه النائب إلى ضروة أن تعمل الحكومة ضمن أولوياتها الإقتصادية على مقاومة الاقتصاد الريعي وسيطرة عائلات محدودة العدد على السوق الإقتصادية، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن.
واتفق مع وجهة النظر ذاتها، الخبير الاقتصادي، عبد الجليل البدوي، قائلا إن أبرز الأولويات للحكومة هي معالجة أزمة المالية العمومية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
ودعا البدوي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى وجوب وضع أولويات الفريق الحكومي الجديد في إطار زمني، معتبرا أزمة المالية العمومية أولوية مطلقة غير أنها تبقى مشروطة بإصلاح المنظومة الإدارية التي ستتولى تنفيذ الإصلاحات المالية، باعتبار أن المنظومة الإدارية الموروثة من الحكومات السابقة يمكن أن تعيق تنفيذ الإصلاحات المنتظرة.
ويعتبر مراقبون أن الحكومة التي أتى بها الرئيس قيس سعيّد ما بعد إجراءات 25 يوليو تراهن على النجاح في دحر منظومة الفساد التي كرستها حركة النهضة الإخوانية، على مدى العشر سنوات الماضية وتلتزم بفتح ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي وملفات الاغتيالات والإرهاب وتطهير القضاء انتصارا للإرادة الشعبية.
وأكد نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأوساط الحقوقية استبشرت بالحكومة الشبابي، التي تأتي من خارج المنظومة الفاسدة، و تعول عليها لتفتح ملفات الفساد و الملفات الاقتصادية والإجتماعية و لتسهر على إحترام حقوق الإنسان والحريات.
ودعا الطريفي وزارة العدل ووزارة الداخلية لفتح ما لديها من ملفات حقوقية تتعلق بالفساد داخل القضاء وتورط حركة النهضة الإخوانية في التستر على ملفات سابقة تعلقت بالإغتيالات السياسية و تسفير الشباب إلى بؤر التوتر إلى جانب مخالفات تمويل الحملات الانتخابية.
وأجرت بودن سلسلة اجتماعات مع الوزراء الجدد في الحكومة التونسية حيث اطلعت خلالها على الوضع المالي والوبائي والتدابير الاحترازية التي تتخذها تونس لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقدم وزير الصحة التونسي علي المرابط، لرئيس الحكومة التونسية، تقريرا مفصلا حول الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 وعمليات اللقاح.
ونوهت بودن إلى إحراز تقدم في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا حيث تجاوز عدد التونسيين الذين استكملوا اللقاح نحو 4 ملايين مواطن، داعية إلى مواصلة العمل بنفس النسق وحث المواطنين بأهمية تلقى اللقاحات.
كما اجتمعت رئيسة الحكومة بكل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير التربية فتحي السلاوتي للحديث عن الإصلاحات اللازمة في قطاع التربية والتعليم في تونس.
كما التقت نجلاء بودن رمضان، محافظ البنك المركزي مروان العباسي، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري، حيث تطرق اللقاء إلى أهم المستجدات الاقتصادية والمالية.
وشددت بودن على أهمية توحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية في تونس، مؤكدة أن أولوية حكومتها تتمثل في خلق توازنات للمالية العمومية والمضي في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية والتي تهدف لتحسين مستوى عيش التونسيين وتحسين القدرة الشرائية.
كما التقت رئيسة الحكومة التونسية كلا من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،حيث بحثت معهما الاستعدادات للموسم الزراعي والتحكم في أسعار المحاصيل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان، برئاسة الحكومة التونسية نهاية الشهر الماضي، عقب شهر من إجراءات دستورية استثنائية، قضت بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي.
وأدى الوزراء الجدد في التشكيلة الحكومية اليمين الدستورية، أمام سعيد، بقصر قرطاج، في تشكيلة حافظت على بقاء وزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزير الداخلية وتوفيق شرف الدين، في منصبيهما.
