وفي تصريحات لـ"دارفور24"، قال مناوي: "بينما يرى حمدوك أن الحل يحتاج تمهل وضبط إجرائي، يرى البرهان أن التعجيل مهم لفك الاختناق السياسي".

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة السياسية بين أطراف السلطة وحواضنها تصاعدت في أعقاب اعتصام القصر الذي تتبناه مجموعة الميثاق الوطني في تحالف الحرية والتغيير، إذ أن الآلاف احتشدوا يوم الخميس الماضي في الخرطوم وولايات أخرى، إحياء لذكرى "ثورة أكتوبر"، متمسكين بالحكم المدني ومنددين برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف استقبل غريفيث اليوم الجمعة، حيث بحثا "القضايا الملحة على الأجندة الإنسانية الدولية، بما فيها الأوضاع في أفغانستان وسوريا واليمن وإثيوبيا وفنزويلا وأوكرانيا".

وأضافت أن اللقاء تم خلاله التأكيد على "أهمية تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها دون أي شروط سياسية مسبقة بالتوافق الصارم مع المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية المنصوص عليها في القرار 182\46 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".

كما أشار الجانبان إلى "تصميمهما على مواصلة وتطوير التعاون مع الوكالات المعنية للأمم المتحدة في مصلحة تحقيق حلول فعالة للمهمات الإنسانية الحيوية ودعم الاستقرار والأمن في مختلف مناطق العالم".

وقال: "كانت هناك مخاوف معينة الأربعاء الماضي، على الأرجح إثر بالهجوم الإرهابي الذي وقع في دمشق وقتل 17 جنديا سوريا".

وأضاف: "لذا عادت الأطراف إلى لغة الاتهامات المتبادلة، ولكن مع ذلك بفضل عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن ومكتبه، تم التغلب على هذا الاتجاه السلبي وعادت اللجنة الدستورية يوم الخميس إلى المسار البناء".

وأكد لافرنتييف أن "مواقف أطراف اللجنة الدستورية السورية ما زالت متضاربة في كثير من القضايا".

من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن على أن "محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة".

وأضاف: "اجتماع اليوم كان خيبة أمل. لم نحقق ما أردنا إنجازه.. افتقرنا للفهم السليم لطريقة دفع هذا المسار إلى الأمام.. هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من القضايا" الخلافية.

وانطلقت الاثنين الماضي في مدينة جنيف السويسرية الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بمشاركة أطراف الأزمة السورية وبرعاية الأمم المتحدة.

وأكدت مواقع إخبارية يمنية اليوم السبت أن الأهدل قتل برصاص عدد من المسلحين لدى خروجه من منزله في شارع جمال في تعز.

وذكر موقع "الخبر اليمني" أن الأهدل توفى على الفور في موقع الحادث، مشيرا إلى أن هذا القيادي لعب دورا ملموسا في تقارب "حزب الإصلاح" مع رئيس المكتب السياسي لـ"المقاومة الوطنية اليمنية" طارق صالح، رغم معارضة قيادات أخرى في الحزب.

وأبرمت اليونان وفرنسا، العضوان أيضا في حلف شمال الأطلسي، اتفاقا للتعاون الاستراتيجي العسكري والدفاعي في سبتمبر يتضمن طلبا لشراء 3 فرقاطات فرنسية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات يورو.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس هذا الشهر إن الاتفاقية ستسمح للبلدين بمساعدة بعضهما البعض في حالة وجود تهديد خارجي.

وقال وزير الدفاع التركي للصحفيين بعد اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل الأسبوع الماضي: "في ضوء أننا داخل حلف شمال الأطلسي، يجب أن يعلم الجميع أن البحث عن تحالفات مختلفة خارجه سيلحق ضررا بحلف شمال الأطلسي وعلاقاتنا الثنائية ويزعزع الثقة".

ونشرت وزارة الدفاع التركية تصريحات أكار.

ويدور خلاف بين اليونان وتركيا حول الأرصفة القارية والحدود البحرية، في حين استأنفت الدولتان اتصالات تمهيدية بشأن خلافاتهما في وقت سابق من هذا العام وقال أكار إنه عقد اجتماعا بناء مع نظيره اليوناني.

وقال أكار: "أجرينا محادثات إيجابية وبناءة مع وزير الدفاع اليوناني. نتوقع أن نرى نتائج إيجابية من هذه المحادثات في الفترة المقبلة".

من جانب آخر، قال أكار إن "العمل الفني بدأ" للحصول على طائرات فايبر إف 16 من الولايات المتحدة بالإضافة إلى تحديث الطائرات الحربية التي تمتلكها تركيا بالفعل.

ولم تؤكد الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تصريحا للرئيس رجب طيب أردوغان قال فيه إن واشنطن قدمت عرضا لأنقرة لبيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16، لكنها أضافت أنها لم تقدم لتركيا عرضا لتمويل الطائرات الحربية.

وكان أردوغان قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة اقترحت بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا مقابل استثمارها في برنامج طائرات إف-35 الذي تم استبعاد أنقرة منه بعد شراء أنظمة دفاع صاروخي من روسيا.

شنت الأذرع الإعلامية والكتائب الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، هجوما عنيفا وممنهجا ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال الأيام الماضية، في خطوة جاءت بعدما فقد التنظيم القدرة على إحداث أي تغيير في تونس.

وعمدت أذرع الإخوان إلى تشويه صورة سعيّد باستخدام الأساليب ذاتها إلى استهدفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورموز الدولة المصرية التي دعمت ثورة 30 يونيو الشعبية التي أسقطت حكم الإخوان عام 2013.

ويرى مراقبون أن تنظيم الإخوان، عاد لاستخدام خطابه التشويهي التقليدي في تونس بعد أن فقد أي قدرة على إحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي، الذي خرج منه مأزوماً جراء الغضب الشعبي عليهم، فيما دفعت قرارات الرئيس التصحيحة في 25 يوليو وما تبعها إلى تضييق الخناق على الجماعة التي تمر بمرحلة أشبه بـ"الشلل التام" في جميع أفرعها بالعالم.

وفي هذا الصدد، سلط الباحث بمركز الإنذار المبكر للدراسات، حسن حافظ، الضوء على استراتيجية التشويه الإخوانية، وكيف تسببت في رسم صورة سيئة عن المجتمعات الإسلامية لصالح أهداف الجماعة، في دراسة نشرها المركز تحت عنوان: "كيف يمثل "الإخوان" الجانب المظلم في تاريخ المجتمعات الإسلامية؟".

ويقول حافظ إن الحسابات المحسوبة على جماعة  "الإخوان"، خرجت بعد القرارات الأخيرة للرئيس التونسي، وحاولت الترويج لشائعة، "قيس سعيّد أمه يهودية"، لتردد الجماعة وأنصارها نفس الشائعة التي رددتها الأذرع الإعلامية الإخوانية حول أن أم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يهودية.

وأوضح حافظ أن الحملات التي من هذه النوعية تكشف عن استثمار "الإخوان" في الشعبوية كحقيقة أساسية في خطابها الموجه إلى الشارع العربي، معتمدة في ذلك على حملة التشويه المرتبطة باستدعاء نماذج جاهزة في التاريخ الإسلامي وإعادة ترويجها، وتمرير الدعاية السوداء عبر الحسابات المزيفة (اللجان الإلكترونية)، ثم العودة والتبرؤ منها بعدما تكون عملت علمها في الشارع العربي من تشويه لخصوم الجماعة.

ويرى حافظ أن خطاب تشويه الخصوم السياسيين لجماعة "الإخوان" ركن أصيل من أركان الخطاب الإخواني، وليس المقصود هنا لعبة التشويه السياسي المعتادة في عالم السياسة، لكن المقصود هنا هو اتخاذ تكتيك التشويه الديني ركنا أصيلا في الخطاب الإخواني الشعبوي، لكن اللافت أن هذا التشويه المتعمد لشخصيات بحجم مصطفى كمال أتاتورك وجمال عبد الناصر وغيرهما الكثير، يستند إلى تجربة في التاريخ الإسلامي تعتمد على نفس سلاح التشويه بنفي الخارجين على خط الرواية الرسمية خارج الإسلام، ونسبتهم إلى أمهات يهوديات بهدف الحط منهم والتشكيك في نقائهم الإسلامي المتخيل.

الأزمة في أن هذا الخطاب الدعائي المتهافت لا يكشف عن فشل الإخوان، بل يكشف عن عمق الأزمة في عقل تيار من المسلمين المعاصرين، الذين لم يغادروا خطابات قديمة عفا عليها الزمن، فمنذ القرن الأول الهجري بدأت بذرة هذا التفكير المعوج، بالعمل على خلق تاريخ مثالي للمسلمين ونفي وجود أي أزمة أو انحراف داخل هذه المجتمعات عبر الإيمان المطلق بأن الأزمة دائما خارجية تأتي عبر مؤامرة الخارج، وليس أزمة في الداخل تحتاج إلى علاج عبر الاعتراف ابتداء بالأخطاء، بحسب حسن حافظ.

وفي سياق متصل، يقول المحلل السياسي التونسي، نزار الجليدي، إن الإخوان فقدوا أي معيار أخلاقي، في مواجهة خصومهم، وهذا أمر ليس بجديد عليهم، فمسألة تشويه الخصوم هى آلية قديمة ومعروفة لدى التنظيم الإرهابي، ودائما ما يستخدمها عندما يفشل في تقديم أي منجز سياسي للجمهور.

وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" يشير الجليدي إلى تورط حركة النهضة الإخوانية في عشرات القضايا التي تجعلها منبوذة من الشارع وفقدت اي مصداقية أو شعبية لها، لعل أبرزها، الفساد المالي والسياسي في البلاد، والولاءات الخارجية، فضلاً عن التلاعب بالمؤسسات القضائية ومحاولة اختراقها واستغلالها إبان فترة حكمها للبلاد.

وقال إن الحركة تتعمد إخفاء نحو 60 ألف ملف يتعلق بالقضايا الاغتيالات السياسية والجهاز السري للتنظيم، باعتباره أخطر الخلايا المسلحة التي تمارس العنف في البلاد.

وبالرغم من أنه لم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من لجنة (5+5) بشأن المراقبين إلا أن روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية قالت إن الدفعة الأولى من المراقبين وصلت بالفعل دون نشر أية صور للمراقبين الدوليين وأعدادهم وجنسياتهم كما هو متعارف عليه عند الإعلان عن وصول مراقبين في أي منطقة يوجد بها أزمات.

وذكرت مصادر سياسية ليبية أنه في حال صحة وصول المراقبين إلى ليبيا فإن مهامهم ستكون محكومة في عدة أطر تقع تحت إدارة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي أولى لها اتفاق إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 إدارة الملف الأمني والعسكري.

وقال مصدر مطلع لـ"سكاي نيوز عربية" إن المراقبين لن يتعاملون مع أحد في ليبيا سوى اللجنة وأن أي ترتيبات أمنية لها علاقة بوقف إطلاق النار لن يتعامل معها المراقبين إلا من خلال اللجنة.

وأكد المصدر أن هناك 4 محاور رئيسية ستكون صلب عمل المراقبين ولن يقتصر دورهم على مراقبة وقف إطلاق النار كما قيل فكل البعثات التي كلفت بمثل هذه المهام على مستوى العالم لم تكتف بمراقبة وقف إطلاق النار بين الجهات المتنازعة بل يمتد الوضع لما هو أكبر من ذلك.

وأوضح المصدر أن النقاط الرئيسية سيكون أولها مراقبة وقف إطلاق النار والتزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه عند توقيع المصالحة الوطنية وهو الأمر الذي يلتزم به جميع الأطراف حتى الآن حسب المصدر.

وأشار إلى أن النقطة الثانية ستكون لها علاقة بالمرتزقة الأجانب حيث سيتم حصرهم بشكل كامل والتأكد من الالتزام بحصرهم داخل معسكرات في مدينتين ومن ثم الإشراف على مغادرتهم البلاد فضلا عن مراقبة معسكرات الهجرة غير شرعية.

أما النقطة الثالثة فقال المصدر أن المراقبين مكلفين بخطة ستقوم لجنة (5+5) بإعدادها ولها علاقة بجمع السلاح من ليبيا ووضعه في مخازن تكون تحت سيطرة اللجنة تكون قوة مشكلة من جميع الأطراف هي المسؤولة عن أمنها.

وأشار المصدر إلى أن النقطة الرابعة سيكون لها علاقة بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل حيث ستكون مهمة المراقبين إعداد تقارير عن أية خروقات تقوم بها الميليشيات لتعطيل سير العملية الانتخابية.

وقال أحمد حمزة مقرر اللجنة لـ"سكاي نيوز عربية" إن إرسال بعثة المراقبين الدوليين لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، معربا عن ترحيبه الكبير بالجهود الوطنية المخلصة التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في إطار تنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن اللجنة تؤكد على دعمها الكامل لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الرامية إلى الحفاظ على التهدئة والاستقرار وتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة ومواتية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وثمن حمزة جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه في أكتوبر العام الماضي، وحرصها على تنفيذ كافة بنوده، لما لذلك من أثر إيجابي على مواصلة العملية السياسية الجارية ودعم جهود تحقيق السلام والاستقرار.

من جانبه، قال المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إن خطوة المراقبين بالتأكيد هي خطوة إيجابية تجاه دعم الاستقرار والسلام في ليبيا خاصة مع قرب إجراء الانتخابات.

وأضاف الفيتوري أنه من الضروري استغلال وجود المراقبين في أكثر من ملف يخص الأوضاع الأمنية والعسكرية وتوسعة دورها داخل البلاد كما حدث في العديد من الدول العربية والأفريقية التي عانت من أزمات واضطرت الأمم المتحدة للتدخل لحل الأزمة.

وأشار الفيتوري إلى أن هؤلاء المراقبين بمثابة قوة الردع للمليشيات الساعية لخرق وقف إطلاق النار وممارسة أي ألاعيب من شأنها إثارة الفتن والفوضى الأمنية.

وأوضح أن هذه الخطوة بمثابة لطمة قوية لمخططات فصائل سياسية كانت تخطط لافتعال الأزمات لتعطيل إجراء الانتخابات.