19 ديسمبر المقبل النطق بالحكم على القائم بأعمال مرشد الإخوان/تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم دموي في الكونجو/تحركات إخوانية لحشد المليشيات والمرتزقة في الغرب الليبي
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 11:03 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 24 أكتوبر 2021.
د ب أ: 19 ديسمبر المقبل النطق بالحكم على القائم بأعمال مرشد الإخوان
حددت محكمة الجنايات في مصر، جلسة 19 ديسمبر المقبل للحكم على محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التخابر مع حماس».
وكانت محكمة النقض المصرية قضت في يوليو الماضي برفض طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر وآخرين، على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة بحقهم في قضية «التخابر مع حماس». وأيدت النقض الأحكام وقررت انقضاء الدعوى الجنائية لعصام العريان لوفاته.
وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد عاقبت المتهمين في سبتمبر 2019 بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد.
وتضمن منطوق الحكم معاقبة محمد بديع، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وخالد سعد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة معاقبة عصام الحداد، وأيمن علي، وأحمد الحكيم، بالسجن المشدد مدة 10 سنوات، ومعاقبة كل من محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن مدة سبع سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة ستة آخرين.
رويترز: تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم دموي في الكونجو
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي في بيان نُشر يوم الجمعة على قناته في موقع "تليجرام" مسؤوليته عن هجوم دموي وقع هذا الأسبوع في قرية بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وأبلغ سكان قرية كاليمبو أن متمردين قتلوا 16 شخصاً وأضرموا النار في منازل خلال هجوم وقع يوم الأربعاء، والذي ألقت جماعة محلية لحقوق الإنسان اللوم فيه على "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في المنطقة.
وقال البيان إن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤول عن الهجوم على قرية كاليمبو التي تبعد 40 كيلومتراً شرق مدينة بيني.
وتنشط جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة في الغابات الكثيفة القريبة من حدود أوغندا منذ أكثر من 30 عاماً، وبدأت في قتل المدنيين بأعداد كبيرة منذ 2014.
وأعلنت الجماعة تحالفها علنا مع تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن تقريراً صدر من الأمم المتحدة في يونيو/حزيران لم يجد دليلاً على تلقي الجماعة دعماً مباشراً من التنظيم.
مسلحون يقتحمون سجناً في نيجيريا ويحررون مئات المعتقلين
قالت مصلحة السجون في بيان السبت إن مسلحين هاجموا سجناً في ولاية أويو النيجيرية في ساعة متأخرة من ليل الجمعة/السبت وأطلقوا سراح ما يزيد على 800 نزيل بالقوة.
وأضافت أن المهاجمين كانوا مدججين "بأسلحة متطورة" وأنهم تمكنوا من الدخول إلى ساحة السجن بتفجير الجدران بالديناميت بعد تبادل إطلاق النار مع الحراس.
وتابعت قائلة إن نحو 575 نزيلاً ما زالوا في عداد المفقودين بينما تم القبض على 262 من الفارين منذ ذلك الحين.
وكالات: الصومال: مقتل 20 في اشتباكات
أعلن مسؤولون صوماليون، أمس، أن 20 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم في اشتباكات بين القوات المسلحة الصومالية وجماعة مسلحة في وسط البلاد.
وقال القائد العسكري الصومالي، مسكود وارسامي: إن 5 جنود لقوا حتفهم، بينما قُتل 12 من عناصر الجماعة المسلحة، فيما أكد المسؤول الطبي، سيد علي، أن الاشتباكات الدامية أسفرت أيضاً عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل.
ووقع القتال في مدينة جوريل، المركز الاقتصادي لولاية جالمدج. ودخلت قوات إقليمية مدعومة من الجيش الاتحادي المدينة لطرد جماعة مسلحة، كانت تسللت إلى جوريل قبل ثلاثة أسابيع.
وقال وزير الإعلام أحمد فلاجلي في جالمدج: إن «الأمر كله يتعلق بأجندة سياسية ونفوذ لقيادات الجماعة المسلحة»، مضيفاً: إن الجماعة كانت تحاول إجبار قادة جالمدج على اختيار مرشحين معينين في البرلمان.
سكاي نيوز: احتجاجات المليشيا العراقية.. تصعيد لانتزاع حصة من "الوزارات"
صعّدت الفصائل المسلحة في العراق احتجاجاتها، وحرّكت ورقة الشارع، مستغلة عناصرها في الحشد الشعبي، والحركات المسلحة الأخرى، للضغط على القوى السياسية، بهدف ضمان حصة وازنة عند تشكيل الحكومة العراقية.
وحصل تحالف الفتح "المظلة السياسية للحشد الشعبي" على 16 مقعداً فقط، خلال الانتخابات النيابية التي أجريت في العاشر من أكتوبر، وذلك نزولاً من 48 مقعداً، كان قد حصل عليها في انتخابات 2018.
وتضاءل حديث تلك المجموعات عن التزوير، في ظل الإشادات الدولية بالانتخابات العراقية، مثل مجلس الأمن الدولي، وبعثة الأمم المتحدة وغيرها، وهو ما أفضى عليها شرعية أكبر.
إثبات وجود
ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن التصعيد الحالي من قبل المجموعات المسلحة وتحريك عناصرها عبر الاحتجاجات والاعتصامات، المقامة حالياً في محافظات: بغداد، والبصرة، وذي قار، وغيرها، يأتي بهدف الحصول على حصص جيدة خلال تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، أو عدم تجاوزها بشكل كامل.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، إن "تلك الجماعات لجأت إلى الاعتصامات، والتلويح بالسلاح، بسبب الهزائم التي لحقت بها في الانتخابات"، مشيراً إلى أن "ما فعلته يمثل انقلاباً على الدولة والحكومة، لأنها ابتعدت عن الطرق القانونية والشرعية في الاعتراض".
وأضاف البيدر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "هذا التحرك يهدف في المقام الأول، لضمان وجود تلك القوى وممثليها السياسيين، ضمن الأحزاب التي ستشكل الحكومة، بسبب إحساسها بخطر الإبعاد".
ولفت إلى "ضرورة عدم الالتفات لتلك المجاميع، فهي لا تمثل إلا نفسها، وليس لها جمهور حقيقي على أرض الواقع".
وتعكس تلك الاحتجاجات، قلق "تحالف الفتح" من انفراد التيار الصدري بالسلطة، حيث حاز على المرتبة الأولى، بأكثر من 70 مقعداً انتخابياً، وهو ما يدفعه إلى إثبات وجوده عبر الاحتجاجات الشعبية.
وينادي المعتصمون بإعادة العد والفرز اليدوي لكل العملية الانتخابية، وهو ما رفضته مفوضية الانتخابات، خاصة وأن جميع نتائج المطابقة التي أجرتها المفوضية يدوياً، كان موافقاً للعد الإلكتروني.
وأثارت تلك الاحتجاجات غضباً شعبياً واسعاً، بسبب زج عناصر الحشد الشعبي فيها، وتوجيههم إلى المشاركة فيها، على الرغم من أن الحشد قوة أمنية، خاضعة لسلطة مجلس الوزراء.
ووجهت تلك المجاميع تهديدات إلى بعثة الأمم المتحدة، حيث اتهمتها بالتدخل في الشأن الانتخابي، وهو ما رفضه مجلس الأمن الدولي، عبر بيان صدر عنه بشأن الانتخابات العراقية.
ولم تقتصر التظاهرات على أنصار الميليشيات المسلحة من الجماهير العامة، بل شارك فيها منتسبون في تلك الفصائل، إذ أظهر مقطع مرئي، شجارا بين أحد الضباط ومتظاهر، بشأن إغلاق الطرق، ليرد المتظاهر على الضابط بـ"نحن فصائل المقاومة".
وأربكت الانتخابات حسابات بعض الكتل الصغيرة والكبيرة بسبب المفاجآت التي تضمنتها، إذ حل التيار الصدري في المرتبة الأولى بأكثر من 70 مقعدا، فيما حل "تحالف تقدم" برئاسة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، في المرتبة الثانية بـ 38 مقعداً.
بدوره، أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن أمله بأن يسهم موقف مجلس الأمن من الانتخابات العراقية في تراجع الأطراف السياسية المعترضة على النتائج بحجة التزوير.
وقال الصدر في بيان: إنّ "جر البلاد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعة مدعي التزوير بالنتائج، هو أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني، بل يعطي تصورًا سلبيًا عنهم، وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره".
وحذر الصدر من "الضغط على مفوضية الانتخابات أو التدخل بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية"، مؤكدًا أنّ "القناعة بالنتائج الإلكترونية سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار".
وفي وقت سابق، حذر الصدر، من "الاقتتال والصدام" على خلفية إعلان النتائج الكاملة للانتخابات من قبل المفوضية العليا.
تحركات إخوانية لحشد المليشيات والمرتزقة في الغرب الليبي
كشفت مصادر ليبية مطلعة عن تحركات حثيثة من جانب قيادات الإخوان، لحشد المليشيات والمرتزقة في الغرب الليبي، بهدف عرقلة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، ونسف الجهود الدولية لإخارج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
وقالت المصادر في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن قيادات بارزة من تنظيم الإخوان في ليبيا التقت قيادات المليشيات على مدار الساعات القليلة الماضية لترتيب تنفيذ خطة مشتركة لمنع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، تمهيداً لبدء خارطة الطريق السياسية بالبلاد، وإجراء الانتخابات البرلمانية، متوقعة أن تنفذ هذه المجموعات عمليات "إرهابية" مشتركة خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الجماعة تتمسك بوجودها في المشهد السياسي وتحارب من أجل عرقلة الانتخابات البرلمانية والرئاسية لضمان بقائها في الحياة السياسية بالاعتماد على المليشيات والمرتزقة، مؤكدة أن الجماعة المصنفة إرهابية بقرار من مجلس النواب الليبي تعاني أزمة طاحنة قد تكتب نهايتها في حال نجاح المسار السياسي الذي ترعاه القوى الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
ويرى أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي الليبي، الدكتور محمد الزبيدي، أن جماعة الإخوان لا تريد ولا ترغب ولا تتمنى إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية في موعدها، وتحاول بشكل مكثف تعطيل مسارها، وتأجيلها، وذلك لإدراكها أن حصولها على أي مقاعد في الانتخابات البرلمانية بات أمرا مستحيلا، بالإضافة إلى أن منصب الرئيس سوف يذهب إلى تيار وطني، بعيد كل البعد عن الجماعة.
وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، يقول الزبيدي إن "الشعب الليببي على مدار 10 سنوات مضت، كَل ومَل، وأرهق من تواجد جماعة الإخوان في المشهد السياسي، والجماعة أيضاً تدرك أن مستقبلها أصبح في خبر كان، بعد السقوط المدوي للتنظيم في تونس، والبداية كانت من ثورة 30 يونيو عندما أنهى الشعب المصري حكم الإخوان وكشف سياستهم الحقيقية".
ويوضح الزبيدي أن هناك ارتباطا وثيقا بين جماعة الإخوان والميليشات المسسلحة والمرتزقة السوريين، إلى جانب القوات التركية التي تتعاون مع جماعة الإخوان بشكل مباشر، باعتبارها الحليف الاستراتيجي للجماعة، مؤكداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية من البلاد بما في ذلك القوات التركية التي تشرعن وجودها بالاتفاق الموقع من قبل مع حكومة فائز السراج.
ويشير الزبيدي إلى أن أموال الشعب الليبي تمثل مصدراً هاماً للخزائن التركية، في ظل الأزمة الاقتصادية القاتمة التي تمر بها الثانية، وهذا سبب آخر يجعل الإخوان تستميت في محاولات عرقلة الانتخابات لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
ويعرج الزبيدي على محاولات الإخوان لعرقلة المسار السياسي، وآخرها الطعن على الانتخابات لتعطيل إجراء الانتخابات في الغرب الليبي، لكنه يؤكد في الوقت ذاته على إجراء الانتخابات في جنوب وشرق ووسط البلاد بما يمثل أكثر 70% من البلاد، متوقعاً أن ترفض الجماعة في هذه الحالة الحكومة المنبثقة عن هذا البرلمان.
وحول دور القوى الدولية في إخراج المرتزقة والضغوط التي تجري في هذا الصدد في الوقت الراهن، يقول الزبيدي إن المليشيات أدخلت المرتزقة إلى البلاد بطرق غير شرعية، وبدون أوراق أو أسماء، وبالتالي فإن مسألة إخراجها مسألة صعبة جداً، حتى في حال وجود اللجنة الدولية التي ستشرف على عملية الخروج.
ويؤكد الزبيدي أن الأمر يظل في أيدي المليشيات التي تعرف الأسماء والأعداد الحقيقية للمرتزقة ولن تفصح عنها لأي جهة.
وكانت مصادر كشفت لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "مسلحين تابعين لتنظيم الإخوان نصبوا أكمنة ودوريات في مداخل ومخارج طرابلس استعدادا لاجتياح مناطق معارضيهم"، كما "حشدت الجماعة عناصرها المسلحة داخل العاصمة الليبية".
وأكدت مصادر أمنية وبرلمانية أن "اقتتالا على وشك الاندلاع في العاصمة يقوده تنظيم الإخوان هناك، للتخلص من الميليشيات المعارضة له".
الحرة: تقرير: تعاون استخباراتي بين باكستان وطالبان لمواجهة داعش
قال اثنان من قادة حركة طالبان لصحيفة "واشنطن بوست" إن باكستان تستخدم شبكة من القنوات غير الرسمية لدعم الحركة بالمعلومات الاستخباراتية والدعم الفني؛ لمواجهة تهديدات تنظيم "ولاية خراسان" في أفغانستان.
وبحسب القياديين اللذين رفضا الكشف عن هويتهما، فإن السلطات الباكستانية تمرر لحركة طالبان معلومات أولية عن المجموعة، بالإضافة إلى مساعدتها في مراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنت لتحديد أعضاء"ولاية خراسان" الموالي لتنظيم داعش الإرهابي والمراكز العملياتية التابعة له.
ووصف مسؤول باكستاني الاتصالات بين الجانبين بأنها مناقشات غير رسمية، وليست شراكة استخباراتية راسخة.
وبحسب مسؤولين أميركيين وسابقين، فإن باكستان هي واحدة من الحكومات الأجنبية القليلة التي تساعد بشكل مباشرة حركة طالبان في قتال تنظيم داعش، طبقا للصحيفة، مشيرين إلى أن التنافس الإقليمي وانعدام الثقة العميق الجذور وأوجه القصور في مكافحة الإرهاب لدى الحركة المسلحة قد أدت إلى تعقيد تبادل المعلومات الاستخباراتية معها.
وقال أحد القياديين في طالبان للصحيفة: "باكستان دولة شقيقة وهم يدعموننا بعدة طرق لمواجهة داعش، بما في ذلك تبادل المعلومات والاستخبارات، وإذا شاركت الولايات المتحدة وبقية دول العالم المعلومات معنا، فإنه بإمكاننا هزيمة تنظيم الدولة في غضون أيام فقط".
"لا تشكل أي تهديد"
في المقابل، رفض المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، تصريحات القياديين بأن الجماعة بحاجة إلى تعاون دولي لمحاربة المسلحين الآخرين، مردفا: "تنظيم ولاية خراسان لا يشكل تهديدا خطيرا على الإمارة الإسلامية، وبالتالي لا نعتبره تحديًا كبيرًا، وعليه لا نحتاج إلى أي دعم خارجي لمعالجة هذه المشكلة".
وبناء على تقديرات خبراء، فمن غير الواضح حجم المعلومات الاستخباراتية التي يمكن أن تشاركها الدول الغربية، بدون وجود سفارات أو قوات عسكرية في أفغانستان.
وأوضح مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن هناك تحديات مستمرة في إعادة إنشاء شبكة استخبارات فعالة في المنطقة.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الباكستانية إن "إسلام آباد ناقشت بالفعل التعاون في مكافحة الإرهاب مع حركة طالبان الأفغانية"، خلال زيارة قام بها مؤخرًا رئيس المخابرات الباكستانية ووزير الخارجية إلى كابل. لكن المسؤول استدرك بالقول: "من المبكر الحديث عن تبادل المعلومات أو حدوث تعاون استخباراتي مستمر".
وأشار المسؤول الباكستاني إلى أنه "لا يمكن استبعاد أي تعاون مع كابل"، لافتا إلى أن بلاده ليست وحدها المهتمة بذلك، "بل دول أخرى مثل روسيا، قلقة بشأن داعش، ولذك لذلك يمكن أن يكون هناك تفاهمات إقليمية بشأن مكافحة الإرهاب".
على الرغم من تلك المخاوف الإقليمية، فإن إدارة بايدن تكافح من أجل إقامة شراكات عسكرية واستخباراتية أقوى مع جيران أفغانستان المقربين، كما قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون للصحيفة.
وقد رفضت باكستان وطاجيكستان حتى الآن استضافة القواعد الأميركية، التي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بمواصلة الضغط "عبر الأفق" على التهديدات الإرهابية في أفغانستان.
وفي هذا الشأن قالت ليزا كورتيس، المستشارة السابقة لشؤون جنوب آسيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "لا يزال الجزء الأكبر من الأصول العسكرية الأميركية المتاحة لضربة محتملة في أفغانستان في قطر، على بعد حوالي 1200 ميل، مما يجعل استخدامها مكلفًا ومحفوفًا بالمخاطر"، على حد تعبيرها.
وذكر رئيس القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، أنه "لم يتضح بعد" ما إذا كان بإمكان طالبان منع تنظيمي داعش والقاعدة من استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات إرهابية دولية.
وأوضح في شهادته أمام الكونغرس في الشهر الماضي: "يمكننا الوصول إلى هذه النقطة، لكن ليس لدي هذا المستوى من اليقين حتى الآن".
ولدى تنظيم داعش في أفغانستان حوالي 2000 مسلح، وفقًا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، بينما يزيد عدد عناصر حركة طالبان عن 70 ألف مسلح.
لكن يخشى الكثير من الخبراء أن يزداد عدد مقاتلي داعش في حال حدوث انشقاقات في صفوف طالبان، لاسيما الأعضاء الساخطين والرافضين لسياسة الحركة الأخيرة والتي يصفونها بالمتساهلة والمتخاذلة.
هجمات مكثفة
وبعد سقوط كابل، شن تنظيم الدولة حملة من الهجمات المباشرة على قوات الأمن التابعة لحركة طالبان، بالإضافة إلى تصعيد العنف ضد الأقلية الشيعية في أفغانستان.
وفي موجة استمرت شهرًا منذ منتصف سبتمبر، نفذ تنظيم "ولاية خراسان" 47 هجومًا، تراوحوا بين الاغتيالات والاعتداءات على نقاط التفتيش العسكرية والتفجيرات الانتحارية في المساجد الشيعية التي أسفرت عن مقتل العشرات، وفقًا لتحليل أجرته شركة"إكستراك" "ExTrac" البريطانية غير الحكومية التي تراقب عنف المسلحين في أفغانستان ومناطق الصراع الأخرى.
وأوضح التحليل إن جميع الهجمات استهدفت مقاتلي طالبان باستثناء سبعة منها.
وتراجعت هجمات تنظيم داعش في السابق بشكل حاد بعد سلسلة من العمليات التي قادتها الولايات المتحدة طهرت إلى حد كبير الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في شرق أفغانستان بين عامي 2018 و2020.
ومنذ ذلك الحين، انتقلت خلايا تنظيم داعش إلى المناطق الحضرية حيث واصلت القوات الحكومية الأفغانية بدعم وثيق من الولايات المتحدة الضغط على الجماعة بشن غارات وعمليات برية أخرى.
وكانت طائرات الاستطلاع بدون طيار والدعم الجوي الأميركية تؤدي دورا أساسيا في القتال في ظل الحكومة الأفغانية السابقة، ولكن حتى مع هذا الدعم، لم تتمكن القوات الحكومية من القضاء على تنظيم داعش بشكل نهائي.
وقال تشارلي وينتر، محلل الإرهاب ومدير الأبحاث في "إكستراك": "في الوقت الحالي، فإن الفرع الأفغاني لتنظيم داعش يضع نفسه في موقع المعارضة العسكرية الأساسية لحكم طالبان".
وأردف : "هناك جهد واضح من جانب تنظيم خراسان للحصول على دعم أوسع من المجتمع الأفغاني، إذ أن قياديها يحاولون أن يصور أنفسهم على أنهم حركة عسكرية معارضة، وليست منظمة لديها أيديولوجية شديدة التطرف".
وأوضح وينتر، نقلاً عن تقارير ومقابلات أجراها باحثو إكستراك، إن طالبان ردت على تحركات داعش بتنفيذ اعتقالات جماعية - بما في ذلك اعتقال ما لا يقل عن 1500 شخص في إقليم نانغارهار ، بالقرب من الحدود الباكستانية.
"قادرون على هزيمتها بسرعة"
ويرى خبراء إن قدرة طالبان على الحفاظ على الأمن في المناطق الريفية التي كانت تحت سيطرتها لسنوات قد كانت عنصرا أساسيا في شعبية الحركة في أفغانستان.
وتعهدت قيادة الحركة مرارًا وتكرارًا بتوسيع هذا المستوى الأمني على مستوى البلاد، لكن بعض أعضاء طالبان يعترفون بأن القيام بذلك يتطلب مهارات واستراتيجيات لا تمتلكها المجموعة.
ولكن القيادي البارز الذي رفض ذكر اسمه يقول: "عندما دخلنا كابل لم يكن لدينا قوة شرطة محترفة لكن التدريب بدأ ونحن نبنيها الآن.. و حتى الآن نواجه داعش بقوة".
وكانت قد انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا للعديد من الجثث في شرق أفغانستان مصحوبة بتحذيرات كتب فيها أن ذلك هو مصير أولئك الذين يعملون مع تنظيم داعش، ولكن لا يمكن التحقق من تلك الصور بشكل مستقل، فيما رفضت قيادة طالبان الإفصاح عما إذا كان مقاتلو المجموعة هم المسؤولون عن تلك العمليات.
ويزعم قادة طالبان أنهم يخططون للرد بعملية واسعة النطاق لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في الأسابيع المقبلة.
وقال عزيز أحمد توكل، العضو البارز في استخبارات طالبان في كابل، إن قواته تستعد للقتال من خلال توسيع شبكات المخابرات وتجديد معدات المراقبة الأميركية التي تركتها الحكومة الأفغانية السابقة، لكنه نفى تلقي مساعدة خارجية، موضحا أن مثل هذا التبادل للمعلومات يحدث فقط على أعلى المستويات في الحركة.
وتابع: "إذا كان شخص ما يعرف اللغة الإنكليزية، فيمكنه استخدام الإنترنت وبالتالي سوف نعرف كيفية استخدام تلك المعدات". وختم بالقول لذلك نعتقد أنه يمكننا هزيمة داعش.. وقريباً لن يتذكر أحد اسمهم".
