في تقريره إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أكتوبر، استشهد جاويد رحمان، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران ، ببعض الحقائق حول الانتهاك الصارخ لـ حقوق الإنسان في إيران تحت نير الفاشية الدينية و نظام الملالي .

وكشف جاويد رحمان ، المقرر الخاص للأمم المتحدة أثناء تقديمه التقرير السنوي الرابع عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن القضاء الإيراني قد أعدم ما لا يقل عن 250 شخصًا في عام 2020 و 230 هذا العام ، من بينهم 9 سيدات وطفل، سرًا، "في محاكم دون محاكمة عادلة" وفي بعض الحالات في السر ، وقد استخدم "أداة سياسية".

وقال رحمن أيضًا إن إيان تقوم بقمع الاحتجاجات السلمية بأقوى شكل ممكن. وأشار إلى أنه في العام الماضي، تعرض المحتجون على نقص المياه في خوزستان لإطلاق النار والقمع من قبل الحكومة الإيرانية. واعتبر هذا الأسلوب في القمع شبيها بقمع المتظاهرين في نوفمبر 2019.

وأشار جافيد رحمن إلى قضية تنفيذ العديد من عمليات الإعدام سراً ورفض المؤسسات الإيرانية الرسمية تقديم إحصائيات دقيقة ، وقال إن إيران تتهرب من المسؤولية والمحاسبة سراً. وأوضح:"عدم وجود إحصاءات رسمية وشفافية عمليات الإعدام يعني أن العملية المؤدية إلى عقوبة الإعدام في إيران هربت من تدقيق [الأمم المتحدة] ، مما يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للمساءلة والمحاسبة".

بالإضافة إلى الاعتماد على ضغوط التعذيب الشديدة للاعتراف وعدم وجود محاكمة عادلة، يقودني هذا النهج إلى استنتاج أن عقوبة الإعدام في  إيران هي إلغاء تعسفي للحق في الحياة. من المهم للغاية وقف عقوبة الإعدام في إيران وإجراء إصلاحات قضائية.

وتواصل  إيران  إعدام من كانوا دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة ، ولا تزال الحالة العامة لحقوق الإنسان في إيران مصدر قلق بالغ ولم يتم بذل أي جهود جادة (من قبل النظام) للامتثال للقانون الإنساني لحقوق الإنسان ...

ويظهر التقرير أنه لا توجد جماعية أساسية وانتخابات حرة ونزيهة في القانون الإيراني.

كما يتعرض أقارب الضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون وأعضاء المجتمع المدني للإذلال والاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجنائية، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى الإعدام.

لذلك، يجب على المجتمع الدولي استخدام أدوات أخرى لمحاسبة النظام الإيراني.

كما يشير جاويد رحمان إلى "الاستخدام المفرط للقوة المميتة" من قبل قوات النظام القمعية ضد المنتفضين قائلا: في يوليو من هذا العام، شهدنا استخدام القوة المميتة ضد أشخاص غير مسلحين في الاحوازكانوا يحاولون الحصول على المياه بشكل سلمي. قُتل ما لا يقل عن تسعة متظاهرين، بينهم طفل، وأصيب العشرات في الاحتجاجات. يشير استخدام القوة في خوزستان إلى الاستخدام العشوائي للقوة المميتة إلى جانب إغلاق الإنترنت وتقييد الوصول إلى المعلومات.

ويشمل قتل السجناء أثناء سجنهم وفاة شاهين ناصري، الذي أفاد بملاحظاته عن تعذيب كان قد وعد به في السجن، وهو أحد انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية. نويد افكاري كان أحد المتظاهرين الذين أعدموا العام الماضي. توفي ناصري في سبتمبر / أيلول في ظروف مجهولة، لم يتم تحديد سببها بعد.

وفقًا لمنظمة العفو الدولية ، نفذت إيران أكبر عدد من عمليات الإعدام في الشرق الأوسط العام الماضي ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 439 شخصًا.