لكن اللافت للنظر هو عدم القبض على أي من المشتبه بهم الخمسة - الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 22 - لأن القضاة منحوا المحققين أوامر تفتيش فقط لأن معظم المشتبه بهم هم من القصر، اثنان من المشتبه بهم مواطنان ألمانيان ، واثنان آخران يحملان جنسية ألمانية روسية ، والآخر تركي.

من جانبه أكد مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف "المشتبه بهم متهمون بالتحضير لهجوم إرهابي مستوحى من مواد دعائية لتنظيم  داعش الإرهابي 

وفى إفادة صحفية حول ما حدث، أكدت السلطات الألمانية أن المحققين سيقومون بتحليل المواد المصادرة أثناء البحث لاستخدامها كدليل ضد المشتبه بهم في أي محاكمة محتملة

ويري مراقبون أن سبب الاشتباه هو قيام هذه المجموعة بالتحضير لعمل عنف خطير يشكل خطورة على الدولة ، ويقال إنهم أعدوا "بناءً على مواد دعائية" لتنظيم داعش، إلا أن    متطلبات الأمر بالاحتجاز السابق للمحاكمة لم يتم الوفاء بها، نظرًا لأن بعضهم من الشباب ويجب أولاً الاطلاع على الأدلة المحتملة ، لم يقدم المحققون في البداية أي معلومات إضافية. 

يذكر أن شرطة الولاية شاركت منذ 3 اسابيع فى أكبر عملية مداهمة للمنازل خاصة وأن عملية المداهمة سببت شعرا للسكان، وخشية تواجد إرهابيين بالمنازل المجاورة، خاصة وأن أعداد الشرطة كانت كبيرة بشكل ملحوظ، وأكدت أن هناك تحقيقات جارية حول هذا الأمر ، والإشارة إلي خطورة ما توصلت إليه الشرطة حتي الآن من معلومات.

أكدت الشرطة أن الجماعة المتورطة لها تاريخ إجرامي في عمليات غسيل  الأموال منذ 2016 واستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية واجرامية، وحسب الارقام الأولية بلغت  حجم المعاملات في الفترة قيد التحقيق نحو 140 مليون يورو، كما تم استخدام جزء منها في تهريب المخدرات وكذلك إلى جماعات إرهابية في تركيا وسوريا.

مراقبون يرون أن بعض من هذه الأموال انتقلت على تركيا إلي ليبيا أيضا، وهي تكهنات تشير إلي عصابات دولية وعمليات محترفة تمول الجماعات المتطرفة.

المداهمات وصفت بأنها الأكبر حجما خلال الفترة الأخيرة، حيث جرت في  25 مدينة في ولاية شمال الراين، نيو ساوث ويلز ، ساكسونيا السفلى وبريمن سيارات وذهب وأموال قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين يورو، وتم مصادرة العديد من الوثائق والمستندات من هذه الأماكن.

وكشفت تقارير إعلامية عن تورط عدد من الجنسيات في هذه الشبكة، بينما لم تفصح الشرطة عن جنسيات هذه الدول، وسط معلومات تشير إلي تورط عرب ومواطنين من أوروبا الشرقية في الأمر، وجاري معرفة كيفية إرسال الأموال خلال الفترة الماضية بطرق غير شرعية، ومدى استخدامها في تمويل عمليات إرهابية.