تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 31 أكتوبر 2021.
الخليج: «طالبان» تحاول ملء الفراغ الدبلوماسي الأفغاني في الخارج
حاول مسلحان، أمس السبت، اغتيال صحفي أفغاني في كابول، لكنه نجا، فيما استبعدت روسيا السماح لحركة «طالبان» بتمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة، وأرسلت الحركة مبعوثاً إلى باكستان لتولي مسؤولية السفارة الأفغانية في إسلام أباد.
محاولة اغتيال صحفي
فقد أصيب صحفي أفغاني بجروح طفيفة، بعدما فتح مسلحان، يركبان دراجة نارية، النار على سيارته، أمس السبت، في العاصمة الأفغانية.
وقال نائب المتحدث باسم حركة «طالبان» بلال كريمي، إن الصحفي في إذاعة جمهورية إيران الإسلامية، علي رضا شريفي، نجا من الهجوم، ونحن نحقق للعثور على الجاني. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.
ويأتي الهجوم بعد أيام فقط من إعلان هيئة مراقبة إعلامية أفغانية عن أكثر من 30 حالة عنف وتهديدات بالعنف ضد الصحفيين الأفغان خلال الشهرين الماضيين، نحو 90٪ منها ارتكبتها حركة «طالبان».
لا اعتراف في الأمم المتحدة
من جهة أخرى، قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنه ليست هناك عجلة لدى أي أحد للاعتراف بحركة «طالبان» على أنها الحاكمة لأفغانستان، ما يشير إلى أن موسكو ليست مستعدة للسماح للحركة بتمثيل أفغانستان في الأمم المتحدة.
وأضاف أن مسألة فرض الأمم المتحدة ودول عقوبات على زعماء «طالبان» يجب أن تناقش، لكن ربما ليس على الفور.
وقال نيبينزيا للصحفيين: «مسألة الاعتراف ستطرح عندما يتأكد المجتمع الدولي من أن الوعود والالتزامات التي أعلنتها السلطات سيتم الوفاء بها».
ويشير السفير الروسي بذلك إلى تعهدات من «طالبان» قطعتها منذ أطاحت الحركة بالحكومة في منتصف أغسطس بما شمل احترام حقوق الإنسان خاصة حقوق النساء والفتيات ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
وقال نيبينزيا: «عندما تقدم أوراق اعتماد تقدمها نيابة عن رأس الدولة... إذا تم تقديمها نيابة عن رئيس دولة لا يعترف به أحد، فعليكم أن تعرفوا نتيجة ذلك بأنفسكم».
ولدى الأمم المتحدة طلبين متضاربين بشأن من يجب أن يمثل أفغانستان لديها. فقد رشحت «طالبان» المتحدث باسمها سهيل شاهين ليكون سفيراً لأفغانستان في الأمم المتحدة، بينما يسعى غلام إسحق زاي، الذي يمثل الحكومة التي أطاحت بها «طالبان» للبقاء في مقعد بلاده في المنظمة الدولية.
ومن المقرر أن تنظر لجنة أوراق الاعتماد التابعة للأمم المتحدة والمؤلفة من تسع دول أعضاء من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة، في أمر الطلبين المتعارضين من أفغانستان الشهر المقبل ومن المرجح أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل نهاية العام.
تعيين مسؤول للسفارة في إسلام أباد
إلى جانب ذلك، أعلن مسؤولون أن «طالبان» أرسلت مبعوثاً إلى باكستان المجاورة لتولي مسؤولية السفارة الأفغانية هناك. وتم تعيين سردار أحمد خان شكيب سكرتيراً أول في السفارة الأفغانية في إسلام أباد، كما أن مسؤولين من «طالبان» يتواجدون أيضاً في قنصليات في بيشاور وكراتشي وكويتا.
ولم يتم الاعتراف بعد بمبعوثي «طالبان» الجدد رسمياً من قبل أي حكومة أجنبية، بما في ذلك باكستان، ما يعني أن شكيب لا يمكنه تولي منصب سفير.
وقال مصدر في «طالبان» لوكالة «فرانس برس»: إن «هؤلاء الدبلوماسيين سيهتمون بشؤون السفارة والقنصليات الثلاث لدى باكستان».
وأضاف مصدر مقرب من قنصلية بيشاور أنهم سيتولون مسؤولياتهم رسمياً غداً الاثنين.
وقال متحدث باسم الخارجية الباكستانية إن هذه الخطوة ستسمح للسفارة بأداء المهام القنصلية؛ حيث تستضيف البلاد ملايين اللاجئين الأفغان.
وأضاف: «أتفهم أنهم قاموا بتعيينات مماثلة في سفاراتهم في بعض الدول الأخرى».
العراق: إحباط هجوم صاروخي ببغداد وقتلى في تفجير «داعشي»
أعلن العراق، أمس السبت، تفكيك منصة إطلاق صواريخ في بغداد وعبوات ناسفة، فيما قتل وأصيب 4 أشخاص بهجوم لتنظيم «داعش» في صلاح الدين.
وقال مصدر أمني عراقي، إن السلطات الأمنية عثرت على منصة إطلاق صواريخ كانت معدة للإطلاق في العاصمة العراقية بغداد. وأضاف المصدر، أن «قوة أمنية من مكافحة الإرهاب عثرت على منصة جديدة محلية الصنع من نوع كاتيوشا على مركبة تم توصيلها بأسلاك تمهيداً لإطلاقها». وتابع أنه:«قام خبراء المفرقعات بتفكيك المنصة ورفع المواد بنجاح».
وفي وقت سابق أمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تفكيك 25 عبوة ناسفة من مخلفات «داعش» في محافظة الأنبار. وبالتزامن ضبطت قوة أمنية مئات العبوات الناسفة في الجانب الأيسر من الموصل بمحافظة نينوى، شمالي العراق. كما أعلنت السلطات الأمنية في العراق، أمس السبت، مقتل وإصابة 4 أشخاص بهجوم لتنظيم «داعش» عند جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين.
وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن «القوات الأمنية (ب) تجري عملية تفتيش في منطقة حاوي الحوائج، بحثاً عن عناصر من عصابات «داعش» الإرهابية التي قامت بمهاجمة مجموعة من المدنيين الذين يعملون (فحامة) قرب قرية الحوائج في جبل مكحول». وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وجرح اثنين آخرين.
وأعلن قائد عمليات كركوك الفريق الركن علي الفريجي، تدمير أنفاق مفخخة وأوكار ل«داعش» في المحافظة. وقال الفريجي في بيان، إن «قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك باشرت بواجب مداهمة وتفتيش وادي الشاي ومن 3 محاور وبإشراف وتواجد ميداني من قائد المقر المتقدم».
وأضاف، أنه «تم تدمير معسكر يحتوي على خنادق إنشاء جديد بعدد ( ٢٠ ) خندقاً، وتدمير 5 أوكار للإرهابيين».
وأكد مصدر أمني، أنه تمت الإطاحة بأحد عناصر تنظيم«داعش» الإرهابي في محافظة صلاح الدين. فيما أعلنت مديرية استخبارات وأمن بغداد، القبض على إرهابي في العاصمة بغداد. وقال المصدر: إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تم اعتقال عنصر إرهابي تابع ل«داعش» بعد الحصول على الموافقات القضائية في قضاء الشرقاط، التابع لمحافظة صلاح الدين. وأضاف، أن المتهم اعتقل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصولياً.
مصر: استمرار وجود المرتزقة في ليبيا يهدد الأمن الإقليمي
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأهمية البالغة التي توليها بلاده لخروج القوات الأجنبية، وما تمثله من تهديد للسيادة الليبية، وذلك خلال استقباله، أمس السبت، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، وذلك في إطار الاتصالات المتوالية التي تُجريها القاهرة مع مخُتلف الأطراف من أجل الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية.
وشدد شكري، خلال اللقاء، على الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية، فضلًا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وما يُمثله ذلك الوجود الأجنبي من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطني. وبحسب السفير أحمد حافظ المُتحدث باسم الخارجية المصرية، أكد شكري خطورة التأثير المُباشر من وجود المرتزقة على أمن دول الجوار الليبي والاستقرار الإقليمي. وانطلقت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في القاهرة، لبحث انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد. ويشارك في الاجتماعات المبعوث الأممي الخاص لليبيا يان كوبيش، بالإضافة إلى ممثلين عن دول المرتزقة، وذلك للتنسيق في عمليه إخراجهم من الأراضي الليبية، ومراقبين أمنيّين رفيعي المستوى من مصر، ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، ورئيس جهاز المخابرات العام اللواء عباس كامل.
وقال كوبيش إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بذلت «جهوداً حثيثة» من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم والاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه «ليست سوى الخطوات الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
ونقلت البعثة الأممية عن كوبيش قوله في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن جهود اللجنة جاءت«بغية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بدءاً من الحفاظ على استمراره وفتح المجال الجوي وتبادل المحتجزين وبذل جهد مشترك لتأمين النهر الصناعي وفتح الطريق الساحلي». وأضاف أن اللجنة أرست الأساس لعملية السلام والعملية السياسية في ليبيا، لافتاً إلى أن اجتماع أمس والاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه «ليست سوى الخطوات الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الأمر المهم أيضاً في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة». كما أعرب عن أمله في أن يسفر اجتماع القاهرة عن«تفاهم متبادل بشأن اللبنات الأساسية وآليات التنسيق اللازمة للانسحاب، وأن يتم الاتفاق على الخطوات الأولى لعملية الانسحاب التي ستأخذ في الاعتبار تماماً احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها». وأشار إلى أنه يعول على التعاون الكامل للمشاركين في الاجتماع، وكذا دعم الاتحاد الإفريقي في هذا المسعى، معبراً عن التزام الأمم المتحدة بدعمها الكامل.
من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو جددا دعمهما لليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة بدون تدخل أجنبي وبحكومة منتخبة ديمقراطياً. وأضاف في بيان نشرته الخارجية الأمريكية أن الوزيرين ناقشا عدداً من القضايا من ضمنها«نهج مشترك» تجاه تونس.
يشار إلى أنه في 12 نوفمبر المقبل، ستكون العاصمة الفرنسية وجهة لوفود ليبية ودولية للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا، وذلك من أجل دعم مسار«الاستقرار والسيادة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل»، فيما يناقش التصديق على خطة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة. ويمثل المؤتمر أهمية لكل من الولايات المتحدة وفرنسا؛ إذ أكد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية المؤتمر، حسبما أكد البيت الأبيض. وجرت محادثات بين الرئيسين في روما على هامش قمة مجموعة العشرين، وخلالها أكدا التزامهما بالتعاون في منطقة الساحل الإفريقي ودعم جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.
البيان: خريطة خروج القوات الأجنبية من ليبيا جاهزة
أعلن مدير المركز الأفروآسيوي للدراسات السياسية بالقاهرة، محمد فتحي الشريف، أن خريطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا جاهزة.
وقال الشريف في تصريحات لقناة «أر تي» بالعربي الروسية، إن اجتماعات لجنة «5+5» التي انطلقت أمس في القاهرة بحضور المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، تأتي في إطار إيجاد معالجة جادة وسريعة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل حقيقي، وخاصة بعد أن تم وضع الأطر الجيدة للحل، ولكن بقيت معوقات التنفيذ حاضرة حتى بعد مؤتمر برلين (2) ومؤتمر دعم الاستقرار الذي عقد أخيراً في طرابلس.
وتابع قائلاً: إن اجتماعات القاهرة سوف تسفر عن خطة محكمة معلنة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، وسيتم عرضها على الرأي العام عقب التوافق مع دول الجوار والدول المتداخلة، وسوف تتضمن أعدادهم وأماكن تواجدهم وتوقيت الخروج. وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال استقباله كوبيتش، الأهمية البالغة التي توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا بلا استثناء أو تفرقة.
الشرق الأوسط: انتقادات واسعة لـ«دور حزب الله التدميري» ودعوات لاستقالة قرداحي
حملت قوى سياسية لبنانية، الحكومة اللبنانية و«حزب الله»، مسؤولية تدهور العلاقات مع العمق العربي للبنان، مطالبة باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بعد تصريحاته المسيئة للدول الشقيقة، كمدخل لمحاولة معالجة الأزمة الناشئة التي قادت لبنان إلى «عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه»، حسب ما قال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، فيما تصاعدت الإدانات لمواقف «حزب الله» و«هيمنته على قرار الدولة»، حسب ما قال حزب «القوات اللبنانية».
واستنكر الرؤساء السابقون للحكومة فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، وأدانوا المواقف الخارجة عن الأصول والأعراف والمواثيق العربية والدبلوماسية والأخلاقية التي صدرت عن وزير الإعلام في الحكومة جورج قرداحي، سواء تلك التي أدلى بها قبل تشكيل الحكومة، أو بطبيعة التبريرات التي صدرت عنه بعد ذلك، لأنها أصبحت «تشكل ضربة قاصمة للعلاقات الأخوية والمواثيق والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية الشقيقة، تحديداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما مع المملكة العربية السعودية».
وشددوا على أن «الخطوة الأولى المطلوبة، وفي الحد الأدنى، هي في أن يدرك الوزير المعني إلى ما أوصلته مواقفه من إِضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبنان، وبالتالي في أن يبادر ويسارع إلى تقديم استقالته»، مشددين على أن «استمراره في الحكومة أصبح يشكل خطراً على العلاقات اللبنانية - العربية وعلى مصلحة لبنان وعلى مصالح اللبنانيين في دول الخليج العربي وفي العالم».
وقال رؤساء الحكومات السابقون: «لبنان لم يعد قادراً على تحمل الضربات والانتكاسات المتوالية التي وقعت، وألمت به، نتيجة انحراف السياسة الخارجية للبنان بشكل مخالف للسياسة التي أعلنت الحكومات اللبنانية المتعاقبة عن التزامها بها لجهة النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، وذلك بالانضمام إلى المحور الذي تقوده إيران في المنطقة، وكذلك من خلال الدور التدخلي والتدميري الذي اضطلع به (حزب الله) منذ انخراطه في الأزمات والحروب العربية انطلاقاً من التورط بالحرب السورية، مروراً بالتورط في أزمة العراق وفي الكويت، ووصولاً إلى التورط في حرب اليمن التي تشنها إيران على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج».
وأكد الرؤساء السابقون أن «لا حلول تكفي لمعالجة هذه الانهيارات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون من دون تصحيح وتصويب حقيقي لذلك الاختلال الكبير في السياسات المتبعة من قبل الفرقاء المسيطرين على القرار في لبنان».
ولفت البيان إلى أن «ازدواجية السلطة تفاقمت إلى أن ظهر على السطح إطباق الدويلة على الدولة، فبات لبنان يتحمل أوزار مواقف لا تمت لمصالحه بصلة ولا تتناسب مع تقاليده ونمط عيشه وأصول العيش المشترك». وقال الرؤساء السابقون للحكومة، «لقد طفح الكيل أيها السادة ولبنان لا يمكن أن يكون إلا عربياً مخلصاً متمسكاً بإخوانه الذين أسهموا في دعم استقلاله وحرياته وسيادته وتألقه وتفوقه».
وجاء موقف الرؤساء بعد موقف مماثل من رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، أكد فيه أن وصول العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الدرك من انعدام المسؤولية والاستقواء بالأفكار المنتفخة، «فهذا يعني بالتأكيد أننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم»، واصفاً السياسات المتبعة بأنها «رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت أن تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه». أما ثمن العزلة «فسيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب أساساً باقتصاده ومعيشته، ويتعرض يومياً لأبشع الإهانات، دون أن ترف لأهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني»، حسب ما قال الحريري الذي أشار إلى أن «المسؤولية أولاً وأخيراً تقع في هذا المجال على (حزب الله)، الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي، وعلى (العهد) الذي يسلم مقادير الأمور لأقزام السياسة والإعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية».
وأكد الحريري «أن السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الإيرانية في المنطقة، وسيادة لبنان لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وأمنها للمخاطر المستوردة من إيران». ودعا الحريري إلى «رفع يد إيران عن لبنان»، و«وقف سياسات الاستكبار ورفع الأصابع وتهديد اللبنانيين بوجود جيش يفوق عدة وعدداً جيش الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية».
وتفاعلت قضية الأزمة الأخيرة، حيث أكد كثيرون حرصهم على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب، بينهم وزير الداخلية بسام مولوي، الذي شدد على أنه «انطلاقاً من ثوابت المصلحة الوطنية، نرفض إطلاقاً أن يكون لبنان في عزلة عن الشرعية العربية»، وجدد التأكيد «على أمن وأمان السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي وسلامتها من كل تعرض لمجتمعاتها التي تسمو بالخير والعطاء الدائم للبنان».
من جهته، أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، أن «ما نشهده اليوم من أزمة مع السعودية ودول الخليج هو نتيجة طبيعية لهيمنة (حزب الله) على قرار الدولة وجزء من تدفيع لبنان ثمن أخذه إلى محور لا يريده»، معتبراً أن قطع العلاقات الدبلوماسية «وجه من وجوه الانهيار».
وشدد في حديث تلفزيوني على أن «المطلوب من الدولة اللبنانية أن تتحرك، ولكن (حزب الله) يمنع حتى الآن استقالة الوزير قرداحي أو الحكومة»، مضيفاً: «طالما الحزب يضع يده على الحكومة، فلا تتأملوا أي مساعدات للبنان، بل مزيداً من العزلة والانهيارات. حتى ذلك الوقت لبنان سيعيش في جهنم التي وعدنا بها رئيس الجمهورية».
كما أشار إلى أن اللبنانيين كما الدول العربية «ضاقوا ذرعاً من تصرفات (حزب الله). من تدخلاته في اليمن إلى تهريب الكبتاغون وضرب المجتمع السعودي وصولاً إلى تصريحات وزراء لبنانيين كوزير الخارجية السابق شربل وهبي، ووزير الإعلام الحالي، الذي للأسف كرر في الأمس موقفه الذي يمس بشؤون الدول الشقيقة».
بدوره، استنكر الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، كلام قرداحي، قائلاً في مقابلة إذاعية إن «المنحى الذي يسيرون فيه كأنه مسعى انتحاري، فهم وكأنهم يأخذون لبنان إلى الانتحار». وأوضح أن «بيئتنا هي عربية خليجية وعلاقاتنا مع أشقائنا العرب ومع السعودية لطالما كانت أساسية لضمان لبنان».
وشدد الرئيس الجميل على ضرورة أن تأخذ الحكومة قراراً حازماً «فالكلام المعسول للحكومة ليس مطلوباً منها». وأضاف: «يجب أن يستوعبوا خطورة الموضوع، والمطلوب أن نقف موقفاً وطنياً قوياً لنواجه هذا المنحى الذي يدمر البلد».
وتصاعدت الدعوات لاستقالة قرداحي، من ضمنها رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، الذي اعتبره «مدخلاً لحل الخلاف مع الدول الخليجية»، مضيفاً: «إذا رفض على دولة الرئيس ميقاتي التصرف كرجل دولة وأخذ الموقف المناسب».
إلى ذلك، اعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، أن «المطلوب ليس فقط استقالة وزير الإعلام، بل تحييد لبنان عن المحاور الدولية والإقليمية لكي لا ندفع ثمن صراعاتها، وكلفة تسوياتها، فلبنان يعيش باعتداله وبانفتاحه على الجميع»، مشدداً على أن «الحفاظ على العمق العربي للبنان هو جزء من هويته الواردة بوضوح في دستور الطائف».
انطلاق اجتماع دول الجوار الليبي لحسم إخراج «المرتزقة»
برعاية أممية ومصرية، بدأت أمس في القاهرة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم ممثلي طرفي الصراع العسكري في ليبيا، بهدف وضع خطة تستهدف إخراج «المرتزقة» الأفارقة من دول الجوار الجغرافي لليبيا (السودان والنيجر وتشاد)، وذلك في إطار الخطة الطموحة، التي أقرتها اللجنة في جنيف مؤخراً لخروج هذه العناصر تدريجياً من الأراضي الليبية.
وأشاد يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة بمشاركة ممثلي تشاد والنيجر والسودان، واستعدادهم للعمل مع اللجنة بشأن انسحاب «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بطريقة لا تؤثر على استقرار الوضع في بلدانهم وفي المنطقة.
مشيراً في هذا السياق إلى استمرار البعثة الأممية في جهودها الرامية إلى مساعدة ليبيا على استعادة استقرارها ووحدتها، وسيادتها الكاملة منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي. كما أشاد بجهود اللجنة العسكرية في تنفيذه، بدءاً من الحفاظ على استمراره، وفتح المجال الجوي، وتبادل المحتجزين، وبذل جهد مشترك لتأمين النهر الصناعي، وفتح الطريق الساحلي. وقال كوبيش إن خطة العمل الليبية الشاملة، التي وقعتها «اللجنة» خلال اجتماعها مؤخراً بجنيف، «ستكون بمثابة حجر الزاوية لانسحاب تدريجي ومتوازن، ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية»، مبرزاً أن هذه الخطة تحظى بموافقة اللجنة العسكرية، وتحظى بدعم السلطات الليبية؛ كما أنها «خطة بقيادة وملكية وطنية، تحمل في ثناياها أفكاراً ملموسة ومحددات للتنفيذ».
وأضاف كوبيش موضحاً أن الخطة «خطوة في غاية الأهمية لمسار طويل وشاق في سبيل السلام، والاستقرار والأمن والتعاون، والتنمية المستدامة في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام»، مشيراً إلى اعتزام اللجنة العسكرية المشتركة وضع خطة وآلية لتنفيذ خروج تدريجي ومتوازن، ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال مشاورات ومفاوضات مع دول جوار ليبيا، وباقي الشركاء الدوليين.
في سياق ذلك، أوضح كوبيش أن اجتماع أمس، والاجتماعات والمشاورات التي ستعقبه، «ليست سوى خطوات أولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة، والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الأمر الهام أيضاً في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة»، معرباً عن أمله في أن يسفر اجتماع القاهرة عن تفاهم متبادل بشأن اللبنات الأساسية، وآليات التنسيق اللازمة للانسحاب، وأن يمكن من الاتفاق على الخطوات الأولى لعملية الانسحاب، التي ستأخذ في الاعتبار تماماً احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها، ولافتاً إلى تعويله على «دعم الاتحاد الأفريقي لهذا المسعى النبيل والهام للغاية». كما أعرب عن التزام الأمم المتحدة بدعمها الكامل لهذه الخطوة.
في غضون ذلك، لفتت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، إلى وجود ما وصفته بـ«خطر حقيقي من اندلاع حرب أهلية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة»، وأعربت في تصريحات لقناة «بي بي سي» البريطانية أمس، عن أملها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، «رغم وجود بعض المشاكل الأمنية»، التي تمنت ألا تفسد العملية الانتخابية.
وقالت المنقوش إن الحرب «ستعيدنا إلى المربع الأول مجدداً، ما يعني تواجد أسلحة ونفوذ خارجي يؤثر على الانتخابات»، لكنها اعتبرت في المقابل أن «هناك دائماً أملاً».
وأضافت المنقوش موضحة «نحتاج إلى مشاركة الجميع في العملية الديمقراطية»، وتوقعت في هذا السياق قبول المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، الذي تقاعد مؤقتاً من منصبه استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بنتائجها.
من جهة أخرى، وفي نفي ضمني لموافقتهما خلال اجتماع عمداء البلديات الأربعاء الماضي مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، على رفض إجراء الانتخابات، أكد مجلسا الرجبان والقره بوللي تمسكهما بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وأوضحا في بيان مشترك أن الاجتماع، الذي دعت إليه وزارة الحكم المحلي، ناقش سبل دعم العملية الانتخابية، وفق أسس قانونية ودستورية، ولم يتطرق إلى أي موضوع آخر.
في شأن مختلف، تجاهلت حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قرار مجلس النواب حل دار الإفتاء، وأعادت الاعتبار إليها، بعدما طلبت رسمياً من هيئة الأوقاف في طرابلس عدم التعدي على اختصاصات الدار، برئاسة المفتي المعزول من منصبه الصادق الغرياني، المقيم في تركيا.
وقال عادل جمعة، وزير الدولة بالحكومة الليبية، في رسالة إلى رئيس الهيئة إن تعليمات رئيسها الدبيبة تقضي بضرورة التقيد بالاختصاصات المناطة بالدار، لافتاً إلى أن الفتوى والرأي والمشورة اختصاص أصيل لها بموجب القانون.
القضاء التونسي يحكم بسجن وزير سابق و3 مسؤولين في قضايا {فساد}
أصدرت محكمة تونسية فجر أمس أمراً بسجن وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، وثلاثة مسؤولين آخرين ضمن التحقيق في شبهات فساد مالي، وفق ما نقلت تقارير إعلامية محلية ووكالة الصحافة الألمانية.
وذكرت إذاعة «موزاييك» الخاصة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر أوامر بالسجن ضد بالطيب وثلاثة مسؤولين بوزارة الفلاحة، فيما أبقى على أربعة مسؤولين في حالة سراح، وذلك بعد جلسات تحقيق واستماع استمرت حتى فجر أمس.
وتتضمن الدعوى القضائية وجود شبهة ارتكاب جرائم تتعارض مع قوانين الصفقات العمومية، وغسل أموال عبر اقتناء معدات لوزارة الفلاحة. وتشمل قائمة الموقوفين وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، الذي شغل المنصب ما بين 2016 و2020. ومستشار بديوانه مكلف الحوكمة وثلاثة مسؤولين آخرين في لجنة فتح العروض، ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة.
وكان القضاء قد أوقف في وقت سابق من الشهر الحالي أيضاً مهدي بن غربية، رجل الأعمال والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بين 2016 و2018، للتحقيق في شبهة ارتكابه جرائم مالية.
وقال الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، مع تعليقه العمل بالدستور، إن مكافحة الفساد ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة، التي تقودها نجلاء بودن.
من جهة ثانية، أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، برئاسة راشد الغنوشي، أمس بياناً عبرت فيه عن «بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) 2021 (الأمر 117 لسنة 2021)، القاضي بإيقاف صرف منح النواب، والذي انجر عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم، أو أي تغطية اجتماعية أو صحية، وهو قرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي، الذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية».
وجددت رئاسة المجلس التنبيه إلى «وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية، وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتية، جراء هذه القرارات اللامشروعة». معبرة عن تضامنها المطلق مع النائبة هاجر بو هلالي، والنائب مصطفى بن أحمد «لما تعرضا له من سياسة ممنهجة تقضب بحرمانهما من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان».
كما أكدت رئاسة المجلس على أن «حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون، وليست مجالاً لسياسة التشفي والإقصاء». مذكرة بأن «سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصراراً على التمسك أكثر بحقوقهم المشروعة»، وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة، وفق القانون «لتكريس علوية الدستور ودولة القانون».
العربية نت: أول ظهور علني لزعيم طالبان هبة الله أخوند زاده
أعلن مسؤولون من طالبان أن القائد الأعلى للحركة الملا هبة الله أخوند زادة الذي لم يظهر رسميا في أي مناسبة منذ تعيينه في 2016، شارك في حفل، مساء السبت، في قندهار بجنوب أفغانستان.
وقالت حكومة طالبان في رسالة الأحد إن "هبة الله أخوند زاده ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل"، كما ورد في تسجيل صوتي تناقلته حسابات لمسؤولين أفغان.
وفي هذا التسجيل الصوتي، يُسمع صوت الملا أخوند زادة بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية.
وذكر مصدر محلي أن الملا أخوند زاده وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جدا، ولم يُسمح بالتقاط صور له.
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان، دخلت العاصمة كابل مجموعة متباينة من الشخصيات المنضوية في الحركة من مقاتلين وقادة باستثناء زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده الذي ظل مكان وجوده رهن التكهنات.
فقد كشف المتحدث باسم طالبان بلال كريمي، أن هبة الله أخوند زاده موجود في أفغانستان وتحديدا في مدينة قندهار، مشيراً إلى أنه سيظهر قريباً في شكل علني.
وتولى أخوند زاده قيادة طالبان منذ العام 2016، عندما تحوّل من شخصية غامضة لزعيم يتولى مسؤولية الإشراف على الحركة.
وبعد توليه القيادة، أوكل أخوند زاده مهمة صعبة تمثّلت بتوحيد صفوف الحركة التي تشرذمت لمدة وجيزة في ظل صراع مرير على السلطة.
ولا يعرف الكثير عن مهام أخوند زاده اليومية، إذ أن حضوره العلني محصور بدرجة كبيرة بتوجيه رسائل سنوية خلال الأعياد.
وفضلا عن صورة يتيمة نشرتها طالبان، لم يظهر القائد الأعلى علناً على الإطلاق فيما يبقى عادة مكان تواجده غير معروف إلى حد كبير.
إعداد: فاطمة عبدالغني
