سقطت 3 صواريخ من نوع كاتيوشا، فجر الأحد، بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية ومقرات حكومية في العاصمة العراقية، وفق ما ذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس، في هجوم يأتي بعد أسابيع من انتخابات تشريعية تعترض على نتائجها بعض الأطراف.

وهذا الهجوم الذي اقتصرت أضراره على الماديات ولم يوقع إصابات، هو الأول منذ نحو 4 أشهر قرب المنطقة الخضراء.

وقال المصدر إن "3 صواريخ كاتيوشا سقطت على منطقة المنصور في بغداد"، وقع أحدها "قرب مستشفى الهلال الأحمر"، والآخر "في شارع الأميرات قرب السياج الخارجي للمصرف الاقتصادي"، موضحاً أن "البناية (المصرف) مهجورة".

أما الثالث فقد "سقط في بداية مدخل شارع الزيتون داخل محطة دائرة مياه اسالة المنصور".

وتكررت في الأشهر الأخيرة الهجمات من هذا النوع التي تستهدف خصوصا القوات والمصالح الأميركية في العراق ولا تتبناها أي جهة، لكن تنسبها واشنطن عادة إلى فصائل عراقية موالية لإيران تطالب بالانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق.

وتثير هذه الهجمات قلق المسؤولين العسكريين في التحالف الدولي لمكافحة المتشددين بقيادة الولايات المتحدة، حيث تنشر أميركا 2500 عسكري في العراق من 3500 عنصر من قوات التحالف.

ومنذ مطلع العام، استهدف أكثر من 50 هجوما المصالح الأميركية في العراق، لا سيّما السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، آخرها استهداف مطار أربيل بطائرات مسيرة مسلحة منتصف سبتمبر.

ويأتي هجوم الأحد بعد أسابيع من انتخابات تشريعية لم تحسم نتائجها بعد، لكن سجلت فيها كتل تمثّل أطرافاً موالية لإيران تراجعاً وفق النتائج الأولية.

وينظم معترضون على النتائج منذ نحو أسبوعين اعتصاماً على أحد مداخل المنطقة الخضراء، مطالبين بإعادة فرز صناديق الاقتراع من جديد، فيما تقوم المفوضية العليا للانتخابات العراقية بإعادة فرز بعض المحطات حتى الآن بناء على طعون قدمت لها.

وغالبا ما يجد العراق نفسه نقطة تجاذب بين العدوين اللدودين، إيران والولايات المتحدة، اذ تحظى جارته بنفوذ سياسي وعسكري واسع فيه، ويحتاج إليها في مجالات أبرزها التجارة والطاقة، بينما يمثّل للثانية مجموعة من المصالح السياسية والعسكرية.

ويثير اللجوء في الآونة الأخيرة إلى طائرات مسيرة قلقا للتحالف الدولي لأن هذه الطائرات قادرة على تجنب بطاريات "سي-رام" الدفاعية التي نصبها الجيش الأميركي للدفاع عن قواته.

لا تتوقف أبواق جماعة الإخوان الإرهابية عن الترويج لما تسميه "مصالحة"، مع الدولة المصرية، من وقت لآخر باستغلال بعض الملفات، التي ترى الجماعة انها ربما تمثل ضغطا على الدولة وفي مقدمتها الادعاءات حول ملف حقوق الإنسان.

ووفق مصادر مصرية مطلعة، لا تظهر الشائعات الخاصة بحديث المصالحة مع الدولة بشكل عشوائي، بين الحين والآخر ولكنها تتم وفق مخطط زمني من جانب الجماعة الإرهابية، التي تعمل على فرض بعض السيناريوهات على المشهد في مصر، وتحاول أيضاً تدليس الحقائق وطمسها بالترويج لادعاءات تتعلق بمستقبل التنظيم السياسي، فيما يُطلق عليه داخل الإخوان "حرق السيناريوهات".

وتقول المصادر إن الجماعة تحاول بشكل كبير الإفلات من مآزق الإرهاب الذي وضعت نفسها فيه منذ عام 2014، مشيراً إلى أنه تم تصنيفها "إرهابية" بناء على حكم من محكمة الجنايات مدفوعا بمئات الوثائق، التي تؤكد تورطها بالعمليات الإرهابية، وهذا الحكم يقطع الطريق أمام الجماعة لإبرام أي مصالحة سياسية مع الدولة المصرية.

وحول استخدام ورقة المسجونين يقول المصدر، إن عناصر تنظيم الإخوان صادر بحقهم أحكام قضائية بسبب تورطهم في قضايا إرهاب، وبالتالي لا يمكن خروجهم قبل تنفيذ العقوبة المقررة عليهم من جانب الهيئات القضائية، كما أن المسألة كلها تتعلق بأحكام القضاء وليس بتفاهمات سياسية لذلك فإن الحديث عن مصالحة أمر أقرب للمستحيل، وستظل أمنية إخوانية غير قابلة للتحقيق.

ووفق مختصين تكثف الجماعة الترويج للمصالحة خلال الفترة الحالية، بسبب الأزمات المتلاحقة التي تضرب التنظيم، فيما يشهد تحولات داخلية لتغيير هيكله وأيديولوجيته بشكل شبه كامل.

ويقول الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي عمرو فاروق إن ما يحدث في التنظيم بأنه "إعادة تشكيل جماعة إخوان جديدة"، هذه الجماعة لديها صلاحيات دولية وليس محلية في مصر، موضحاً أن المحاولات تتم داخل التنظيم بشكل مكثف في الوقت الحالي لصياغة خطاب إعلامي على المستوى الدولي لمخاطبة جهات ودول بعينها ولا يركز على الشأن الداخلي المصري كما كان الحال خلال السنوات الثماني الماضية.

وفي تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، يوضح فاروق أن الجماعة سوف تتخلى عن أدواتها التقليدية في اختراق المجتمعات العربية ممثلة في الاعتماد على الانتشار والتجنيد من خلال المساجد والمدارس والأنشطة الاجتماعية، لأنها لم تعد قادة على فعل ذلك، مما اضطرها لتغير استراتيجياتها في التأثير واختراق المجتمعات باستغلال وسائل "التواصل الاجتماعي". والاكتفاء بذلك والتوقف عن أي نشاطات تتم على الأرض.

وتعاني الجماعة حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة 6 أشهر.

ودفعت الكثير من العوامل إلى تغذية الصراع بين طرفي الإخوان، أبرزها كان قرار منير بإقالة عدد من قيادات التنظيم، وتحويلهم للتحقيق، على خلفية الأزمة المحتدمة بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.

والأسبوع الماضي، قطع مصدر مصري مسؤول كافة الشائعات التي حاول تنظيم الإخوان الإرهابي الترويج لها خلال الأيام القليلة الماضية، نافياً عزم بلاده إبرام أي تفاوض أو مصالحة مع الجماعة.

وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أكد المصدر أن جميع ما تناقلته وسائل الإعلام التابعة للإخوان بشأن المصالحة أو ما تم ادعاؤه بشأن أوضاع بعض المسجونين بقضايا إرهاب في مصر من عناصر التنظيم هو محض كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة.

وكان عضو مجلس حقوق الإنسان المصري محمد ممدوح، قال لـ"سكاي نيوز عربية" إن ما تروج له الجماعة لا أساس له من الصحة خاصة فيما يتعلق بأوضاع السجون في مصر، مؤكداً أن المؤسسات الحقوقية المصرية وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني تتطلع بشكل دوري على أوضاع كافة السجون وما إذا كانت تعاني من أي مشكلات وتقوم بدورها على أكمل وجه بهذا الصدد، للتأكد من الالتزام بكافة المعايير الخاصة بحقوق الإنسان، ولم ترصد أي انتهاكات.

وأكد ممدوح أن محاولات الإخوان لفرض نفسها في المشهد السياسي المصري باستدعاء حالة المظلومية والتلاعب بملفات حقوق الإنسان هي محاولات فاشلة ولم تستجيب لها الدولة المصرية مُطلقاً.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليلة الأحد، إن على البرلمان الليبي تعديل قانون الانتخابات حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، بما يتماشى مع خطة السلام في البلاد.

وأصدر مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، قانونين منفصلين لإجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق لم يحدد بعد.

والانتخابات مقررة ضمن جهود أوسع نطاقا للسلام، أسفرت أيضا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقالت البعثة: "احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها... فضلا عن القبول بنتائج الانتخابات".

كما دعت البعثة إلى "إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية".

قام مسلحون من طالبان بإطلاق الرصاص على مدعوين الى حفل زفاف بسبب عزف الموسيقى ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، وفق ما ذكر مسؤولون محليون وشهود، في عمل دانته حكومة طالبان.

وقال أحد أقارب الضحايا إن مسلحين من طالبان فتحوا النار على حفل زفاف في بلدة سورخود بشرق البلاد بعد أن ضبطوا مدعوين يستمعون إلى الموسيقى الأفغانية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

في كابل، لم يؤكد المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد صحة الواقعة، لكنه أوضح أن طالبان تعارض مثل هذه الانتهاكات.

وأكد أن "التحقيق جار. في الوقت الحالي، لا ندري كيف جرى ذلك"، مشيرا إلى أن الأمر قد يكون "قضية شخصية".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "في صفوف الإمارة الإسلامية، لا يحق لأحد أن يمنع أحدا عن الموسيقى أو أي شيء آخر، فقط عليه محاولة إقناعه. هذه هي طريقة العمل".

وأكد "إذا قام أحدهم بقتل شخص، حتى لو كان من رجالنا، فإن الأمر يعد جريمة وسنحاكمه وعليه مواجهة القانون".

وحُظرت الموسيقى عندما حكمت طالبان أفغانستان من عام 1996 إلى عام 2001.

ولم تصدر الحكومة الجديدة تشريعات بعد بشأن هذا الموضوع، إلا أنها لا تزال تعتبر أن الاستماع إلى الموسيقى غير الدينية يخالف نظرتها إلى الشريعة الإسلامية.

أعلنت السلطات العراقية، أمس السبت، مقتل اثنين من عناصر البيشمركة بهجوم مسلح قرب محافظة كركوك.

ونقل الموقع الإلكتروني السومرية نيوز، عن مصدر أمني، مساء أمس السبت، أن عناصر تنظيم "داعش" هاجموا قوات البيشمركة في منطقة زيرجا، التي تقع بالقرب من محافظة كركوك، في هجوم نتج عنه مقتل اثنين من عناصر البيشمركة. 

وأكد المصدر الأمني العراقي أن السلطات الشرطية في بلاده تقوم بإجراء عملية بحث وتفتيش عن المنفذين.

أعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول تنظيم "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

أكدت اللجنة الأمنية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم السبت، قيامها بالإجراءات والتدابير اللازمة المتعلقة بالتحقيق في ملابسات الحادثة التي استهدفت مطار عدن.

وأشارت اللجنة الأمنية إلى أن وحداتها وأجهزتها المتخصصة مستمرة في تتبع العناصر المتورطة والضالعة في هذا العمل الجبان.

 ونشرت اللجنة الأمنية صورا للسيارة المفخخة التي استخدمت في الحادث. مؤكدة أنها من نوع (هايلوكس) وفجرت بالقرب من أول حاجز أمني لدخول مطار عدن الدولي، ما أدى الى احتراق وتضرر عدد من سيارات ومنازل المواطنين في الحي السكني.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 12 آخرون في الانفجار، الذي وقع السبت، بالقرب من البوابة الرئيسية للمطار الموجود في مديرية خور مكسر شرق عدن.

شارك القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زادة، الذي قال البعض إنه قتل والبعض الآخر إنه مختبئ في باكستان، في تجمع في مدرسة قرآنية مساء السبت في قندهار بجنوب أفغانستان في أول ظهور علني له منذ تعيينه في 2016، كما أعلنت حكومة طالبان الأحد.

وقالت حكومة طالبان في رسالة، تناولتها فرانس برس، إن "أمير المؤمنين الشيخ هبة الله أخوند زادة ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل". وأرفقت الحكومة إعلانها بتسجيل صوتي لتأكيد المعلومات.

وفي هذا التسجيل الصوتي الذي تم توزيعه، يسمع صوت الملا اخوند زادة بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية.

وذكر مصدر محلي للوكالة أن الملا اخوند زادة وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جدا، ولم يُسمح بالتقاط أي صورة له.

وباستثناء رسائل سنوية نادرة خلال الأعياد الإسلامية، كان القائد الأعلى لطالبان يلتزم أكبر قدر من التكتم بشأن شخصيته.

وحتى الانسحاب الأميركي من البلاد، لم يكن أحد يعرف مكان وجوده أو ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة.

ووزّعت حركة طالبان صورة واحدة فقط له، بتاريخ 25 مايو 2016، يظهر فيها بلحية رمادية ومعتمرا عمامة.

واخوند زادة لم يكن معروفا نسبيا قبل أن يتولى في 2016 قيادة الحركة خلفا للملا أختر محمد منصور الذي قُتل في ضربة لطائرة مسيرة أميركية في باكستان. وكان مهتما بالشؤون القضائية والدينية أكثر من المسائل العسكرية.

كان نجل رجل الدين المتحدر من قندهار قلب أراضي البشتون في جنوب أفغانستان ومهد حركة طالبان، يتمتع بنفوذ كبير داخل الحركة قبل تعيينه قائدا لها. وكان يتولى إدارة نظامها القضائي.

وفور تولي اخوند زادة قيادة الحركة، أعلن المصري أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة مبايعته وأطلق عليه لقب "أمير المؤمنين"، الأمر الذي ساهم في تعزيز صدقيته في العالم الجهادي.

وبصفته "القائد الأعلى"، يتولى أخوند زادة مسؤولية الحفاظ على الوحدة داخل الحركة، وهي مهمة معقدة إذ إن صراعات داخلية أحدثت شرخا خلال السنوات الأخيرة.

وكانت حركة طالبان أعلنت في سبتمبر أن قائدها الأعلى يقيم "منذ البداية" في قندهار بعدما التزمت الصمت لفترة طويلة بشأن مكان وجوده. وأكدت حينذاك أنه سيظهر "قريبا علنا".

وقال حاكم قندهار الملا يوسف وفا لوكالة فرانس برس، الأربعاء، "نحن نعقد اجتماعات منتظمة معه حول مراقبة الوضع في افغانستان وطريقة إدارة حكومتنا".

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاما.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.