ذا تايمز: نائبة بريطانية تتلقي أموالا من الإخوان المسلمين للطعن في السعودية
الأربعاء 17/نوفمبر/2021 - 02:42 م
طباعة
حسام الحداد
اعتذرت نائبة بريطانية تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي كبيرة عن استخدام مكتبها في مجلس العموم لأجل عقد اجتماع غير برلماني مدفوع الأجر.
في نوفمبر الماضي، ظهرت ليلى موران عن بعد من مكتبها في بورتكوليس هاوس في لجنة حول السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية.
موران التي تقاضت 3000 جنيه استرليني من قبل مكتب المحاماة "بيندمانز" (التي تتولى الدفاع عن قضايا الإخوان المسلمين في بريطانيا) كأجر على 40 ساعة من العمل بالإضافة إلى راتبها كعضو في البرلمان.
تثير "التايمز" عدة تساؤلات حول استخدام مكتبها في البرلمان لأغراض غير برلمانية في الوقت الذي تقول فيه قواعد مجلس العموم أنه يتعين على أعضاء البرلمان عدم استخدام المنشآت البرلمانية فى العمل غير البرلمانى.
قالت "موران" لصحيفة التايمز: يؤسفني بشدة أنني شاركت في اجتماع افتراضي واحد من مكتبي في البرلمان خلال القيود المفروضة على كورونا. أتحمل المسؤولية الكاملة ".
كان التحقيق الذي شاركت فيه "موران" بمثابة لجنة لتقصي الحقائق حول ظروف ولي العهد السابق محمد بن نايف والأمير أحمد عبد العزيز اللذين اعتقلا العام الماضي في السعودية.
تنص مدونة قواعد السلوك التي تحكم سلوك أعضاء البرلمان على ما يلي: "يتحمل الأعضاء المسؤولية الشخصية والمساءلة عن ضمان أن يكون استخدامهم لأي نفقات وبدلات ومرافق وخدمات مقدمة من الخزانة العامة وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه المسائل. 2- يكفل الأعضاء أن يكون استخدامهم للموارد العامة دائما دعما لواجباتهم البرلمانية. وينبغي ألا يتم منح أي منفعة شخصية أو مالية لا مبرر لها لأنفسهم أو لأي شخص آخر".
