أعلن الأمن التونسي إحباط عملية إرهابية لاستهداف مبنى وزارة الداخلية في تونس، واعتقال عناصر مشاركين في هذه العملية.

وبحسب وسائل إعلامية فإن السلطات الأمنية التونسية أحبطت العملية الجمعة، والتي كانت تستهدف وزارة الداخلية واعتقلت أحد العناصر الذي كان يحمل سلاحاً نارياً للاعتداء على مقر الوزارة في شارع الحبيب بورقيبة.

وذكرت المصادر أن الإرهابي ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي عاماً، وجرى القبض على متطرّف كان قد تسلح بسيف وفأس للاعتداء على دوريات أمنية، بعد إصابته برصاص الشرطة في ساقه لمنعه من مواصلة التحرك في اتجاه هدفه. وكشفت تحريات وزارة الداخلية، أنّ المتهم عمره 31 عاماً من مدينة قصر هلال الساحلية ودرس بإحدى الجامعات الأمريكية.

ويرى مراقبون، أن الحادثة تثبت أن الفكر الإرهابي لا يزال منتشراً في البلاد بسبب حالة الانفلات التي عمت خلال السنوات العشر الأخيرة تحت الغطاء السياسي لحركة النهضة، مشيرين إلى أنّ تونس تحتاج لوقفة حازمة في مواجهة منابع التطرّف. بالتزامن، تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للمصلحة الجهوية لمكافحة الإرهاب بولاية القصرين، من القبض على عنصر متطرّف هارب لانتمائه لتنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن سبع سنوات.

وشدّد ناشطون تونسيون، على ضرورة الإقدام على اجتثاث آليات التمكين الإخواني التي تم استهداف مفاصل الدولة من خلالها خلال السنوات الماضية، والتي تشمل أبعاداً عدة منها ما هو سياسي وأمني وقضائي واجتماعي وثقافي وإعلامي.

وطالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، بالقضاء على الإرهاب من جذوره في أقرب وقت، وذلك عبر الإسراع في تشديد المراقبة على العائدين من بؤر التوتّر ومحاسبة المسؤولين على تسفيرهم وتأطيرهم وبغلق كل المؤسسات التي تبثّ الفكر الظلامي في البلاد تحت أنظار الحكومة

واعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن القضاء على الإرهاب يمر حتماً عبر تجفيف منابعه وتتبع مصادر تمويله ومحاسبة المتورطين في دعمه والتغطية عليه.ودعا الحزب في بيان، السبت، إلى «فتح الملفات الكبرى وفي مقدمتها الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة» الإخوانية «وتسفير الشباب لبؤر الإرهاب والقطع النهائي مع الإفلات من العقاب».