اتهم وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، محافظ شبوة بافتعال معارك جانبية، تبعد اليمنيين عن المعركة مع الحوثي.
وقال ابن مبارك في حديث لقناة الجزيرة القطرية، إن الإمارات لم ترفض الخروج من بلحاف، والحكومة الشرعية لم تتحدث معها حول بلحاف، مضيفا ”نحن وهم والسعودية في معركة واحدة ضد الحوثيين“.

وأكد أن من ”يتحدث عن بلحاف الآن يريد معارك جانبية تبعدنا عن المعركة مع الحوثي"، في إشارة إلى محافظ شبوة الإخواني وتنظيم الإخوان الذي يصعد خطابه ضد التحالف ويحشد لاستهداف بلحاف.

وأشار ابن مبارك إلى أن الحكومة هي المخولة بالحديث عن بلحاف وليس غيرها، وقال ”لم نتحدث مع الأشقاء حول ذلك“.

يستمر التصعيد العسكري في التغلب على جهود صنع السلام في اليمن، حيث قصفت طائرات التحالف العربي أهدافًا استراتيجية يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء هذا الأسبوع.

وقال بيان للتحالف إنَّ الضربات استهدفت المطار الذي تم تحويله إلى قاعدة عسكرية لمستشارين من الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية.

وبحسب البيان، فقد استخدم الحوثيون مواقع حصينة قانونًا لشن ضربات عبر الحدود على السعودية.

وكان تصعيد التحالف، وهو الأول منذ فترة طويلة، رداً على هجمات الحوثيين التي فشلت في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، مثل ضربات الطائرات بدون طيار على مطار أبها والضربات الصاروخية المتكررة على المناطق السكنية وحتى مخيمات اللاجئين في مأرب.

قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح أن 6 مليار دولار من إيرات النفط في شبوة وحضرموت تورد سنويا لحساب الشرعية في الخارج توظف لإثارة الفوضى في الجنوب وشراء الولاءات.
وشدد صالح في مقابلة مع قناة الغد المشرق أن البنك المركزي يصرف مليار ريال شهريا كموازنة تشغيلية لمجلس الوزراء حتى في الفترة التي كانت الحكومة في الرياض متسائلا :”أين تذهب تلك المبالغ؟” .
وقال صالح أن البنك المركزي في عدن السبب الرئيس لتدهور الأوضاع الاقتصادية في محافظات الجنوب
وأكد صالح أن البنك المركزي خلال 5 أشهر فقط من 2021 وظف 191 موظف غير مؤهل وبغير تخصص يتبعون مسؤولين وقضاة حتى أن البنك أصبح كمثلث برمودا.
وأشار إلى أن الرئاسة اليمنية انشأت مكتب إعلامي في العاصمة عدن يستهدف إثارة الفوضى والفرقة والنزاعات لناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بـ 14 مليون ريال وميزانيته الشهرية 2 مليون ريال مهمته الوحيدة زرع الفتنة والفرقة بين أبناء الجنوب.
ونوه إلى أن البنك المركزي أنشى على القانون رقم 14 من القانون لتحقيق الاستقرار في الأسعار لكنه تخلى عن هذه المهمة وبدأ يمارس عملية المضاربة كمحل صرافة.
وأضاف:” البنك تخلى عن دوره في إدارة القطاع المصرفي لمصلحة مليشيات الحوثي ولم يجبر بعض البنوك على نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن”.
وأردف:”آخر تحديث تم رفعه من تلك البنوك إلى البنك المركزي كان في 2019 بينما تقوم تلك البنوك برفع تقاريرها اسبوعيا لجماعة الحوثي”.
واتهم صالح البنك بالمساهمة في إغراق السوق بالعملة لتغطية عجز الحكومة من خلال طباعة عملة بـ 3 ترليون و500 مليار ريال.

ضبطت قوات الحزام الأمني بالضالع اليوم على متهم بعد ساعات قليلة من ارتكابه جريمة وسرقة بحق الطفل يحيى محمد محمد حسن البالغ من العمر 16عاماً.

وقال مصدر في قوات الحزام ان دورية القت القبض على المدعو “نعمان ناصر احمد الذماري” بعد ان القى بالمجني عليه (الطفل) في أحد الآبار في مديرية ( قعطبه – بحُمر ) وسرق دراجته الناريه.

وكانت العمليات المركزيه لقوات الحزام الأمني قد تلقت بلاغاً من القطاع الرابع عن الحادثة والسرقة التي قام بها المدعو “الذماري” الذي تبين انه يعمل في مديرية قعطبة وباشرت عملها فوراً بنشر البلاغ على كافة القطاعات الأمنية المنتشرة في محافظة الضالع بعد ارسال احد اطقم الحزام لموقع الحادثة واخراج المجني عليه من داخل البئر وكان المجني عليه قد تعرض لضربة في الراس فتم اسعافه الى المستشفى وحالته الصحية الآن مستقرة.

وتمكن ابطال القطاع الأول بقوات الحزام الأمني في نقطة “السمح” القبض على الجاني, وتم تحويل الجاني الى السجن المركزي لإستكمال الإجراءات القانونية .

وتواصل قوت الحزام الأمني بمحافظة الضـالع انجازاتها المتواصله في تأمين المحافظة من المخربين والبلاطجه والسرق وتؤكد انها ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المحافظة واستقرارها.

شن مجهولون قصفًا على منزل الشيخ عوض بن الوزير العولقي، في مديرية نصاب محافظة شبوة، فجر اليوم الخميس.

سقطت قذيفة من مدفعية الهاون، بحسب مصادر محلية، بمحيط المنزل، نافية وقوع ضحايا جراء الجريمة.

وتستهدف مليشيا الشرعية الإخوانية القوى الشعبية المناهضة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والسلطة المتحالفة مع مليشيا الحوثي الإجرامية في شبوة، بعد تسليمها مديريات بيحان طوعا.

كشفت مصادر متطابقة في كل من الرياض والقاهرة عن كشف جهاز المخابرات المصرية العامة لمخطط استيلاء حزب الاصلاح (الفرع اليمني لجماعة الاخوان اليمنية ) على رئاسات الجمهورية والوزراء والنواب من خلال انقلاب ناعم عنوانه مبادرة الانقاذ الوطني التي اعلنها احمد بن دغر وعبدالعزيز جباري المعروفان بتبعيتهما للدوحة ولا ينتميان لحزب الاصلاح ..

واكدت المصادر ان المخابرات المصرية تبادلت المعلومات مع المخابرات السعودية والاماراتية وانه تم اجهاض مخطط اخوان اليمن الاستيلاء على الرئاسات الثلات تحت لافتة الانقاذ الوطني .


واشارت المصادر الى ان اعلان مبادرة الانقاذ الوطني للثنائي بن دغر وجباري كانت بمثابة الفصل الاول للانقلاب الذي سيطيح بالرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة المناصفة معين عبداالملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني ..

ونوهت تلك المصادر للجريدة بوست الى غياب اي موقف رسمي لحزب الاصلاح من مبادرة بن دغر وجباري التي تم كشف خيوطها قبل ايام من اعلانها ..

واضافت تلك المصادر الى ان الاحمر كان قد اتفق مع بن دغر على ان يخلف هادي في رئاسة الجمهورية وان يترك ل بن دغر رئاسة حزب المؤتمر والحكومة وفق المصادر ذاتها.

نفذ التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، الخميس، ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.
وطلب "التحالف" من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء.
ثم لاحقا كشف التحالف أت صنعاء استهدفت أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية.
وتابع: "دمرنا موقعين تحت الإنشاء كمخازن للاستخدام العسكري شرق صنعاء.. كما دمرنا ورش لتجميع الصواريخ الباليستية والمسيرات في صعدة".

عدن- قالت مصادر مطلعة لـ”العرب” إن البيان المشترك الذي أصدره رئيس مجلس الشورى اليمني ورئيس الحكومة اليمنية السابق أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري والذي انتقدا فيه أداء الشرعية والتحالف وطالبا فيه بوقف الحرب في اليمن وتشكيل تحالف سياسي يمني جديد والبدء بحوار وطني شامل، جزء من حراك تموله قطر في إطار مساعيها لتقويض الحكومة الشرعية وتفكيك الجبهة المناوئة للانقلاب الحوثي.

وقوبل البيان بموجة من الانتقادات الواسعة من ناشطين وسياسيين يمنيين شككوا في أهداف البيان الذي يأتي في توقيت حرج، حيث يصعّد التحالف العربي من هجماته الجوية على مواقع الحوثيين بالتوازي مع انتصارات تحققها القوات المشتركة في الساحل الغربي.

وتبرأت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني وهيئة رئاسة مجلس الشورى في بيانين منفصلين من البيان الصادر عن بن دغر وجباري، مؤكدتَيْن أن البيان لا يعبر عن المجلسين بقدر ما يعبر عن مصالح الرجلين وأجنداتهما السياسية والشخصية.

وسارع الحوثيون إلى توظيف البيان عبر تغريدات على تويتر اعتبرت أنه بمثابة استسلام من قبل الشرعية واعتراف بعدم جدوى مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران عسكريا وسياسيا.

وكتب رئيس وفد التفاوض الحوثي محمد عبدالسلام تعليقا على بيان بن دغر/جباري “كنا والحمد لله على يقين من أول يوم أن العدوان مآله الفشل، وصارحنا شعبنا اليمني بالحقيقة وقلنا إن العدوان كله شر وإنه يستخدم أدواته لتحقيق مآربه، وإن مصلحة اليمن ليست في التصفيق للتدخل الخارجي بل في مواجهته، وأثبتت سنوات الصراع صواب ما ذهب إليه شعبنا اليمني وهو مستمر في هذا الطريق”.

واعتبرت مصادر سياسية يمنية أن البيان المفاجئ الذي أصدره قياديان رفيعان في أعلى هرم الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، لافت من حيث التوقيت، حيث يصدر بالتزامن مع قيام نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر بزيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، ووجود رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني في مدينة إسطنبول التركية، وظهور وزير الخارجية اليمني على قناة الجزيرة القطرية في حوار قد يضيف العديد من التعقيدات إلى المشهد اليمني وخصوصا حديثه عن العلاقة بين المقاومة المشتركة في الساحل الغربي والجيش اليمني ووجود التحالف العربي على جزيرة ميون اليمنية في البحر الأحمر.

ولم تستبعد المصادر أن تكون التصريحات المعادية للتحالف العربي في هذا التوقيت على علاقة وثيقة باستئناف الدوحة لنشاطها العلني في الملف اليمني مستفيدة من أجواء المصالحة الخليجية، وهو الأمر الذي قد يدفعها إلى توظيف نفوذها لدى بعض قيادات الشرعية واستدعاء أدواتها التي ظلت تستثمر فيها لسنوات.

وأشارت المصادر إلى وجود صراع محتدم بين القوى الموالية للدوحة على خلفيّة معلومات عن تخصيص قطر 21 مليون دولار أميركي لتأسيس جبهة سياسية جديدة من داخل الشرعية مناهضة للتحالف وساعية للتصالح مع جماعة أنصارالله الحوثية، ويتنازع الزعامة عليها تياران رئيسيان أحدهما على رأسه القياديان الإخوانيان حميد الأحمر وحمود المخلافي والآخر يتكون من مزيج من القيادات التي كانت تحسب على حزب المؤتمر الشعبي العام وتنظيمات أخرى وتم استقطابها من قبل الدوحة مثل وزير الداخلية اليمني السابق أحمد الميسري ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري ورئيس مجلس الشورى الحالي أحمد عبيد بن دغر.

وفي تصريح لـ”العرب” حول خلفيات البيان الصادر عن بن دغر/جباري ودلالاته، قال عزت مصطفى رئيس مركز فنار لبحوث السياسات “بن دغر وجباري من الشخصيات التي تم توظيفها في السنوات الأخيرة لخدمة أجندة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين داخل الشرعية اليمنية ضمن العديد من الشخصيات التي انطبقت عليها مواصفات الطموح الشخصي غير الملتزم؛ لذلك نجد أن ردود الفعل على البيان كانت ساخرة سواء من المنتمين للمشروع الوطني في مواجهة الحوثيين الذين ينظرون للشخصيتين ضمن القوى التي خدمت الحوثي من داخل الشرعية، أو من قبل الحوثيين الذين وظفوا البيان كدليل على صحة موقفهم من الحرب”.

واعتبر مصطفى أن البيان يأتي” ضمن التخادم الحوثي – الإخواني المرعي والممول من قطر، خاصة مع ما تواجهه ميليشيا الحوثي اليوم من أزمة في الميدان بعد الترتيبات العسكرية الأخيرة في الساحل الغربي ومناطق تماس أخرى مع محافظات الجنوب، وهو استمرار للتخادم الثنائي الحوثي – الإخواني الذي بدأ سرياً وأصبح مع مرور الوقت مكشوفاً ضمن معادلة الصراع في اليمن”.

وتابع “يظل المحرك الرئيس لهذا التخادم الحوثي – الإخواني هو علي محسن الأحمر الذي تزامن صدور البيان مع زيارته إلى الدوحة وكان قبلها بأيام قد عين سفيرا لليمن لدى الدوحة منتميا لجماعة الإخوان”.

ويرى مراقبون للشأن اليمني أن الدوحة تجني في هذه المرحلة ثمار اختراق طويل لقيادات الشرعية ومؤسساتها، حيث نجحت في إفراغ مؤسسة الشرعية والحكومة من محتواها، وتوظيفها في صراعها مع التحالف وأجنداتها الهادفة إلى خدمة المشروع الحوثي وإنقاذه في المنعطفات الحاسمة وهو ما يفسّر هذه المواقف الملتبسة والزيارات المكوكية للدوحة وإسطنبول في هذا التوقيت الذي يضيّق فيه التحالف من الخناق على مصادر القوة الحوثية، عبر عمليات جوية نوعية مركزة.

وفي تصريح لـ”العرب” اعتبر الباحث السياسي اليمني محمود الطاهر موقف بن دغر وجباري مؤشرا على حجم الاختراق القطري للشرعية الذي بدأ منذ سنوات، إضافة إلى أنه يكشف عن الأسباب الحقيقية لإخفاق الجيش اليمني في الحسم العسكري خلال السنوات الماضية، وأن مثل هذه الشخصيات لها علاقة بتلك التعثرات من قريب أو بعيد.

وأضاف “البيان يعيدنا إلى خبر مؤسسة جيمس تاون المنشور في مارس 2021، والذي يتحدث عن تحركات لتأسيس جبهة الإنقاذ الوطني بزعامة الإخواني حميد الأحمر، وربما استطاعت قطر أن تجمع الكثير من الشخصيات المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام وأحزاب أخرى أو من كانت تعتمد عليهم في تسريب المعلومات للحوثيين، بهدف تأسيس كيان جديد مموّل والهدف هو التصالح مع الحوثي وإفشال التحالف العربي وطيّ صفحة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وبالرغم من أن البيان ظاهريًا دعا إلى وقف الحرب والسلام في اليمن، وهذا ينشده الجميع، إلا أن الحوثي رفض كل المبادرات وانقلب على كل الحوارات والاتفاقيات التي كان آخرها الحوار الوطني الشامل، وكذا الانقلاب على المؤتمر الشعبي العام في صنعاء في الثاني من ديسمبر 2017”.

ولفت الطاهر إلى أن باطن البيان يشير إلى أن هناك تحركات قطرية لوأد الانتصارات التي حققتها القوات المشتركة. وهو بيان خطير يخدم الحوثي الذي يعاني من شحة المقاتلين والانهزام في جبهات القتال ورفض قبلي للتعاون معه، ومثل هذا البيان يرسل رسالة إلى القبائل مفادها أن الحوثي منتصر، ويجبرها على قبول مطالبه بالتحشيد، وفي نفس الوقت يعيد العزيمة إلى ما تبقى من المقاتلين الحوثيين لمواصلة القتال، بالإضافة إلى أنه رسالة عكسية لمقاتلي الجيش اليمني وقبائل مأرب التي تدافع عن المحافظة النفطية.