دعا أكثر من 100 نائب في البرلمان الأوروبي قادة الاتحاد الأوروبي ومن بينهم جوزيف بوريل مندوب الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاعتراف بمجزرة الإبادة الجماعية سنة 1988 في إيران كجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

محاكم  1988

جرائم1988 جاءت بعد أحكام الاعدامات التي اصدرتها ما يعرف بـ"لجنة الموت" والتي شكلت بأمر المرشد الراحل آية الله الخميني عام 1988، وأعدمت آلاف السجناء المعارضين.

لك المجازر بحق المعارضين، بدأت في شهر أغسطس/ آب من العام 1988، بمحاكمات صورية، وإعدامات سرية وسريعة، نفذها بحماس جلادو النظام، من أعضاء "لجنة الموت"، بمن فيهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، ونائب المدعي العام حميد نوري، والنتيجة قتل وإخفاء آلاف السجناء السياسيين في إيران.

أعضاء البرلمان الأوروبي

ينتمي هؤلاء النواب لمجموعات سياسية مختلفة، ومن بينهم رئيسين و6 معاونين في مجموعات برلمانية، ورئيس وزراء، ورئيس دولة، و و2 من نواب رؤساء الوزراء، و 14 وزيرا أوروبيا سابقا، بما في ذلك وزراء الخارجية والدفاع لبولندا وإسبانيا وجمهورية التشيك وليتوانيا، وكذلك تتكون من رئيسين و 8 نواب لجان و 5 رؤساء هيئات برلمانية، وفقا للجنة أصدقاء إيران حرة في البرلمان الأوروبي.

دعا النواب في بيانهم الصادر كمبادرة أطلقتها مجموعة "أصدقاء إيران حرة" بالبرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تبني سياسة حازمة خاصة في المفاوضات النووية، "وجعل احترام حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام شرطا أساسيا لعلاقتهم بالنظام الإيراني."

محاكمة النظام الإيراني

وأشار هؤلاء النواب ومنهم 18 نائبا عضوا في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى أن جرائم النظام الإيراني وسلوكه التخريبي لم تقتصر على حدوده، وأن النظام “يبذل قصارى جهوده لتحقيق الوجه الثاني لعملة القمع الوحشي والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، أي من خلال الحصول على قنابل ذرية وصواريخ بالستية بعيدة المدى ونشر الإرهاب والتطرف في المنطقة”.

وجاء في البيان أن: النساء والأقليات العرقية والدينية ما زالت تواجه تمييزا وعنفا شديدين، حيث تواجه السجينات السياسيات الاعتقال التعسفي وغير القانوني والتعذيب والسجن الجائر والظلم وغير ذلك من المعاملة القاسية واللاإنسانية.

ويرتكز بقاء نظام الإيراني على الانتهاك الوحشي لحقوق الإنسان في إيران، ومساعي الحكومة الإيرانية لامتلاك قنابل ذرية وصواريخ باليستية بعيدة المدى، وتصدير الإرهاب والتحريض على الحرب والفتنة بالمنطقة.

إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية

وفي هذا البيان ندعو نحن أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تبني البنود الآتية: تبني سياسة حاسمة ضد النظام الإيراني، واحترام حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام شرطان أساسيان لأي علاقة مع النظام الإيراني، والاعتراف رسميا بمجزرة الإبادة الجماعية سنة 1988 كجريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

وكذلك دعوة مجلس الأمن الدولي للتصدي للانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران وبذل كل ما في وسعه لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

وفيما يلي الموقعون على بيان مبادرة لجنة “أصدقاء إيران حرة” بالبرلمان الأوروبي وهم: خافيير زارزالخوس ـــ نائب اللجنة الخاصة المعنية بالتدخل الخارجي في جميع العمليات الديمقراطية للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمكتب رئيس وزراء إسبانيا 1996-2004 (والرئيس المشترك للمجموعة البرلمانية لإيران حرة بالبرلمان الأوروبي)

وميلان زوفر ـــ نائب رئيس لجنة الثقافة والتعليم بالبرلمان الأوروبي، ووزير التعليم والرياضة في سلوفينيا 2004-2008 (الرئيس المشترك للمجموعة البرلمانية لإيران حرة بالبرلمان الأوروبي، و أندرياس كوبيليوس ـــ رئيس وزراء ليتوانيا (2008-2012) وعضو لجنة الشؤون الخارجية وعضو مؤتمر رؤساء الهيئات البرلمانية الأوروبية.

وآنا فوتيجا ـــوزيرة الخارجية البولندية (2007-2009) ، عضو البرلمان الأوروبي، وراسا يوكنه فيغينه ـــ وزير الدفاع الليتواني 2008 إلى 2012، رئيس التجمع البرلماني لحلف الناتو 2018، نائب رئيس مجموعة الأحزاب الشعبية الأوروبية بالبرلمان الأوروبي.

وأيضا ديفيد كاسا ـــ عضو هيئة رئاسة البرلمان الأوروبي عن مالطا، ولودميلا نوفاك ـــ نائب رئيس وزراء سلوفينيا (2012-2013) في حكومة يانس جانشا، وعضو البرلمان الأوروب، و شرت بورجوا ـــ رئيس الحكومة الفلمنكية في بلجيكا من 2014 إلى 2019 ، وعضو البرلمان الأوروبي.

كذلك جوزاس أولكاس ـــ وزير دفاع ليتوانيا 2012-2016 ، وعضو لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي، وفرانس بوغوفيتش ـــ وزير البيئة والزراعة السابق في سلوفينيا.

وجيري بوسبيتشيل ـــ وزير العدل السابق في جمهورية التشيك وعضو البرلمان الأوروبي، وخوان فرناندو لبيز أغويلار ـــ وزير العدل السابق في إسبانيا، ورئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي، وريتشارد جارنسكي ـــ الوزير البولندي السابق للشؤون الأوروبية.