اندلع حريق مساء أمس الخميس 9 ديسمبر بالمقر المركزي لحركة النهضة التونسية بمنطقة "مونبليزير" في وسط العاصمة، وتدخلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، وإخراج الأشخاص العالقين داخل المقر بعد أن حاصرهم الدخان واحتموا بالشرفات في انتظار إجلائهم.

وبحسب مصادر صحفية أسفر الحريق عن وفاة شخص واحد، وإصابة علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة، بإصابة بالغة بعد أن اضطر للقفز من الطابق الثاني لمقر الحزب، هرباً من الحريق الذي أتى على مكاتب الحركة. فيما تعرض عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى النهضة، إلى حروق شديدة، وتم نقلهما إلى مصحة قريبة لتلقي الإسعافات.

وقالت "النهضة" في بيان لها إن "أسباب الحريق لم تتضح بعد"، مشيرة إلى أنه "أدّى إلى وفاة أحد أعضاء الحركة، إضافة إلى إصابات متفاوتة لدى عدد من الموجودين في مكاتبهم نتيجة النيران والدخان المتصاعد في الطوابق العليا".

وتحدثت مصادر صحافية محلية عن أن الضحية كان يعمل لأعوام داخل مقر الحركة وتم أخيراً الاستغناء عن خدماته، فقصد المكان مساء الخميس 9 ديسمبر للاحتجاج على وضعيته، وبادر إلى سكب مادة سريعة الاشتعال على جسده قبل أن يضرم النار في نفسه، ما أدى إلى اندلاع الحريق في المبنى بشكل سريع.

وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح صحفية إنّ الشخص الذي توفي اثر إضرام النار في جسده، هو "شهيد آخر من شهداء النضال من أجل تحرير تونس من الظلم الدكتاتورية والفساد والتهميش وضحية أخرى من ضحايا الفقر".

وسيطرت هذه الحادثة على اهتمامات النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي وتباينت المواقف حول الأسباب الحقيقية لنشوبه.

وشكّك جزء من النشطاء في الرواية التي أوردتها حركة النهضة، قائلين إن "الحريق يهدف إلى طمس أدلة ووثائق قد تدين الحزب في ملفات التمويل الأجنبي"، فيما علق أخرون بأن النهضة تحاول استعطاف الرأي العام خاصة بعد تزايد موجة الانشقاقات والاستقالات التي ضرب مفاصل الحركة في الأيام الأخيرة، خاصة أن حريق المقر المركزي للحركة جاء بعد أقل من أسبوع من إعلان ما لا يقل عن 15 عضواً من حركة النهضة، عن تعليق عضويتهم بمجلس الشورى ولجان المؤتمر، وذلك على خلفية "فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها".

وأكد الأعضاء الموقعون على البيان الداخلي الذي نشرته صحيفة "الشارع المغاربي" في صحفتها على موقع التواصل فيسبوك، "تمسكهم بهذا الموقف إلى أن تتفاعل القيادة الحالية مع المطالب الأساسية للإصلاح، وتستجيب لها، توفيرا للحد المعقول من فرص تجاوز الوضع الراهن".

ودعا أعضاء الحركة إلى "إعلان الصف القيادي الأول للحركة من الآن بقيادة راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري، أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم للحركة".

واعتبروا أن "القيادة القائمة استنفدت رصيدها بالكامل، وفشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها"، مؤكدين "ضرورة اعترافها بذلك وبتحملها المسؤولية".

وبحسب الموقعين على البيان فإنه "لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه، بسبب الفشل في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية من جهة، والدور الذي لعبته في التمطيط والتأجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر"، وذلك في إشارة إلى تأجيل عقد المؤتمر.

ويرجح المراقبون بأن هذه الاستقالات والانقسامات المتتالية التي تعيشها الحركة الإخوانية هي خطوة قد تنال من بنية الحركة وتفككها وتنهيها، وتطرح تساؤلات بشأن قدرة حزب النهضة على الصمود أكثر وعلى الاستمرار في المشهد السياسي بتونس.