كشف قيادي كبير في تنظيم "داعش" أن المقاتلين الـ180 الذين أطلقت سراحهم تركيا، تم إعادتهم إلى التنظيم مؤخراً.

وبدلاً من أن تقوم تركيا بتسليم هؤلاء القيادات إلى بلادهم، قامت بتسليمهم إلى التنظيم، بينهم عدد من قيادات وشخصيات مهمة بالنسبة لــ"داعش"، فضلاً عن أن من بينهم مقاتلين تم أسرهم من قبل الجيش السوري الحر ليتم اعتقالهم في تركيا، ويُعاد تسليمهم إلى "داعش".

يأتي ذلك، على الرغم من أن تركيا حررت رهائنها من التنظيم في سبتمبر الماضي، وكان عددهم 49 شخصاً، وهم الدبلوماسيون والموظفون العاملون في قنصليتها بمدينة الموصل، وكان قد تم احتجازهم من قبل "داعش" في شهر يونيو الماضي عندما دخل المقاتلون إلى المدينة.

كما أن تركيا، آنذاك، أكدت أن تحرير رهائنها تم عبر "عملية سرية" رفضت الكشف عن تفاصيلها، كما رفضت نقاش العملية مع الولايات المتحدة أو أي من حلفائها الأوروبيين، في حين كشفت صحيفة التايمز أن تحرير الرهائن الأتراك جاء بعد صفقة تمت بين الطرفين، وأن العملية لم تكن سوى "تبادل أسرى" بين تركيا و"داعش"، وأن أنقرة سلمت 180 مقاتلاً للتنظيم مقابل تحرير رهائنها.

وأكد مراقبون أن من بين هؤلاء المقاتلين الذين سلمتهم تركيا إلى داعش، عدد من البريطانيين والأوروبيين، مشيرين إلى أن بلادهم ليست على علم بأن هؤلاء القتلي كانوا محتجزين لدى السلطات التركية، إلى أن تم إعادتهم إلى التنظيم الإرهابي.

وجاءت صفقة التبادل التركية "الداعشية" التي لا زالت أنقرة ترفض الإفصاح عنها، عبر إفصاح أحد قيادات التنظيم، ويدعى المقداد الشروري، وهو مقاتل يمني كان من بين المعتقلين الذين أعادتهم أنقرة إلى "داعش"، حيث كشف أنه وعدد من قيادات التنظيم كانوا محتجزين لدى السلطات التركية وكانوا يتلقون معاملة جيدة جداً في السجون التركية، إلى أن تم تسليمهم مجدداً إلى "داعش" مقابل إطلاق سراح الرهائن الأتراك الـ49.

وأشار الشروري، إلى أنه تم اعتقاله قبل أسابيع من تنفيذ صفقة التبادل، حيث تم إلقاء القبض عليه خلال معارك مع الجيش السوري الحر جنوبي مدينة حلب القريبة من الحدود مع تركيا.

وتابع الشروري: التنظيم كان قلقاً جداً بشأني، مضيفاً: "بسبب الشعبية التي أتمتع بها فإن اعتقالي أثار ضجة كبيرة في أوساط أعضاء التنظيم".

وتابع: أنه تم اعتقال أعضاء كثيرين من التنظيم معه، لا يعلم عددهم الحقيقي؛ ولهذا السبب فإن إخواننا في التنظيم اعتقلوا الرهائن الأتراك، حيث كانوا يريدون الضغط على الحكومة التركية والضغط على الجيش السوري الحر لإطلاق سراحنا، وهو ما حدث في النهاية بالفعل.

وكانت الدول الأوروبية قد شنت هجومًا حادًا عقب علمها بأن هناك 10 مقاتلين أوروبيين تمت إعادتهم إلى داعش.

من المعروف أن تركيا بدأت توسع نطاق دعمها للتنظيمات الإرهابية، بعدما لاحظت في الآونة الأخيرة تخلي الدول المهاجمة للإرهاب عنها، وأصبحت بعلاقات جيدة مع الجماعات المحظورة والمصنفة من قبل العالم على أنها جماعات إرهابية، في توقع منها بأن تلك التنظيمات قد تحميها في وقت ما، كما أن المثير للتساؤلات هو كيفية تكوين هذه العلاقات وطريقة إدارتها واستثمارها، بل واستئثارها بها دون الأنظمة جميعا.

وفي ذلك الشأن نستعيد ما ذكر من قبل، بشأن تورط تركيا مع داعش، في تهريب النفط وبيعه في أنقرة، حيث أكدت تقارير صحفية أمريكية، على إنشاء سوق سوداء لبيع نفط تنظيم "داعش" في تركيا، في حين نفت الحكومة التركية ما تردد في هذا الشأن، ونقلت صحيفة "حرييت" عن وزير الطاقة والموارد التركية، تانار يلديز، أن أنقرة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة عمليات تهريب النفط عبر حدودها، حينذاك شدد يلديز على أن تركيا لا تسمح أبدا بمرور النفط بطرق غير شرعية سواء كان من "داعش" أو غيرها، وهذا طبعا بعيدا عن التجارة الرسمية مع العراق وكردستان، لافتا إلى أن تركيا مستمرة ولن تتوقف أبدا عن مكافحة بيع المواد المهربة، نافياً ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول إنشاء تركيا سوقا سوداء لبيع نفط "داعش".

فيما يبدو أيضا أن تركيا تريد الحفاظ على المكون السني من خلال داعش ضد الشيعة، حيث إن بعض الأكراد اتهموا تركيا بالتواطؤ مع "داعش" لاحتلال ثالث أكبر مدنية كردية في سورية وهي مدينة كوباني والقرى الكردية المجاورة، ليست اتهامات بلا شواهد، فهناك شواهد عدة تؤيد هذه الاتهامات، وأن تركيا لعبت- ولا تزال- دوراً في تدمير كل من سوريا والعراق، منها: عدم مشاركة تركيا في التحالف الدولي ضد "داعش" وعدم حماستها للحرب الدولية ضد هذا التنظيم الإرهابي، بعكس الحال في التحالف الدولي ضد العراق، فقد كانت تركيا رأس حربة في هذا التحالف ضد صدام حسين، فضلا عن أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي قامت داعش بالإفراج عن رهائنها بعد احتجاز لمدة ثلاثة أشهر دون أن يمسوا بأذى، فمن المعروف عن هذا التنظيم همجيته لا إنسانيته، وأنه يقوم بنحر معظم رهائنه، إلا أن الرهائن الأتراك الـ"49" الذين اختطفوا من القنصلية التركية بالموصل عادوا سالمين.

ومن هنا يتضح أن تركيا، كانت وما زالت تدعم التنظيم الإرهابي في الخفاء، ويبدو ذلك واضحا أمام العالم، خاصة بعدما أعادت تركيا عددا من المقاتلين إلى التنظيم الإرهابي دون تسليمهم إلى بلدهم، وقد يؤدي ذلك الأمر إلى توتر في العلاقات بين دول التحالف الدولي وتركيا في الفترة المقبلة، حيت إن الدول المتحالفة ضد داعش على رأسهم أمريكا سيتضح لها أن تركيا تتحدى بشكل مباشر؛ فهل سيزداد الأمر تعقيدًا في العلاقات بين هذه الدول وتركيا في المرحلة المقبلة؟

أما السعودية بصفتها إحدى الدول المتحالفة ضد داعش- فقد ضغطت على إدارة الرئيس باراك أوباما ملوحة بالانسحاب من هذا التحالف في حالة عدم تحقق شرطين:

الأول: انتقال المعارك ضد داعش من الجو إلى عمليات برية صريحة ومباشرة؛ خاصة بعد ورود معلومات عن أدلة على دعم لوجستي لتنظيم داعش من الجانب الأمريكي.

الثاني: بقاء تركيا متمثلة في أردوغان على موقفها الحالي.

والسعودية لم تلوح بالانسحاب وفقط، بل ووقف الدعم المالي أيضا وتغيير موقفها.