تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 11 يناير 2022.
الاتحاد: الاستخبارات الألمانية تجدد تحذيرها من خطر «الإخوان»
حذرت هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الألمانية» مجدداً من خطر انتشار التنظيمات المتطرفة، خصوصاً «الإخوان» في البلاد، بعد رصد زيادة الأعضاء المنتمين للتنظيم في الداخل، علماً بأن الاستخبارات تصنفه بأنه «معادٍ للدستور».
وبحسب تقرير الهيئة، ارتفع عدد العناصر الرئيسة لتنظيم «الإخوان» في ألمانيا من 1350 في عام 2019 إلى 1450 في 2020.
لكن عدد القيادات في ولاية ساكسونيا فقط، ظل ثابتاً عند 25 شخصاً، وقال التقرير: إن التنظيم يحاول تأسيس نظام سياسي واجتماعي، وفقاً لأيديولوجيته المناهضة للدستور.
وأكد التقرير أن الأيديولوجية الخاصة بـ«الإخوان» لا تتوافق أبداً مع المبادئ التي يكفلها الدستور الألماني، مشيراً إلى أن «الجماعة» لا تهتم بإجراء انتخابات حرة، أو المساواة في المعاملة، وحرية التعبير والحرية الدينية.
ووفقاً للتقرير الألماني، فإن «الإخوان» يتبعون استراتيجية «الذئب في ثياب الحملان»، مؤكداً على أن أغلب التنظميات الإرهابية في العالم خرجت من عباءة «الإخوان». وحول إخوان مصر، قال التقرير: إن هؤلاء اتبعوا وبوضوح شديد استراتيجية «الذئب في ثياب الحملان»، مؤكداً أن «الإخوان» ليسوا جزءاً من نظام ديمقراطي، ولكنها تسعى لتأسيس نظام سياسي متطرف. وحذر التقرير من «الإخوان» في ألمانيا، لاسيما ولديهم العديد من الفروع والمنظمات أي أنهم لا يعتبرون وحدة واحدة فقط، وإنما لديهم سيطرة كبيرة على عدد من المنظمات والجمعيات التي تخضع لسيطرتهم مثل «منظمة المجتمع الإسلامي الألماني».
وأورد التقرير أن «الإخوان» ينتشرون في أوروبا عن طريق عدد كبير أيضاً من المنظمات مثل «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» ومقره بروكسل، و«مجلس الفتوى الأوروبي»، وتضم الأولى عدة مساجد ومراكز ثقافية، فضلاً عن التنسيق مع 100جمعية ومنظمة أخرى في البلاد في إطار شبكة الإخوان.
ويقول السياسي الألماني حسين خضر، نائب رئيس مجلس الاندماج وعضو مجلس محلي هيدنهاوزن، شمال الراين فيستفاليا: إن السلطات الألمانية تتعامل مع «الإخوان» باعتبارها أخطر من تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، موضحاً أن الجماعة تشبه إلى حد الخلايا السرطانية التي تنتشر وتتوغل في سرية تامة.
الخليج: الحلبوسي يفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية
قرر رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أمس الاثنين، فتح باب الترشيح أمام الراغبين في الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، في وقت أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حسم منصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى اتفاق على تقديم مرشحَين للمنصب من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، سيتم حسم أحدهما خلال وقت قصير جدا دون أي معوقات، فيما رحبت واشنطن بانعقاد الدورة الخامسة للبرلمان العراقي، معربة عن أملها بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت.
الترشح لمنصب الرئاسة
وقال الحلبوسي في، بيان، «استناداً للمواد (2 و3) من القانون رقم (8) لسنة 2012 (قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية)، يعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فعلى الراغبين في الترشيح ممن تتوفر فيهم الشروط المدرجة أدناه تقديم طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توفر تلك الشروط فيهم مع سِيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب، وتسليمها إلى الدائرة القانونية في مجلس النواب، (الثلاثاء والأربعاء والخميس)، المقبلة لقاء وصل تسليم يثبت فيه تقديمه الطلب وتاريخ التقديم ومرفقاته من وثائق». وأوضح البيان، أنه «يشترط للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية استناداً إلى المادة (1) من القانون أن يكون عراقياً بالولادة، ومن أبوين عراقيين، ويمتلك كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. كذلك أن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وألا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة، أو أية إجراءات تحل محلها».
اتفاق الحزبيين الكرديين
من جهة أخرى، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي كريم، إن «الحزبين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية»، مبيناً أن «المرشحَين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني»، سيتم حسم أحدهما قبل الموعد الدستوري. وأضاف أنه «تمّ حسم الأمر من قبل الكتل الكردية ومع الكتل الأخرى، ككتلة تقدم أو التيار الصدري»، مشيراً إلى أنه «مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيمرر مرشح الأكراد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة». وأضاف أنّ «منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة المكوّن الشيعي، ولا يوجد اعتراض على أي شخصية منهذا المكون من قبل الكرد، أو المكون السني».
واشنطن لتسريع تشكيل الحكومة
في سياق متصل، أعربت السفارة الأمريكية في بغداد، عن أملها بأن يشرع البرلمان في الإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة. وأضافت في بيان نشرته عبر «فيسبوك» أن المجلس «يُعد جزءاً لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية». وتابعت: «بالنظر إلى الدور المهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل في أن يشرع قادة العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المهم والمتمثّل في الاستمرار في حماية الديمقراطية، والتصدي للتحديات المُلحّة التي تواجه العراق والمنطقة». كما بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مع السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، ملف تشكيل الحكومة العراقية. وقال مكتب الأعرجي في بيان، إنه جرى أيضاً بحث «الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن بحث ملف مخيم الهول الحدودي».
في غضون ذلك، بحث رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأزمة السياسية في البلاد. وذكر مكتب العامري أن «الجانبين ناقشا مخرجات العملية السياسية وإيجاد الحلول المناسبة لها في ظل الخلافات الحالية». وكان الكاظمي التقى أيضاً رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وقدّم له التهنئة بمناسبة إعادة تجديد الثقة به لرئاسة البرلمان في دورته الخامسة.
توافق ليبي على جدول زمني للانتخابات
توافقت الأطراف الليبية،أمس الاثنين،على وضع جدول زمني للانتخابات، في ظل الاستفتاء على الدستور، فيما طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ب«بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية، التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية».
جاء ذلك في لقاء أمس،بين لجنة خريطة الطريق المشكلة من البرلمان، مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح،توافقا فيه على موافاة اللجنة بجدول زمني للعملية الانتخابية، في ظل الاستفتاء على الدستور.
من جانبه، أوضح عضو لجنة خريطة الطريق عيسى العريبي، في تصريحات،
أن اللجنة ناقشت مع السايح البعد الزمني للوصول إلى مرحلة الانتخابات وفق دستور مستفتى عليه.
تخوفات مشروعة
إلا أن «العريبي» أبدى تخوفاته من مخاطر تنفيذ مشروع الدستور في حال لم يكن توافقياً أو مرفوضاً، مؤكداً أن الجميع شدد على ضرورة أن تكون القوانين تفي باستكمال وتنفيذ عملية الاستفتاء، وتوضيح الأمور الفنية التي تُسهم في استكمال هذه المرحلة.
من جهة أخرى، طالبت المستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ب«بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية، التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية».
وقالت وليامز، بعد جلسة تشاورية عقدتها، أمس الأول الأحد،مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي، إن الجلسة ناقشت«التحديات التي تواجه العملية الانتخابية،بعد إعلان مفوضية الانتخابات (القوة القاهرة)».
انتهاء «الانتقالية» في يونيو
وتابعت وليامز: «استذكرت الجدول الزمني المنصوص عليه في خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي، الذي يمتد حتى يونيو المقبل، باعتباره إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا».
اعتقال أكثر من 600 مهاجر
واعتقلت السلطات الليبية، أمس، أكثر من 600 مهاجر ولاجئ كانوا يعتصمون منذ أشهر أمام مكتب سابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، وفق ما أفادت منظمتان إغاثيتان.
وقال مدير «المجلس النروجي للاجئين» في ليبيا داكس روك، في بيان لمنظمته: «نشعر بالقلق إزاء احتجاز مئات المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بينهم نساء وأطفال». وأكدت المنظمة نقلاً عن شهود في المكان أن عملية الاعتقال شهدت «عنفاً»،وأحرقت خلالها خيام.
حبس مدير «الاستثمارات الخارجية»
وأصدر مكتب النائب العام ،الأحد، قراراً بحبس مدير شركة الاستثمارات الخارجية موسى عتيق، بتهمة الإضرار بالمال العام، وسوء استخدام الوظيفة، وتحقيق منفعة مادية للغير.
البيان: «النصرة» تضيّق الخناق على السوريين في الشمال
يحاول تنظيم جبهة النصرة (الفرع السوري لتنظيم القاعدة الإرهابي)، الاستيلاء على كل مناحي الحياة في مناطق سيطرته في سوريا، من الاقتصاد إلى السياسة وحتى القطاع الأمني، إذ تتزايد الأحوال المعيشية الصعبة في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، بزعامة أبو محمد الجولاني.
وفي محاولة جديدة لتضييق الخناق على المدنيين وزيادة الأعباء الاقتصادية من أجل توسيع بسط السيطرة، فرضت جبهة النصرة، رسوماً إضافية على خدمة الكهرباء في وقت يعاني السوريون هناك من قلة الموارد وانعدام فرص العمل وغياب كامل للبنية التحتية، الأمر الذي فجر موجة غضب وانتقادات ضد زعيم التنظيم وإدارته التي فرضها على المدنيين في إدلب وريف حلب حيث يسيطر التنظيم على كل المنافذ التجارية والخدمية.
وأفاد ناشطون أن الشركة الخاصة بتوليد الكهرباء التي تعود ملكيتها للجولاني، قرّرت رفع أسعار الكهرباء. واعتبرت لجان مدنية، أن رفع أسعار الكهرباء من قبل التنظيم ما هو إلا استمرار للتضييق على السكان في المنطقة، من خلال رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وغيرها بحجة انهيار الليرة التركية أمام الدولار.
احتجاجات
وشهد اليومان الماضيان موجة من الاحتجاج الشعبي في مدن الباب ومارع والراعي شمال وشرق حلب، ضد تفرد الجولاني وبعض المنتفعين في المنطقة، بسبب رفع سعر الكهرباء في تلك المناطق، وفساد المجالس المحلية التي تدير مناطق الشمال السوري.
وفي أول رد فعل على ممارسات «النصرة»، تجمع مئات من المحتجين في ساحات ريف حلب الشمالي ضد شركة الكهرباء ورفعوا لافتات ضد فساد الشركة والمجالس المحلية فيها، مؤكدين أن الجولاني يريد تراكم ثروته على حساب الشعب السوري.
وفي الآونة الأخيرة تعيش المناطق الخاضعة لسيطرة «النصرة» وغيرها من التنظيمات الإرهابية، حالة من اليأس، حيث تفرض هذه التنظيمات بين الحين والآخر ضرائب جديدة، فيما يعيش الآلاف من الشباب في ظل بطالة وتفرد المحسوبين على الجولاني بالأعمال التجارية وفرص العمل.
وتقوم مجموعات تابعة للتنظيم باحتكار مهن خاصة بها، فضلاً عن التحكم بكل أنواع التجارة في تلك المناطق، فيما تمنع أي شخص أو شركة من ممارسة عملها دون الدخول في شراكة مع التنظيم.
الشرق الأوسط: نشاط متزايد لـ«داعش» في البادية السورية... وتحذير من «عودة مرعبة»
فيما واصل الطيران الروسي قصف مخابئ وأوكار يختبئ فيها مقاتلو تنظيم «داعش» في البادية السورية، نشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا) تقريراً مطولاً، أمس، أشار فيه إلى أن هذا التنظيم الإرهابي يكثف عملياته في البادية، ويهدد مناطق سورية أخرى في إطار «محاولات مستمرة لإثبات وجوده عبر خلاياه النائمة».
ونقلت صحيفة «الوطن»، الصادرة في دمشق، في عددها أمس (الاثنين)، عن «مصدر ميداني» في البادية الشرقية قوله إن الطيران الحربي السوري والروسي «أغار على مخابئ لتنظيم (داعش) الإرهابي في عمق البادية محققاً فيها إصابات دقيقة»، موضحاً أن الغارات «استهدفت كهوفاً ومغاور اتخذها (الدواعش) مخابئ لهم، وذلك في قطاعات البادية الشرقية بحمص ودير الزور والرقة».
وجاءت الغارات في وقت ذكر «المرصد السوري»، في تقرير موسع، أن «داعش» يواصل «عملياته المكثفة» في إطار «محاولات مستمرة لإثبات وجوده عبر خلاياه النائمة بعد الخسائر الضخمة التي تكبدها خلال السنوات الأخيرة بفعل العمليات العسكرية التي استهدفت أبرز معاقل التنظيم المتطرف وفلوله، والتي أفضت إلى إنهاء نفوذه كقوة مسيطرة على مناطق» في سوريا، في إشارة إلى القضاء على آخر معاقل التنظيم في الباغوز بريف دير الزور عام 2019.
وأكد «المرصد» أنه «لطالما حذر (...) من العودة المرعبة لهذا التنظيم الإرهابي الذي يسعى إلى تجميع ما تبقى من فلوله للتمركز من جديد برغم كل الخسائر في صفوف قياداته، فضلاً عن الخسائر المادية الضخمة التي كان يعتمد عليها»، والتي قدرت بملايين الدولارات. ونبه «المرصد» إلى «مخاطر استهداف التنظيم للمدنيين ومنازلهم، خصوصاً الأطفال وخطف النساء مقابل الفدية»، مؤكداً «مساندته للأهالي في المناطق غير الآمنة» التي تنتشر فيها خلايا «داعش».
وتحدث تقرير «المرصد» عن «محاولات تنظيم (داعش) لتأكيد حضوره بالأراضي السورية، خلافاً لإعلان قيادة التحالف الدولي هزيمته في شهر مارس (آذار) من عام 2019»، موضحاً أنه «بدت الآن واضحة عودة التنظيم من خلال العمليات المتصاعدة التي ينفذها ضمن مناطق نفوذ النظام و(قوات سوريا الديمقراطية)، مستغلاً كل فرصة سانحة لإثارة الفوضى وتنفيذ عملياته في رسالة صريحة مفادها بأن التنظيم لم ينته، وأنه لا يزال يملك القوة الكافية لمحاربة النظام وحلفائه». وأضاف: «تنتشر بؤر التنظيم على نحو 4000 كلم مربع انطلاقاً من منطقة جبل أبو رجمين في شمال شرقي تدمر وصولاً إلى بادية دير الزور وريفها الغربي، بالإضافة إلى تحركاته في بادية السخنة وفي شمال الحدود الإدارية لمحافظة السويداء».
وجاء في تقرير «المرصد» أن 880 شخصاً قُتلوا خلال العام الماضي (2021) في العمليات العسكرية ضمن البادية السورية، «هم: 484 من عناصر تنظيم (داعش) (83 منهم قضوا باستهدافات واشتباكات مع قوات النظام، والبقية - أي 401 - قتلوا بقصف جوي روسي)، و396 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها قتلوا في استهدافات وهجمات وتفجيرات وكمائن لعناصر التنظيم». كما أشار التقرير إلى أن عام 2021 شهد أيضاً «أكثر من 344 عملية قامت بها خلايا التنظيم في مناطق نفوذ (الإدارة الذاتية) ضمن كل من دير الزور والحسكة وحلب والرقة. تمت تلك العمليات عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات». ووفقاً لـ«المرصد»، بلغت حصيلة القتلى جراء هذه العمليات العام الماضي «229 شخصاً، هم: 93 مدنياً بينهم 5 أطفال و9 نساء، و136 من (قوات سوريا الديمقراطية) وقوى الأمن الداخلي والدفاع الذاتي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في المنطقة».
على صعيد آخر، واصلت السلطات السورية افتتاح مراكز لـ«التسويات» في مناطق الانتشار السابقة لـ«داعش» بشرق البلاد. وفي هذا الإطار، ذكر «المرصد» أن الأجهزة الأمنية السورية افتتحت مركزاً لـ«التسوية» في مدرسة الباسل ضمن مدينة السبخة بريف الرقة الشرقي، وذلك لتسوية «أوضاع المطلوبين» برعاية روسية.
وحسب «المرصد»، افتتحت قوات النظام قبل أيام، بعد الانتهاء من عمليات «التسوية» في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور، مركزاً لـ«التسوية» في بلدة الشميطية بريف دير الزور الغربي والمتاخمة لمناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية». وشملت عمليات التسويات حتى الآن مدينة دير الزور ثم الميادين ثم البوكمال على الحدود مع العراق، وكلها كانت معاقل سابقة لتنظيم «داعش» خلال فترة سيطرته على أجزاء واسعة من سوريا والعراق.
ليبيون يتخوفون من إطالة أمد الأزمة بـ«خريطة طريق» جديدة
في ظل تأكيد ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أن مهمتها تنحصر في «قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، ودعم العملية الانتخابية في البلاد»، ثارت حالة من الجدل والتخوف من إعادة العمل على وضع «خريطة طريق جديدة»، ما قد يطيل أمد الأزمة، ويضيع فرص إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وعدّ عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، أن «عودة الحديث الأممي للتركيز على أي مسار آخر غير المسار السياسي لا يعني سوى إعادة تدوير الأزمة وإبقائها في مربع اللاحلّ».
وقلّل التكبالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من التعويل على وضع «خريطة طريق» جديدة لتحسين المسارين الأمني والاقتصادي، بما يظن البعض أنه قد يؤدي إلى تحقيق استقرار سياسي يسمح بإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» جاءت بالأساس كحكومة انتقالية بهدف التمهيد للانتخابات، وتوحيد المؤسسات، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
وتابع التكبالي موضحاً أنه «مع نهاية فترة عمل الحكومة نجد أن الأوضاع المعيشية للمواطنين لم تشهد أي تقدم يذكر، فضلاً عن أنها لن تنجز الانتخابات العامة في الموعد المتفق عليه» قبل نهاية عام 2021.
وللخروج من الأزمة، يرى التكبالي أنه يتوجب على البعثة الأممية البدء في المسار الأمني، والعمل على كبح جماح الميليشيات في غرب ليبيا، موضحاً أنه «من دون ذلك لن تكون هناك انتخابات، ولن تتشكل سلطة شرعية للبلاد تعمل على رسم خطط تتلاءم مع مصالح الليبيين».
من جانبه، دعا عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم الكور، للتفريق بين تأجيل الانتخابات وحدوث الانسداد السياسي، مشيراً في هذا الإطار إلى جهود البرلمان التي تجرى حالياً لوضع خريطة طريق، تنظم العمل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح الكور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المسار السياسي مستمر، والبرلمان يعكف حالياً على إعادة النظر في العملية السياسية برمتها، ووضع خريطة في أقرب وقت ممكن، تمهيداً لإقرارها، والتوافق حولها مع باقي الأطراف السياسية، لافتاً إلى أن «هذا كله بهدف تنظيم العمل لفترة زمنية لا تقل عن عام، ولا تزيد عن عامين».
وتوقع الكور، وهو عضو لجنة المالية بمجلس النواب، أن يكون لهذه الخطوة أثر في تحقيق قدر واسع من الاستقرار السياسي، الذي ينعكس بطبيعة الحال إيجابيا على مسار الاقتصاد، وخاصة توحيد المؤسسات وزيادة إنتاج النفط، مشيراً إلى أن الخريطة تتضمن تعزيز الوضع الأمني عبر توحيد المؤسسة العسكرية، ما سينعكس إيجابياً على الجوانب الاقتصادية، على أن تنتهي بإجراء الانتخابات العامة.
بدوره، رأى رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن الانسداد السياسي الراهن قد يهدد فعلياً بنسف المسار الأمني، منوهاً إلى أن الأخير شهد تباطؤاً في ظل حكومة «الوحدة الوطنية» في مختلف أبعاده، سواء تعلق الأمر بقضية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، أو جمع السلاح ودمج الميليشيات.
ورأى شلوف أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة «حاول التغول على دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في السابق، بخصوص فتح الطريق الساحلي».
ولفت في هذا السياق إلى «أجواء التحشيد العسكري المنتشرة في العاصمة طرابلس من وقت لآخر، واستدعاء المجلس الرئاسي، والحكومة للميليشيات الموجودة بالعاصمة، في ظل ترقب حدوث اشتباكات فيما بينها، جراء تنازعها على مناطق النفوذ والهيمنة».
وسبق أن هدّد أعيان وشيوخ قبائل منطقة «الهلال النفطي» بإيقاف تصدير النفط مجدداً في حال استمرار امتناع الحكومة عن اعتماد رواتب قوات «الجيش الوطني»، وعناصر الأمن الداخلي، وهو الأمر الذي انتقده بشدة مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب.
من جهته، أكد الأكاديمي الليبي، عطية الفيتوري، أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد «يعد من المتطلبات الضرورية للمسار الاقتصادي، وخاصة الجهود التنموية، مثل زيادة الاستثمار الوطني والأجنبي في البلاد، بما يسمح بامتصاص البطالة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي».
ورأى الفيتوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما سماه بـ«الوضع الضبابي» الراهن، واستمرار الانقسام الجهوي لا يؤديان إلا لزيادة التدخل الأجنبي في الشأن الليبي لدرجة كبيرة.
«النهضة» تدعو إلى وقفة احتجاجية في {ذكرى الثورة} بتونس
دعت حركة «النهضة»، أمس، إلى وقفة احتجاجية في {ذكرى الثورة} بتونس، فيما كشف ماهر مذيوب، البرلماني والقيادي في صفوف هذه الحركة، عن تقدمه بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان، التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية، وكل من سيثبت تورطه في اعتقال النائب البرلماني نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة، على حد تعبيره.
وقدم مذيوب إلى الهيكل الحقوقي والبرلماني الدولي مجموعة من التجاوزات المرتكبة ضد البحيري، ومن بينها سوء المعاملة والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي. علاوة على الاختطاف والاعتقال دون وجود إذن قضائي، أو تهمة قانونية محددة، معتبرا أن ما قامت به أجهزة الأمن، بتعليمات من وزير الداخلية وعلم الرئيس سعيد، «يعد تعديا على الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها تونس، وعدم احترام للإجراءات القانونية المتخذة ضد نواب البرلمان»، حسب وصفه.
وركز مذيوب عند تقديم هذه الشكوى على صفته البرلمانية، التي قال إن عقوباتها لا تسقط بمرور الزمن، اعتبارا إلى أن نور الدين البحيري يرأس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة قبل تجميدها من قبل الرئيس سعيد في 25 من يوليو (تموز) الماضي.
في سياق ذلك، دعت حركة النهضة، التي يرأسها راشد الغنوشي، ومعارضون للرئيس قيس سعيد، أمس، كافة المواطنين للخروج إلى الشارع في 14 من يناير (كانون الثاني) الجاري، يوم ذكرى سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عقب انتفاضة شعبية عام 2011.
وحثت حركة النهضة الإسلامية، المعارض الأبرز للرئيس التونسي، أنصارها وقيادييها والقوى السياسية إلى المشاركة بقوة في وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، رفضا «للتمثيليات الانقلابية». في إشارة إلى المشروع السياسي للرئيس سعيد.
كما يستعد ائتلاف «مواطنون ضد الانقلاب»، الذي يضم سياسيين ونشطاء، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وينفذ عدد من أعضاء الائتلاف إضرابا عن الطعام منذ 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مقره للمطالبة بالتراجع عن التدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، ومن بينها تجميد البرلمان، وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور.
وقال الناشط السياسي والمتحدث باسم الإضراب، عز الدين الحزقي، لوكالة الأنباء الألمانية أمس: «ستكون لنا مشاركة ودور في التحرك الاحتجاجي يوم 14 يناير الجاري.. ونحن لا نعترف بخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيد.. هذه مهزلة».
وطرح الرئيس سعيد، المنتخب بأغلبية فاقت 70 بالمائة من أصوات الناخبين في انتخابات 2019، أجندة سياسية لهذا العام تضم البدء في استشارة إلكترونية شعبية، واستفتاء شعبي حول الإصلاحات السياسية، تنتهي بانتخابات برلمانية في 17 من ديسمبر المقبل. وبرر سعيد قراراته بتفشي الفساد، والفوضى في مؤسسات الدولة، معتمدا على نص في الدستور. لكن أجندته السياسية لا تحظى بإجماع حولها، لا سيما من خصومه الرئيسيين في البرلمان، الذين يتهمونه بتدبير انقلاب على الدستور.
ويعد تاريخ 14 يناير يوم عطلة سنوية في تونس للاحتفاء بذكرى الثورة، التي اندلعت في 17 من ديسمبر 2011، لكن الرئيس سعيد أصدر أمرا بإلغاء التاريخ الأول وأبقى على الثاني.
وقال سعيد إن تاريخ «14 يناير 2011 كان تاريخ اختطاف الثورة».
إعداد: فاطمة عبدالغني
