أوقفت القوى الأمنية التونسية في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نائب رئيس حركة النهضة وعضو مجلس نواب الشعب (البرلمان المجمد) ووزير العدل الأسبق، نورالدين البحيري، بناء على قرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ما يعد عملاً بالقانون المنظم لحالة الطوارئ حفاظاً على الأمن والنظام.

سلطت وسائل الإعلام التونسية الضوء على أن إيقافه مرتبط بتجاوزاته حينما كان وزيراً للعدل. ويعد ذلك هو أول مسؤول كبير في حركة النهضة يتم إيقافه بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، في منتصف العام الفائت لتصحيح مسار الانتقال السياسي في تونس بعد عشر سنوات من المتاهة التي أعقبت ثورة الياسمين.

 رد النهضة

 تفاعلت حركة النهضة من زوايا متعددة، أولاها إعلان في بيان بعد ساعات من الواقعة «اختطاف نائب رئيس حركة النهضة واقتياده لجهة غير معلومة». وذكرت أن هذه الحادثة «تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون». وفي مسار آخر، مارست الحركة العنف، حيث اقتحم ناشطون تابعون لها في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، مركزاً أمنياً في محافظة بنزرت شمال غرب العاصمة، للضغط من أجل إخراج البحيري بالقوة. علاوة على ذلك، وظفت وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، إذ نشر بعض نشطاء حركة النهضة معلومات مغلوطة حول تدهور صحة البحيري وذهابه إلى المستشفى، قبل أن يتم تكذيبها لاحقاً.

 مثير للجدل

 شغل البحيري منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم صار وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة علي العريض بين عامي 2013 و2014، في حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة. ويعد البحيري الذراع اليمنى لراشد الغنوشي، فضلاً عن كونه «إمبراطور القضاء» أو «عدل البحيري» كما تصفه العديد من الكتابات التونسية حيث عزل أكثر من ثمانين قاضياً من مناصبهم بتهمة الفساد.

وقد وجهت له اتهامات محددة تتمثل في السيطرة على الجهاز القضائي التونسي بما يخدم حركة النهضة، وهو ما تعززه وقائع بعينها، ومنها السيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلة، لا سيما في قضايا اغتيال المعارضَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، فضلاً عن بعض الجرائم الإرهابية.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعيّد أشار أكثر من مرة إلى البحيري في تصريحاته من دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل. كما تحدث عن ثروته وأملاكه التي تثور حولها الشبهات.

 وتزامن مع ذلك أيضاً إصدار النيابة العامة في المحكمة الابتدائية التونسية قراراً في 5 يناير/ كانون الثاني 2022 بإحالة 19 شخصية سياسية من المرشحين السابقين في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2019، إلى التحقيقات العاجلة، بناء على طلب من وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات إلى النيابة العامة (العمومية) في المحكمة الابتدائية بعد أن رصدت محكمة المحاسبات جرائم انتخابية ارتكبها هؤلاء المرشحون، ومن بينهم عدد من قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم رئيس حركة النهضة «راشد الغنوشي»، إلى جانب الرئيس الأسبق «المنصف المرزوقي»، وفقاً لأحكام الفصل الرابع والعشرين من القانون الأساسي عدد 41 الصادر عام 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات التونسية.

 اتهامات متعددة

 وبالتالي، توجه اتهامات متعددة لرموز وقيادات النهضة في الآونة الأخيرة تتعلق بتوظيف القضاء لتحقيق مصالح حزبية، إلى جانب تورط حركة النهضة في الحصول على تمويلات أجنبية من جهات أجنبية لتزوير إرادة الناخبين خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتوقيع عقود مع منظمات ضغط أجنبية لنفس الغرض، علاوة على تمويل تنظيمات إرهابية وجماعة متطرفة. إذ يعد من أبرز الاتهامات الموجهة إلى قادة الحركة، وعلى رأسهم البحيري، القيام بتزوير وثائق رسمية ومنح الجنسية لبعض العناصر الأجنبية المنتمين لبعض التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع القيادي الإخواني «فتحي البليدي»، (قيادي سابق في وزارة الداخلية)، ومنها عملية تهريب الإرهابي المعروف باسم «أبو عياض» (القائد العسكري في تنظيم أنصار الشريعة الذي قام باغتيال الناشطَين «شكري بلعيد» و«محمد لبراهمي») ومن المرجح أن تطال تهمة تمويل الإرهاب كلاً من رئيس الحكومة الأسبق «علي العريض» والرئيس الأسبق «المنصف المرزوقي»، حيث تمت هذه الإجراءات في ظل تواجدهم جميعاً في السلطة حينذاك.

 تداعيات محتملة

 يلقي الوضع المأزوم لقيادات النهضة، بتداعيات على المستقبل السياسي للحركة خلال الفترة المقبلة، ومن ذلك ما يلي:

* أولها، تراجع القواعد الشعبية للحركة. فمن شأن إلقاء القبض على بعض قيادات حركة النهضة، والقضاء على أذرعهم داخل مؤسسات الدولة ولاسيما داخل الأجهزة الأمنية، وتحديداً وزارة الداخلية، التمهيد إلى تحييد قدرات حركة النهضة على نحو يؤدي إلى خسارتها القدرة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في ظل تراجع القواعد الشعبية بعد انكشاف الجرائم المتورطين فيها.

* ثانيها، تلاشي تأثير الكتلة البرلمانية للنهضة، من المحتمل أن تسهم التحقيقات بشكل كبير في المزيد من إضعاف الحركة سياسياً، خاصة أن محكمة المحاسبات أعلنت أنه في حالة التأكد من تورط أي مرشحين في قضايا الحصول على تمويلات أجنبية خلال انتخابات عام 2019، فسيتم إسقاط عضوية كل قائمة فائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما من شأنه زيادة معاناة حركة النهضة التي شهدت في الثلث الأخير من العام الفائت حركة استقالات جماعية لأعضائها.

* ثالثها، تصاعد دعوات تأسيس حزب جديد، نتيجة عدم قدرة الأجيال الأكبر سناً على إدارة حركة النهضة في هذا التوقيت، والضربات التي تتلقاها حركة النهضة منذ فرض الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي، وما تلاها من إجراءات شملت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن كل أعضائه، بمن فيهم أعضاء حركة النهضة، وما ترتب على ذلك من تداعيات على تماسك أعضاء الحركة واتجاه العديد منهم للتبرؤ من عضويتهم فيها، بحيث ظهرت دعوات لتأسيس حزب سياسي جديد يحمل أفكاراً وتوجهات سياسية مغايرة.

يوماً بعد يوم تتبدد الآمال في إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعد قريب، وإذا كان انقضاء يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي دون إجراء الاستحقاق الانتخابي قد أثبت الفشل الذريع ل«خريطة الطريق» التي أشرفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليليامز على وضعها، فإن الحديث عن «خريطة طريق» جديدة تضعها لجنة تابعة لمجلس النواب هو أمر تعترضه عقبات كبيرة، ما لم تتم معالجة الأسباب التي أدت إلى فشل إجراء الانتخابات.

معروف أن فشل إجراء الانتخابات يرجع لأسباب سياسية وقانونية وأمنية، في مقدمتها رفض القوى السياسية في الغرب الليبي، وخاصة جماعة «الإخوان» والمجلس الأعلى للدولة بقيادة خالد المشري أحد أبرز زعماء الجماعة، إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي وضعته لجنة تهيمن عليها تلك القوى، والذي يواجه اعتراضات كثيرة من جانب البرلمان والقوى السياسية في «الشرق»، وأثارت فوضى أمنية عارمة في مناطق سيطرة الميليشيات القبلية والمناطقية، وهي فوضى كان من المستحيل في ظلها إجراء الانتخابات أو تنفيذ أحكام المحاكم بإدراج أسماء بعض المرشحين في «القائمة النهائية»، وخاصة حفتر وسيف الإسلام القذافي.. علماً بأن الولايات المتحدة، وأغلب الدول الغربية تعترض على القذافي الابن مبدئياً، بينما تعترض قوى دولية وإقليمية على حفتر، وبالتالي فإن الأحكام القضائية اصطدمت بواقع سياسي محلي ودولي يصعب تجاوزه.. وبالتالي فإن الضغوط الدولية من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، ومعاقبة المعرقلين تراجعت بصورة واضحة في الأسابيع السابقة على 24 ديسمبر/ كانون الأول.

 وقائع ومواقف جديدة

وهكذا فقد أصبح واضحاً استحالة إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده.. كما كان واضحاً أن الموعد الجديد، الذي اقترحه رئيس المفوضية العليا للانتخابات 24 يناير/كانون الثاني يستحيل الوفاء به.

 وهكذا بدأت ستيفاني جولات مكثفة من الاتصالات المكوكية بين السياسيين في «الشرق» و«الغرب» الليبيين، لحل المعضلات السياسية والقانونية والأمنية التي أدت إلى فشل الانتخابات.. ورعاية اتصالات مكثفة بين طرابلس وبنغازي.. وبين البرلمان والمجلس الرئاسي الأعلى، وأعلنت الدول الخمس الغربية الكبرى «أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا» تأييدها لبقاء حكومة الدبيبة حتى إجراء الانتخابات الجديدة.. وهو ما أدى إلى تراجع الأصوات الداعية لإقالة الحكومة والمجلس الرئاسي بقيادة «المنفي» في البرلمان، وكذلك عقد اجتماع بين رئيس أركان الجيش الوطني الفريق أول عبدالرازق الناظوري ونظيره في جيش طرابلس الفريق أول محمد الحداد، لبحث توحيد القوات المسلحة في الجانبين وهو الاجتماع الثاني خلال أقل من شهر.

 كما نظمت ويليامز اجتماعاً بين خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وفوزي النويري النائب الأول لرئيس البرلمان، أعلن بعده المشري أنه أكد لويليامز موقفه المعروف بأن «الاستفتاء على الدستور هو السبيل الأمثل لإجراء انتخابات ناجحة».. بينما أعلن النويري تأكيده «أهمية دور مجلس النواب ولجنة خريطة الطريق في إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف الليبية حول القضايا الرئيسية للملف الليبي» بينما كانت لجنة خريطة الطريق البرلمانية قد انتقلت إلى طرابلس، لإجراء محادثات مع كل من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، ولجنة صياغة الدستور حول قضايا خريطة الطريق، بما يشير بوضوح إلى تغيير جوهري في موقف البرلمان تجاه قضية الاستفتاء على الدستور، وهي القضية التي كانت «خيرطة ويليامز» قد تجاوزتها.

 وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن اللجنة البرلمانية ل«خريطة الطريق» قد اجتمعت برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وطلبت ب«موافاتها بجدول زمني للعملية الانتخابية بعد إعداد دستور جديد يتم الاستفتاء عليه».. وهو ما يؤكد التغيير الجوهري في موقف البرلمان تجاه أولوية الدستور على إجراء الانتخابات، أي الموافقة على شروط الغرب في هذا الصدد، ومن ثم إلغاء القانونيين الانتخابيين للرئاسة والبرلمان، اللذين كان البرلمان قد وضعهما ك«قاعدة دستورية».

 ومعروف أن هناك خلافات واسعة بين الطرفين حول العديد من القضايا الدستورية، وخاصة فيما يتصل بصلاحيات البرلمان والحكومة من جهة، ورئيس الدولة من جهة أخرى؛ حيث يتمسك المشري ورفاقه بأن تكون صلاحيات الرئيس هامشية، وأن تكون الصلاحيات السيادية والأساسية في يد البرلمان والحكومة، وهو عكس ما يدعو إليه البرلمان الحالي والسياسيون في بنغازي.

 وبدهي أن المفاوضات حول مثل هذه القضايا الأساسية تستغرق وقتاً طويلاً، ومن ثم تحتاج إلى وقت لصياغتها، ومن ثم الاستفتاء على الدستور، وبعد ذلك يكون المنطقي هو إجراء انتخابات برلمانية أولاً، ليقوم البرلمان الجديد بوضع قوانين للانتخابات الرئاسية، أو انتخاب الرئيس من جانب البرلمان.

 وباختصار فإن موافقة البرلمان الوطني «بنغازي» على مبدأ «الدستور أولاً» يعني تأجيل الانتخابات إلى موعد غير معروف، واستمرار أوضاع الانقسام الحالية، وكذلك استمرار حكومة الدبيبة على الأرجح ما دام المجلس الأعلى راضياً عنها، وهو ما يشير إلى الانسجام المعروف بين كل من المشري والدبيبة؛ وذلك بغض النظر عن قضايا الفساد وإهدار المال العام التي تتفجر كل يوم، وعن رفض الحكومة إخضاع الإنفاق للرقابة البرلمانية، وسحب النواب للثقة منها، وقد عاد الدبيبة بالفعل لممارسة مهامه الحكومية، ومن المقرر أن يعود عقيلة صالح لممارسة مهامه يوم 2020/1/17 وهو ما يؤكد أن الانتخابات لن تكون قريبة على الإطلاق.

 ويعني كل ما ذكرناه أن الأوضاع في ليبيا تعود إلى ما كانت عليه قبل الإعلان عن «خريطة ستيفاني» فبراير/شباط 2021.. الأمر الذي يعني إحباط آمال الشعب الليبي في إجراء الانتخابات وتأسيس شرعية جديدة، وأن كل القضايا ستكون محلاً للتفاوض من جديد.

وهناك مخاوف من استمرار مراوحة الأزمة الليبية في مكانها لسنوات مقبلة، بغض النظر عن تأكيد قرب إجراء الانتخابات، بما ينطوي عليه هذا الوضع من إمكانية تجديد الصراعات المسلحة، خاصة وأن انفلات الميليشيات المسلحة وعربدتها في طرابلس ومدن الغرب لا يزالان مستمرين.

سقط ما يزيد على عشرة آلاف قتيل في قارة أفريقيا خلال العام الماضي، جراء تصاعد التوترات الداخلية التي تعاني منها عدد من دول القارة، إضافة إلى نشاط الحركات الإرهابية وسلسلة الهجمات التي شهدتها القارة خلال العام.

تشير إحصاءات المراصد المعنيّة بتتبع نشاط الحركات الإرهابية داخل القارة، فضلاً عن آثار الأوضاع والصراعات الداخلية في أفريقيا، إلى تصاعد عدد الضحايا بشكل لافت خلال العام الماضي مع تفاقم المواجهات الداخلية، جنباً إلى جنب والنشاط النسبي للحركات الإرهابية.

ويُظهر الرصد الدوري لضحايا الاضطرابات الداخلية في القارة السمراء سقوط ما يزيد عن 10 آلاف قتيل، طبقاً لبيانات مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حول تطور العمليات المسلحة داخل القارة والكلفة البشرية المفجعة التي شهدها العام 2021، جراء تصاعد أعمال العنف المسلحة الداخلية وكذلك نشاط التنظيمات الإرهابية.

أسباب

ويعلق نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، صلاح حليمة، في تصريحات لـ «البيان»، على التوترات التي تشهدها القارة، بالإشارة إلى مجموعة من الأسباب الرئيسة التي تلهب الأوضاع الداخلية وتجعل القارة السمراء على صفيح ساخن.

تعاون

ويلفت إلى التعاون والتنسيق بين تلك الجماعات وبعضها البعض (بوصفها جماعات عابرة للحدود)، متحدثاً عن ارتباطات «حركة الشباب» في الصومال على سبيل المثال بتنظيم داعش الإرهابي ومجموعات إرهابية أخرى.

ويتحدث نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية بموازاة ذلك عن الصراعات الداخلية التي تشهدها دول القارة، باعتبارها من ضمن العوامل الأساسية التي تُشعل الأجواء في القارة، مشيراً إلى أن بعضها صراعات إثنية/‏‏‏‏ عرقية، وبعضها صراعات دينية أو مذهبية، وفي بعض الدول ثمة صراعات إثنية ودينية في الوقت ذاته، ما يفاقم الأزمة ويضاعفها بشكل كبير.