توجيه تهم بالتآمر لأعضاء جماعة يمينية متطرفة في هجوم الكونغرس.. لا ردَّ دولياً على مقترح طالبان بتأسيس هيئة مشتركة حول المساعدات.. لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول تستدعي 4 شبكات للتواصل الاجتماعي

الجمعة 14/يناير/2022 - 08:25 ص
طباعة توجيه تهم بالتآمر إعداد أميرة الشريف
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية،تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم  14  يناير 2022.

رويترز.. توجيه تهم بالتآمر لأعضاء جماعة يمينية متطرفة في هجوم الكونغرس



اتهم ممثلو ادعاء في الولايات المتحدة أمس الخميس ستيوارت رودس مؤسس ميليشيا (حراس القسم) اليمينية المتطرفة وعشرة أعضاء مزعومين في الجماعة بالتآمر لإثارة الفتنة لدورهم في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس.

وقال ممثلو الادعاء إن رودس حث جماعته على الاستعداد "لمعركة دامية ومستميتة" في الأيام التي سبقت الهجوم الذي حاول فيه أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترامب منع الكونجرس من التصديق على هزيمته في الانتخابات.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات بالتآمر لإثارة الفتنة لأشخاص يشتبه في مشاركتهم بالهجوم. ويُعرف القانون التآمر لإثارة الفتنة على أنه أية محاولة "للإطاحة بحكومة الولايات المتحدة أو إخضاعها أو تدميرها بالقوة".

وقال ممثلو الادعاء إن رودس أبلغ حلفاءه عبر تطبيق المراسلة سيغنال "سيتعين علينا خوض معركة... لا يمكن تجنب ذلك".

و"حراس القسم" مجموعة فضفاضة من النشطاء الذين يعتقدون أن الحكومة الاتحادية تتعدى على حقوقهم، وتركز على تجنيد أفراد حاليين أو سابقين من الشرطة وخدمات الطوارئ والجيش.

ويواجه بالفعل تسعة من الأشخاص الأحد عشر المتهمين بالتآمر لإثارة الفتنة تهما أخرى فيما يتعلق بهجوم الكونجرس. كما تم توجيه الاتهام إلى أعضاء بجماعتين أخريين من اليمين المتطرف بالمشاركة في الهجوم.

أ ف ب .. لجنة التحقيق باقتحام الكابيتول تستدعي 4 شبكات للتواصل الاجتماعي



أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونغرس الأمريكي أمس الخميس أنّها استدعت أربع شبكات للتواصل الاجتماعي للإدلاء بشهاداتها أمامها.

والشركات التي استدعيت للمثول أمام اللجنة هي "ألفابت"، الشركة الأم ليوتيوب، وميتا (فيسبوك سابقاً)، وريديت وتويتر.

واللجنة النيابية مكلّفة النظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب أو المحيطون به ضالعين في الهجوم، الذي شنّه على مقرّ الكونغرس في 6 يناير 2021 حشد من أنصار الملياردير الجمهوري.

وقالت اللجنة إنهّا قرّرت استدعاء المسؤولين عن هذه الشبكات الاجتماعية الأربع للإدلاء بإفادتهم أمامها تحت القسم بعدما تبيّن لها أنّ الطلبات التي وجّهتها إليهم في السابق للتعاون معها قوبلت بـ"ردود غير كافية".

وهناك سؤالان يرتديان أهمية خاصة بالنسبة لأعضاء اللجنة، وهما: كيف ساهم انتشار المعلومات المضلّلة في هذا الهجوم، وهل اتّخذت هذه الشبكات الاجتماعية تدابير لمنع منصّاتها من أن تصبح أرضاً خصبة للتطرّف، وما هي هذه التدابير.

وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي بيني طومسون "إنّه لأمر مخيّب للآمال أن نكون، بعد أشهر من العمل، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية".

وتريد اللجنة من تويتر، الموقع الذي كان يُعتبر منصّة التواصل المفضّلة لترامب، تزويدها بمعلومات تتعلّق بما جرى عبره من محادثات مفترضة "تتعلّق بالتخطيط للهجوم على الكابيتول هيل وتنفيذه".

ويؤكّد أعضاء في اللجنة أنّ تويتر كان يعلم، قبل السادس من يناير، أنّ هناك خطراً بوقوع أعمال عنف في ذلك اليوم.

أما استدعاء موقع يوتيوب للإدلاء إفادته أمام اللجنة، فسببه مقاطع الفيديو التي كان المتظاهرون يبثّونها عبر المنصّة مباشرة أثناء وقوع الهجوم.

وشدّد طومسون على أنّه "لا يمكننا السماح لمزيد من التأخير في عملنا المهمّ"، مطالباً الشبكات الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة.

وفي الواقع فإنّ اللّجنة تسابق الزمن لأنّها تريد أن تنشر خلاصة تحقيقاتها قبل الانتخابات النصفية المقرّرة في نوفمبر 2022 والتي يواجه فيها الديمقراطيون خطر خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب.

وإذا خسر الديمقراطيون هذه الأغلبية فمن المرجّح أن تحلّ الأغلبية الجمهورية الجديدة هذه اللّجنة.

RT.. لا ردَّ دولياً على مقترح طالبان بتأسيس هيئة مشتركة حول المساعدات



اقترحت حركة طالبان الأفغانية إنشاء هيئة مشتركة تضم مسؤولين منها وممثلين دوليين للمساعدة في تنسيق المساعدات المزمعة بمليارات الدولارات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية ستؤيد مثل هذا الاتفاق، لأن من شأنه أن يسمح بزيادة قدرة طالبان على الوصول للتمويل الدولي، رغم أن بعض قادتها تطالهم عقوبات أمريكية.

وأصبح الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار بعد التوقف المفاجئ للمساعدات الخارجية في أعقاب الخروج المتسرع للقوات الأمريكية.

وطلبت الأمم المتحدة من المانحين الثلاثاء الماضي 4.4 مليارات دولار في صورة مساعدات إنسانية لأفغانستان في 2022، وأعلن البيت الأبيض أنه سيتبرع بمبلغ إضافي قدره 308 ملايين دولار.

وقال القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد السلام حنفي في مؤتمر صحفي في كابول حضره أيضاً رامز الأكبروف وهو مبعوث للأمم المتحدة «الهدف من هذه اللجنة هو التنسيق على مستوى أعلى لتسهيل المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي وتوزيع المساعدات على المحتاجين».

وأضاف: «نطلب من المجتمعات الدولية استغلال قدرات الحكومة في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمساعدات».

وبسبب تحذيرات من أن الملايين قد يتضورون جوعاً مع اشتداد الأزمة الاقتصادية، تكثف الحكومات الأجنبية المساعدات الإنسانية لكنها تبدي الحرص على إبعاد المساعدات عن تدخل الحكومة.

وقال ناطق باسم وزارة المالية الأفغانية إن مناقشات ستجرى خلال الأيام المقبلة مع الأمم المتحدة بشأن الاقتراح الخاص بإنشاء هيئة مشتركة.

بدوره، ذكر الناطق باسم وزارة المالية أحمد والي «المنظمات الدولية مجانية تماماً. يمكنها مواصلة عملها وفقاً لإجراءاتها الخاصة. سنوفر لهم كل ما يحتاجونه.. الأمن.. والنقل».

وكالات.. كازاخستان.. قوات حفظ السلام تعود إلى قواعدها



أكدت القيادة العامة لوحدات "حفظ السلام" التابعة لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن عملية سحب قواتها تنفذ وفقا للخطة الموضوعة بالاتفاق مع الجانب الكازاخستاني.

وأشارت إلى أن "الوحدات الأولى للمظليين الروس من قوات حفظ السلام، والتي أدت مهام حماية المرافق الأساسية والحيوية في كازاخستان، وبعد أن قامت بنقل الجنود بطائرات من طراز "إيل – 76" تابعة لطيران النقل العسكري الروسي من ألما آتا إلى مطار إيفانوفو-سيفيرني، عادت إلى نقاط انتشارها في روسيا".
وأضافت: "في 14 يناير وبعد الانتهاء من تحميل المعدات والأفراد، ستعود وحدات حفظ السلام من أرمينيا وبيلاروس وطاجيكستان على متن طائرة نقل عسكرية من طراز (إيل 76) تابعة للقوات الجوية الروسية".

وتابعت: "تعود وحدة قوات حفظ السلام من قرغيزستان إلى نقطة انتشارها على حدود أراضيها".

ومن المقرر أن تكتمل عودة قوات حفظ السلام إلى نقاط الانتشار الدائم لها بحلول 19 يناير".

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان الذي يترأس حاليا منظمة معاهدة الأمن الجماعي في السادس من يناير الجاري عن قرار المنظمة إرسال قوات مشتركة لحفظ السلام إلى كازاخستان.

وجاء هذا القرار على خلفية موجة الاضطرابات الاجتماعية وأعمال الشغب والعنف واسعة النطاق التي اجتاحت كازاخستان أوائل يناير الجاري.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالإضافة إلى كازاخستان وأرمينيا كلا من روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان.

يونهاب.. الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية للعودة إلى الحوار ردا على تحذيرها



دعت الولايات المتحدة، كوريا الشمالية، إلى الامتناع عن "المزيد من الاستفزازات" والعودة إلى الحوار، وذلك ردا على تحذيرها من اتخاذ رد فعل أقوى حال فرض عقوبات أمريكية عليها.
ودان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في حديث لوكالة "يونهاب" "إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية"، معتبرا أن "عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية والمجتمع الدولي".

وأضاف المتحدث: "ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والدخول في حوار مستمر وموضوعي".

وكان المتحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية، اتهم الولايات المتحدة بمحاولة فرض عقوبات على الشمال لممارسته "حقه المشروع في الدفاع عن النفس".

وأكد أن "كوريا الشمالية ستضطر إلى اتخاذ رد فعل أقوى". 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على 6 شخصيات كورية شمالية في الصين وروسيا "لشرائهم بشكل غير قانوني مواد لبرامج أسلحة كوريا الشمالية".

هذا وأطلقت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء ما تزعم أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وهو ثاني اختبار من نوعه في أقل من أسبوع.

زمان.. محكمة تركية تقضي بسجن 3 رؤساء بلديات ينتمون إلى الحزب الحاكم



أفادت صحيفة "زمان" التركية المعارضة بأن محكمة قضت بسجن ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اثنان منهم في منصبيهما حاليا بتهم فساد.

وفي التفاصيل، أشير إلى أن المحكمة الجنائية العليا الأولى في شرناق حكمت في السادس من يناير، في دعوى مرفوعة منذ عام 2013 ضد 32 متهما بالرشوة والتزوير في مناقصات عدد من البلديات بالمنطقة.

وطالت هذه الأحكام مدانين ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية وهم، سعيد أوراك رئيس بلدية شيرناك أولوديري، وصبري بابات رئيس بلدية شنوبة، وجوهر باناك رئيس بلدية هلال.

وذكرت الصحيفة أن ملف الدعوى يفيد بأن "سعيد أوراك الذي يشغل حاليا منصب رئيس بلدية أولوديري، قام بتزوير المناقصات الخاصة بإنشاء شبكة الصرف الصحي، وشراء مواد البناء للصرف الصحي، وإنشاء الطرق والجدران وقنوات الري في بلديات شينوبة وهلال خلال فترة توليه منصب نائب رئيس منطقة أولوديري لحزب العدالة والتنمية في عام 2012"، حيث حكم على أوراك بالسجن لمدة 3 سنوات وشهر واحد و15 يوما.

أما الثاني ويدعى جوهر باناك، فقد شغل منصب رئيس بلدية هلال منذ عام 2009، وهو متهم بالتزوير في مناقصات إنشاء شبكة مياه الشرب التابعة للبلدية وبناء الصرف الصحي، وقد "حكم عليه بالسجن 3 سنوات وشهر و15 يوما لارتكابه جريمة التلاعب بالعطاء، بالإضافة إلى ذلك، حكم عليه بالسجن 3 سنوات و4 أشهر لتلقيه رشوة من أحد المتهمين".

وطال الحكم الثالث متهما ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وهو صبري بابات، الرئيس السابق لبلدية شنوبة خلال فترة من 2007 وحتى 2019، ونص على السجن "4 سنوات و5 أشهر و 10 أيام بتهمة التلاعب في مناقصات أعمال الصرف الصحي بالبلدية".

كما لفتت صحيفة "زمان" إلى أن المحكمة أخطرت "وزارة الداخلية بفصل سعيد اوراك وجوهر باناك من رئاسة البلدية، دون انتظار إدانتهما".

شارك