يعقد البرلمان الليبي جلسة اليوم الاثنين، دعا إليها رئيسه عقيلة صالح، من دون الإعلان عن جدول أعمالها الرسمي، لكن تغيير الحكومة كان حديث النواب قبل انعقادها، فيما قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الأحد، إن الحل في ليبيا في استكمال مسار الانتخابات وليس تشكيل حكومة جديدة، في حين بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، ملف المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.

وقالت مصادر مطلعة: إن الحكومة تستعد لخطوة سحب الثقة منها ولكل السيناريوهات المحتملة؛ إذ يُجهّز رئيسها عبد الحميد الدبيبة جملة من الإجراءات التي من شأنها إفشال هذا المسعى من خلال تغيير وزاري، خصوصاً بعد الجدل الذي حدث بإيقاف مكتب النائب العام لعدد من وزراء الحكومة وتعيين شخصيات بديلة مقربة من مجلسَي النواب والدولة، لحشد مؤيدين له في المجلسين وقطع الطريق أمام محاولات إقصائه.

ويستعد رئيس البرلمان، لعقد جملة من الاجتماعات مع عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، ويسعى بدوره إلى حشد تأييد في مجلس النواب لإعادة تشكيل الحكومة.

إحاطة من السجل المدني

ومن المنتظر أن يستمع المجلس في جلسته اليوم للإحاطة التي سيدلي بها رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر حول واقع الأحوال المدنية، وما أعلنه رئيس مفوضية الانتخابات حول صدور نحو 700 ألف رقم وطني ومزور، الأمر الذي كان سيسيئ إلى نزاهة الاستحقاق الانتخابي.

بدوره، قال رئيس لجنة خريطة الطريق المشكلة من البرلمان نصر الدين مهنا: إن اللجنة ستقدم تقريرها إلى البرلمان في 25 الحالي.

من جهة أخرى، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس الأحد: إن ليبيا شهدت خمس فترات انتقالية وأضافت: «لا أعتقد أن الحل سيكون بتشكيل حكومة انتقالية جديدة».

وبيّنت وليامز في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء (الاناضول) التركية أن «التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن يتمحور على إنجاز العملية الانتخابية». وأضافت أن «الحل يمر من خلال تشكيل أفق سياسي ثابت الأركان يؤدي إلى اختيار حكومة منتخبة، ورئيس منتخب، وبالطبع وضع أكثر ديمومة يرتكز إلى أساس قانوني ودستوري قوي».

موسكو غاضبة من وليامز

هذا ويُتوقع أن تصل وليامز إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين؛ لإجراء محادثات مع الخارجية الروسية.

وتشير صحيفة «actualnews» إلى أن نائبة وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين تنوي الحديث مع وليامز، حول مهامها في ليبيا، خصوصاً في ظل ما يثار عن أن الأخيرة تجاوزت سلطاتها لفترة طويلة، وتضيف المصادر أن وليامز هي مجرد مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا وليس لها الحق في اتخاذ قرارات مهمة.

المصالحة ودعم المسار السياسي

إلى ذلك، بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأحد، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، ملف المصالحة الوطنية، ودعم المسار السياسي للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بتوافق كل الأطراف.

وحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، «بحث اللقاء ملف السجناء والموقوفين على ذمة القضايا المختلفة، ونوقشت الأوضاع في السجون، والإجراءات التي جرت مؤخراً بالإفراج عن عدد من السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وتم تنفيذها خلال الأيام الماضية».

وأكد المنفي «ضرورة تطبيق القوانين، واحترام كل قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود المجلس الرئاسي في المضي قدماً في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي تبناها المجلس الرئاسي منذ تسلمه مهامه».

ملف المهاجرين يستنزف الموارد

على صعيد آخر، أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، أمس الأول السبت، أثناء زيارتها التفقدية لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة في طرابلس أن ملف المهاجرين يستنزف موارد الدولة الليبية، ويحتاج إلى تعاون دولي من أجل الحد من هذه الظاهرة.

وأضافت المنقوش، أن الملف يحتاج إلى تعاون دولي جاد من قبل المنظمات الإنسانية، ودول الجوار، للحد من هذه الظاهرة، وحماية حقوق المهاجرين إنسانياً وصحياً.

نفى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الأول السبت، وجود صراع أو جفاء بينه وبين الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، مؤكداً استعداده للعمل مع الأطراف، التي قال: إنها «مستعدة للنقاش وللمفاوضة ولصنع تاريخ لتونس»، فيما حكم القضاء التونسي، أمس الأول السبت، بالسجن بين عام واحد وثلاثة عشر عاماً مع النفاذ العاجل في حق خمس نساء كوّنّ خلية «داعشية» نسائية للتواصل مع قيادات من تنظيم ما يُسمى «جند الخلافة».

وأضاف سعيّد خلال لقائه الطبوبي، للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أشهر، «الدليل على عدم وجود صراع هو هذا اللقاء للحديث في الشأن الوطني العام، وأريد أن أذكر التونسيين بأن لقاءاتنا مستمرة سواء بصفة مباشرة أو عبر الهاتف». وتابع: «التقينا سابقاً في ظروف صعبة وفي أوقات كان فيها الاختيار صعباً وكنا نتحدث بالهاتف من دون أن يعلم الكثيرون.. نتبادل الآراء حول جملة من الاختيارات، وحدثته في كثير من المناسبات عن تاريخ الحركة النقابية في تونس».

وأكد سعيّد: «نحن نعمل وقد آثرنا أن نعمل بنفس المبادئ والقناعات التي انطلقنا منها..نعرف مكانة الاتحاد ودوره..دوره لا يتعلق بالجانب النقابي فقط وإنما بدوره الوطني الذي يلعبه في كثير من المناسبات، سواء على الصعيد الداخلي أو أيضاً على الصعيد العربي»، بحسب قوله.

فترة تاريخية

وتابع سعيّد: «نحن اليوم أمام فترة تاريخية وفترة بناء جديد تختلف عن الفترات السابقة، سنعمل معاً انطلاقاً من ثوابتنا وقناعاتنا وبطبيعة الحال نقبل النقاش مع الأطراف المستعدة للنقاش وللمفاوضة ولصنع تاريخ لتونس، ولكن قلتها وبحضوركم إننا لن نقبل النقاش مع اللصوص.. أرحب بك الأخ الأمين العام ومرحباً بكم كشخص وكممثل للاتحاد».

ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، مساء أمس الأول السبت، إن اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية تطلبته طبيعة المرحلة.

وأكد الطبوبي أنه تم تأكيد أن المرحلة صعبة تتطلب تضامناً وطنياً حقيقياً، وأفاد أنه لا يمكن تجاوزها بالفعل وردة الفعل؛ بل بالكثير من الهدوء والحكمة والتعقل، وفق تعبيره.

قادرون معاً على صنع ربيع تونس

وأضاف: «قادرون مع بعضنا على صنع ربيع تونس، اشتدي يا أزمة تنفرجي.. كل أنظار العالم تتجه نحونا».

وأوضح «معركتنا اقتصادية واجتماعية وكذلك سياسية، نحن نؤكد أن حرية التعبير والظاهر مضمونة».

إلى ذلك، قضى القضاء التونسي أمس الأول السبت بالسجن بين عام واحد وثلاثة عشر عاماً مع النفاذ العاجل في حق خمس نساء كوّنّ خلية «داعشية» نسائية للتواصل مع قيادات من تنظيم «جند الخلافة».

وذكر حكم الدائرة الجنائية المختصة، أنه تم تكليف المتهمات باستقطاب فتيات وجمع تمويلات لمصلحة التنظيم المتحصن بجبال الغرب التونسي.

وشملت الأحكام شقيقتين، قضي في شأن كل واحدة منهما بالسجن مدة 13 عاماً مع النفاذ العاجل، كما قضي في حق امرأة أخرى بالسجن مدة عام واحد وهي شقيقة أحد عناصر تنظيم «جند الخلافة».

تعيش العاصمة اليمنية منذ ثلاثة أيام أزمة وقود خانقة امتدت إلى محطات بيع الكهرباء التي خفضت ساعات العمل إلى منصف الليل فقط، في خطوة أكدت المصادر أنها مفتعلة من قبل قادة الميليشيا بغرض إعادة تشغيل السوق السوداء لبيع الوقود والحصول على عائدات مالية تمكنها من مواجهة نفقات حملة التجنيد الجديدة التي بدأتها منذ أسبوعين لتعويض خسائرها في جبهات القتال. 

وقال سكان في صنعاء وإب لـ«البيان» إن محطات الوقود أغلقت فجأة واختفى وقود السيارات وانتشرت سوق سوداء تبيع الوقود بأثمان باهظة، وأكدوا أن الأزمة مفتعلة وهدفها إحياء السوق السوداء التي يديرها تجار وقادة في الميليشيا، إذ إن البيانات تؤكد أن كمية المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الميليشيا تكفي للاستهلاك الشهري ولا يوجد أي نقص في الكمية، إذ توضح بيانات الأمم المتحدة أن كميات الوقود الواصلة عبر موانئ البحر الأحمر نهاية العام الماضي تزيد على الكمية التي وصلت في عام 2020.

وشكا هؤلاء من قيام محطات بيع الكهرباء بتقليل ساعات الإضاءة بحجة انعدام الوقود إذ تقوم بقطع التيار عند منتصف الليل وتترك المدينة تغرق في الظلام رغم أنها تبيع الخدمة برسوم تفوق الرسوم الحكومية بعشرة أضعاف. 

وحسب البيانات فقد كان هطول الأمطار في موسم الأمطار من يوليو إلى أكتوبر 2021 أعلى من المتوسط، ما أدى على الأرجح إلى تقليل اعتماد المزارعين على الوقود لمياه الري. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال تكاليف الإنتاج المرتفعة - بما في ذلك المدخلات الزراعية والوقود - تقيد إنتاج المحاصيل. 

ندرة مصطنعة 

ومن المتوقع أن تكون مستويات الإنتاج من محصول الحبوب الأخير الذي انتهى منتصف نوفمبر في مناطق المرتفعات واستمر حتى أواخر ديسمبر في مناطق الأراضي المنخفضة مماثلة للسنوات الأخيرة السابقة وأقل من مستويات ما قبل الصراع. وبالمثل أكدت مسودة تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية الذي يقدم إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي «أن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة في المشتقات النفطية لإجبار التجار على بيعها في السوق السوداء التي يديرونها وتحصيل رسوم غير قانونية من البيع»، مبيناً أن تدفق الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيا استمر في التدفق عبر البر إذ تقوم الميليشيا «بجمع رسوم وجبايات جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية بشكل غير قانوني». وقال إن «توريد الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مربح جداً للكثيرين، إذ يدفع المستهلكون النهائيون الثمن».