ألمانيا تضرب الإرهاب بيد من حديد.. والتهديدات تلاحقها
السبت 15/نوفمبر/2014 - 02:54 م
طباعة

لم تكتف ألمانيا بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، بل تواصل ضرباتها في مواجهة الإرهاب داخليًا عن طريق شن حملات للقضاء على العناصر الإرهابية داخل البلاد، حيث أدانت محكمة ألمانية أول أمس الخميس، أربعة رجال، بينهم مغربيان، بالانتماء إلى تنظيم القاعدة أو تأييده والتخطيط لهجوم خطير محتمل على أراضيها.
وحكمت عليهم بالسجن لمدة تصل تترواح بين أربع سنوات ونصف وتسع سنوات.
الأحكام على الإرهابيين

- المتهم الرئيسي عبد العظيم ال .ك. (33 عاما) بالسجن 9 سنوات بعد إدانته بالانتماء لتنظيم إرهابي والإعداد لجريمة تمثل خطورة على الدولة، وكان قد تم حجب اسمه الكامل بمقتضي قواعد الخصوصية الخاصة بوسائل الإعلام الألمانية .
- جميل س.(34 عاما) بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وقضت بسجنه سبع سنوات.
- أميد س.(23 عاما) الذي عاقبته المحكمة بالسجن خمس سنوات ونصف السنة.
- هليل س.(30 عاما) بالسجن أربع سنوات ونصف السنة؛ بسبب الانتماء لتنظيم إرهابي.
ضربات استباقية للإرهاب

شاركت ألمانيا في التحالف الدولي للحرب ضد داعش والذي ضم حوالي أربعين دولة كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن 25 منهم؛ مع العلم بأن من الدول الأخرى من يشارك بشكل غير علني.
وجاء في تقرير لصحيفة الشرق الأوسط سبتمبر 2014 بيان للدعم العسكري لبعض هذه الدول، كالتالي:
"الولايات المتحدة: أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء الماضي استعداده لشن ضربات جوية في سوريا ضد مواقع لتنظيم «داعش»، وتوسيع نطاق الغارات التي تشنها المقاتلات الأمريكية فوق العراق منذ شهر.
وفي الإجمال، سينتشر 1600 عسكري أمريكي لتقديم الدعم للقوات العراقية لجهة العتاد والتدريب والاستخبارات.
وسعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هذا الأسبوع إلى كسب تأييد مصر التي تشترط تفويضا من الأمم المتحدة قبل المشاركة في عمليات أمنية، وتركيا التي ترفض في الوقت الحالي المشاركة في العمليات المسلحة، في «الحرب» التي تخوضها الولايات المتحدة ضد «داعش». وحصل كيري في جدة الخميس على تعهد، يمكن أن يكون عسكريا أيضا، من عشر دول عربية بينها السعودية.
كندا: نشر عشرات العسكريين في شمال العراق لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد، إلى جانب عسكريين أمريكيين يقدمون استشارات للقوات الكردية.
فرنسا: تسليم أسلحة إلى مقاتلي البيشمركة الأكراد و58 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة أربيل منذ شهر. وتعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة بتقديم «المزيد من المساعدة العسكرية» للعراق في حربه ضد التنظيم المتطرف.
وأفاد مصدر دبلوماسي أنه سيكون من «المنطقي» أن تشارك باريس في غارات جوية لكن دون اتخاذ أي قرار في هذا الصدد.
بريطانيا: سلمت لندن رشاشات ثقيلة وذخائر إلى القوات الكردية ما يعزز عمليات سابقة لتسليم الأسلحة. كما تدرس لندن المشاركة في الضربات الجوية لكنها لم تتخذ قرارا بذلك. وأكد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أول من أمس عزمه «اتخاذ كل الإجراءات الجديدة اللازمة» ضد مقاتلي التنظيم المسئولين عن إعدام الرهينة البريطاني ديفيد هينز.
أستراليا: أعلنت سيدني الأحد نشر 600 عسكري في الإمارات في إطار الائتلاف الدولي.
ألمانيا: ثلاث دفعات تسليم للمقاتلين الأكراد (30 نظام صواريخ مضاد للدبابات و16 ألف بندقية هجومية وثمانية آلاف مسدس).
إيطاليا: تسليم مقرر لرشاشات وأسلحة خفيفة ضبطتها السلطات الإيطالية قبل عشرين عاما على متن سفينة متوجهة إلى يوغوسلافيا سابقا.
ألبانيا وبولندا والدنمارك واستونيا: تسليم تجهيزات عسكرية.
- مساعدة إنسانية وهبات
السعودية: أعربت عن استعدادها لمنح 500 مليون دولار للمفوضية العليا للاجئين. وكان مفتي السعودية أكد أن تنظيم «داعش» هو «العدو الأول للإسلام».
الكويت: عشرة ملايين دولار من المساعدات الإنسانية.
أستراليا: استقبال 4400 لاجئ عراقي وسوريا وإلقاء الكثير من المساعدات الإنسانية من الطائرات.
بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج وبولندا أرسلت أيضا مساعدات إنسانية. إيطاليا تعهدت منح مليون دولار وإسبانيا 500 ألف يورو وآيرلندا 250 ألف دولار ليونيسيف و250 ألف دولار للجنة الدولية للصليب الأحمر ولوكسمبورغ 300 ألف دولار للمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي.
تركيا قدمت أكثر من مائة شاحنة من المساعدات الإنسانية وأقامت معسكرا للاجئين بالقرب من دهوك بشمال العراق.
هبات محددة لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة: سويسرا 10 ملايين دولار واليابان 7,8 مليون دولار بعضها لمنظمات أخرى والنرويج 6 ملايين دولار وأستراليا 4,6 مليون دولار والدنمارك 3,8 مليون دولار ونيوزيلندا 800 ألف دولار وفنلندا 680 ألف دولار والمجر 150 ألف دولار وكوريا الجنوبية 200 ألف دولار.
الفلبين أبدت استعدادها للانضمام إلى ائتلاف بحسب وزير خارجيتها دون إعطاء إيضاحات لوكالة الصحافة الفرنسية.
- دول الخليج والدول العربية
السعودية والإمارات في طليعة الدول ضد تنظيم «داعش» بين دول الخليج.
ويمكن أن تحصل واشنطن على مساعدة من البحرين مقر الأسطول الأمريكي الخامس والكويت التي تقدم تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة وقطر التي تضع قاعدة العديد الجوية تحت تصرف الأمريكيين كما أنها تضم مقر القيادة الوسطى العسكرية الأمريكية المكلفة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. إلا أن موقف قطر لا يزال غير واضح إذ يشتبه الغرب في أن الدوحة تمول المجموعات المتطرفة.
وتعهدت دول الجامعة العربية أيضا بمكافحة الإرهاب وتنظيم «داعش» على المستوى «السياسي والأمني والآيديولوجي»، إلا أن عدد الدول العربية التي أفصحت عن حجم مشاركتها كان محدودا". انتهى التقرير.
تهديدات مضادة لدول التحالف

بدأت التهديدات بصورة كلامية، إلى أن طالعتنا وسائل البث الإلكتروني على بعض المواقع الإلكترونية بفيديوهات تهديديه بذبح صحافيين، ثم تلتها فيديوهات لاحقا بالتنفيذ الفعلي، كالتالي، ذبح الصحفى الأمريكي جيمس فولي، ذبح الصحفي البريطاني آلان هيننج.
وحثت معظم دول التحالف رعاياها إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة للخطر المتزايد من تعرض مواطني الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد "داعش" ومنها فرنسا لعمليات خطف أو أعمال عدائية.
الانتقام من الألمان مقابل القصف

طالعنا خبر بتاريخ 24 سبتمبر 2014 على مواقع إخبارية عدة بأن مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، تداولوا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة يزعمون أنها لجماعة أبو سياف بالفلبين، أثناء اعتقالهما لرهينتين ألمانيين، رداً على التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق.
وأشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى تعضيد نفس الخبر تحت عنوان " خاطفو الرهينة الألماني في الفلبين حفروا قبرا لدفنه بعد قتله إذا لم يحصلوا على الفدية".
وقد ناشد الجيش الفلبيني عدم إعدام الرهينة الألماني في 17 أكتوبر نفس العام، وقال الكولونيل هارولد كابونوك: "أمل أن يتحلوا برجاحة العقل"، مضيفاً: أن "تهديداتهم بقطع رأس الرهينة هي من المحظورات الكبيرة في الديانة الإسلامية، وهذه الخطوة عار لجميع المجتمعات الإسلامية".
وأضاف أبو رامي المتحدث باسم جماعة أبو سياف بأنه "إذا حدث شيء لهذا الشخص قبل انقضاء المهلة، يتعين أن يلقي الرأي العام باللوم على الحكومة الفلبينية".
تهديدات تلاحق ألمانيا

عقب شن الهجمات على الإرهابيين، بدأت ألمانيا تدخل دائرة الخطر، واستهدافها من قبل التنظيمات الإرهابية الكبرى، خاصة أنها ضمن دول التحالف الدولي المحارب لداعش، وكذلك استهدفت عناصر من التنظيم الإرهابي الأم "القاعدة".
وقال مسئولون بالمخابرات الألمانية، في السابق، إن ألمانيا تواجه تهديدا متزايدا من التعرض لهجمات بسبب عودة نحو 12 متشددا ألمانيا بعد مشاركتهم في الصراع في سوريا واكتسابهم معرفة متقدمة باستخدام الأسلحة وصنع القنابل.
وقال هانس جورج ماسن رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية إن نحو 300 مواطن ألماني غادروا إلى سوريا للانضمام للمسلحين الذين يقاتلون بشار الأسد منذ بدء الصراع في 2011 وأن أكثر من 20 منهم لقوا حتفهم هناك.
وأضاف: "نحن على علم بوجود نحو 12 شخصا كانوا ناشطين في الصراع في سوريا ..ومن ثم يزداد خطر شن هجوم إرهابي في ألمانيا."
وقالت الوكالة إن نحو عشرة بالمئة ممن سافروا إلى سوريا كانوا قد اعتنقوا الإسلام وإن سبعة في المئة منهم نساء.
وتابعت أن ما بين 20 و30 فردا عادوا إلى ألمانيا من الشرق الأوسط ويخضعون للمراقبة.
وأضافت أن 12 من هؤلاء يعتبرون مصدر خطورة.
وقال مسئول ثان طلب عدم نشر اسمه "لا أستبعد أن يخططوا لهجمات.
وذكرت وكالة المخابرات الداخلية أن هناك علامات على أن أشخاصا كانوا قد عادوا من سوريا إلى مدن أوروبية أخرى بدءوا التخطيط لهجمات لكن جرى إحباط هذه الخطط.
ويعتقد أن نحو ألفي شخص غادروا دولا أوروبية إلى سوريا.
وانضم معظمهم لجبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام وهما جماعتان معارضتان متشددتان قريبان من القاعدة ويعتبرهما الغرب أخطر الجماعات المتشددة في سوريا.
الخلاصة

مع تزايد عدد الإسلاميين الألمان الذين يلتحقون بالجماعات المتطرفة للجهاد في صفوفها، بدأت ألمانيا تبدي تخوفاتها من تزايد العمليات الإرهابية في المرحلة المقبلة.
ويعد "كريشنيك" أول متهم ألماني تتم محاكمته في مدينة فرانكفورت منتصف سبتمبر 2014 بتهمة المشاركة في القتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية".
حيث قامت ألمانيا بعمل إجراءات احترازية، منها إصدار وتعديل قوانين جديدة ضد المتطوعين الالمان للقتال في العراق وسوريا ودولا أخرى بعدما أعلنت رئيسة الحكومة الألمانية انجيلا ميركل منتصف شهر سبتمبر 2014 دعمها للحكومة العراقية بمحاربة "الدولة الإسلامية" في العراق.
وتحاول الحكومة الألمانية أن تمد يد المساعدة للألمان الراغبين بالتخلي عن "الدولة الإسلامية" وباقي التنظيمات "الجهادية" بجهود داعمة من وزارة العدل الألمانية التي من المقرر أن تأخذ خطوات وإجراءات قضائية لمعالجة هذا الفكر المتطرف، هذه الإجراءات ممكن أن تتضمن تخفيف العقوبات وطرق التحقيق، ولا يستبعد أن تكون هنالك معالجة فكرية أي بالمناصحة على غرار ما تقوم به بعض الدول العربية في المنطقة.