تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 فبراير 2022.
الخليج: «النواب» الليبي يؤجل جلسته ويختار رئيس الحكومة 8 الجاري
علّق مجلس النواب الليبي، أمس الاثنين، جلسته إلى اليوم الثلاثاء لمناقشة آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة، بدلاً من حكومة الوحدة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة،كما أعلن عن عقد جلسة في الثامن من فبراير/شباط الجاري لاختيار رئيس الحكومة الجديد، في حين قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز«إن هناك فقط حلاً سياسياً للأزمة الليبية، وأن الحل العسكري تم تجريبه وكان فاشلاً».
وقال رئيس المجلس عقيلة صالح: «سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة، وتعقد جلسة للاستماع إلى المرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد».
وقال، صالح، إن المجلس سيناقش اليوم إسقاط عضوية النواب الذين تم تعيينهم في السفارات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف والذين أدوا اليمين وامتنعوا عن حضور الجلسات.
وطالب صالح، النائب العام، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة أمس.
وقال إن: تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية، محذراً من أن هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد.
إنجاز الاستحقاق خلال 10 أشهر
من جانبه، قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة خارطة الطريق، نصر الدين مهنى، إنه يمكن إنجاز الانتخابات العامة في الفترة من عشرة أشهر إلى سنة، من الناحية الفنية.
لكنه عاد وأشار إلى حاجة المفوضية العليا للانتخابات إلى دعم فني، حسب كلمته في جلسة أمس الاثنين.
وقال مهنى، إن اللجنة تواصلت مع المجلس الرئاسي، لبحث حلحلة مسار المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن الأخير أكد لها أنه سيوافيها بالمشروعات التي يحتاجها، لإحداث اختراق في الملف الهام.
بدوره، قال عضو لجنة خارطة الطريق عبدالسلام نصية، إن اللجنة عقدت اجتماعات مع ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، لمعالجة المسار الدستوري، مشيراً إلى أنها توصلت إلى تعديل دستوري، ليدرسه مجلس النواب، ويمهد الطريق للخروج من المراحل الانتقالية.
تعديل دستوري
ويتضمن التعديل الدستوري، بحسب نصية، تشكيل لجنة تتكون من 24 عضواً، لها أن تستعين بمن تراه مناسباً في عملها، مشيراً إلى أنه بعد إقرار التعديل الدستوري، سيكون أمام اللجنة 15 يوماً للاجتماع، تليها 45 يوماً لتعديل القوانين المختلف عليها.
وقال نصه إن هذا المسار سيتطلب 345 يوماً لإنهائه، إلا أنه قال إذا رفض الليبيون مشروع تعديل الدستور، فإن المرحلة الانتقالية ستصل إلى سنة و4 أشهر، أي 16 شهراً.
استقالة على الهواء
وأعلن عضو اللجنة مصباح دومة استقالته منها على الهواء مباشرة، عقب الإعلان عن التقرير، ما دفع بعض البرلمانيين لشن هجوم على اللجنة، من أنها غير موحدة في آرائها.
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز:إن هناك فقط حلاً سياسياً للأزمة الليبية، والحل العسكري تم تجريبه وكان فاشلاً، لذا فان الحل هو إيجاد تسوية سياسية شاملة، وأن تتم هذه التسوية عن طريق صناديق الاقتراع.
وأكدت وليامز في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية أنه حان الوقت للانتخابات أن تعقد في الموعد المحدد لها، وانه يجب على جميع المؤسسات أن تتحرك بذكاء إلى الأمام لوضع العملية الانتخابية في مسارها الصحيح حتى يتأكد الليبيون من أنها انتخابات ذات مصداقية.
مصالح شخصية
ولاحظت وليامز أن في ليبيا هناك سرعة تحول الفاعلين السياسيين الذين يتمتعون بالقوة على الأرض، من عناصر بنّاءة إلى معرقلين، عندما يشعرون بأن مصالحهم الشخصية أو مصالح مؤسساتهم «منتهية الصلاحية» ومهددة.
وقالت: إن ملف الانتخابات عاد للبرلمان الذي شكل لجنة لوضع خارطة طريق هدفها وضع العملية في مسارها.
وكانت وليامز، حذرت الأحد، في تصريحات لصحيفة الجارديان البربطانية،من أن أي محاولة لتشكيل حكومة أخرى قد تكون عواقبها خطرة، وقد تقود إلى فراغ سياسي، ما من شأنه أن يؤدي إلى عودة ظهور تنظيم «داعش» جنوب البلاد.
البيان: مجلس الأمن يصوّت بتمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا
صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لغاية 30 أبريل القادم.
وأشار أعضاء مجلس الأمن في القرار الذي يحمل رقم 2619/2022 إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، وطالب المجلس بأن يعيّن الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا خاصا على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، وفق "سكاي نيوز عربية".
وجاء تصويت مجلس الأمن بعد خلافات بين أعضاء المجلس، إذ أكدت روسيا أن من الضروري إدراج فقرة تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا في أقرب الآجال، في حين كان المشروع الذي اقترحته بريطانيا ودعمته أمريكا ينص على تمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا لغاية منتصف شهر سبتمبر المقبل دون الإشارة إلى ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للمستقيل يان كوبيتش.
الشرق الأوسط: هيئة الانتخابات التونسية تحدد قائمة الناخبين المسجلين
أعلنت الهيئة الانتخابية في تونس، أمس، أنها شرعت في تحديد القائمات الأولية للناخبين، المسجلين إلى غاية نهاية سنة 2019، وفتح باب الاعتراض عليها، وهو ما يعني أن الهيئة ستشرف على المواعيد الانتخابية، طبقاً لدستور 2014 رغم حالة الغموض، التي طبعت علاقة رئيس الجمهورية قيس سعيد بهذه الهيئة، بعد أن شكك في حيادها ومدى استقلاليتها.
ويأتي هذا الإعلان في وقت دعت فيه منظمات حقوقية تونسية «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» إلى الإعلان وتوضيح خطط استعدادها للإشراف على المحطات الانتخابية المقبلة، وأولها الاستفتاء الذي سيجري في 25 يوليو (تموز) المقبل، باعتبارها هيئة دستورية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاء.
وسبق أن دعت منظمات حقوقية، ومن بينها «شبكة مراقبون» (هيكل حقوقي مستقل) هيئة الانتخابات إلى ضبط روزنامة الاستفتاء المرتقب، خاصة أنه لا تفصل تونس إلا ستة أشهر فقط عن موعد إجرائه، وتحديد مختلف مراحله، معتبرة أنها تعد من أهم المطالب لإضفاء الشفافية وتوضيح المسار لجميع المتداخلين من هياكل ومؤسسات.
وفي هذا الشأن، قال عادل البرينصي، نائب رئيس هيئة الانتخابات، إن الهيئة تنتظر من جميع الأطراف السياسية والحقوقية تنظيم انتخابات، وفق روزنامة واضحة تراعي المعايير الدولية المعروفة، موضحاً أنها «تتطلب تحضيرات لوجيستية وقانونية، وإصدار مجموعة من القرارات الترتيبية». كما أبرز البرينصي أن خطوات إجراء الانتخابات وآجالها تدرس جيداً قبل الإعلان عنها بهدف إنجاحها، وإضفاء الشفافية والمشروعية عليها.
وخلال المواعيد الانتخابية السابقة تم حشد قرابة 60 ألف شخص لتنظيم الانتخابات وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، علماً بأن عملية التحضير تمتد من 6 إلى 8 أشهر في الحالات العادية، و3 أشهر في الحالات الاستثنائية، كما حصل عند وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وأشار البرينصي إلى أن الهيئة «هي الهيكل الوحيد المخول له قانونياً ودستورياً تنظيم الانتخابات والاستفتاء»، مؤكداً أنها «لا تتدخل في الاستشارة الإلكترونية، التي طرحها الرئيس قيس سعيد»، وأن الاستشارة الإلكترونية «ليس لها سند قانوني، لكن الهيئة لا يمكنها منع الرئيس من مواصلة السير في هذا الخيار».
وبخصوص الرزنامة الانتخابية، أوضح البرينصي أن الهيئة «هي الطرف الوحيد المخول له تحديد الرزنامة الانتخابية. والإعلان عن مثل هذه المواعيد يستوجب تحضيرات مسبقة، هدفها تهيئة المناخ الانتخابي. إضافة إلى توفير أسباب الثقة حتى تكون النتائج الانتخابية مقبولة».
يذكر أن الرئيس سعيد لم يقم باستشارة الهيئة الانتخابية عندما أعلن عن مواعيد الانتخابات المقبلة، أو الاستفتاء المزمع إجراؤه حول النظام السياسي ومستقبل تونس، وهو ما ترك حالة من الغموض والضبابية حول مصير الهيئة الانتخابية، بعد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه، وتوجيه سعيد انتقادات حادة لها، متهماً أعضاءها بـ«عدم الاستقلالية والحياد».
وكانت عدة أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية قد عبرت عن مخاوف من إمكانية عودة وزارة الداخلية للإشراف على الانتخابات، مؤكدة أن ذلك سيعيد للأذهان ذكريات تزييف نتائج الانتخابات خلال حكم بن علي.
في غضون ذلك، وبعد مرور أسبوعين على إطلاق الاستشارة الإلكترونية التي أقرها الرئيس سعيد، أوضحت مصادر رسمية أن عدد المشاركين فيها بلغ نحو 113.457 مشاركا. علما بأنه لم يشارك حتى الآن سوى نحو 7 آلاف تونسي بالخارج من مجموع 1.3 مليون تونسي من المغتربين في هذه الاستشارة المثيرة للجدل.
وتتواصل عملية الولوج لهذه الاستشارة الإلكترونية إلى غاية 20 مارس (آذار) المقبل، على أن يجري استفتاء شعبي يوم 25 يوليو المقبل حول مجموع الإصلاحات السياسية التي ينوي الرئيس اعتمادها.
واشنطن تشيد بدور «قسد» في إنهاء تمرد «داعش» في الحسكة
أشادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ودورها في استعادة السيطرة على سجن الحسكة في شمال شرقي سوريا، بعد هجمات من تنظيم «داعش» استمرت لعدة أيام، دفعت الولايات المتحدة لشن غارات جوية لدعم «قسد» أثناء المعارك لاستعادة السيطرة على السجن.
وأشاد مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، بقوات سوريا الديمقراطية التي تمكنت من «استعادة السيطرة الكاملة» على سجن الحسكة، منهية محاولة الهروب من السجن من قبل «داعش». وقال سوليفان، في بيان مساء الأحد: «بفضل شجاعة وعزم قوات سوريا الديمقراطية، التي قدم العديد منها تضحيات كثيرة، فشل تنظيم داعش في جهوده لإجراء هروب كبير من السجن لإعادة تشكيل صفوفه». وأضاف سوليفان، الأحد، أن محاولة داعش العنيفة للهرب من السجن أظهرت سبب وجوب احتواء التنظيم الإرهابي، قائلاً إن الدول «يجب أن تعمل معاً لمعالجة آلاف معتقلي داعش في مرافق الاحتجاز غير الملائمة».
وختم سوليفان، في بيانه، بأن «داعش لا يزال يشكل تهديداً عالمياً يتطلب حلاً عالمياً. والولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع شركائنا في العراق وشمال شرق سوريا ومع تحالف هزيمة داعش لمواجهة تهديد داعش لأوطاننا».
وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن تكتيكات داعش البائسة والعنيفة هي تذكير للعلم بخطورة هذه المجموعة الإرهابية التي لا تزال تمثل تهديداً يجب هزيمته. وشدد على أن «معركة استعادة سجن الحسكة والقبض على كبار قادة داعش هي تذكير بأن الهزيمة الدائمة لداعش تتطلب دعم المجتمع الدولي ودعم شركائهم في التحالف الدولي».
من جهتها، أعلنت «قسد» ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في هجوم سجن الصناعة إلى 495 قتيلاً، وأكدت، في مؤتمر صحافي عُقد أمس (الاثنين)، أمام البوابة الرئيسية لمنشأة الصناعة بحي غويران جنوبي مدينة الحسكة؛ أنهم عمدوا إلى نقل محتجزي تنظيم «داعش» إلى سجون محصنة أكثر أماناً، وأكدت سلامة أطفال وأبناء هؤلاء المحتجزين المعروفين باسم «أشبال الخلافة». وقالت عضو القيادة العامة للقوات نوروز أحمد إن «374 من عناصر تنظيم (داعش) ممن شاركوا في الهجوم على سجن الصناعة من الخارج والداخل قد قتلوا خلال الاشتباكات»، واعترفت بسقوط 117 قتيلاً من القوات، وهم 77 من حراس السجن والإداريين المناوبين الذين كانوا موجودين في أثناء الساعات الأولى من هجوم خلايا التنظيم في 20 من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، و40 مقاتلاً شاركوا في العمليات العسكرية ووفاة 4 مدنيين، ممن فقدوا حياتهم جراء نيران المعارك الدائرة في محيط السجن والأحياء المجاورة.
تابعت: «نعلن انتهاء حملة التمشيط في سجن الصناعة وإنهاء الجيوب الأخيرة التي كان يتحصن فيها عناصر (داعش) في المهاجع الشمالية»، في حين ستواصل حملاتها في مناطق ريف دير الزور الشرقي والرقة بشكل أوسع ومكثف، وأضافت القيادية الكردية نوروز أحمد أن استعادة السيطرة على سجن الصناعة تمت بجهود وتنسيق من قوات التحالف الدولي «التي أبدت تعاوناً وتنسيقاً جيداً مع قواتنا وقدمت وبشكل قوي وفعال المساعدة اللازمة وقدمت إسناداً وتغطية جوية من الطيران الحربي».
إلى ذلك، أكدت القيادة العامة لـ«قسد» وقوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي تطهير سجن غويران وتأمين المنطقة بشكل كامل، ونقلت عناصر «داعش» المعتقلين إلى منشأة محصنة، وأنها قامت بالقبض على عدد من كبار قادة التنظيم الذين شاركوا في الهجوم العنيف أو قتلهم خلال عملية استعادة السيطرة على سجن غويران. وذكر بيان القوات أن خلايا التنظيم عمدوا إلى تفجير سيارة مفخخة عند البوابة الرئيسية للسجن في تمام الساعة الـ7 والنصف من مساء يوم الخميس 20 يناير الماضي، وشنوا هجمات واسعة من ثلاثة محاور؛ «في مسعى للسيطرة عليه ولتوجيه ضربات إلى قواتنا التي تدخلت لإنهاء العصيان والتمرد المسلح»، واتهمت نوروز أحمد، خلايا جاءت من العراق ومدن رأس العين وتل أبيض الخاضعة لسيطرة الجيش التركي في شمالي سوريا، ولفتت إلى أنه «وفق المعلومات التي بين أيدينا واعترافات المهاجمين الذين اعتقلناهم؛ قسمٌ من المرتزقة قَدِموا من رأس العين وتل أبيض، وقسمٌ آخر قَدم من العراق كمؤازرة لهم، وتمت قيادة العملية ومخططها خارج الحدود السورية».
وتوجهت نوروز أحمد بالشكر والامتنان إلى شعب مدينة الحسكة وريفها بعربه وكرده وسريانييه وآشورييه، خاصة القاطنين في أحياء غويران والزهور والنشوة وجميع أحياء المدينة، «فخلال الأسبوع الماضي أبدوا تعاوناً لا نظير له مع قواتنا (قسد) ومع قوى (الأسايش)، ودافعوا عن أحيائهم ومدينتهم، وأوصلوا المعلومات، وعلى وجه السرعة، إلى قوات الأمن».
العربية نت: استهداف حوثي لمنازل يمنيين في الحديدة بقذائف الهاون
دان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الاثنين استهدافا حوثيا لمنازل مواطنين في قرى مديرية حيس بمحافظة الحديدة بعدد من قذائف الهاون وهو ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
وقال عبر تويتر إن ميليشيا الحوثي تواصل "بشكل يومي أعمال القصف الممنهج على المدن والقرى الآهلة بالسكان بمختلف أنواع الأسلحة، وجرائم القتل الممنهج بحق اليمنيين في مختلف المحافظات".
كما انتقد الصمت الدولي المخزي وغير المبرر"، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها والمبعوثين الأممي والأميركي "بإدانة الفظائع التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، والعمل بشكل فوري على إدراجها في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب".
وكانت ميليشيات الحوثي قد زرعت ألغاماً ومتفجرات على الطرق الرئيسية الرابطة بين مديرية بيحان بمحافظة شبوة والمديريات في محافظة البيضاء، مانعة حركة آلاف اليمنيين.
وقد أدت تلك الانتهاكات بحسب ما أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر مساء الأحد، إلى شل حركة المواطنين بشكل كامل، وفرض حصار مطبق على قرابة اثني عشر ألفاً من أبناء مديرية ناطع، وقرابة عشرة آلاف من أبناء مديرية نعمان.
سجن غويران.. واشنطن: على الدول استعادة رعاياها الدواعش
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه "تم القبض أو قتل كبار قادة داعش أثناء محاولة تحرير أعضاء التنظيم المحتجزين في سجن غويران بمدينة الحسكة السورية".
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان الاثنين إن "الولايات المتحدة تعتبر تكتيكات داعش البائسة والعنيفة تذكيراً خطيراً للعالم بأن المجموعة الإرهابية لا تزال تمثل تهديداً لنا ولا بد من دحره".
كما شدد برايس على أنه يجب إعادة عناصر "داعش" المعتقلين في شمال شرقي سوريا إلى دولهم على وجه السرعة.
انتهاء المعارك
يشار إلى أنه بعد عودة الهدوء إلى مدينة الحسكة التي شهد حي غويران فيها اشتباكات عنيفة امتدت لأيام مع عناصر "داعش"، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق الاثنين رسمياً انتهاء المعارك.
وأوضحت في مؤتمر صحافي عقد في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، بحسب ما أفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن هجوم "داعش" على سجن غويران أو الصناعة شارك فيه مقاتلون من العراق ومناطق سيطرة تركيا.
من خارج الحدود
كما أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن الهجوم الداعشي على سجن الحسكة خطط له من خارج الحدود.
إلى ذلك، أشارت إلى أن التنظيم الإرهابي كان يريد إعادة إطلاق مشروعه من الحسكة في سوريا.
وشددت على ضرورة إيجاد حلول لمشكلة عائلات داعش وتشكيل محكمة دولية لمحاسبة عناصر التنظيم.
121 قتيلاً
أما في ما يتعلق بعدد القتلى الذين سقطوا خلال الاشتباكات، فلفتت إلى وقوع 121 قتيلاً من قواتها وحراس السجن، فضلاً عن مدنيين من المدينة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد الأحد بأن عدد القتلى خلال تلك المعارك بلغ نحو 330، بينهم أكثر من 200 من صفوف التنظيم الذي هاجم السجن في 20 يناير محاولاً تحرير المئات من عناصره المتواجدين وراء القضبان منذ سنوات.
إعداد: فاطمة عبدالغني
