حذر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مظلوم عبدي، أمس الجمعة، من تنامي وتيرة أنشطة تنظيم «داعش» في المنطقة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بغية منعه من استعادة نفوذه، فيما انضم عشرات المطلوبين لعمليات التسوية التي تتواصل في محافظات دير الزور وريف دمشق والرقة وحلب.

وقال قائد «قسد»، في مقابلة موسعة نشرتها وكالة «أسوشيتد برس»، أمس الجمعة: «نحن محاطون ب«داعش». لقد قلنا ذلك مراراً وتكراراً: إذا لم نجاهد لمحاربة «داعش» الآن، فسوف ينتشر مرة أخرى».

واعترف عبدي بأن «قسد» تتحمل المسؤولية عن الهجوم الدموي الذي تعرض له سجن الصناعة في الحسكة، الشهر الماضي، قائلاً: «لم ننفذ مسؤولياتنا بشكل جيد». وأقر بأن قوات سوريا الديمقراطية تلقت العام الماضي مرتين معلومات استخباراتية عن تخطيط خلايا «داعشية» نائمة لمهاجمة السجن وتحرير عناصر التنظيم المحتجزين فيه، وتم إحباط هجوم واحد بالفعل، لكن من دون إجراء ما يكفي من العمليات لاستئصال تلك الخلايا الإرهابية في محيط السجن. وقال: «كانت هناك معلومات استخباراتية من قبل أنهم يريدون الهجوم، واتخذنا إجراءات، لكننا فشلنا بعد ذلك».

وفي الوقت نفسه، شدد عبدي على أن المجتمع الدولي يتقاسم هذا العبء، ويتعين عليه تحمل المسؤولية عن آلاف الأجانب المحتجزين في السجون والمخيمات المدارة من قبل «قسد» والذين لا يزالون يشكلون خطراً أمنياً. وحذر عبدي من أن الخطر الناجم عن «داعش» لا يزال قائماً على الرغم من تصفية زعيمه، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في عملية خاصة نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن التنظيم يعتمد على اللامركزية، ويغير سلوكه وفقاً للظروف والديناميكيات المحلية.

من جهة أخرى، تواصلت عملية التسوية في صالة العامل بدير الزور والتي انضم إليها أكثر من 30 ألفاً من المطلوبين، المدنيين والعسكريين، منذ انطلاقتها في الرابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحسب وكالة الأنباء السورية. وأفادت الوكالة، ببدء عملية التسوية في مركز فتحته الجهات المختصة في مبنى المدرسة الثامنة جانب ثانوية الغوطة الغربية وسط مدينة داريا، حيث إن العشرات من أبناء المدينة توافدوا، أمس الجمعة، إلى المركز لتسوية أوضاعهم، وسط ترحيب كبير من الأهالي. وإلى الشرق من مدينة الرقة، واصلت اللجان المعنية القيام بتسوية أوضاع القادمين من مختلف مناطق المحافظة، حيث ذكرت الوكالة أن عملية التسوية الخاصة بأبناء محافظة الرقة التي بدأت في ال 12 من الشهر الفائت مستمرة. كما تستمر عملية التسوية في مركز بلدة مسكنة بريف حلب الشرقي الذي فتحته الجهات المعنية، نهاية الشهر الماضي، في إطار اتفاقات التسوية التي طرحتها الحكومة السورية، حيث شهد المركز إقبالاً ملحوظاً، أمس الجمعة، من قبل المشمولين بالتسوية.

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا، أمس الجمعة، أن الحكومة الجديدة في البلاد ستكون للجميع، و«ستعمل على نشر السلام والمحبة»، فيما قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المُقال عبدالحميد الدبيبة، إنه لا يزال يمارس مهامه، رافضاً قرار مجلس النواب بتغييره وتكليف رئيس وزراء جديد، مضيفاً، أنه كان وما زال «رافضاً لمحاولات جر الليبيين نحو حرب جديدة». وأضاف باشاغا، أن الحكومة ستعمل على إجراء الانتخابات المنتظرة، وتثبيت المصالحة الوطنية، مشدداً على عدم وجود مكان للكراهية والحقد والانتقام والظلم في ليبيا الجديدة.

علاقات على أساس الاحترام المتبادل

وعقب وصوله إلى طرابلس، تعهد باشاغا بإقامة علاقات مع كل دول العالم على أساس الاحترام المتبادل، والعمل المشترك، والتنسيق الدائم.

وأعرب عن تطلعه للتعاون الإيجابي مع بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مؤكداً أنه سيتعاون مع مجلسي النواب والدولة، حيث «لا يمكن لحكومة أن تنجح من دون التعاون مع السلطة التشريعية».

وأثنى على «حكومة الوحدة الوطنية»، معتبراً أن الدبيبة تحمل مسؤولياته في فترة صعبة.

وكان باشاغا قدم رؤيته التي سيعمل من خلالها على إدارة شؤون ليبيا، وفقاً لخريطة الطريق التي أقرها المجلس.

وقال باشاغا في مقال نشرته جريدة «واشنطن بوست» أمس الأول الخميس، تحت عنوان «دفع ليبيا إلى الأمام»، إنه سيقدم الحكومة الجديدة خلال أسبوعين.

استكمال الانتخابات خلال 14 شهراً

وكشف عن خطة عمله المتمثلة في: ضمان استكمال الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهراً «وسيكون هذا هدفي الوحيد الأكثر أهمية كرئيس للوزراء». وأشار إلى ضرورة التركيز على القضايا الجادة في قطاعات الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد، ومكافحة وباء «كورونا»، فضلاً عن المصالحة بين «مواطني أمتنا، لضمان نجاح العملية الانتخابية».

وعن رؤيته الاقتصادية شدد باشاغا على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط.

بلدية بنغازي تدعم

إلى ذلك، أصدرت بلدية بنغازي بياناً أكدت فيه دعمها للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا.

ودعت البلدية المجتمع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا إلى احترام تعهدهما بعدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي.

بدوره، قال رئيس الحكومة المُقال،عبدالحميد الدبيبة، إنه لا يزال يمارس مهامه، رافضاً قرار مجلس النواب بتغييره وتكليف رئيس وزراء جديد.

محاولة لدخول طرابلس بالقوة

وأضاف الدبيبة، في لقاء تلفزيوني مع قناة «ليبيا الأحرار»: «ما زلت أمارس عملي وفقاً للمدد الزمنية المنصوص عليها في خريطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار، واختيار مجلس النواب حكومة جديدة محاولة لدخول طرابلس بالقوة».

وأشار إلى أن «المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقاً لخريطة الطريق في جنيف، وأن واجبه أن يسلم السلطة لجهة منتخبة من الشعب الليبي، وما زلت ملتزماً بذلك».

ولفت إلى أن «هناك عدة محاور للتعامل مع تغيير مجلس النواب للحكومة، أولها أن الاتفاق السياسي نص على أن تكون مدة الفترة الانتقالية لسنة ونصف السنة لم تنتهِ بعد، وأن اختيار رئيس الحكومة يكون من قبل رئيس الدولة وهو المجلس الرئاسي الآن وليس البرلمان».

وتابع: «ما فعله مجلس النواب هو تعدٍّ على اختصاصات المجلس الرئاسي»، مشيراً إلى أن «الهدف الأساسي من الاتفاق السياسي هو الانتخابات، وتستمر الحكومة والمجلس الرئاسي معاً بالوصول للانتخابات، وأنه تم صرف النظر عن مسار الانتخابات إلى مسار تغيير الحكومة».

ونوه بأنه يبحث خريطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد، وقد يعلن عن مبادرة خلال الأيام المقبلة.

وقال الدبيبة، إن محور مبادرته سيكون وضع قانون للانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أنه مستعد للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته، وزعم الدبيبة أن «رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، طلب مني سحب ترشحي للرئاسة مقابل الاستمرار في منصب رئاسة الحكومة لفترة أكبر».

في انتظار توصية وليامز

هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستفان دوجريك، أن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء عنه بأن المنظمة ما زالت تعترف بدبيبة رئيساً للوزراء غير دقيق.

وقال الصحفي بقناة «العربية» طلال الحاج، إنه تواصل مع دوجاريك الذي أكد أن التأييد هو فقط إلى حين تنهي المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز مشاوراتها مع مجلس النوب والقيادات الليبية، ورفع توصياتها إلى الأمين العام.

جوتيريس يدعو الأطراف كافة للحفاظ على استقرار ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، أمس الجمعة، إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان، أن أنتونيو جوتيريس يتابع عن كثب الوضع في ليبيا.

وأوضح أن جوتيريس أُحيط علماً بالتصويت الذي جرى، أمس الأول الخميس، في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، وبتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.

ودعا الأمين العام، جميع الأطراف والمؤسسات إلى مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية.

كما دعا جوتيريس جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى، مذكراً جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية ل 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

اتفاق فرنسي مصري على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا

أكد الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وخاصة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بينهما،أمس الجمعة، في مدينة بريست الفرنسية، تناول عدداً من القضايا المشتركة على رأسها استعادة الأمن في ليبيا.

وشدد ماكرون على مساندة بلاده لجهود القاهرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي أكد ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا، وتعظيم التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، بما يساعد على صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ثبات دعم بلاده للقيادة والحكومة في تونس في اتخاذ أية إجراءات كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة وتحقيق الاستقرار في البلاد،فيما طالب الحزب الدستوري الحر،أمس، بإدراج زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وحزبه ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية.

وشدد السيسي خلال لقائه مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، أمس الجمعة، على هامش قمة «محيط واحد» بمدينة بريست الفرنسية، على ثقة مصر في قدرة السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على عبور المرحلة الدقيقة الراهنة إلى مستقبل يلبي تطلعات الشعب التونسي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

زيادة حجم الاستثمارات

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الصعد، خاصة ما يتعلق بتيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين.

كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الوضع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن تكثيف التنسيق المشترك في هذا الإطار لدعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

من جانبها؛ أكدت بودن اعتزاز تونس بالروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص الجانب التونسي على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.

من جهة أخرى، طالب الحزب الدستوري الحر، أمس، بإدراج زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي وحزبه ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية. وأضاف الحزب أنه يجب تجميد أموال زعيم إخوان تونس وحزبه ومنع التدفقات المالية من الخارج، مطالباً بحل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له.

غلق المقار الإخوانية المشبوهة

وطالب ب«الإذن بالغلق الفوري لمقار الجمعيات الإخوانية المشبوهة المرتبطة بالغنوشي وتنظيمه والقريبين منه، استناداً إلى الصلاحيات الموكولة للولاة، لحفظ الأمن العام».

كما شدّد الحزب على ضرورة «الإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية، بقطع كل الاتفاقيات، ووقف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الإخوانية المشبوهة، المتورّطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

وحثّ على «التعاون مع الدول التي تملك ملفات إدانة تنظيم الإخوان، قصد الحصول على كل المعطيات حول جرائمهم وتسهيل محاسبتهم والتعجيل في إرجاع العلاقات مع سوريا لكشف كواليس التسفير إلى بؤر التوتر»، مبرزاً ضرورة «إخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور».

وأكد أيضاً «الإسراع بإجراء عمليات تدقيق شاملة لكل القروض والهبات والتحويلات المالية التي حصلت منذ 2011 وإلى غاية اليوم والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع التي اتخذت لأجلها».

إلى ذلك،شدد المتحدث باسم حزب «التيار الشعبي»محسن النابتي على أنه حان وقت المحاسبة بالقضاء المستقل،منتقداً في هذا الصدد،»القضاة الذين تحولوا إلى هيئة سياسية والقضاء الذي أصبح يتعامل مع القضايا بمنطق الربح والخسارة مع الأطراف السياسية.

تواجه ليبيا نذر الانقسام السياسي من جديد، نتيجة اتساع حدة التجاذبات السياسية، بعد قرار مجلس النواب تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يوماً، وإعلان رئيس الحكومة الحالية عبدالحميد الدبيبة رفضه تسليم مهامه إلا لحكومة منتخبة.

وقال الدبيبة، إنه يرفض محاولة البرلمان إزاحته، وإن حكومة الوحدة الوطنية لن تسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات عامة، لكنّ أوساطاً مطلعة ترجح أن يصل الدبيبة وباشاغا إلى توافقات برعاية الفعاليات الاجتماعية في مدينة مصراتة، وضمن تحرك إقليمي لمواجهة أية تهديدات لخريطة الطريق المعتمدة لتحقيق الحل السياسي.

في الأثناء، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، والتي من شأنها أن تعيد حالة الفوضى التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الأخيرة.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، إن أحمد أبو الغيط «يعوّل على وجود قيادات ليبية على الساحة السياسية، تعي جيداً المصلحة العليا لليبيا، وتضعها فوق أي اعتبارات ضيقة أخرى».

وأضاف المصدر أن المأمول هو الوصول إلى موقف وطني يتوافق على أسس ومسار لدعم عملية سياسية في ليبيا، تنفيذاً لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن، خاصة نتائج مؤتمري «برلين 1 و2».

أولوية مطلقة

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة بعدما بات في البلاد رئيسا وزراء متنافسان.

وذكّر في بيان كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2,8 مليون ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية. وأورد البيان الذي أصدره الناطق باسم الأمين العام أن الأخير «أخذ علماً» بالتصويت الذي جرى أول من أمس على تعديل دستوري يمهد لمراجعة مشروع دستور 2017 وفي ما يتصل بالعملية الانتخابية.

وكذلك بالتصويت على تعيين رئيس وزراء جديد. داخلياً، أعرب أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالمنعم الحر، عن خشيته من أن تمر الأزمة الليبية بمنعطف خطير، لكنه اعتبر أن توافق مجلسي النواب والدولة على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري خطوة على طريق بناء التوافق الوطني الذي يستدعي بالضرورة جولة حوار بينهما وبين حكومة التوافق المؤقتة.

سابقة

وفيما يرى البعض أن هناك نذر انقسام بسبب وجود حكومتين في آن واحد، يرجح آخرون أن يكون العكس هو الصحيح بوجود بشائر وئام، ولاسيما أنها المرة الأولى التي تتجه فيها البلاد إلى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة منفتحة على جميع الفرقاء دون استثناء، بما في ذلك قيادة الجيش، وإلى تحقيق اتفاق عملي بين مجلسي النواب والدولة، تمهيداً لتنظيم الانتخابات تحظى بموافقة الجميع على قبول نتائجها.

في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أنّ الملامح العامة لحكومة باشاغا جاهزة، وهي حكومة مصغرة تتكون في أغلبها من كفاءات وطنية من الأقاليم الثلاثة، وستشهد تعيين شخصية على رأس وزارة الدفاع بالاتفاق مع اللجنة العسكرية المشتركة.