أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنه سيقدم تشكيلته إلى مجلس النواب في الزمان والمكان المحددين، معبراً عن أمله بأن تنال الثقة،فيما أكدت رئاستا المجلس الرئاسي والأعلى للدولة، أمس الإثنين، دعم خريطة الطريق والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة لعبور المرحلة الانتقالية، في حين أعلن رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع وزاري عقده أمس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، ضمن خطة «عودة الأمانة» للشعب.

التداول السلمي للسلطة

وقال باشاغا، في كلمة وجهها للشعب الليبي أمس، إن حكومته ستسعى إلى إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، متعهداً بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأضاف باشاغا أن عملية استلام السلطة وتسليمها بين حكومته الجديدة وحكومة عبدالحميد الدبيبة، «ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، بالطرق السلمية، ولن تكون هناك أي عوائق، خاصة أن الدبيبة شخصية مدنية ومحترمة وينادي دوماً بالابتعاد عن الحروب، ونحن على يقين بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».

واعتبر أن الأمانة التي يحملها بتكليفه بتشكيل الحكومة ثقيلة وجسيمة «لن أقوى على حملها إلا بدعمكم ومؤازرتكم».

حكومة كفاءات

وتابع «بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقاً وغرباً وجنوباً مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، وأيادينا ممدودة للجميع».

اتصالات من دول شقيقة وصديقة

وأشار باشاغا إلى تلقيه اتصالات من دول شقيقة وصديقة، أكدت دعمها لقرار تشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان بالتوافق مع مجلس الدولة، كما أكدت تلك الدول حرصها واحترامها للسيادة الليبية في إدارة شؤون الدولة.

وكشف باشاغا أنه تواصل مع رئيس المجلس الرئاسي ونوابه، ومع القيادات العسكرية والأمنية، قائلاً: «لمسنا منهم روحاً وطنية عالية وتجاوباً كبيراً إزاء تقارب وتوافق السلطة التشريعية وانطلاق عهد جديد ليس فيه فتنة ولا فرقة».

وتعهد باشاغا بأن تكون حكومته شاملة تضم جميع الأطياف السياسية،مضيفاً أن «السنوات العجاف رحلت دون رجعة وبشائر الخير والسلام قد هلت، والقادم أفضل وسنطوي جراحنا إلى الأبد، وسنكون سوياً يداً بيد شركاء في الوطن، دون ظلم ولا هضم ولا تمييز ولا تهميش ولا انتقام».

118 فصيلاً بمصراتة تدعم باشاغا

وتأتي كلمة باشاغا بعد ساعات من إعلان 118 فصيلًا من القوى العسكرية والأمنية والسرايا في مصراتة، دعمها لتعيينه رئيساً للوزراء.

ودعت الفصائل الموقعة على البيان «بعثة الأمم المتحدة والدول المعنية والمهتمة بالشأن الليبي إلى تزكية هذا الاتفاق ودعم هذا المسار».

من جانبه، قال رئيس حكومة المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة، أمس الاثنين، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل.

الدبيبة يُحضر للانتخابات

وقال الدبيبة، خلال اجتماع للحكومة في طرابلس، «أجد من المهم أن أنوه للقرار الصادر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، تتولى اختيار فريق قانوني وطني مستقل لصياغة مقترح قانون الانتخابات ضمن خطة عودة الأمان للشعب، وذلك لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل».

وأكد الدبيبة أن «صياغة مشاريع القوانين هو اختصاص قائم لمجلس الوزراء».

وأردف: «لن نرهن مستقبلنا مرة أخرى بمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات وهم لا يعملون إلا للتمديد لأنفسهم»، مؤكداً أن «قطار الانتخابات انطلق ولن نعود للوراء».

إلى ذلك، أكدت رئاستا المجلس الرئاسي والأعلى للدولة، أمس، دعم خريطة الطريق والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة لعبور المرحلة الانتقالية.

نورلاند يحث على التهدئة

وفي السياق حث فيه السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند،خلال اجتماعه،مع أعضاء تكتل فزان النيابي، جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف،وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

تتجه ليبيا مجدداً نحو وضع تكون محكومة فيه برأسين حكوميين، حكومة انتقالية يقودها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التخلي عن مهمته، وحكومة جديدة بدأ مشاورات تشكيلها فتحي باشاغا بتكليف من مجلسي النواب والدولة الليبيين.

الدبيبة أعلن أمس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، من أجل اختيار فريق مستقل لوضع خطة الانتخابات. وقال:«هناك من عطلوا العملية الانتخابية ولا يهمهم سوى التمديد لأنفسهم، ولن نكون رهينة لهم. وسنعمل على الوصول لإجراء الانتخابات، ولن نعود إلى الوراء. كما لن نسمح بتمرير مؤامرة التمديد، وقطار الانتخابات قد انطلق بالفعل».

وأوضح أنه سيعلن الأسبوع المقبل عن إطلاق خطة لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل وعقب بالقول: «لن نسمح باستمرار المراحل الانتقالية وتمديد عمر الأجسام الحالية، وسنعلن عن خطة عودة الأمانة للشعب نهاية هذا الأسبوع».

وكان الدبيبة أعلن رفضه الانصياع للتصويت الذي تم في مجلس النواب الخميس الماضي والخاص بتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وتعديل المادة 12 من الإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة دستورية من 24 شخصاً يتم اختيارهم مناصفة مع مجلس الدولة. واعتبر الدبيبة أن التعديل سيتيح لمجلسي النواب والدولة فرصة التمديد لأنفسهم 14 شهراً، وهو يفضل إجراء الانتخابات في يونيو، تاريخ انتهاء صلاحية السلطة التنفيذية في ليبيا.

حكومة جديدة

من جهة أخرى، أعلن باشاغا أمس بدء مشاوراته مع أطراف ليبية مختلفة من أجل تسمية حكومته، مبدياً أمله في أن تنال ثقة مجلس النواب الخميس بعد القادم. وقال إن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية، وبالطرق السلمية. وقال:«لن تكون هناك عوائق، خاصة أن الدبيبة شخصية مدنية محترمة، وينادي دوماً بالابتعاد عن الحروب، ونحن على يقين بأنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة».

وفي كلمة توجه بها إلى الشعب الليبي، أوضح باشاغا أن المشاورات الحالية لتشكيل حكومة ستضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف، مشيراً إلى انه بدأ مشاورات مع مختلف الأطراف في مجلسي النواب والدولة ومناطق ليبيا «مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة». وشدد على أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، متعهداً بعدم ترشحه للرئاسة لاحقاً.

وبحسب مراقبين فإن التيار الداعم لبا​شاغا يرى أن المرحلة تحتاج إلى تجاوز الحواجز السياسية والاجتماعية والنفسية بشكل نهائي، وهو ما لم يتحقق سابقاً، ويمكن أن تحققه الحكومة الجديدة التي تحظى بدعم الجيش الوطني وبتوافق غير مسبوق بين مجلسي النواب والدولة.

أكدت جامعة الدول العربية، قيام جميع الأطراف على الساحة الليبية بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة «باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد» وسط حراك أممي إيطالي أمريكي لاستكمال المصالحة الليبية. 

وشدد الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط في بيان، اليوم الاثنين، على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، وذلك في إطار متابعته «عن كثب» للتطورات التي تتفاعل على الساحة الليبية أخيراً. كما شدد على «ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية، والحفاظ على استقرارها والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين». 

واستقبل المجلس الرئاسي الليبي، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا. وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية لدعم العملية السياسية.

 وأكد الجانبان أهمية التوافق بين البرلمان الليبي وما يعرف بالمجلس الأعلى، مشيدين بالروح التي قام بها الطرفان للحفاظ على البلاد. من جانبها اطلعت المستشارة الأممية، على جهود المجلس الرئاسي، والخطوات المنجزة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية، ولاسيما تشكيل لجان محددة وقرب الانتهاء من صياغة التشريعات اللازمة لعرضها على مجلس النواب. وعرضت وليامز استمرار دعم الأمم المتحدة لهذا المشروع الوطني الحيوي. وواصل المجلس اطلاع الدول المتداخلة في الشأن الليبي، على استكمال جهود المصالحة التي تنهي الخلافات بين كافة الأطراف في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، لبحث آخر الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، ودعم المسار السياسي. واستعرض الاجتماع جهود المجلس الرئاسي في تعزيز حالة الاستقرار بليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية. وأكد المنفي أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والاستفادة من الزخم الشعبي للانتخابات المقبلة، تلبيةً لمطالب الليبيين في ممارسة حقهم. وأشار إلى أن المجلس يعمل مع كل الأطراف، من أجل تقريب وجهات النظر لإنجاح هذه المرحلة.

ومن جهته عبر غريمالدي، عن دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار السياسي في ليبيا، وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية. وأكد ضرورة الحفاظ على ما حققه المجلس الرئاسي من توحيد للمؤسسات، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي. كما حض السفير الأمريكي ومبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر تجنّباً لأي أعمال عنف، واستكمال خطوات المصالحة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الأمريكي مع أعضاء البرلمان من الجنوب الليبي، مهدي مسعود الأعور وأبو صلاح شلبي ومصباح دومة، في تونس بحسب سلسلة تغريدات للسفارة الأمريكية لدى ليبيا.