توافق ليبي على حكومة من 27 حقيبة تشمل الأقاليم الثلاثة/لبنان: «حزب الله» يتوسط بين حليفيه اللدودين لتركيب {ائتلاف جزّيني}/أول هزيمة قضائية للغنوشي منذ إجراءات سعيد لـ"تطهير القضاء"
الثلاثاء 22/فبراير/2022 - 10:48 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 فبراير 2022.
الخليج: نشطاء تونسيون يهاجمون الغنوشي لتحريضه ضد الأمن
هاجم تونسيون زعيم حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي واتهموه بالإساءة إلى أجهزة الأمن والتحريض ضدها، بعدما استخدم كلمة «طاغوت»،فيما خسرت الحركة قضيتها، التي رفعتها ضد النائبة السابقة فاطمة المسدي، على خلفية ملف إرسال الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، في حين أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحرعبير موسي ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال الغنوشي،الأحد، في تأبين عضو مجلس شورى «النهضة» فرحات لعبار،إنه «كان لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً».
وأثارت هذه التصريحات موجة استياء عارمة، حيث انهالت انتقادات الناشطين بمواقع التواصل على الغنوشي،إذ استنكرت الأستاذة الجامعية سلوى الشرفي،توصيف الغنوشي للسلطة والأمن ب«الطواغيت»،وقالت «حين يشتد عليهم الخناق يعودون إلى لغتهم التي تدل على فكرهم الإرهابي الحقيقي».
وكتب المحلل السياسي رياض جراد «ما هو معلوم للجميع، أن الإرهابيين وحدهم من يستعملون هذه العبارات والألفاظ من معجم تكفيري يستهدفون به عادة القوات الأمنيّة والعسكريّة والدّولة عموماً»، بينما اعتبر الصحفي سرحان الشيخاوي أن ما قاله الغنوشي يثير تساؤلات حول حقيقة فصل «النهضة» بين الدعوة والسياسة مثلما تم الترويج لذلك بعد 2016، ويحيل إلى توسيع نقاط تقاطع «النهضة» خطابياً مع تنظيمات متشددة وإرهابية تستخدم نفس المصطلح في وصف العناصر الأمنية والعسكرية.
كذلك، اعتبرت الناشطة سميرة دبابي، أن الغنوشي «فضح نفسه بنفسه وأخرج الداعشي من داخله».
إلى ذلك، خسرت النهضة، قضيتها التي رفعتها ضد النائبة السابقة، فاطمة المسدي،على خلفية ملف إرسال الشبان التونسيين إلى بؤر التوتر.
وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة،أمس ببراءة المسدي.
وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ترشحها إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأكدت موسي،أمس،على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي،عبر«تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني».
ودعت إلى تجميد أرصدة الإخوان البنكية.
كما أعلنت أن حزبها سينظّم تحرّكاً احتجاجياً يوم 13 مارس القادم.
توافق ليبي على حكومة من 27 حقيبة تشمل الأقاليم الثلاثة
كشفت مصادر برلمانية ليبية أن مجلس النواب قرر تأجيل عقد جلسته التي كانت مبرمجة، أمس الاثنين؛ وذلك على خلفية عدم إكمال رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا تجهيز تشكيلته الحكومية، لعرضها على البرلمان لنيل ثقته، فيما قالت مصادر: إن حكومة باشاغا ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية، في حين قرّر رئيس البرلمان عقيلة صالح إيقاف كل الزيادات والرواتب التي أقرّها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة. وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي: إن «البرلمان ينتظر التشكيلة الوزارية التي سيقدمها باشاغا خلال الأيام المقبلة».
وأضاف أن «عدم عقد جلسة يعد أمراً عادياً، حتى يقدم باشاغا تشكيلته ثم ستكون هناك دعوة لجميع النواب لعقد جلسة رسمية يتم فيها إعطاء الثقة للفريق الحكومي المقترح».
الخارجية لطرابلس والدفاع لفزان
وقالت مصادر ليبية: إن حكومة باشاغا ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية. وأضافت أن الحقائب الوزارية سيتم توزيعها على الأقاليم الثلاثة؛ حيث ستكون وزارتا الخارجية والداخلية من نصيب إقليم طرابلس، والمالية والعدل لإقليم برقة، في حين ستؤول وزارة الدفاع إلى إقليم فزان.
وليامز ستحضر جلسة منح الثقة
بدوره، قال النائب عبد المنعم العرفي: إن من المؤكد حضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، لجلسة منح الثقة للحكومة الاثنين المقبل. وأضاف أن توزيع الحقائب الوزارية انتهى بنسبة 90% في انتظار التوافقات عليها.
إلى ذلك، طالب رئيس البرلمان عقيلة صالح، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بصرف الأموال من الميزانية فقط على البابين الأول المتعلق بالمرتبات وما في حكمها والرابع المتعلق بالدعم.
وأكد عقيلة في رسالة موجهة إلى الكبير وجود بنود لا يجب التوقف عن الصرف عليها، وسيستمر إلى حين صدور قانون الميزانية أو قرار بالصرف من السلطة التشريعية، ومعالجة أوضاع السلطة التنفيذية لإنجاز الاستحقاقات حسب مخرجات لجنة خريطة الطريق.
كما قرّر صالح إيقاف كل الزيادات والرواتب التي أقرّها رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة من ضمنها التعليم والضمان الاجتماعي.
الشرق الأوسط: لبنان: «حزب الله» يتوسط بين حليفيه اللدودين لتركيب {ائتلاف جزّيني}
يكتنف الغموض حتى الساعة خريطة التحالفات الانتخابية في دائرة جزين - صيدا (جنوب لبنان) الذي يمكن أن يستمر إلى حين جلاء مصير الاتصالات التي يتولاها «حزب الله» للتوفيق بين حليفيه اللدودين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» في محاولة لتشكيل لائحة ائتلافية تنطلق من جزين، وتتمدد باتجاه صيدا ليكون في وسع المرشحين الصيداويين أن يبنوا على الشيء مقتضاه، وصولاً لحسم خياراتهم الانتخابية باستثناء رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» النائب الحالي أسامة سعد الذي نأى بنفسه عن التحالف مع المنظومة السياسية، بعد أن افترق عن حليفه الاستراتيجي «حزب الله» من دون أن يبدل في خياره الداعم للمقاومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الثنائي الشيعي، بأن «حزب الله» أخذ على عاتقه الدخول في مغامرة سياسية يتوخى منها التوفيق ولو انتخابياً بين حليفيه «أمل» و«التيار الوطني»، انطلاقاً من تركيبه للائحة ائتلافية قاعدتها جزّين، على أن تلتقي مع لائحة أخرى في صيدا مدعومة من الثنائي الشيعي، ليصار لاحقاً إلى دمجهما في لائحة واحدة مكتملة لملء المقاعد الانتخابية الخمسة الموزعة على جزين، 2 موارنة وكاثوليكي، في مقابل مقعدين للسنة في عاصمة الجنوب.
وكشفت المصادر في الثنائي الشيعي بأن مهمة «حزب الله» للتوفيق بين حليفيه ليست سهلة، وستواجه صعوبة في حال أصر «التيار الوطني» على احتكار التمثيل النيابي في جزين باستبعاد المرشح النائب الحالي إبراهيم عازار المدعوم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقالت إن إخلاء الساحة من قبل الأخير لاسترضاء النائب جبران باسيل ليست واردة، وستؤدي إلى وأد وساطة الحزب في مهدها أي ستولد ميتة.
ولفتت إلى أن تسويق وساطة الحزب تقضي بأن يكون النائب عازار الرقم الصعب في اللائحة الائتلافية إلى جانب المرشح الماروني لـ«التيار الوطني»، على أن يتم التفاهم على المرشح الكاثوليكي الذي يشغل المقعد النيابي حالياً النائب سليم الخوري المنتمي إلى تكتل لبنان القوي برئاسة باسيل.
وقالت بأن تمسك الرئيس بري بترشيح عازار الذي يتمتع بحيثية شعبية في جزين سيدفع باتجاه وضع باسيل أمام خيار أحدهما النائب الحالي زياد أسود أو زميله السابق أمل أبو زيد، وإن كانت الأرجحية لمصلحة الأخير لأن لا مشكلة في تسويقه صيداوياً بخلاف أسود الذي لم يترك للصلح مكاناً في الشارع الصيداوي.
ومع أن أسود احتل المرتبة الأولى في الترشيحات الداخلية التي أجراها «التيار الوطني» لاختيار مرشحيه، فإن مجرد التفكير بالتخلي عنه سينعكس سلباً على الوضع الداخلي في التيار، وسيكون له ارتدادات يمكن أن تؤدي إلى تراجع نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع، خصوصا أن استبعاده يمكن تفسيره على أن باسيل استجاب لطلب حليفه بمعاقبته على مواقفه من «حزب الله».
كما أن مجرد التفكير باستبعاد ابن جزين من اللائحة الائتلافية يمكن أن يولد حساسية في الشارع الجزيني على خلفية أنه من غير الجائز حصر تمثيلها بالنائب عازار العضو في كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري، فيما يتمثل القضاء بماروني آخر أي أبو زيد من بلدة مليخ المختلطة بحضور لافت للشيعة فيها.
لذلك لا يمكن استباق ما ستؤول إليه وساطة «حزب الله» بين حليفيه المتباعدين سياسيا، وتكاد الكيمياء السياسية تكون مفقودة بينهما، ولا يخفف من وطأتها دخولهما في مهادنة إعلامية يتخللها خروقات من حين لآخر من قبل ما يسمى بفريق الصقور بداخل «التيار الوطني».
وعليه فإن الغموض لا يزال يكتنف خريطة التحالفات في جزين مع استعداد الحراك المدني لخوض الانتخابات النيابية من دون أن تنجح الجهود للآن في إقناع المجموعات التي تتحدث باسمه بضرورة توحيد صفوفها لخوضها بلائحة موحدة يمكن أن تلتقي مع الحراك الآخر في صيدا الذي يواجه نفس المشكلة، وهذا ما ينسحب حتماً على الواقع الانتخابي في عاصمة الجنوب.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن حالة من الترقب تحاصر الآن الوضع الانتخابي في صيدا، لأن المرشحين يحبسون أنفاسهم ولا يحركون ساكناً ما عدا النائب سعد الذي حسم خياره، ولم يعد من مجال أمامه ليعيد النظر في موقفه الذي اتخذه عن قناعة وبملء إرادته.
وعزت مصادر صيداوية حالة الترقب التي تخيم على الشارع الانتخابي في صيدا إلى أمرين: الأول يمت بصلة مباشرة لرغبة المرشحين بالتريث إلى حين تظهير الخريطة النهائية للتحالفات في جزين، وإن كانوا يعطون الأولية لجلاء مصير الوساطة التي يقوم بها «حزب الله» لتنقية الأجواء بين حليفيه على الأقل لمرحلة مؤقتة لتقطيع الاستحقاق الانتخابي في ضوء سعيه للاحتفاظ بالأكثرية في البرلمان كما هي الحال الآن.
أما الأمر الثاني فيمت مباشرة إلى قرار المرشحين الصيداويين بعدم حرق المراحل قبل أن تتوضح لهم التوجهات النهائية للناخبين الذين يدورون في فلك الحريرية السياسية أكانوا من محازبي تيار «المستقبل» أو أنصاره بعد أن أعلن زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عزوفه عن خوض الانتخابات، ما يعني أن النائب بهية الحريري الأقوى صيداوياً، بحسب الرقم الذي سجلته في الانتخابات الأخيرة، اختارت لنفسها الخروج من المنافسة الانتخابية انسجاماً مع الموقف الذي صدر عن ابن أخيها الذي التزم به حتى الآن المنتمون إلى «المستقبل» ولم يلقَ مخالفة من أحد... وهذا ما تأكد بعدم وجود استقالات من التيار احتجاجاً على قرار الحريري.
وفيما ينصرف النائب سعد إلى ترتيب وضعه الانتخابي بالانفتاح على قوى المعارضة في صيدا وحثها على توحيد صفوفها للاتفاق على مرشح يضمه إلى لائحته لينصرف لاحقاً للتواصل مع الهيئات المنضوية تحت لافتة المجتمع المدني في جزين للاتفاق معها على اختيار مرشحيها لخوض الانتخابات على لائحة واحدة، فإن الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري لم يقرر حتى الساعة الخروج عن صمته الانتخابي، ويربط تحركه في العلن برصد التوجه العام للناخبين المحسوبين على الحريرية السياسية ممثلة بالنائب الحريري.
فالبزري كسواه من المرشحين وتحديداً بالنسبة للطبيبين لبيب أبو ضهر المرشح عن المجتمع المدني وحازم بديع، إضافة إلى مرشح «الجماعة الإسلامية» يحسبون ألف حساب للذين يدورون في فلك الحريرية السياسية للتأكد ما إذا كانت كلمة السر ستعطى لبعضهم من تحت الطاولة تدفعهم للإقبال على صناديق الاقتراع، ما يؤدي إلى حصول مفاجأة صادمة لمن يراهن منذ الآن على أن الفوز سيحالفه إلى جانب سعد الذي نجح في تقديم نفسه على أنه مستفرد، ويخوض معركته ضد الجميع من خصوم وحلفاء سابقين.
كما أن المرشحين الصيداويين لن يحركوا ساكناً قبل أن يتأكدوا ما إذا كانت وساطة «حزب الله» ستفعل فعلها، أم أنها تنتهي من حيث بدأت بعدم وصولها إلى نتائج ملموسة لرأب الصدع الانتخابي بين حليفيه على قاعدة إقناعهما بضرورة التوافق على صيغة تؤدي إلى ربط النزاع بينهما من موقع الاختلاف حول كبرى الملفات السياسية والاقتصادية.
لذلك فإن سعد وإن كان رصيده في الشارع الشيعي في صيدا سيتراجع بسبب إصراره على التفرد في خوضه الانتخابات في مواجهة مع الثنائي الشيعي بعد فشل المفاوضات الماراثونية التي جرت بينه وبين «حزب الله» لإقناعه بصوابية التحالف معه، فهناك من يرجح بأن يعوض خسارته بمزيد من التفاف خصوم الحزب من حوله، ومن بينهم من يؤيد الحريرية السياسية رداً على محاصرته شيعياً.
وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن البزري وإن كان يحتفظ لنفسه بخياراته التحالفية، رافضاً الكشف عن أوراقه على الأقل في المدى المنظور ما لم تتبلور التحالفات في جزين وترسو على قرارات نهائية في ضوء تبيان ما ستؤول إليه وساطة «حزب الله»، فإنه يبقى المرشح الأبرز صيداوياً بعد سعد الذي تراهن أوساطه على أنه نجح في تقديم نفسه إلى الصيداويين على أنه «المظلوم» الوحيد المحاصر من قبل المنظومة السياسية بعد أن انقلب عليها من دون أن ينقلب على المقاومة.
«الدستوري الحر» يرشح رئيسته لـ«رئاسيات» تونس
قال «الحزب الدستوري الحر» المعارض في تونس، أمس، إنه رشح رئيسته عبير موسي لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعلن الحزب عن قراره، عقب مؤتمر صحافي عقد أمس، في «لائحة عامة» تضمنت مواقفه من الوضع الحالي للبلاد، كما تضمنت انتقادات لسياسات الرئيس قيس سعيد، بعد فرضه التدابير الاستثنائية منذ 25 من يوليو (تموز) الماضي.
وأفاد الحزب بـ«الإجماع» على ترشيح عبير موسي لتمثيله في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وموسي هي رئيسة كتلة الحزب في البرلمان قبل قرار الرئيس تجميده، وهي تعد من أشد معارضي حركة النهضة الإسلامية، و«ائتلاف الكرامة» المحافظ، والتنظيمات الإسلامية. وهي تنحدر سياسياً من «حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل بحكم قضائي، الذي حكم تونس قبل ثورة 2011، ويتهمها خصومها بكونها واجهة للنظام السابق.
وكان الرئيس سعيد، المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، قد عرض خارطة طريق سياسية، تتضمن استشارة وطنية إلكترونياً، واستفتاء شعبياً على الإصلاحات السياسية، وتنظيم انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، لكن الخارطة لا تتضمن إشارة إلى انتخابات رئاسية جديدة.
في سياق ذلك، أعلن «الدستوري الحر» أيضاً، إدانته «توجّه رئيس سلطة تصريف الأعمال (الرئيس سعيد) نحو تفكيك المؤسسات، تحت غطاء التدابير الاستثنائية بغاية تسهيل تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي، الذي عجز عن تنفيذه في ظل السير العادي لدواليب الدولة».
وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري أن حزبها قرّر تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 13 مارس (آذار) المقبل، سيتحدد مكانها وتوقيتها لاحقاً، لما سمّته «دفاعاً عن الدولة، وإنقاذاً للشعب من مخاطر الاحتقان الاجتماعي والانهيار المالي والفقر».
وقالت موسي، خلال الندوة الصحافية، التي خُصصت أمس للإعلان عن نتائج اللجنة المركزية الموسعة للحزب، إن هذا الأخير «سيجبر رئيس الجمهورية على احترام الشعب التونسي من خلال تصعيد الاحتجاجات».
كما أعلنت موسي، خلال الندوة الصحافية ذاتها، «عدم الاعتراف بأي نتائج تنبثق عن الاستشارة الإلكترونية، والحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها، بسبب إهدار المال العام، ومخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة، وتدليس إرادة المواطنين»، وفق تعبيرها. وقالت إنّ حزبها يرفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية، «بموجب قوانين تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته، خارج المؤسسات المنتخبة المخوّلة لذلك، في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي»، مؤكدة عدم شرعية أي نصوص يصدرها رئيس الجمهورية، استناداً إلى مقتضيات الأمر الرئاسي 117 فيما يخصّ النظام السياسي.
«النواب» الليبي يستعد لتمرير حكومة باشاغا الأسبوع المقبل
يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة لتمرير «حكومة الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، ومنحها الثقة خلال الأسبوع المقبل. وفي غضون ذلك، سعت «حكومة الوحدة» الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لشرح مبادرته المثيرة للجدل بشأن توزيع القروض وقطع الأراضي على الشباب، التي سببت إرباكاً مصرفياً وأمنياً.
ومن المتوقع أن يعقد «المجلس الأعلى للدولة» اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، بمقره في العاصمة طرابلس، للبت في مصير قرارات مجلس النواب الأخيرة المتعلقة بتغيير الحكومة وإجراء تعديل دستوري.
وطالب 53 من أعضاء مجلس الدولة، رئيسه، خالد المشري، في بيان مشترك، بعقد جلسة طارئة لإعلان الموقف الرسمي من هذه القرارات، بينما حدد مصدر في مجلس النواب يوم الـ28 من هذا الشهر موعداً للجلسة، التي ستعقد بمقره في مدينة طبرق (شرق)، بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب، بالإضافة إلى المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.
وقال محمد صوان، أحد أبرز قيادة «جماعة الإخوان» في ليبيا، ورئيس الحزب الديمقراطي، إنه بحث مع ويليامز، مساء أول من أمس، بطرابلس، «آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والمسار التوافقي بين مجلسي النواب والدولة، وكذا دور الأمم المتحدة في دعم هذا المسار وإنجاحه».
وأكد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، أنه «لا مجال للتراجع عن التعديل الحادي عشر، الذي ينظم الهيكل السياسي للدولة الليبية».
في المقابل، تعهد الدبيبة خلال مشاركته أمس في تدشين وزارة التخطيط لوحة المعلومات الإلكترونية لبرامج التنمية الحكومية، بالاستجابة الفورية لطلب موظفي وزارة التخطيط بزيادة الرواتب.
وطالب الدبيبة، الذي كان مقرراً أن يزور مدينة غريان، أمس، لحضور الاحتفال الرسمي والشعبي بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير (شباط)، بطرح وزارة التخطيط برامج توعوية ليعرف المواطن ما تم صرفه في مدينته.
من جهتها، قالت وزارة التخطيط، إن «لوحة المعلومات الإلكترونية ستتضمن كافة مصروفات الحكومة»، موضحة أنها «ستيسر للجهات البحث عن كافة مصاريف المشروعات بكل شفافية».
وسعت حكومة الوحدة لتوضيح المبادرة المثيرة للجدل، التي دشنها رئيسها الدبيبة مؤخراً بشأن منح القروض السكنية للشباب والتأمين الصحي. وقال عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن «المبادرة تتضمن استهداف الموظفين العاملين في الدولة، الذين تتراوح أعمارهم من 55 إلى 65 سنة بالتأمين الصحي، الذي بدأ صندوق التأمين الصحي فعلياً في هذا البرنامج، بإعداد بطاقات التأمين الصحي، وغيرها من الإجراءات بالتنسيق مع وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات».
وأوضح جمعة أن «الشقق المستهدف توزيعها على الشباب لا تشمل المخصصة سابقاً للمواطنين»، مشيراً إلى أن «المستهدف هو توزيع الوحدات السكنية المتوقفة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، ولم يتم تخصيصها سابقاً». وقال إن وزارة الشباب «حددت المخططات الخاصة بقطع الأراضي، التي سيتم توزيعها على الشباب في عدة مدن بالتنسيق مع هيئة التنمية العمرانية»، مشيراً إلى أنه «سيتم لاحقاً إعلان الشروط المطلوبة، وكيفية استقطاع قيمة القروض، التي ستكون خالية من الفوائد».
واضطرت قوات الأمن والجيش في عدة مدن إلى تحذير المواطنين من محاولة اقتحام بعض المناطق السكنية غير المكتملة الإنشاء، فيما رصدت وسائل إعلام محلية طوابير المواطنين على مقر مصرف الادخار بطرابلس للحصول على القروض، التي وعد الدبيبة بتوزيعها، رغم نفي المصرف البدء في توزيعها.
من جهتها، أعلنت وزارة العدل بحكومة «الوحدة»، جاهزية مشروع «قانون نبد خطاب الكراهية»، بعد استكمال صياغته النهائية. وأوضحت في بيان أن مشروع القانون، الذي أدرجته في إطار دعم الحكومة للمصالحة والعمل عليها، سيحال إلى مجلس النواب بعد عرضه على الحكومة.
من جهة ثانية، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه ناقش مساء أول من أمس مع ريتشارد نورلاند السفير الأميركي، وإريك ماير نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية، الوضع الاقتصادي والمالي، والإنفاق العام للعام الحالي. بالإضافة إلى ما وصفه بـ«التقدم الإيجابي في مشروع توحيد المصرف».
لكن السفارة الأميركية في ليبيا كشفت في المقابل النقاب عن أن الاجتماع بمثابة تمهيد لزيارة سيقوم بها الكبير خلال الشهر المقبل إلى العاصمة الأميركية واشنطن. وأوضحت في بيان أمس أنه تم خلال الاجتماع، الذي أطلع فيه الكبير، الوفد الأميركي، على آخر التطورات في التنفيذ المالي والضريبي في ليبيا، والتقدم المحرز نحو إعادة توحيد مصرفها المركزي، والاتفاق على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية بانتظام لصالح الشعب الليبي، والحفاظ على استقلال وحياد مؤسسات الدولة، مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
العربية نت: ليبيا.. تحرّكات ووساطات لمنع صدام بين باشاغا والدبيبة
بدأت مساعي وجهود وساطة في ليبيا، لأجل الحدّ من التوتر والانقسام السياسي في البلاد ووقف أي صدام محتمل على السلطة بين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا و رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة.
وقالت مصادر ليبية لـ"العربية.نت"، إن مجموعة من أعيان وقيادات مدينة مصراتة، توصلت إلى تسوية بين باشاغا والدبيبة، من أجل تسليم واستلام السلطة بشكل سلمي.
وتحدثت مصادر أخرى عن لقاء ثلاثي مرتقب سيجمع بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، ويعقد الأسبوع المقبل في أنقرة، بهدف الخروج من المأزق السياسي، حتّى لا تنجرّ البلاد إلى الحرب.
وبدورها تتحرك المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز على خط الأزمة، حيث التقت مختلف الأطراف السياسية، في محاولة لتقريب وجهات النظر، ودعت إلى ضرورة التوافق من أجل الحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.
حكومة برأسين
وتلتقي كل هذه التحركات والوساطات على هدف واحد، وهو خفض التوتر الحالي بين التيار المؤيد للدبيبة والآخر الداعم لباشاغا والبرلمان، وتهدئة الأجواء بين كل الأطراف السياسية خاصة بين المتنافسين على رئاسة الحكومة، وكذلك لتجنب انقسام مؤسساتي جديد وسيناريو حكومة برأسين.
وتثير الحالة السياسية الحالية المتأزمة في ليبيا، هواجس ومخاوف من انزلاق الأوضاع في البلاد ثانية واندلاع صراع مسلح، خاصة بعد انتشار مليشيات مسلحة متنافسة في العاصمة طرابلس.
وطفا الخلاف بين الرجلين، منذ قرار البرلمان تكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات جديدة وتوحيد مؤسسات الدولة، في خطوة رفضها الدبيبة، الذي أكدّ أنّه لن يسلّم السلطة إلاّ لحكومة منتخبة، وهو ما زاد في تعقيد المشهد السياسي في البلاد المحتقن بطبعه، منذ فشل إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر الماضي.
أول هزيمة قضائية للغنوشي منذ إجراءات سعيد لـ"تطهير القضاء"
أكّدت البرلمانية السابقة عن حركة "نداء تونس" فاطمة المسدي اليوم الاثنين، أن القضاء حكم لصالحها وقرر عدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها ضدها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد اتهامها لحزبه بالتورط في ملفات التسفير والإرهاب.
وكتبت المسدي على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" اليوم: "انتصرنا وحكم القضاء بعدم سماع الدعوى"، مضيفةً: "إنها أول هزيمة قضائية لحركة النهضة.. وأولى الانتصارات التي ستليها انتصارات أخرى"، وفق تعبيرها.
وختمت تدوينتها معلّقةً "تحيا تونس ويحيا 25 يوليو"، في إشارة إلى تداعيات القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد لتحرير القضاء التونسي من قبضة الإخوان، وآخرها حل المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت حركة النهضة قاضت، في شخص رئيسها راشد الغنوشي، النائبة السابقة بخصوص ما عُرف بـ"ملف التسفير والإرهاب، بدعوى "الإساءة إلى الغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي" وذلك منذ نحو 5 سنوات.
يذكر أن المسدي كانت قد أعلنت في 2019 استقالتها من لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، مشيرةً إلى وجود محاولات من قبل كتلة النهضة للسيطرة على اللجنة في الوقت الذي تواجه فيه الحركة اتهامات بالمشاركة في تسفير الشباب التونسي إلى هذه البؤر.
