الرئيس التونسي يحظر التمويل الأجنبي للجمعيات «المشبوهة»/باشاغا يكمل تشكيلة حكومته ويعرضها على البرلمان الليبي/السلطات التركية تعتقل 29 داعشيا
الجمعة 25/فبراير/2022 - 09:46 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 25 فبراير 2022.
الخليج: الرئيس التونسي يحظر التمويل الأجنبي للجمعيات «المشبوهة»
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن أي اجتماع يراد تنظيمه خارج المقر النيابي «البرلمان» هو اجتماع باطل وفق ما تنص عليه الدساتير.
وقال سعيّد، خلال ترؤسه، أمس الخميس، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء التونسي: «يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية... وسنقوم بذلك».
وفي انتقاد شديد اللهجة لهذه الجمعيات، قال سعيّد: «هم في الظاهر جمعيات، لكنهم امتداد لقوى خارجية... لن نسمح أن تأتي الأموال من الخارج للعبث بالبلاد...ولا مجال أن يتدخل أحد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير».
وكانت حركة «النهضة الإخوانية»، قد اعتمدت في السنوات الماضية على هذه الجمعيات لصالح أجندتها، وهو ما كان ينتقده الرئيس التونسي وأحزاب وطنية أخرى منذ فترة، وسط مطالبات عديدة بالتدقيق في التمويل الأجنبي.
ودعا سعيد، مجدداً القضاء إلى ترتيب النتائج القانونية بسرعة وفق تقرير محكمة المحاسبات في إسقاط عدد من القوائم الانتخابية التي لديها تمويلات أجنبية، وهو ما عده متابعون خطوة جديدة قد تضرب منابع تمويل تنظيم «الإخوان».
وتابع قيس سعيد، أن تونس تعيش خلال الأيام الأخيرة لحظات من الفرز الحقيقي بين القوى الثورية والقوى المضادة للثورة. وأضاف في إشارة إلى تنظيم «الإخوان» أنهم أفلسوا الدولة ويريدون العودة من جديد.. يجتمعون عن بعد، لكننا نجتمع عن قرب.. وعلى القضاء أن يرتب النتائج بناء على تقرير دائرة المحاسبات لإسقاط القائمات التي تحصلت على أموال من الخارج.
باشاغا يكمل تشكيلة حكومته ويعرضها على البرلمان الليبي
أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، أمس الخميس، جاهزية تشكيلته الحكومية، وبأنها ستحال للبرلمان بشكل رسمي، بحسب ما أفاد مكتبه الإعلامي.
وقال في بيان صحفي: «يعلن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف، الجهوزية الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب (أمس) الخميس». وبينما صوت المجلس الأعلى للدولة ضد إجراءات مجلس النواب، قال رئيس الحكومة، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، إنه أمر بطباعة مليون نسخة من مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية في 2017، مؤكداً أن عودة البلاد لن تتحقق إلا بالدستور والانتخابات، داعياً الليبيين إلى قراءة مشروع الدستور.
وأشار البيان، إلى أن ذلك جاء عقب مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.
وفي ذات الوقت، وجه مجلس النواب الدعوة إلى أعضائه لعقد جلسة الإثنين المقبل، دون توضيح إذا ما كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا، أو جلسة تشاورية لبحث الأسماء المقدمة فقط.
وقبل أسبوعين عيّن مجلس النواب، الذي يتخذ من الشرق مقراً، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاماً) رئيساً للحكومة ليحل محل عبدالحميد الدبيبة. ووجه مجلس النواب دعوة إلى عقد جلسة الإثنين المقبل، من المرجح أن تنظر في التشكيلة الوزارية المقدمة من باشاغا.
وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب بانقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد.
وبالتزامن، صوّت المجلس الأعلى للدولة، ضد إجراءات البرلمان القاضية بتشكيل حكومة جديدة وتعديل الإعلان الدستوري، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، ويعمق خلافات الأطراف السياسية. واعتبر أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في ختام اجتماعاتهم التي بدؤوها، أمس الأول الأربعاء، أن التعديل الدستوري أقره البرلمان بشكل أحادي وغير دستوري، كما لا يعتبرون أن تغيير الحكومة الحالية حل للأزمة، مطالبين بإنجاز المسار الدستوري أولاً للوصول إلى الانتخابات البرلمانية في أقرب الآجال. وقرر الأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه 31مارس القادم، ووضع قانون الانتخابات نهاية شهر إبريل لمقبل، قبل تغيير السلطة التنفيذية.
ويزيد قرار «الأعلى للدولة» برفض إجراءات البرلمان وخارطة الطريق التي اقترحها، من الانقسام والخلاف السياسي والمؤسساتي العميق في ليبيا، ويبقي على الغموض الحالي بشأن مصير الحكومتين الحالية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والمرتقبة برئاسة فتحي باشاغا.
الشرق الأوسط:تصاعد تهديدات جمهور«حزب الله»لمعارضيه قبل موعد الانتخابات النيابية
عكس تهديد الناشطين الإلكترونيين الذين يدورون في فلك «حزب الله» للأستاذ الجامعي باسل صالح، حجم التضييق الذي يمارسه جمهور الحزب على الناشطين المعارضين له في مناطق نفوذه قبل الاستحقاق الانتخابي.
وعادةً ما تتصاعد التهديدات والمضايقات قبل الاستحقاقات الانتخابية، لكنها في هذا العام تكتسب بُعداً أكثر أهمية، بالنظر إلى أنها تأتي بعد الانتفاضة الشعبية عام 2019 والتي انبثقت عنها مجموعات من المجتمع المدني تعمل بشكل جدي لخوض هذا الاستحقاق، ويعوّل كثيرون على تغيير في نتائج الانتخابات النيابية المقبلة استناداً إلى زخم الحراك الشعبي.
وأعلن الناشط السياسي والأستاذ الجامعي، ابن منطقة كفرشوبا في الجنوب، باسل صالح، عن تلقيه تهديداً من أحد الأشخاص المناصرين للحزب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه هدّده بالتصفية الجسدية، بعد انتقاده للحزب إثر استباحة الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية خلال الأيام الماضية، ووصفه تعليقات ناشطين مؤيدين للحزب الذين تحدثوا عن عدم خوفهم من هذه الطائرات، بـ«المكابرة».
وكتب صالح على حساباته الإلكترونية قائلاً: «ألم يحكمنا نصر الله وحزبه كي يتوقف الطيران الإسرائيلي عن استباحة أجوائنا؟»، مضيفاً: «لا أعرف مصدر مكابرة متلازمة القوة المفرطة وعدم الخوف من الموت، لكن ما أعرفه أن ملامح وجه الميليشياوي الذي أوقفوه في منطقة شويا (في إشارة إلى عنصر الحزب الذي كان يستقل راجمة صواريخ في منطقة شويا في حاصبيا في جنوب لبنان، وأوقفته مجموعة من البلدة بعد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في الصيف الماضي) تقوّض كل قوة أمام حقيقة الخوف».
وبعد هذا الكلام أعلن صالح عن تهديده قائلاً: «أحدهم هددني بشكل علني، وحدد مكان عملي في تهديده» في إشارة إلى الجامعة اللبنانية. وقال إن المناصر للحزب «يتحدى القانون والقوى والأجهزة الأمنية. هو يتهم ويخون ويهدد، وهناك جماعة من الجهة الحزبية عينها تصفق له». وأضاف: «جماعة من البشر يعدّون الوطنية، ونظافة الكف، على قياسهم هم فقط، وكل من يقول لا، هو خائن وعميل ويجب الاقتصاص منه».
ويضع صالح «هذا التهديد العلني في يد الأجهزة الأمنية المحلية، والجهات الدولية التي تراقب، عن كثب، كل ما يجري في لبنان»، مضيفاً: «نحن في صراع مباشر مع حكم تحالف الميليشيات والمافيات، نحن تحت رحمة السرقة والاحتيال ومصادرة الحقوق من ناحية، وتحت رحمة كاتم الصوت من ناحية ثانية».
ويتهم صالح «الذباب الإلكتروني الذي يدور في فلك (حزب الله)»، بالوقوف خلف هذه التهديدات، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه يتبع الإجراءات القانونية حيال التهديد الذي تعرض له، لافتاً إلى أنه تقدم بدعوى قضائية. ويشير إلى أن قوى الأمن اتصلت به بعد 48 ساعة من إعلانه عن تعرضه للتهديد وسؤاله عما إذا كان يتعرض لخطر داهم، لكنه يقول إن إدارة الجامعة اللبنانية التي وُضع التهديد في عهدتها أيضاً كونه أستاذاً فيها، «لم تبادر إلى فعل أي شيء، كذلك رابطة الأساتذة المتفرغين».
ويربط صالح هذه التهديدات بالاستحقاق الانتخابي المقبل والحراك الذي يقوم به إلى جانب مجموعة من الناشطين في منطقة الجنوب، ويرى أن ما أزعج «الذباب الإلكتروني» بشكل أساسي هو «انتقاده لصورة المقاتل الذي لا يُقهَر الذي يحاول الحزب رسم صورته منذ 35 عاماً، ووصْف هذا المقاتل بالميليشياوي». وأضاف صالح: «معركة الجنوب هي الأخطر بالنسبة إلى (حزب الله) وهو الذي استطاع ترهيب الانتفاضة الشعبية التي خرجت من بيئته في الأيام الأولى للمظاهرات عام 2019، وبالتالي سيبذل جهده لعدم انعكاس أي حراك سياسي ضدّه على صناديق الاقتراع، وبالتالي سيواجه أي عمل سياسي في الجنوب».
ولا يستبعد صالح أن تتصاعد الحملات ضد معارضي الحزب في الفترة المقبلة مع اقتراب الانتخابات النيابية، «لا سيما مع محاولة المجموعات رصّ صفوفها لخوض المعركة»، مضيفاً أن «الضغوط يمكن أن تتجسد بألف طريقة، ولعل تصفية الناشط والباحث السياسي لقمان سليم خير دليل على ذلك».
وتعيد هذه التهديدات إلى الذاكرة تلك التي استهدفت المعارضين الشيعة في انتخابات عام 2018 وبينهم الصحافي علي الأمين، حيث تم الاعتداء عليه في الجنوب، حيث كان الأمين مرشحاً لمقعد نيابي في المنطقة.
ولا تستبعد الباحثة والأستاذة الجامعية منى فياض، أن يصعّد «حزب الله» تهديده وحملته ضد معارضين عشية الانتخابات، وقد تصل إلى حد الاغتيالات. وتضع فياض هذه التهديدات في خانة الدفاع عن النفس وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «تهديدات (حزب الله) لمعارضيه لا تتوقف وقد تزيد حدّتها مع اقتراب موعد الانتخابات التي لا يعمل فقط (حزب الله) خلالها للحصول على أكبر عدد من المقاعد، إنما لإثبات أن شعبيته لم تتراجع في ظل الاستياء الشعبي الذي بات واضحاً في بيئته في الفترة الأخيرة».
وتضيف: «كل ما يحصل في الفترة الأخيرة من الحديث عن استقدام الغاز الإسرائيلي إلى لبنان وتنازل السلطة اللبنانية عن مساحة في الحدود البحرية وما يُعرف بالخط 29... هذا كلّه بمقاييسهم خيانة موصوفة». وترى أن «كل ذلك بعلم (حزب الله) الذي بات في موقع الدفاع عن النفس بعدما انكشف أمام جمهوره وهو الذي يدّعي المقاومة وتحرير الأراضي المحتلة، وبالتالي سيلجأ إلى التهديد والتخويف»، مضيفة: «بدأنا نسمع بتركيب ملفات عمالة وغيرها بحق البعض كان آخرها لصحافي لبناني بتهمة العمالة، لكتابته مواضيع تنتقد (حزب الله) والثنائي الشيعي (الحزب وحركة أمل)».
غاضبون من «النهضة» التونسية بصدد تشكيل حزب جديد
كشف عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة ووزير الصحة التونسي السابق، عن ملامح الحزب السياسي الجديد الذي سيجمع عدداً من القيادات الغاضبة من الحركة الإسلامية، ومن أدائها السياسي خلال السنوات العشر الماضية.
وقال المكي إنه تم في هذا السياق عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية في مدن نابل والقيروان والزهروني، قبل الإعلان الرسمي عن هذا الحزب السياسي الجديد، الذي يعتزم تأسيسه صحبة عدد من المنسحبين من النهضة، ومن بينهم القيادي سمير ديلو، إضافة إلى عدد من الوجوه السياسية المعروفة الأخرى.
وأضاف المكي موضحاً أن النواة الأولى للحزب تشكلت منذ فترة، وأنها بصدد عقد اجتماعات مهمة قصد تحديد الأهداف العريضة للحزب الجديد، والخطوات الأولى التي ستخطوها في ظل الأزمة السياسية المحتدمة منذ أشهر في تونس.
وبشأن علاقة هذا الحزب الجديد، الذي لم يختر مؤسسوه حتى الآن اسماً رسمياً له، بحركة النهضة، قال المكي إنه «سيكون بعيداً عن أسلوب الحركة، وسيعتمد قيادة وإدارة عصرية بأسلوب ديمقراطي، كما أنه سيكون مختلفاً عن الأحزاب السياسية الناشطة في المشهد السياسي الحالي».
أما بخصوص شروط الانضمام إلى هذا الحزب الجديد، فقد أوضح المكي أن الحزب الجديد «سيضم عدداً كبيراً من الشباب المستقلين، الذين ليست لهم علاقة بالسياسة، وممن يرغبون في الانضمام إلى الحزب الجديد خدمة لمستقبل البلاد»، على حد تعبيره.
يذكر أن مجموعة من القيادات السياسية في حركة النهضة أبدت اعتراضها خلال الأشهر الماضية على طريقة إدارة راشد الغنوشي للحزب، وللخلافات السياسية مع الأحزاب المشكلة للمشهد التونسي، وانتقدت بشدة غياب الإصلاحات الداخلية، ما دفع الكثير منهم فيما بات يعرف بـ«مجموعة المائة» إلى الإعلان عن استقالتهم من حركة النهضة، وبلغ عدد المنسحبين من الحزب نحو 133 من القيادات المتوسطة والمحلية.
في سياق متصل، أعلنت ألفة الحامدي، الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية، أمس، تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «حزب الجمهورية الثالثة». وقالت في مؤتمر صحافي خصصته للإعلان عن هذا الحزب إن قطاع الفلاحة سيتمثل أهم أسس الجمهورية الثالثة، موضحة أنه «لا بد من الاعتماد على قوة فلاحية توفر الغذاء لكل التونسيين وللعالم، لأن لدينا ثروة غير مستغلة، ولذلك لا بد من ثورة فلاحية».
وانتقدت الحامدي، التي واجهت مشاكل كثيرة وضغطاً من القيادات النقابية عند إشرافها على الخطوط الجوية التونسية، كثرة الإضرابات التي تعرفها البلاد، قائلة إن المستثمرين الأجنبي والتونسي هربا من تونس، مؤكدة أن اقتصاد البلاد أصبح يتحكم فيه الطبوبي، في إشارة إلى رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، التي قالت إنها باتت تسلّط سيفها على المسؤولين والوزراء، على حد تعبيرها.
واعتبرت الحامدي أنه «من العيب إخراج زعماء تونس من الباب الصغير، ومن العار على التونسيين أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مدفون خارج تونس»، وهو الموقف الذي صنّفه عدد من المراقبين ضمن المنافسة المنتظرة على مؤيدي النظام السابق، المنضمين في أغلبهم إلى الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي.
العربية نت: واشنطن تطلب التصويت على قرار يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا
دعت الولايات المتحدة وألبانيا إلى تصويت في مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يدين بشدة الهجوم الروسي على أوكرانيا ويطالب روسيا بسحب قواتها من هذا البلد فورا، وفيما يتوقع أن تلجأ روسيا لاستخدام حق النقض، تعتبر واشنطن أن لجوء روسيا إلى استخدام الفيتو سيظهر "عزلتها" على الساحة الدولية.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على بيلاروسيا بسبب دعمها للهجوم الروسي على أوكرانيا، وبحسب الخزانة الأميركية فإن العقوبات شملت أربعة وعشرين شخصية من بيلاروسيا بالإضافة إلى بنكين في حكومة بيلاروسيا، فضلا عن قطاعات الصناعات الدفاعية ومسؤولين حكوميين بينهم شخصيتان بارزتان مقربتان من الرئيس لوكاشينكو.
من جهتها ذكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن المشرعين الأميركيين يريدون تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية فتاكة بقيمة ستمئة مليون دولار لمواجهة الهجوم الروسي والدفاع عن أراضيها.
وقالت بيلوسي إن ما تفعله الولايات المتحدة مع أوكرانيا هو تقديم مساعدات إنسانية وإرسال أسلحة دفاعية لخوض معركتها بنفسها.
وكان مسؤول دفاعي أميركي كبير أعلن أن الولايات المتحدة سترسل 7 آلاف جندي إلى ألمانيا، للمساعدة على طمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي، الذين هم جزء من وحدة أكبر كانت قد وضعت بالفعل في حالة تأهب في وقت سابق من العام.
وقال المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، إن القوات ستغادر إلى ألمانيا في الأيام المقبلة.
ميدانيا أعلن التلفزيون الأوكراني مقتل ثلاثة عشر من حرس الحدود الأوكراني في قصف صاروخي ومدفعي روسي لجزيرة الثعبان بالبحر الأسود.
ونقل التلفزيون الأوكراني عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية القول إن ثلثي الوحدات التكتيكية في الجيش الروسي دخلت أوكرانيا.
وعلى إثر ذلك وفي أعقاب الهجوم الروسي على البلاد، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما بشأن التعبئة العامة للأوكرانيين.
وأشار الموقع الإلكتروني الرئاسي أن قرار التعبئة سيتم تنفيذه في غضون 90 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ، حيث سيدافع الأوكرانيون عن سيادة بلادهم ووحدة أراضيها ضد الهجوم الروسي.
العين الإخبارية: السلطات التركية تعتقل 29 داعشيا
اعتقلت السلطات التركية، يوم الخميس، 29 شخصًا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام بولاية شانلي أورفا، جنوبي تركيا، نقله الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر"، وطالعته "العين الإخبارية".
وذكر البيان "في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العام بالولاية المذكورة، صدر قرار بضبط 29 شخصًا في شانلي أورفا وإزمير (غرب)".
وعقب صدور الأمر القضائي، تحركت فرق من قوات العمليات الخاصة التركية لضبط المطلوبين في عملية أمنية متزامنة، أسفرت عن توقيفهم جميعًا، وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى أن أحد المعتقلين يحمل الجنسية السورية.
وأسفرت عمليات تفتيش منازل المطلوبين عن ضبط مجموعة من المواد الرقمية، والمنشورات المحظورة الخاصة بالتنظيم الإرهابي.
"ألغام" إخوان ليبيا.. المشري ينقلب على باشاغا
سعيا لتعطيل خارطة الطريق الليبية، تنصل "المجلس الأعلى للدولة" الإخواني من اتفاق مع مجلس النواب على التعديل الدستوري وحكومة الاستقرار.
وأعلن المجلس الذي يعتبر هيئة استشارية، اقتراح تشكيلَ لجنة مشتَركة مع مجلس النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس/ آذار المقبل، وهو ما سبق وفعله البرلمان الليبي الذي تواصل من خلال لجنة الطريق وجهز تعديلا دستوريا مرره بالأغلبية بجلسة عقدها في 10 فبراير/ شباط الجاري.
وطلب المجلس الاستشاري تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية –الحكومة- إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، رغم تقديمه في وقت سابق 90 تزكية لتسمية رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا.
غير مؤثرة
عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب الليبي النائب المبروك الخطابي، يرى أن الخطوة التي أقدم عليها مجلس الدولة الاستشاري تؤثر على الوضع القانوني لما قام به مجلس النواب من تعديل دستوري أو تسمية رئيس الحكومة.
وقال الخطابي، في بيان له، إن ما قام به مجلس النواب كان بعد مشاورات مكثفة بين لجنتي البرلمان و"الأعلى للدولة" وكذلك بين رئاسة المجلسين.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن ما يقوم به ما يسمى مجلس الدولة إجراء غير قانوني، وبمثابة رقصة الديك المذبوح.
وقال الزغيد، في تصريحات إعلامية، إن من يسعى إلى عرقلة إجراء اختيار باشاغا لرئاسة الحكومة يجب أن يتم التحقيق معهم عن طريق النائب العام.
أما عضو مجلس النواب عيسى العريبي، فيعتبر أن رفض مجلس الدولة ما جرى التوافق عليه في تعديل الدستور أو اختيار رئيس حكومة جديد بناء على تزكيات أغلبية أعضاء مجلس الدولة، نقض لما اتُّفق عليه بين اللجنتين.
وشدد العريبي، في تصريحات إعلامية، على أن هذا الإجراء لن يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة في الجلسة المحددة لذلك، ولكن له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين المجلسين، مؤكدا أن النواب كانوا يأملون بتوسيع دائرة التوافق بعد منح الثقة للحكومة ليشمل استحقاقات أخرى.
منح الثقة
من جانبه، يرى عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي أن رفض المجلس الاستشاري لن يؤثر على المسار الدستوري وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وأن ما فعله مجلس النواب كان بالتشاور مع اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للدولة، وهو ما نص عليه الاتفاق السياسي بالتشاور.
ولفت العرفي، في تصريحات إعلامية، إلى أن مجلس النواب ماضٍ في تنفيذ ما اتفق عليه وصوت عليه الأعضاء، وسيعقد جلسة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين لمنح الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا وتؤدي اليمين الدستورية بعدها.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعضاء البرلمان كافة إلى الجلسة الرسمية المقررة الإثنين القادم، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق.
وسلم فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف تشكيلته لمجلس النواب لمنح الثقة لها، بعد أن صوت مجلس النواب على تسميته بالإجماع وبتزكية أكثر من 90 عضواً من أصل 145 في "المجلس الأعلى للدولة".
وفيما يرفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، عاقدًا العزم على الاستمرار حتى إجراء انتخابات بحلول يونيو/حزيران المقبل، أبدى مراقبون تخوفاتهم من أن يعيد مثل هذا الوضع البلد الأفريقي إلى الانقسام ومربع الاقتتال مرة أخرى.
قطر تطالب قيادات إخوانية بالرحيل
يوما بعد يوم، تلفظ دول العالم عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، فبعد مطالب تركيا لهم بمغادرة أراضيها، منحت قطر مجموعة منهم مهلة للمغادرة.
ويرى مراقبون أن رغبة قطر في إبعاد قيادات الصف الثاني من أبناء تنظيم الإخوان، يرجع لسعيها لإزالة العائق أمام التقارب مع الدول الخليجية والعربية.
خطوة قطر في إبعاد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي خارج البلاد، لم تكن الأولى حيث أبعدت الدوحة عشرات من قيادات الصفين الأول والثاني من عناصر الإخوان خارج البلاد في عام 2017 وكان على رأسهم القيادي عصام تليمة، والقيادي محمود حسين الذي يقود جبهة الإخوان حاليا من داخل الأراضي التركية.
ويعيش أبناء التنظيم الإرهابي حالة تخبط كبرى منذ مطالبة تركيا لعدد كبير منهم بالمغادرة، وإغلاق منابرهم التي كانوا يبثون من خلالها سمومهم، مما جعلهم يبحثون عن أماكن تكون آمنة ومستقرة للاستقرار بها بعدما ضاقت بهم أنقرة، جراء تدخلهم في الشؤون الداخلية من جهة، ولتوطيد العلاقات مع مصر من جهة أخرى.
الخبير في شؤون الجماعات السياسية والإسلامية، ماهر فرغلي، يؤكد أن قطر أبلغت محمد عبد الوهاب مسؤول رابطة الإخوان المصريين بضرورة ترك البلاد، بعدما قررت تغيير استراتيجيتها تجاه الإخوان خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف فرغلي في تصريحات تلفزيونية، أن الأمن القطري أعطى تعليماته للعاملين بقناة العربي والجزيرة وبعض الشركات الإعلامية التابعة لإدارة الجزيرة بتعديل لغة الخطاب.
الجانب التركي بحسب ما يؤكده فرغلي لديه نفس موقف الدولة القطرية، في إبعاد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي خارج البلاد، لاسيما وأن أنقرة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التقارب مع عدد من الدول العربية.
من جانبه يرى الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أحمد سلطان، أن الوجهة الأولى التي سيفكر فيها أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، عقب الخروج من قطر ستكون دولا متفرقة، وسيلجأ كل إلى مكان يختاره يتماشى مع وظيفته أو تجارته التي يمكن أن يقيمها في الدولة الجديدة، وبالتالي ستكون دولة ماليزيا إحدى وجهات الإخوان الدائمة.
ويرى الباحث في حركات الإسلام السياسي، أن هولندا هي أحد أبرز البلاد في أوروبا التي ستكون مقصداً للجماعة الإرهابية، وهو نفس الحالة بالنسبة لمملكة بلجيكا فتلك الدولتان بهما جاليات إسلامية كبرى ينصهر فيها أعضاء التنظيم، ويستطيعون تدبير مستلزمات الأمور فيها لبعضهم البعض.
