الدبيبة يتهم «النواب» الليبي بتعطيل حكومة «الوحدة»/الرئيس التونسي يجدد رفضه عودة نشاط البرلمان المجمد/مقتل 4 جنود صوماليين ومسؤول حكومي في هجمات لـ"الشباب"
السبت 26/فبراير/2022 - 10:02 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 فبراير 2022.
الخليج: إيطاليا تعتبر إجراء الانتخابات الليبية «أولوية رئيسية»
اعتبر المبعوث الإيطالي الخاص لليبيا، نيكولا أورلاندو، أن إجراء الانتخابات في ليبيا تعتبر أولوية رئيسية، وذلك خلال توقفه في المغرب كأول محطة مغاربية في زيارته إلى دول المنطقة، فيما أعربت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن تقديرها لما اعتبرته التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية، محذرة من الأعمال التي تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة.
وأجرى نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، مشاورات حول الملف الليبي مع المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، في الرباط.
وقال أورلاندو عبر «تويتر»:«وحدة ليبيا واستقرارها، إضافة إلى مسار واضح وشامل نحو إجراء الانتخابات تعتبر أولويات مشتركة رئيسية»، واصفاً اللقاء بفؤاد يزوغ بأنه «مثمر، استعرضنا خلاله آخر التطورات في ليبيا».
من جهة أخرى، حثت سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك جميع الجهات الليبية الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط والتي مقرها طرابلس، ويعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين. وشدد البيان المشترك على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديداً لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.
إلى ذلك، شنّ رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة،الخميس، هجوماً غير مسبوق على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، مؤكدا أنه لا شيء يمنع الليبيين اليوم من إجراء الانتخابات، ومن الضروري قبل ذلك المصادقة على دستور يضمن حقوق كل الليبيين.
وخلال لقائه بعدد من المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، تساءل الدبيبة: «ما الذي منعنا اليوم من البدء في إنجاز الانتخابات؟ لا شيء يمنعنا إلا لو كنا ننتظر موظفة من الأمم المتحدة تأتي وتضعنا في مناصبنا وهذا غير معقول»، في إشارة واضحة إلى ستيفاني وليامز.
واعتبر الدبيبة في كلمته التي نقلتها صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك»، أن مجلس النواب استولى على كل السلطات بشكل غير مقبول.
وأكد في الإطار ذاته، أنه يجب الفصل بين السلطات، وهذا من أهم أهداف ثورة 17 فبراير.
وأضاف الدبيبة أنه لا بد من خروج دستور ليبي وهذه أهم نقطة، ولذلك نقول إلى متى التمديد؟.
في الأثناء، شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ورئيس حزب العدالة والبناء في طرابلس عماد البناني، خلال لقائهما،الخميس، على أهمية تعزيز التوافق بين جميع الأطراف، والحفاظ على الاستقرار، والمضي قُدماً نحو عملية انتخابية شاملة في البلاد.
الشرق الأوسط: الدبيبة يتهم «النواب» الليبي بتعطيل حكومة «الوحدة»
استبق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، جلسة التنصيب المتوقعة لحكومة غريمه رئيس الوزراء المكلف، فتحي باشاغا، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) بعد غد، باتهامه مجدداً بمحاولة تعطيل عمل حكومته، ومنعها من تقديم الخدمات للشعب الليبي.
كما اتهم الدبيبة لدى زيارته، مساء أول من أمس، بلدية سوق الجمعة في العاصمة طرابلس، الأجسام الحالية بعدم الاكتراث بمعالجة الأوضاع المعيشية لليبيين، وتأزيم أوضاعهم الاقتصادية، واعداً بإصدار عدة قرارات مهمة، تتعلق بتطوير البنية التحتية، وصيانة الطرق، وتخصيص بعض المقار والأماكن الخدمية. وقال إن «هناك أعداء في الداخل والخارج (لم يحددهم)، ولا يهمهم راحة الليبيين واستقرار البلاد».
وبعدما كشف النقاب عن رسالة وجهها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إلى محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بإيقاف الصرف، والاكتفاء بصرف المرتبات والدعم، أعرب الدبيبة، الذي تعهد بتفادي محاولة تعطيل الحكومة، عن ثقته بمحافظ المصرف، ووصفه بأنه «شخصية وطنية لا يمكن أن يوقف حياة الشعب».
وشدد على ضرورة صياغة وإقرار دستور يتفق عليه جميع الليبيين، وينظم حياتهم، وانتخاب مجلس تشريعي موحد ومنتخب، إضافة إلى وقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.
في سياق ذلك، أوضح الدبيبة أنه لا توجد لمفوضية الانتخابات أي مشكلة في تنظيم الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، مجدداً دعوته لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ورفضه التمديد لمجلس النواب الحالي، أو لغيره من الأجسام السياسية الأخرى.
وخلال مشاركته حفل افتتاح مسجد ومنارة الغويلات في بلدية زليتن، أمس، قال الدبيبة إنه أمر بطباعة مليون نسخة من مسودة الدستور، قصد توزيعها على المواطنين للاطلاع عليها، لافتاً إلى أن الكثير ممن انتقدوها لم يطلعوا عليها.
بدوره، اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن رغبة مجلس النواب في تغيير الحكومة في الوقت الحالي «خطوة غير صحيحة وسابقة لأوانها».
واشترط المشري، في كلمة مصورة له، مساء أول من أمس، لتغيير الحكومة موافقة مجلسي الدولة والنواب على المسار الدستوري، ودعا الدبيبة ومجلس النواب إلى التعاون للوصول إلى انتخـابات بأسس قانونية واضحة، موضحاً أن لدى مجلس الدولة قاعدة دستورية كاملة، سيبحثها مع مجلس النواب، وقال إنها ستكون جاهزة قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل لإجراء الانتخابات.
وشارك المشري، مساء أول من أمس، في اجتماع، استضافته مدينة الزاوية لأعضاء مجلسي النواب والدولة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وعدد من القادة العسكريين الموالين لحكومة الوحدة.
في شأن آخر، حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من أي أعمال، قد تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة. وحثّ بيان مشترك للدول الخمس، مساء أول من أمس، جميع الجهات الليبية الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال، والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة، ويعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين. كما شدد البيان على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال، التي قد تشكل تهديداً لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.
وكانت المؤسسة قد طالبت دوائر اتخاذ القرار في البلاد بتوفير التمويلات اللازمة للمحافظة على البنية التحتية لقطاع النفط، وبناء خزانات وصيانة ما دمرته الحروب، وقالت إنها «لم تحصل على المخصصات المالية اللازمة، ما أدى إلى تذبذب الإنتاج، وفي أحيان عديدة توقف بعض الحقول والموانئ عن الضخ لأسباب التسريبات وخلافه، الأمر الذي أثر ويؤثر على عوائد البلاد من العملة الصعبة».
وكانت المؤسسة قد أوضحت، في بيان لها، مساء أول من أمس، أن الموانئ النفطية على طول الساحل الليبي «تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية، ما تعذر معه رباط النواقل النفطية المتراكمة»، وقالت، في بيان لمكتبها الإعلامي، إنه «لا توجد خزانات كافية لاستيعاب إنتاج يومين في ميناء الزاوية النفطي، ونخشى أن ينخفض الإنتاج إذا استمر سوء الأحوال الجوية لأكثر من ثلاثة أيام».
من جهة أخرى، أعلنت «عملية بركان الغضب»، التي تشنّها القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» عن مقتل مواطن، وإصابة آخر في انفجار لغم أرضي في مدينة سوكنة بوسط البلاد.
وقالت، في بيان لمركزها الإعلامي، أمس، إن «اللغم من بقايا الألغام، التي زرعها مرتزقة عصابة (فاغنر الروسية) في منازل المدنيين قبل انسحابهم منها مؤخراً».
(تحليل سياسي): هل تعوق خلافات البرلمان و«المجلس الأعلى للدولة» منح الثقة للحكومة
أدت الانقسامات الداخلية بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى إرباك حسابات البرلمان، بشأن مشروع تعديل «الإعلان الدستوري»، الذي أقره قبل أسبوعين، ويفترض أن يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي منتصف العام الجاري.
وطرحت إجراءات المجلس، الذي يعد أكبر جهة استشارية في ليبيا، مجموعة من الأسئلة، بعضها يتعلق بمدى تأثير هذه التحولات في المواقف على منح الثقة لحكومة «الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا.
فعلى مدار يومين متتاليين، عقد مجلس الدولة جلسات وسط أجواء غلب عليها التوتر والشد والجذب، انتهت إلى إلقاء (كرة اللهب) ثانية في ملعب برلمان طبرق، رافضاً أي حديث عن التعديل الدستوري، وتغيير عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، وأرجع ذلك إلى أن هذا الإجراء «يخالف الاتفاق السياسي، وشكل وروح التوافق بين المجلسين».
وكأي تحرك سياسي في ليبيا، وجد موقف المجلس الأعلى للدولة، الذي وصف بـ«المتراجع»، معارضة من المؤيدين لباشاغا، وتأييدا كبيرا من قبل أنصار الدبيبة. لكن محمد صوان، رئيس «الحزب الديمقراطي»، رأى أن دور مجلس الدولة بالنسبة لتغيير الحكومة «ينحصر في تقديم 30 تزكية للمرشح، وقد تم ذلك لمرشح واحد فقط».
وذهب صوان في تصريح صحافي، مساء أول من أمس، إلى أن «ما وقع خلال انعقاد المجلس الأعلى، بالإضافة إلى عدم جدوى ما نتج عنه، يفتقر للنصاب القانوني للانعقاد»، بالإضافة إلى أنها «صدرت تحت دوافع أخرى، ولا قيمة قانونية لها».
ورفض 51 عضواً بالمجلس الأعلى من أصل 57 حضروا جلسة الخميس الماضي الإجراءات، التي اتخذها «النواب» المتمثلة في «التعديل الدستوري» الثاني عشر، وتغيير رئيس الحكومة، وقرر تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة من أجل وضع القاعدة الدستورية للانتخابات. علماً بأن العدد الإجمالي للمجلس هو 145 عضواً، وفقاً للاتفاق السياسي، الذي وقع في 17 ديسمبر (كانون الأول) عام 2015 برعاية أممية.
وزاد صوان، وهو قيادي إخواني، موضحا أن «أعضاء مجلس الدولة الموافقين على تعديلات مجلس النواب لم يحضروا الجلسة، لعلمهم أنها غير مجدية، وليس لها أي أثر قانوني»، مستغرباً مما سماه بـ«تناقض» مواقف خالد المشري، رئيس المجلس، الذي قال إنه «كان مؤيداً لتعديلات النواب، قبل أن يعود ويعلن رفضها».
وكان مجلس النواب قد صوت على تعديل الإعلان الدستوري رقم (12)، وقرر تشكيل لجنة من 24 عضواً، يتم اختيارهم بالمناصفة مع المجلس الأعلى للدولة، وهي اللجنة التي ستكلف بتعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وإحالته مباشرة بعد التعديل إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء الشعبي عليه.
وبحسب التعديل ستجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية مع الاستفتاء على الدستور في أجل أقصاه 14 شهراً، الأمر الذي لاقى رفضاً من بعض الجهات، خصوصاً معسكر غرب ليبيا، بحجة بقاء مجلسي النواب والدولة لـ14 شهراً أخرى في السلطة.
وكان باشاغا قد أعلن نهاية الأسبوع عن الانتهاء من تشكيل حكومته وإحالتها إلى البرلمان، بعد مشاورات موسعة مع الأطراف السياسية كافة، والتواصل مع مجلسي النواب و«الدولة»، لافتاً إلى أنه راعى في ذلك «معايير الكفاءة والقدرة، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية».
وقبل أن تخرج حكومة «الاستقرار» إلى النور، خرجت تظاهرات غاصبة، وعبر سياسيون ونشطاء عن رفضهم لتمديد الفترة الانتقالية إلى يونيو (حزيران) المقبل، دون وضع جدول زمني لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وراج في العاصمة طرابلس أن عدداً من أعضاء مجلس النواب، وخصوصاً بغرب البلاد، سيقاطعون جلسة منح الثقة لباشاغا، التي رجح البعض أنها ستكون بعد غد، على إثر موقف المجلس الأعلى للدولة. لكن شيئاً من ذلك لم يتضح بعد، لا سيما مع إصرار جبهة شرق ليبيا على الإطاحة بالدبيبة، وتحميله مسؤولية «ضياع الوقت دون إجراء الانتخابات، وتزايد معدلات الفساد خلال فترة ولايته»، لافتين إلى أن موقف المشري ومجلسه «غير مؤثر في منح الثقة للحكومة الجديدة».
واستدراكاً منه لتعقد الأمور، علق المشري على رفض مخرجات مجلس النواب قائلا: «نحن حريصون على التعامل مع البرلمان؛ لكننا حريصون أيضاً على الاستجابة لضغوط الشارع، ومطالباته بضرورة تجديد الشرعية وإنهاء الأجسام القائمة». وانتهى قائلاً: «أتمنى استجابة البرلمان لهذا الأمر، وتعاون كل من كان له شأن تنفيذي، سواء كان الدبيبة أو غيره، وكل من يريد الترشح للحكومة المقبلة، سواء كان باشاغا أو غيره».
في شأن ذي صلة، وفي إجراء نادر تظاهر مواطنون ونشطاء في مدينة البيضاء (شرق) ضد مجلسي النواب والدولة، تنديداً بما وصفوه «تدني سوء الأحوال المعيشية والخدمات، ومن بينها نقص الوقود وانقطاع الكهرباء».
وطاف مئات المواطنين الشوارع، مساء أول من أمس، مطالبين بإسقاط المجلسين، اللذين حملوهما مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، مرددين هتافات غاضبة من قبيل: «يسقط برلمان عقيلة ومجلس المشري... لا ضوء ولا بنزين». ونقلت وسائل إعلام محلية أن الناشط طلال البرعصي خطف عقب مشاركته في المظاهرة، التي شهدتها مدينة البيضاء.
الرئيس التونسي يجدد رفضه عودة نشاط البرلمان المجمد
انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، مطالبة عدد من النواب بعودة نشاط البرلمان المجمد منذ سبعة أشهر، قائلا إن «اجتماع البرلمانيين عن بعد من البدع التي توصل إليها هؤلاء»، وأكد خلال جلسة اجتماع لمجلس الوزراء بأنهم «هم من أفلس الدولة، وهم يريدون العودة من جديد، لكنهم يقومون باتصالات بقوى في الخارج، ويدعون أنهم وطنيون».
وأضاف الرئيس سعيد موضحا: «بعد يوم سيقومون باتصال مع عدد من القوى الموجودة في الخارج من خلال عقد اجتماع عن بعد، لكن الاجتماع خارج مقر المجلس النيابي باطل».
وفي محاولة لإغضاب خصومه السياسيين، قال سعيد: «نحن هنا مجتمعون عن قرب، وقريبون من الشعب، ولا نعقد اجتماعاتنا عن بعد كما يفعلون، وهناك بعض القوانين، التي تنص على أن أي اجتماع خارج مقر المجلس النيابي هو اجتماع باطل»، على حد تعبيره.
وكان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قد أشرف في 27 من يناير(كانون الثاني) الماضي على جلسة برلمانية افتراضية، خصصت للاحتفال بالذكرى الثامنة للمصادقة على دستور سنة 2022، عبر خلالها عدد من النواب عن رفضهم التام لجميع المراسيم والقرارات، التي أعلن عنها الرئيس سعيّد، باعتبارها «لا دستورية وغير قانونية»، كما حملوا رئاسة الجمهورية «المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل ما يحدث في تونس».
واغتنم الرئيس سعيد فرصة الاجتماع الوزاري للرد على خصومه ومعارضيه، بالدعوة مجددا إلى تطهير البلاد من الفساد، وتطهير القضاء والتصدي للمحتكرين، وحماية الطبقات الضعيفة ومنع التمويلات الأجنبية. منتقدا بشدة المنظومة القديمة والمحتكرين، والقضاة و«المتلونين»، والأطراف التي تحالفت مع قوى خارجية.
وفي خطوة اعتبرها مراقبون تحديا جديدا من البرلمان للرئيس سعيد، أصدر الغنوشي بيانا موقعا باسم رئيس البرلمان، إثر انطلاق الحرب الروسية - الأوكرانية، تضمن إشارة إلى تطورات الأحداث وانعكاساتها على الجالية التونسية هناك، ودعا وزارة الخارجية التونسية إلى إعطاء الأولوية والاهتمام الكامل للجالية والطلبة التونسيين هناك، وما يقتضيه ذلك من إحاطة معنوية ومادية، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس «تؤكد على ضرورة وضع خطة متكاملة لإمكانية إجلاء المواطنين التونسيين متى اقتضت الحاجة لذلك».
في المقابل، دعا الرئيس سعيد القضاء إلى الإسراع في بث النتائج القانونية المستوجبة عن الجرائم والمخالفات الانتخابية المرتكبة خلال سنة 2019، وأكد على ضرورة إسقاط عدد من القوائم الانتخابية، التي ترشحت للانتخابات التشريعية السابقة، وذلك بعد توفر المحكمة بكشوف الأموال التي حصلت عليها هذه القائمات من الخارج.
وتعهد بعدم «عودة المنظومة القديمة»، التي تريد تصدر المشهد السياسي حاليا، «لأن الشعب لفظهم، وأخرجهم من التاريخ، وأسقطوا عن أنفسهم آخر ورقات التوت»، على حد تعبيره.
وبشأن الاستشارة الإلكترونية، التي أطلقها منذ يوم 15 من يناير (كانون الثاني) الماضي، قال الرئيس سعيد «إن العدد كان دون المطلوب (نحو200 ألف مشارك)، وقد تكون هناك مجموعة من العوائق الفنية، وعقبات أخرى من قبل المنظومة القديمة، التي تحاول أن تجهض هذه التجربة».
على صعيد متصل، عبر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بمدينة قبلي (جنوب) عن استهجانه ورفضه «التوظيف السياسي للمؤسسات التربوية»، وذلك على خلفية دعوة صدرت عن السلطات الجهوية إلى عدد من مديري هذه المؤسسات لحضور اجتماع مخصص للاستشارة الوطنية الإلكترونية.
وفي هذا الشأن، قال عبد الله الغالي، رئيس الفرع الجامعي للتعليم الثانوي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الفرع الجامعي عبر عن رفضه لمثل هذه الدعوات، التي تقحم المؤسسات التربوية في المجال السياسي، مبرزا أن مهام مديري هذه المؤسسات «تربوية وبيداغوجية بالأساس، وبعيدون عن قضية الاستشارة الوطنية»، على حد تعبيره. ومشددا على أن دور المؤسسة التربوية «الاشتغال في إطار الالتزام بالحياد، وتجنب التجاذبات والصراعات، التي لا تخدم الشأن التربوي، وذلك لضمان استقرار المؤسسات، وتجنيبها ما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي داخلها».
العين الإخبارية: وزير ليبي: الدبيبة سيسلم السلطة لباشاغا
رغم تمسك عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايته بالسلطة، يرى وزير في تشكيلته أنه سيسلمها لرئيس الحكومة المسمى فتحي باشاغا.
ويؤكد وزير النفط والغاز الليبي محمد عون أن مجلس النواب أصدر قرارًا باختيار رئيس حكومة جديد، وعلى الجميع احترامه بشكل كامل.
وتابع عون في تصريحات لـ"وكالة بلومبيرغ" الأمريكية، أن رئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا المسمى من مجلس النواب الليبي بدأ في تشكيل فريقه الحكومي وسيعرضه الأسبوع المقبل أمام مجلس النواب، لينال الثقة.
وتابع وزير النفط في حكومة الدبيبة أنه لا يعتقد بأي حال أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية لن يسلم السلطة، للحكومة الجديدة.
وحول التقديرات عن احتمالية حدوث اشتباكات، أكد عون "من وجهة نظري وشعوري أنا شخصياً والحكمة التي لدينا وحتى السيد الدبيبة، لن يتصاعد الوضع إلى القتال، هذا هو تقديري الشخصي".
ونوه عون إلى أنه سيمتثل لقرار البرلمان قائلا: "أنا حالياً وزير النفط والغاز والقرار ليس لنا وإنما القرار للبرلمان وعلينا احترامه بأي شكل".
وحول مخاوف اندلاع العنف أو الصراع وأن يكون لأي توترات تأثير فعلي على تصدير النفط أو إنتاجه، أشار إلى أنه لا ينبغي أن يحدث ذلك، وتابع "أعتقد أننا تعلمنا تجربة مفادها أن ثروة ليبيا تأتي من النفط والغاز بشكل أساسي، لذلك يجب على كل طرف احترامها وإبعادها عن الصراع".
وأشار إلى أن اعتداءات تعرض لها قطاع النفط من وقت لآخر من مجموعات لا يمكن السيطرة عليها، وهذه ليست مجموعات منظمة، وهم يشعرون بأن حقوقهم لم تؤخذ في الاعتبار، ويريدون رفع أصواتهم وأحيانًا يفعلون ذلك بهذه الطريقة، مضيفا "حسنًا، هذا غير مقبول بهذه الطريق"، وفق قوله.
رفض تسليم السلطة
وفيما يرفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها الدبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، عاقدًا العزم على الاستمرار حتى إجراء انتخابات بحلول يونيو/حزيران المقبل، أبدى مراقبون تخوفهم من أن يعيد مثل هذا الوضع، البلد الأفريقي إلى الانقسام ومربع الاقتتال مرة أخرى.
وسلم فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف تشكيلته لمجلس النواب لمنح الثقة لها، بعد أن صوت مجلس النواب على تسميته رئيسا للحكومة.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعضاء البرلمان كافة إلى الجلسة الرسمية التي ستنعقد الإثنين المقبل، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، لمناقشة التشكيلة الحكومية الجديدة.
مقتل 4 جنود صوماليين ومسؤول حكومي في هجمات لـ"الشباب"
تواصل حركة الشباب هجماتها الإرهابية في الصومال، بالتفجيرات تارةً، والاغتيالات تارةً أخرى.
ونفذت الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة 3 هجمات إرهابية، الجمعة، على القوات الأفريقية "أميصوم"، وقوات صومالية، فضلا عن اغتيال مسؤول في السلك القضائي بالعاصمة مقديشو.
ففي الهجوم الأول، استهدف تفجير قوات بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام "أميصوم" في بلدة بلعد شمالي مقديشو، ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة اثنين آخرين.
ونجم التفجير عن عبوة ناسفة زرعت في طريق تمر به قوات "أميصوم".
وفي الهجوم الثاني، قتل جنديان صوماليان يستقلان دراجة نارية في قضاء تريديشو غربي مقديشو عقب إطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولين.
وفي هجوم ثالث، قتل مسؤول في أحد محاكم مقديشو المدنية برصاص مسلحين مجهولين لاذوا بالفرار عقب اغتياله، ويدعى مصطفى عبدي حسن,
وتبنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عن الهجمات الثلاث، فيما لم تعلق السلطات الصومالية على هذه التطورات الأمنية حتى الساعة.
في سياق متصل، قتل الجيش الصومالي، الجمعة، 29 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جنوبي البلاد.
وفق إذاعة صوت الجيش الرسمية، فإن المليشيات حاولت الهجوم على قاعدة للجيش في مدينة بريري بمحافظة شبيلى السفلى، لكن الأخير أحبط الهجوم.
ومؤخرا، صعدت حركة "الشباب" الإرهابية أنشطتها التخريبية للضغط على الانتخابات التشريعية الجارية في البلاد.
العربية نت: تركيا تقتل 12 مقاتلاً كردياً في شمال العراق وسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، "تحييد" 12 مقاتلاً كردياً في شمال العراق وسوريا.
وذكرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن القوات التركية "تواصل مكافحة الإرهاب بشكل فاعل وحازم".
وأوضحت أن قواتها حيدت عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق و10 مقاتلين تابعين لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.
وأكدت أن العناصر التي تم "تحييدها" في سوريا كانت تحاول "شن هجمات إرهابية" في مناطق نفوذ تركيا هناك.
وتستهدف تركيا مراراً حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب في سوريا. وقد أدت غارات تركيا في العراق لاعتراضات من بغداد.
وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في 1984. ولقي أكثر من 40 ألف شخص مصرعهم في الصراع الذي كان في السابق يتركز بشكل أساسي في جنوب شرقي تركيا.
ولحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون "تنظيماً إرهابياً"، قواعد خلفية ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار، وكذلك في المناطق الجبلية بإقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.
وعلى مدار السنوات الـ25 الماضية أقامت أنقرة، بحكم الأمر الواقع، عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق. وفي ربيع 2021 شنّ الجيش التركي حملة عسكرية جديدة ضدّ حزب العمال الكردستاني في شمال العراق تخلّلها تكرار غارات جوية، وفي بعض الأحيان عمليات برية.
