وصل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا في وقت مبكر صباح يوم الاثنين إلى مدينة طبرق بشرق البلاد، والمقر المؤقت لمجلس النواب.

وعرض مكتب باشاغا الإعلامي لقطات مصورة للحظات وصوله.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الليبي صباح الاثنين جلسة رسمية دعت إليها رئاسة المجلس الخميس الماضي.

ومن المنتظر أن يعرض باشاغا تشكيلته الحكومية على النواب خلال الجلسة من أجل نيل الثقة.

وكان المكتب الإعلامي لباشاغا أعلن يوم الخميس الماضي عن جهوزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب، موضحا أن اختيار التشكيلة جاء بعد مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.

من جهة أخرى، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدبيبة مساء أمس الأحد في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات الذي انتظم في طرابلس تحت شعار "لا للتمديد".

واتهم الدبيبة مجلس النواب بمحاولة التمديد لبقائه في السلطة، قائلا: "البرلمان يريد التمديد لنفسه ويواصل المناورات التي أدخلت البلاد في حروب ونفق مظلم. وهدف النواب هو البقاء في السلطة. أما نحن فقد سئمنا من كل هذه المراحل الانتقالية والوجوه الباقية في السلطة ويجب عليهم الرحيل ولن نقبل بالتمديد".

وتعيش ليبيا عموما أجواء من الترقب لما سيصدر عن مجلس النواب وإمكانية منح الثقة لحكومة باشاغا في ظل إصرار الدبيبة على عدم التسليم. الأمر الذي يعيد للأذهان الانقسام السياسي الذي عاشته البلاد منذ منتصف عام 2014 حتى مطلع 2021 عندما تم توحيد السلطة التنفيذية بتسيير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع دعم دولي.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر الماضي قد تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات.

ظل مئات الأشخاص، السبت، يرابطون أمام المعبر الحدودي بين باكستان وأفغانستان بأمل إعادة فتح المعبر الذي أغلق إثر مواجهات بين قوات أمنية أسفرت عن ثلاثة قتلى على الأقل. وتزايد التوتر الحدودي منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس الماضي؛ حيث تشتبه باكستان في أن مجموعات مسلحة مناهضة للحكومة تخطط لهجمات انطلاقاً من أفغانستان.

وتنفي حركة طالبان إيواء مثل هذه المجموعات لكنها غاضبة من بناء إسلام أباد سياجاً بطول 2700 كيلومتر على طول الحدود بين البلدين التي رسمت خلال حقبة الاستعمار والمعروفة باسم خط دوراند. وألقى كل طرف على الآخر المسؤولية في الاشتباك الذي وقع الخميس عند معبر شامان سبين بولداك. وقال مسؤول أمني باكستاني لوكالة فرانس برس: إن «الحدود مغلقة أمام الركاب وحركة التجارة». وأضاف: «تم تشكيل وفد يضم وجهاء قبليين ومسؤولين دينيين لإجراء محادثات مع طالبان». وأكد مسؤول أفغاني أن المحادثات لم تفضِ إلى نتيجة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم حاكم قندهار، محمود عزام لوكالة فرانس برس «إنهم يحاولون إجراء محادثات مجدداً... لكن إذا لم تتحقق أي نتيجة ستُناقش المسألة على مستوى أعلى». وشاهد مراسل فرانس براس مئات الأشخاص في شامان عند الجانب الباكستاني ينتظرون إعادة فتح الحدود. وعادة ما يعبر آلاف الأشخاص يومياً، من بينهم تجار ومواطنون يقصدون باكستان لعلاجات طبية، وآخرون لزيارة أقارب.

من جانب آخر، أعادت الجامعات الرئيسية في أفغانستان فتح أبوابها بعد ستة أشهر على عودة طالبان إلى الحكم، إلا أن عدداً قليلاً جداً من النساء تمكن من العودة إلى الصفوف الدراسية التي باتت الآن تفصل بين الجنسين. وكانت معظم ثانويات البنات وجميع الجامعات الحكومية قد أغلقت أبوابها بعد استيلاء طالبان على الحكم في 15 أغسطس/ آب، ما أثار مخاوف من حرمان النساء من التعليم، على غرار ما حصل إبان فترة الحكم الأولى للحركة المتشددة بين 1996 و2001.

وتشدد طالبان على أنها ستسمح للفتيات والنساء بارتياد المؤسسات التعليمية هذه المرة، لكن في قاعات دراسية تفصل بين الجنسين وطبقاً لمنهج دراسي متشدد. واستأنفت مؤسسات تعليمية رسمية في جنوب البلاد الدراسة الشهر الماضي، لكن جامعة كابول، الأعرق والأكبر في أفغانستان مع قرابة 25 ألف طالب العام الماضي، فتحت أبوابها في غياب أي مراسم، وبحضور عدد قليل من الطلاب. ورفض الحراس من عناصر طالبان السماح للصحفيين بدخول الحرم الجامعي الشاسع، وطردت وسائل إعلام كانت تنتظر قرب المدخل.