على الرغم من التحذيرات السابقة من احتمال حدوث تضخم حاد وتفاقم الأزمة الاقتصادية وافق مجلس النظام الإيراني علي  إجراء عدائي ضد الشعب الإيراني وبتصويت إيجابي لـ 194  عضوا على إلغاء العملة فئة  4200 تومان من موازنة العام المقبل.

وتأتي التحذيرات من تفاقم التضخم في الوقت الذي يقدر فيه صندوق النقد الدولي أن إيران سجلت أعلى معدل تضخم في العالم لسنة 2021 بعد فنزويلا وزيمبابوي والسودان وسورينام ولبنان، وأن أوضاع الدولة ستزداد سوءا أيضا هذا العام.

كما حذر بعض أعضاء المجلس أيضا بخصوص التأثير الشديد للتضخم على الفئات الفقيرة ومن بينهم مهدي عسكري عضو المجلس عن كرج قائلا في جلسة عامة في 9 يناير 2022 إن 10 ملايين عائلة تعيش حاليا تحت خط الفقر وأن إلغاء العملة المفضلة يمكن أن يدخل تلك الفئات في صدمة تضخم وزوال  الخبز والجبن من موائدهم.، ويأتي إشارته هنا إلى الخبز والجبن كإعتراف منه بإحتمالية إزالة أزهد ما تبقى على موائد الفقراء البسيطة.

وفي إجتماع لـ”مجموعة العمل للوقاية من أزمات الأمنية المعيشية الأساسية” تم فضح وثيقة “سرية للغاية” وقد خُصص الجزء الرئيسي منها لمسألة إلغاء العملة فئة الـ 4200 تومان.

وقد حذر العقيد كاوياني من شرطة المخابرات والأمن العام  في هذا الاجتماع الذي عُقد بحضور مسؤولون أمنيون بالحرس ووزارة المخابرات وقوات شرطة طهران من أنه “إذا لم نقم بإدارة عملية إلغاء العملة المفضلة والموجة الجديدة من ارتفاع الأسعار بحكمة فإن ذلك سيكون المحرك لأزمة اقتصادية.”

وفي جزء آخر من هذه الجلسة توقع “محراب من الفريق الاقتصادي لإستخبارات قوات الحرس” أنه أيضا إذا تمت إزالة 20 سلعة من العملة المفضلة ولم ” يحدث شيء بهذا الخصوص” فإنه يمكن “تنفيذ هذه الخطة بهدوء”.

ويسعى نظام الملالي الذي ينفق كل أموال الشعب الإيراني على السلب والنهب وتصدير الإرهاب والحرب إلى دول المنطقة  وتعزيز برنامجه النووي المعادي للشعب إلى تعويض العجز الهائل في ميزانيته بهذه الخطة العدوانية ضد الشعب، ويريد أن يعوض هذا العجز في الموازنة من جيوب الإيرانيين الفقراء ذلك لأن لن تكون نتيجة هذه الخطة ليست سوى غلاء فاحش وتفاقم حالة التضخم المرتفع أساسا ويستهدف هذا الفئات الفقيرة المحرومة من أبناء الشعب الإيراني بشكل مباشر.