أعلنت روسيا وقف إطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية في عدة مدن أوكرانية بدءا من العاشرة صباح الثلاثاء.

شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على أن بلاده لا تخوض حربا مع روسيا رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية عليها من قبل فرنسا والدول الأوروبية بسبب العملية في أوكرانيا.

وقال ماكرون، في حديث لقناة "LCI"، اليوم الاثنين: "نحن الأوروبيون وكذلك حلفاؤنا رددنا بالعقوبات الاقتصادية على إجراءات روسيا في أوكرانيا والتي ندينها بشدة. ونحن نمارس ضغوطا دبلوماسية من أجل تسوية النزاع لكن فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا، ومن المهم فهم هذا الأمر".

ومع ذلك دان ماكرون مع وصفه بـ"استخفاف" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمبادئ "السياسية والأخلاقية" حين اقترح إقامة ممرات إنسانية لسكان عدة مدن أوكرانية "لنقلهم إلى روسيا".

وصرح: "ليست هذه الممرات ببساطة ما هو مهم، أو هذا الخطاب المنافق القائم على القول إننا سنحمي الناس لنقلهم إلى روسيا... كل هذا ليس جديا، إنه استخفاف أخلاقي وسياسي لا يحتمل بالنسبة لي".

وسبق أن فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا على خلفية إطلاقها يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

نددت الولايات المتحدة بإغلاق حقلي النفط الشرارة والفيل الأساسيين في ليبيا على يد جماعة مسلحة، مما تسبب بخسائر كبيرة، داعية إلى استئناف الإنتاج فيهما فورا.

واستنكر السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إغلاق المنشأتين، مطالبا في تغريدة عبر "تويتر"، بالرفع "الفوري" للحصار المفروض عليهما.

وأكد نورلاند على أن "استئناف الروابط الجوية بين الشرق والغرب إشارة مهمة للوحدة الوطنية في وقت حرج"، مبديا الاستعداد لتسهيل ذلك في أقرب وقت.

كما أعربت مستشارة الأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن قلقها من إغلاق الموقعين "مما يحرم جميع الليبيين من مصدر دخلهم الرئيسي"، وشددت على "وجوب رفع الحصار النفطي".

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في وقت سابق من الاثنين، تعليق الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل جنوب غرب البلاد بعد إغلاق جماعة مسلحة "الصمامات التي تنقل النفط الخام"، ما أدى إلى خسائر تقدر بـ330 ألف برميل يوميا و160 مليون دينار ليبي (نحو 32 مليون يورو).

وأعلنت المؤسسة "حالة قوة قاهرة"، وهو إجراء يسمح بالإعفاء من المسؤولية في حالة عدم الامتثال لعقود التسليم.

ويبلغ متوسط إنتاج ليبيا النفطي 1.2 مليون برميل يوميا، بحسب أرقام رسمية.

حاصرت الأجهزة الأمنية المصرية، مكان اختباء عنصرين إجراميين، وعندما شاهدا القوات، أطلقا وابلا من الأعيرة النارية عليهم، مما دفع القوات للتعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما.

ووردت معلومات أكدتها تحريات البحث الجنائي بسوهاج، باختباء عنصرين من العناصر الجنائية شديدة الخطورة، بدائرتي مركز شرطة جزيرة شندويل– المراغة، بمديرية أمن سوهاج، واتخاذهما من دائرة مركز شرطة المراغة، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وتم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المذكوران، وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعهما، وعثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، 3 خزائن، كمية من الطلقات لذات العيار، 2 قطعة سلاح أبيض، كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن صالح بحث مع المستشارة ستيفاني وليامز، تطورات العملية السياسية في ليبيا، وإنه أكد على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت".

وشدد صالح على "قانونية الإجراءات المتخذة التي اتخذها مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق، أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021".

وأضاف أن تلك الإجراءات "تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن صالح استعرض لوليامز "عبر التسجيل المرئي صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة".

وكانت وليامز عبرت عن قلقها إزاء التقارير عن إغلاق حقول النفط وتعليق بعض الرحلات الجوية المدنية في البلاد.

وقالت في وقت سابق اليوم، إن "تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل. لذا ينبغي رفع إغلاق النفط هذا".

وفي تصريحات لصحيفة "نداء الوطن"، رأى وليد جنبلاط أن "المطلوب ألا يفقد الشباب صوته وأمله بالقدرة على التغيير لأن هناك وجوها جديدة قد تستطيع أن تغير وتطرح حلولا وأفكارا جديدة بغض النظر عن الأكثرية والأقلية"، مشددا على "وجوب استبدال الطاقم السياسي الحاكم والمهترئ"، حيث اعتبر أن  ذلك "يتطلب أولا قانونا جديدا للانتخاب لأن القانون الساري ليس نسبيا إنما هو قانون طائفي والصوت التفضيلي فيه يجعل الناخب أكثر طائفية".

وفي إطار الحديث عن مجريات الانتخابات بأبعادها السياسية والسيادية، أوضح جنبلاط أن "هناك أمر عمليات يقضي بتحجيم وليد جنبلاط"، مضيفا: "بسيطة شو عليه"؟ وإذا كان عنواننا الصمود في المعركة، فإن العنوان الأكبر للانتخابات يجب أن يتمحور حول السيادة لأنه "ما في شي بينفع بلا سيادة" وكل ما نستطيعه راهنا هو العمل ضمن المتاح من الهوامش لا أكثر".

هذا وأضاف جنبلاط: "حزب الله يريد أن يفرض نفسه على كل البلد وعلى مختلف الساحات والطوائف، وبالتالي فإنه أينما استطاع تحقيق مكاسب على الساحة الدرزية "ما رح يقصر"، لأن محور الممانعة يريد تطويقنا، وهناك "أمر عمليات" بتحجيمي "والظاهر" حزب الله يشارك بتنفيذه".

وأكمل: "إذا أردتم أن تعرفوا مصير البلد فاسألوا إيران إذا كانت تريد الإبقاء على الكيان اللبناني الذي عمره 100 عام، فحتى في "أيام المتصرفية" تحت السيطرة العثمانية كان لبنان قائما على التنوع والتطور الثقافي، وكذلك "أيام السوري" كان الوضع أسهل لأنه وضع يده على المفاصل الأساسية والعسكرية والأمنية لكنه لم يلغ البلد، أما اليوم فمع إيران لم نعد نفهم "شو بدها"، وهذا يعيدنا إلى القول بأنه لا شيء ينفع ولن يتغير شيء في لبنان من دون سيادة".

وأشار رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" إلى أن "النظرية التي كانت تراهن على أن الانهيار الاقتصادي سيؤدي إلى سقوط "حزب الله" أثبتت أنها رهان خاطئ"، معتبرا أن "حزب الله استفاد  من سقوط النظام الاقتصادي أكثر مما تضرر منه".

وتساءل جنبلاط قائلا: "ماذا بقي اليوم من مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ كل ما تبقى مبدئيا هو إمكانية الإصلاح من أجل الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والإصلاح يبدأ من الكهرباء! ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل في كل مكان" فهو يبتز "حزب الله"، والله يعيننا شو كلفنا هذا الحلف وشو رح يكلفنا بعد سياسيا واقتصاديا"، فلبنان كانت أهميته التاريخية بالمرفأ، طار اليوم المرفأ وأصبحنا نصدر "الثلث المعطل" إلى العراق".

ورأى أن "التشابه الحاصل في الأحداث السياسية بين بيروت وبغداد مرده إلى وجود يد واحدة تتحكم بالبلدين"، مشيرا إلى أن " المسؤولين الإيرانيين أنفسهم يتباهون بالسيطرة على عواصم عربية من بيروت إلى بغداد وصنعاء".