اضاف الاتحاد الأوروبي ميليشيا الحوثي اليمنية إلى القائمة السوداء ، بعد أن نفذت ميليشيا الحوثي ، مؤخرًا ، هجمات أدت إلى إصابة مدنيين وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية في اليمن.

كما عرقلت ميليشيا  إيصال المساعدات الإنسانية ، واستخدموا العنف الجنسي والقمع ضد النساء ، وجنّدوا واستخدموا الأطفال ، واستخدموا الألغام الأرضية العشوائية ، وهاجموا السفن التجارية في البحر الأحمر بالقنابل والألغام تحت الماء.

 قرر الاتحاد بموجب هذه الخطوة تجميد أصول الميليشيا وحظر تمويلها ، حيث يتطابق هذا القرار مع قرار سابق صادر عن مجلس الأمن الدولي في 28 فبراير 2022.

وقد تم وضع القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في عام 2014 بموجب العقوبات. استهداف الحرب في اليمن.

وكانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اعمتدت تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

وقال بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن تصنيف ميليشيا الحوثي، ككيان إرهابي، وإدراجها على القائمة السوداء العربية يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014.

كما يأتي رداً على "الانتهاكات الجسيمة ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، وتهديد الممرات المائية بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها المليشيات عبر الحدود" والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في السعودية والإمارات.

كما أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً صنف فيه مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، ووسع الحظر على إيصال الأسلحة ليشمل كامل جماعة الحوثي، بعد أن كان مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

ووصف القرار، للمرة الأولى، مليشيات الحوثي بـ"الجماعة الإرهابية"، مديناً هجماتها الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات.

كذلك فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شبكة دولية تمول مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

وفي وقت سابق دعا برلمانيون أوربيون إلى وضع الميليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب العالمي، لجهة استخدامها المدنيين دروعاً بشرية، وتخزين الأسلحة في المؤسسات المدنية، فضلاً عن هجمات الميليشيات الإرهابية العابرة للحدود، إلى جانب جرائمها بحق النساء والأطفال.

وأشار البرلمانيون، في ندوة نظمتها الكتلة البرلمانية لحزب يمين الوسط المعتدل بالبرلمان الأوروبي (مجموعة EPP)، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، وتخزن الأسلحة في مؤسسات مدنية، مثل التجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات، ومطار صنعاء الذي حولوه إلى قاعدة عسكرية؛ لافتين إلى أنه سيتم العمل والضغط بشكل عاجل لتصنيف الميليشيا على قوائم الإرهاب.

وقال البرلماني فولفيو مارتشيلو: «إن الميليشيات الحوثية تستخدم المدنيين دروعاً بشرية»؛ مشيراً إلى الهجمات المختلفة التي تشنها الميليشيات على محافظتي مأرب والحديدة، والجرائم المروعة التي ارتكبتها ضد اللاجئين الأفارقة، وكذلك عنفهم ضد النساء والأقليات، مشدداً على ضرورة أن يطالب الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل بتصنيف ميليشيا الحوثي على أنها جماعة إرهابية.

من جهتها، أشارت البرلمانية لويزا رجمينتي إلى الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق النساء والفتيات، مطالبة الاتحاد الأوروبي بحماية الفتيات الصغيرات، ودعم تعليم الأطفال الصغار، وكذلك منع الحوثيين من استغلال الشباب واستخدامهم أداةً للدعاية الخاصة بهم، مؤكدة أهمية دعم المرأة في اليمن، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

وتطرق البرلماني ريتشارد تشارنسكي إلى العلاقات المتميزة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالتحالف الداعم للشرعية، مؤكداً تضامن الاتحاد مع الشعب اليمني، وحرصه على الحفاظ على السلام والاستقرار، ودعم دول المنطقة التي تحارب الإرهاب والميليشيات الإيرانية.

وإدراج الميليشيات بقوائم الإرهاب سيحد مِن الدّعم المالي والعسكري الإيراني للانقلابيين، وهو ما يعطّل قدرتهم على تمويل الحرب وينهيها، ومِن ثمّ إنهاء الحرب الممتدة منذ 7 سنوات، حسب المراقبين.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حرباً دامية بين الحكومة المعترف بها دولياً، وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق والمراكز السكانية الحضرية الكبرى في شمال البلاد وغربها منذ أواخر سبتمبر 2014.