حصلت "بوابة الحركات الإسلامية" على خطة وزارة الداخلية الألمانية لمحاربة التطرف اليميني، والإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المكتب الاتحادى لحماية الدستور "جهاز الاستخبارات الداخلية"، من أجل ضمان محاربة التطرف بكل أشكاله، والحفاظ على المجتمع من التحديات التى تضرب ثوابت الديموقراطية والتسامح.

  وأكدت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيسر أن خطة العمل  مكونة من عشر نقاط لمكافحة التطرف اليميني "بالوقاية والصرامة"، سيتم العمل بها بالتنسيق مع رؤساء المكتب الاتحادي لحماية الدستور ، توماس هالدينفانج ، والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية ، هولجر مونش ، والوكالة الاتحادية للتربية المدنية ، توماس كروجر، ومن خلال هذه الخطة تحدد الوزارة الداخلية الأولويات المهمة الأولى في مكافحة التطرف اليميني في الفترة التشريعية الجديدة. 

قالت نانسي فيسر وزيرة الداخلية أن الخطة تشمل حزمة فعالة من التدابير القمعية والوقائية الفعالة قصيرة المدى، والإشارة إلى أن الديموقراطية فى ألمانيا قوية ويجب الحفاظ عليها،  خاصة وأن أكبر تهديد لها هو التطرف اليميني، لذلك الهدف الأهم هو محاربة التطرف اليميني بشكل شامل وفي مرحلة مبكرة   بالوقاية والصلابة، خاصة وأن التثقيف السياسي والوقاية والعمل المتسق متلازمان.

 كشفت الوزيرة الاتحادية عن خطتها لتحطيم شبكات اليمين المتطرف، ووقف الأنشطة المالية لشبكات اليمين المتطرف، إلى جانب نزع سلاح المتطرفين اليمينيين باستمرار، أيضا سيتم العمل على مواجهة خطاب الكراهية على الإنترنت من أجل تجفيف التربة الخصبة للكراهية والعنف، إلى جانب الإطاحة  بأعداء الدستور من الخدمة العامة وتعزيز ثقافة الديومقراطية  وخلق نقاش واسع للنقاش  حولها.

 شددت الوزيرة على أن الهدف هو ضمان حماية أفضل للسياسيين المحليين، خاصة وأن  الزيادة الحادة في هذه الأعمال تظهر الوحشية والازدراء للدولة والديمقراطية ، الأمر الذي يتطلب إجراءات متسقة، معتبرة أن   خطة العمل هي "خطوة أولى" من قبل الحكومة الفيدرالية الجديدة لاتخاذ إجراءات ضد التطرف اليميني، يتعلق الأمر "بإخراج مساحة من ازدراء البشر ، وإزالة الأرض الخصبة للعنف".

ويحدث ذلك من خلال أدوات أكثر فاعلية لإزالة "أعداء الدستور" من الخدمة العامة بسهولة أكبر، ولذلك يجب تغيير القانون التأديبي، كما يجب الآن توسيع تقرير حالة المتطرفين اليمينيين في الأجهزة الأمنية بشكل تدريجي ليشمل الخدمة العامة بأكملها، بالإضافة إلى توفير حماية أفضل للسياسيين المحليين من الأعمال العدائية والهجمات العنيفة ، مضيفة بقولها "لقد تضاعف عدد التدخلات التي سجلتها الشرطة أكثر من ثلاثة أضعاف في السنوات الأخيرة"، وهذا يدل على "الوحشية والازدراء للدولة والديمقراطية"، ومن ثم هناك أهمية فى التنسق مع الدول ومنظمات المجتمع المدني أن يضع الآن مقترحات ملموسة لحماية أفضل للمسؤولين المنتخبين.

ويري متابعون أنه عند التعامل مع ضحايا عنف اليمين المتطرف ، يجب تعليم "المهارات بين الثقافات" بشكل مكثف في تدريب الشرطة مع الولايات الفيدرالية، كما  يجب توفير التدريب "من أجل اتصال أولي أكثر حساسية" و "مزيد من التعاطف" تجاه المتضررين.

اعتبرت الوزيرة الاتحادية أنه  يجب محاربة نظريات المؤامرة التي مهدت الطريق للتطرف بشكل مكثف. لتحقيق هذه الغاية ، يجب إنشاء خدمة استشارية مركزية على المستوى الفيدرالي للأشخاص الذين حددوا التطرف في بيئتهم الشخصية بسبب الإيمان بالمؤامرات، إلى جانب تعزيز "ثقافة الحوار الديمقراطية" بشكل أكبر. ولهذه الغاية ، سيتم توسيع برنامج "الحديث معًا" التابع للوكالة الفيدرالية للتربية المدنية، مع تعزيز التثقيف السياسي في مكافحة التطرف اليميني في المدارس وتعليم الشباب والكبار من خلال أولوية تمويل جديدة، وفى نفس الوقت عدم تجاهل تعزيز كفاءة وسائل الإعلام في التعامل مع المعلومات المضللة.

بينما أوضح رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور  توماس هالدينفانج إن هناك أكثر من 13 ألف متطرف يميني عنيف في ألمانيا، وفي عام 2020 كان هناك 22357 جريمة في هذا المجال، ومن بين هذه الأعمال كانت 1023 أعمال عنف. 

نوه  هالدينوانج أيضًا إلى إحصاء لمؤسسة أماديو أنطونيو ، والذي أفاد بأن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم نتيجة لأعمال عنف يمينية متطرفة منذ عام 1990.

ووصفت مؤسسة أماديو أنطونيو خطة عمل فايسر بأنها "إشارة مهمة"، ويجب أن يقاس  عمل الوزارة "بمذكرات التوقيف المنفذة ، والمنظمات المحظورة ومصادرة الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني".

فى حين تري المتحدثة السياسية المحلية باسم الفصيل اليساري ، مارتينا رينر ، عن الخطة بانه "خطوة شجاعة"، وأهمية تنفيذ التدابير "بسرعة وثبات". 

أما  نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر  قسطنطين كوهلي  انتقد الخطة لأنها لم تتضمن نية تحالف إشارات المرور لوضع المركز المشترك لمكافحة التطرف والإرهاب على أساس قانوني من أجل زيادة التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولائية.