قال المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن إدارة عائدات النفط الليبي يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية.

وفي إيجاز إعلامي عن خلاصة لقاءات نورلاند مع عدد من الشخصيات الليبية، قالت السفارة الأمريكية إن السفير أشار إلى أن "إدارة عائدات النفط الليبي يجب أن تُبنى على ركيزة الشفافية واستقلال المؤسسات السيادية من أجل بقائها بمنأى عن التجاذبات السياسية".

وفي سياق تطورات الأزمة الأوكرانية، قال نورلاند إن ليبيا "يمكن أن تستفيد من أسعار النفط المرتفعة الحالية وتساعد في تهدئة أسواق الطاقة العالمية، إذا حصلت المؤسسة الوطنية للنفط على الموارد اللازمة لتعزيز الإنتاج".

وقالت السفارة إن نورلاند التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كما "شارك في استضافة اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين من أجل تعزيز التقدم في المسار الاقتصادي لليبيا، وهو جهد يمكن أن يعالج الفوارق الاقتصادية ويساعد على استقرار الوضع السياسي".

ولخص السفير زيارته بالقول "ركزنا على دعمنا للتقدم المستمر على المسار الاقتصادي كعنصر أساسي لضمان الاستقرار والازدهار المشترك، وإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة والطويلة في ليبيا".

كما أكد على دعم بلاده لعملية "تقودها ليبيا، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، تؤدّي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن".

وأضافت أن نورلاند "شجع الدبيبة على التعامل مع رئيس الوزراء باشاغا المكلّف من قبل مجلس النواب، من أجل تجنب تصعيد التوترات التي قد تؤدي إلى العنف. كما دعا أيضًا إلى إعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام جميع الرحلات الجوية الداخلية".

حذرت الأمم المتحدة، من أن أفغانستان تمر بأزمة انسانية خطيرة للغاية، داعية العالم إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية داخل البلاد، واحتياجات اللاجئين الأفغان في الخارج.

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في ختام زيارة قام بها لأفغانستان استمرت أربعة أيام، على ضرورة أن يقدم العالم دعما مستداما وقويا لتلبية الاحتياجات الإنسانية داخل أفغانستان واحتياجات اللاجئين الأفغان في الخارج.

وقال غراندي: "بقدر ما ينشغل العالم، على نحو صائب، بالحرب في أوكرانيا، فإن أفغانستان تمر بأزمة خطيرة للغاية".

ووصل غراندي إلى أفغانستان، يوم الاثنين الماضي، والتقى بالحكومة الأفغانية المؤقتة وكذلك بموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الذين يواصلون تقديم المساعدة الحيوية في جميع أنحاء البلاد.

وافتتح خلال الزيارة مركزا صحيا شيدته المفوضية في قندهار، ومدرسة للفتيات شيدتها المفوضية في جلال أباد، مشيرا إلى أن "النساء المعيلات لأسرهن يخشين على صحة ورفاه أطفالهن، الأمهات والآباء يائسون في سبيل إعالة أسرهم. الاحتياجات هنا هائلة".

وأكد غراندي خلال اجتماعاته، التزام المفوضية الراسخ بالبقاء وتقديم المساعدات الإنسانية لشعب أفغانستان.

وأفاد بنزوح حوالي 3.4 مليون شخص داخليا بسبب الصراع، مشيرا إلى أن نظام الرعاية الصحية يعاني من نقص حاد في خضم أزمة كورونا وتفشي الحصبة، ولا يتلقى العاملون في الخدمات الحيوية مثل المدارس والمستشفيات رواتب، وتترك أزمة السيولة، وارتفاع اسعار الغذاء العالمي وتكاليف الطاقة تأثيرا كبيرا".

وأضاف: "بشكل عام، يحتاج 24 مليون شخص في جميع أنحاء أفغانستان إلى الدعم الإنساني هذا العام، ونحن نناشد الجهات المانحة لتمويل جهد إنساني كبير، رأيت أنه يحقق نتائج مهمة".

أكد وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، أن "من يساعد الكيان الصهيوني أو يتحرك في مسار دعمه سيدفع ثمن ذلك يوما ما".

وقال خطيب في تصريحه خلال ملتقى أقيم لتكريم اسبوع القوى الأمنية في البلاد، إن "الكيان الصهيوني إنما يقصر في عمره بممارساته وأعماله الشريرة".

وأضاف: "من يساعد هذا الكيان المناهض للإسلام والدين والبشرية، أو يستضيفه أو يتحرك في مسار دعمه، فليعلم بأنه سيدفع ثمن ذلك يوما ما"، موجها الشكر للحرس الثوري "لمبادرته القوية التي جاءت في وقتها المناسب في الرد الصاروخي على ممارسات الكيان الصهيوني الشريرة"، (في إشارة للضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة لما اعتبرته طهران مقرا للموساد الإسرائيلي بمدينة أربيل في إقليم كردستان العراق).

وأشار إلى أن "هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز أمن البلاد".

وتأتي هذه المحادثة الأولى مع الأمين العام للأمم المتحدة غداة اجتماع لمجلس الأمن الدولي أبدت خلاله القوى الكبرى والأمم المتحدة حذرا شديدا فيما يتعلق بالأزمة السياسية التي تهز ليبيا من دون أن تنحاز - باستثناء روسيا - لأحد رئيسي الوزراء المتنافسين في هذا البلد.

تتنافس الحكومة التي شكلها وزير الداخلية السابق فتحي باشأغا مع الحكومة القائمة في العاصمة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة والمنبثقة عن حوار سياسي رعته الأمم المتحدة، فيما يرفض الدبيبة حتى الآن التخلي عن السلطة.

وقال ستيفان دوغاريك إن "الأمين العام وباشأغا بحثا آخر التطورات في ليبيا".

وأضاف أن أنطونيو غوتيريش "أعرب عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي المستمر في ليبيا والذي ينطوي على مخاطر كبيرة على الاستقرار الذي تم تحقيقه بشق الأنفس".

وعند رده على الأسئلة، رفض دوغاريك فكرة أن هذه المكالمة تعني الاعتراف بوزير الداخلية السابق والتخلي عن دعم عبد الحميد الدبيبة.

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أعلنت روسيا فقط تأييدها لباشأغا، وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن تعيينه "خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمدها".

وتعاني ليبيا أصلا من انقسامات بين المؤسسات القائمة في شرق البلاد وغربها، وصار لديها منذ مارس حكومتان متنافستان كما كان الحال بين عامي 2014 و2021 عندما كانت تشهد حربا أهلية.

وتخشى الأمم المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي استئناف الاشتباكات المسلحة في ليبيا في حال طال أمد الأزمة السياسية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في مؤتمر صحفي بالرياض، إن المجلس سيستضيف مشاورات يمنية-يمنية من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، داعيا كافة الأطراف اليمنية دون استثناء إلى هذه المشاورات.

وقال إن المشاورات اليمنية-اليمنية تهدف لحل الأزمة وحث كافة الأطراف للقبول بوقف شامل لإطلاق النار، على أن تشمل محورا عسكريا وأمنيا ومحورا للعملية السياسية.

 وأوضح أن هذه المشاورات ستناقش تعزيز مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، وستناقش الآليات المقترحة لتعزيز عمليات تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن.

ونوه بأن هذه المشاورات تنبع من إيمان مجلس التعاون الخليجي بأن الحل بيد اليمنيين، وضرورة الانتقال من حالة الحرب إلى السلام.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أنه سيتم دعوة 500 شخص للمشاركة في المشاورات اليمنية، ولن يتم استثناء أي مكون ولن تفرض أي أجندة على المشاركين.