قال خامنئي في خطابه الأول بعد بدء  العام الجديد: اقتصادنا اليوم قضية رئيسية، ويجب أن نخطو بالتماشي مع التنمية الاقتصادية، وأضاف أنه يجب استخدام عائدات النفط في البنى التحتية والأشغال الأساسية للبلاد.

ولإدراك مفهوم البنية التحتية والأشغال الأساسية  كشف تقرير حول  الميزانية العمومية للنظام بالسنة الماضية  من حيث الإيرادات والنفقات.

نشرت وسائل الإعلام الدولية المتخصصة نقاطا مهمة حول الوضع الاقتصادي للنظام عام 2021 في الأيام الأخيرة من السنة الإيرانية المنصرمة، وذكرت وسائل إعلام أجنبية وشركات نفطية وأوبك في تقارير منفصلة أن صادرات النظام الإيراني من النفط قد بلغت الضعفين سنة 2021 قياسا بسنة 2020 وكذلك بلغت أسعار النفط الضعفين قياسا بسنة 2020.

بمعنى أنه في ظل الظروف التي وصلت فيها عائدات النظام الإيراني النفطية إلى أربع أضعاف في سنة 2020 على الأقل، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي المتصاعدة للنظام كانت بقدر ما يتعلق الأمر بالشعب في مسار تنازلي وبشكل مثير للإستغراب!

أي أن مستوى التضخم الرسمي في عام 2020 قد ارتفع من 34٪ إلى 43٪ في عام 2021!

واستمرت الأسعار بالإرتفاع طوال العام الماضي، وأصبحت السلع الأساسية خارج متناول المواطنين وخاصة الطبقات الدنيا والمعدمين أكثر فأكثر!

وما لهذه المؤشرات والإحصاءات سوى رسالة واحدة وهي:

أن الأولويات الاقتصادية للنظام هي توفير التمويل المالي لسياساته الإرهابية والقمعية.

وتقول هذه المؤشرات أيضا: أن خامنئي لا يسعى لحل اقتصادي يحول دون اندلاع ثورات وانتفاضات الشعب لكنه على العكس من ذلك لا يزال معتمدا على سياسته القمعية، تلك السياسة التي ستشعل وتولد حتما المزيد من الانتفاضات لعام 2022