ألقت الولايات المتحدة من جديد بثقلها في الملف الليبي عبر«استراتيجية عشرية» تستهدف نزع فتيل الصراع وإعادة الهدوء المفقود لهذا البلد، فيما رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالعمل مع الخارجية الأمريكية من أجل دعم الاستقرار محلياً وفي المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تغريدة عبر«تويتر»:«سننفذ جنباً إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار».

وأكد بلينكن ،أن بلاده ستعمل مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني لبناء القدرة على الصمود في كل من ليبيا وهاييتي وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة وساحل غرب إفريقيا.

والعشرية الأمريكية المقترحة تعني أن واشنطن ستعمل على مدى 10 سنوات قادمة على إنهاء الصراع في ليبيا وتأهيل البلاد من أجل استقرار مستقبلي.

وأكد سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند العمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين.

وقال نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية إن استراتيجية واشنطن العشرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا تظهر التزاماً أمريكياً مستداماً يتجاوز المرحلة الحالية مضيفاً: نحن نعمل من أجل المصالحة الليبية وإعادة التوحيد، في ظل حكومة منتخبة مسؤولة أمام الليبيين.

من جانبه، رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالعمل مع الخارجية الأمريكية من أجل دعم الاستقرار محلياً وفي المنطقة.

وقال باشاغا في تغريدة : يرحب الشعب الليبي بفرصة العمل مع الخارجية الأمريكية من أجل دعم الاستقرار محلياً وفي المنطقة مضيفاً: ستكون ليبيا شريكاً في السلام والازدهار لأصدقائنا وجيراننا.

وهنأ باشاغا باسم الحكومة الليبية، الشعب الليبي بقدوم شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يجمع شمل الليبيين ويعزز روح التسامح والوحدة بينهم، وأن يحفظ البلد من كل سوء ويحميه من كل مكروه. بدوره، أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن تمنياته أن يكون رمضان شهر طمأنينة وأمن ومصالحة وسلام.

كما أعرب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن تمنياته أن يكون رمضان شهراً للخير والسلام «وأن يصلح ذات بيننا وتتوحد فيه كلمتنا وينعم علينا بالأمن والاستقرار».

وأعربت البعثة الأممية أن يبذل كل المعنيين ما بوسعهم لرأب الصدع والمضي قدماً نحو وطن مستقر ينعم بالرخاء والاستقرار.

وأعربت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عن أملها أن يكون شهر رمضان مناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة. 

يعتمد «حزب الله» اللبناني وحلفاؤه في حملاتهم الانتخابية على شعارات باتت في معظمها معروفة وتصل في أحيان كثيرة إلى حد التخوين، وهو ما يبدو واضحاً في الفترة الأخيرة مع احتدام الحملات الانتخابية في الخطابات التي يرفعها مسؤولوهم لحث ناخبيهم على المشاركة في الاقتراع، وقد ذهب البعض إلى جعل المعركة الانتخابية بمثابة «المواجهة الإقليمية» وأن «الاقتراع أمر جهادي» و«فرصة عبادية»؛ على حد تعبيرهم.

ولا تكاد تخلو مناسبة يشارك فيها مسؤولو «حزب الله» و«حركة أمل» من الخطاب الانتخابي؛ حتى إن رئيس البرلمان رئيس «أمل»، نبيه بري سبق أن وصف الانتخابات بأنها «واحدة من أهم وأخطر الاستحقاقات الانتخابية منذ (اتفاق الطائف) وحتى الآن»، متحدثاً عن «تدخلات خارجية مغلفة بعناوين براقة أكثرها وضوحاً هي المحاولات المكشوفة للاستثمار الرخيص على أوجاع الناس وأزماتهم ومعاشاتهم ومطالبهم المحقة...».

تعدّ الأستاذة الجامعية، والناشطة المعارضة لـ«الحزب» في البيئة الشيعية الدكتورة منى فياض أن الانتخابات بالنسبة إلى «الثنائي» اليوم هي «حياة أو موت»، بحيث إنهم «يبذلون جهودهم للحصول على الأكثرية النيابية للإمساك بالبلد لثلاثين سنة قادمة، وبالتالي؛ فإن اعتمادهم على هذا الخطاب لا شك في أنه ينبع من خوفهم من تبدل المزاج الشعبي في ظل الأزمة التي بات يعاني منها الجميع في لبنان وطالت مجتمعهم كما كل المجتمعات».

ورغم مواقف مسؤولي «الحزب» و«أمل» التي تؤكد على «قوة الثنائي»، لا سيما في المناطق التي تعرف أنها محسوبة عليه كالجنوب والبقاع، فإن دعوتهم للمشاركة في الاقتراع وصلت إلى ما يشبه «التكليف الشرعي»، وهو ما يرى فيه البعض خوفاً من توسع حضور المعارضة في هذه المناطق. وهذا «التكليف» عبر عنه أمس النائب في «حركة أمل» هاني قبيسي عادّاً أن المشاركة في الاستحقاق النيابي «أمر جهادي أساسي للحفاظ على واقع لبنان ومقاومته ووحدته في وجه كل المتآمرين». والأمر نفسه سبق أن عبر عنه رئيس المجلس السياسي لـ«الحزب» السيد إبراهيم أمين السيد، يوم الاثنين الماضي، بقوله إن «الانتخابات قبل أن تكون فرصة سياسية وموقفاً، فهي فرصة عبادية، مثلما تصلون في الجامع، ومثلما تصومون في رجب وشعبان ورمضان، يجب أن تذهبوا إلى صناديق الاقتراع؛ لأن التصويت كما الصلاة في المساجد».

وهنا تؤكد فياض في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن «الأساليب والضغوط التي يعتمدها (الثنائي) ومنها (التكليف الشرعي) وتقديم المساعدات، ليست جديدة، وهو يلجأ إليها عند كل استحقاق، بحيث يضمن أكبر مشاركة ممكنة من جمهوره الذي يلتزم قسم كبير منه بهذا التكليف». ومع إقرارها بصعوبة المواجهة مع «الثنائي» بشكل خاص والأحزاب بشكل عام، تعدّ فياض أن التحدي أو «الأمل» يبقى في عدم حصول أي طرف على الأكثرية؛ أي شرذمة الأحزاب في البرلمان.

ومع حرص «حزب الله» على إظهار المعركة على أنها إقليمية ضد سلاحه، ذهب يوم أمس نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش إلى اعتبار أن المواجهة ليست مع «أدوات الداخل» في لبنان، وقال: «الأدوات والأزلام أعجز من أن يواجهوا (حزب الله) والمقاومة في الانتخابات النيابية، والمعركة الانتخابية الحقيقية ليست معهم؛ وإنما مع أسيادهم (...) الذين يسخرون كل إمكاناتهم الإعلامية والمالية والحصار والعقوبات والتجويع من أجل كسر المقاومة وإبعاد الناس عنها، وهم يراهنون في الحد الأدنى على ضعف المشاركة وعدم الإقبال على صناديق الاقتراع».

وتعلق الدكتورة فياض على إظهار المعركة على أنها إقليمية ومواجهة مع «أسياد الداخل»، بالقول: «يتحدثون عن أسياد لغيرهم في الوقت الذي لا أحد لديه أسياد إلا هم وباعترافهم، ولا أحد استخدم السلاح ضد خصومهم كما فعلوا هم، وبالتالي ما يقومون به لا يعدو بروباغندا وأكاذيب».

وعقدت قيادتا «حزب الله» وحركة «أمل» في منطقة الجنوب، أمس، اجتماعاً موحداً، حيث كانت الانتخابات محوراً رئيسياً على طاولة البحث؛ وتحديداً من باب المساعدات الاجتماعية التي تتحول في لبنان في موسم الانتخابات إلى «رشى انتخابية». ولفت بيان صادر عن الطرفين إلى أنه جرى التركيز «على الإجراءات والبرامج والتقديمات المعتمدة لتخفيف الأعباء عن كاهل أهلنا في مواجهة الأزمة المعيشية والمالية التي تعصف بالوطن، و(استعرضتا) آخر التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة»، وطالبا في بيان لهما بقبول العرض الإيراني الذي يحل مشكلة الكهرباء، مؤكدين على «ضرورة إجرائها في موعدها مع تجديد الإعلان عن عمق التحالف بين (حزب الله) و(حركة امل)، والذي هو ضمانة لاستقرار الوطن وسيادته وحرية شعبه في مواجهة كل محاولات الهيمنة والتبعية والتطبيع»، وكانت هناك دعوة منهما إلى «المشاركة الفاعلة والكثيفة في هذه الانتخابات لأهميتها في صنع مستقبل لبنان والحفاظ على مقاومته باعتبارها خياراً لردع الأعداء وإسقاط كل مؤامراتهم ومشاريعهم».

أكدت تركيا مجدداً استمرار وجودها العسكري في العاصمة الليبية طرابلس، بينما ما زالت حكومة فتحي باشاغا الجديدة تبحث عن وسيلة لدخولها وممارسة مهام أعمالها وتسلم السلطة، من الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وبثت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء صوراً مساء أول من أمس لتناول عسكريين أتراك ما وصفته بأول وجبة سحور في طرابلس في إطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة عام 2019.

ونقلت الوكالة التي رصدت ما وصفته بالأجواء الرمضانية في مركز التدريب البري المشترك التابع لقيادة مجموعة المهام الليبية المشكلة من قبل الجيش التركي، عن قائد كتيبة الدعم اللوجيستي، إسماعيل أونال، قوله إن قواته تواصل القيام بالمهام الموكلة إليهم في جميع أنحاء العالم بكل حزم وتصميم.

في المقابل، أعرب فتحي باشاغا رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب عن أمله في أن يجمع شهر رمضان شمل الليبيين، ويعزز روح التسامح والوحدة بينهم. وتمنى باشاغا في بيان مقتضب، أن يكون الشهر الكريم فرصة لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة والخلافات والتكاتف من أجل وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وتجاهل باشاغا الإشارة إلى موعد دخول حكومته للعاصمة، بعد أكثر من شهر على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وتولي السلطة.

لكن عثمان عبد الجليل الناطق باسم حكومة باشاغا قال في المقابل، إن ما منعها من دخول طرابلس هو عزمها وتعهدها بعدم استخدام العنف، واتهم الدبيبة بالسعي لـ«عودة المآسي». كما دعا عبد الجليل في تصريحات إلى استثمار ما وصفه بالتوافق الليبي للوصول إلى انتخابات ناجحة.

إلى ذلك، أعلن محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة عقب محادثاته أول من أمس في تونس مع وزيرها للاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، عن الرغبة في تعزيز التعاون ووضع خريطة مشتركة للاستثمار بين البلدين تستهدف دعم وتطوير صناعة الغذاء والدواء كخطوة أولى، وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استثمارية.

ولفت إلى سعي بلاده لتفعيل المنطقة الخاصة الواقعة بمدينة زوارة وحتى الحدود التونسية بهدف توطين الصناعات، وتعزيز التبادل التجاري مع دولتي الجوار تونس والجزائر، إضافة إلى تنشيط تجارة العبور نحو السوق الأفريقية.

وأعلن أيضا اتفاق الجانبين على ضرورة تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي، بما في ذلك إنشاء مصحات تونسية في ليبيا.

بدوره، قال جوزيبي بوتشينو سفير إيطاليا إن المحادثات التي تمت بين حكومة الوحدة وممثلي الشركة الإيطالية كونسورتيوم إينيس ناقشت الاستئناف المرتقب لأعمال إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي، بتكلفة تقدر بحوالي 80 مليون يورو لبناء محطتين، محلية ودولية، مع كافة مرافق المطار.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن بوتشينو أن المشروع حصل على خطابات اعتماد من مصرف ليبيا المركزي، كإحدى النتائج الملموسة للدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية والزيارات المتكررة لليبيا من قبل مسؤولي الحكومة الإيطالية.

مع كل تغيير حكومي في البلاد ينشغل الليبيون بإمكانية إخضاع المسؤولين السابقين للمساءلة عن فترة ولايتهم، إبراء لذمتهم، ومحاسبتهم حال إثبات تقصيرهم في الحفاظ على المال العام، لكن ذلك لم يحدث خلال السنوات الماضية لأسباب عديدة.

هذه القضية تجددت مع حديث فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب بإمكانية منح «الخروج الآمن» لغريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» إذا ما طلب الأخير ذلك، كي يتخلى عن السلطة.

واعتبرت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي الزهراء لنقي، أن «طرح نظرية الخروج الآمن هي نتيجة لتكرار عقد صفقات تقاسم السلطة بين أطراف وقوى سياسية محدودة تحكمت بالمشهد السياسي على مدار السنوات الأخيرة»، وأيضاً «لغياب آليات الحوكمة الرشيدة».

وقالت لنقي لـ«الشرق الأوسط» «مع كل تعثر تشهده عملية الانتقال السلمي للسلطة لغياب الآلية الديمقراطية المتعارف عليها وهي الانتخابات يتم اللجوء لصفقة تقاسم السلطة بين أطراف بعينها، ويتم الاتفاق خلال مفاوضات تباركها جهات دولية وأممية على منح الطرف الذي يقبل بتسليم السلطة تعهدا بعدم الملاحقة القانونية، ليتحول هذا الأخير في الأغلب إلى لاعب سياسي؛ وربما تتاح له فرصة التواجد بالسلطة مجدداً».

وأكملت «بالطبع هناك اتهامات كيدية بارتكاب التجاوزات في إطار الاستهداف بين الأفرقاء بالساحة السياسية، ولكن المبدأ الأساسي أنه يجب تفعيل آليات المحاسبة لأي مسؤول عند نهاية عمله الحكومي دون استثناء، لافتة إلى أن هذه الصفقات وإلى جانب ما تمثله من تهميش وإقصاء للشعب، فهي وفي حال ثبوت ارتكاب التجاوزات تسهم فعليا في استنزاف ثروات البلاد، وتؤدي لإعادة تدوير منظومة الفساد».

وكان باشاغا، أرجع في تصريحات إعلامية، ما أسماه بـ«تشبث» الدبيبة، بالسلطة لتخوف الأخير من المحاسبة «لكثرة تجاوزاته المالية والإدارية والقانونية غير المسبوقة في تاريخ الحكومات الليبية»، مبدياً استعداد حكومته لمناقشة منح ضمانات «خروج آمن» للدبيبة إذا طلب الأخير ذلك.

واستنكرت لنقي، تحدث أي شخص مهما بلغ موقعه، عن إسقاط الملاحقة بحق شخص آخر، محذرة من أن هذه الأحاديث حتى وإن كان هدفها إعلاميا، لإظهار المسؤول نفسه بأنه متسامح مع خصومه، فقد يترجمها بالبعض بـأنها «رسالة ضمنية بطمس ملفات الفساد للأبد».

في المقابل، أرجع عضو مجلس النواب محمد الهاشمي غياب محاسبة رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين بصفة عامة في ليبيا رغم كثرة التنديد الجمعي بتجاوزات الحكومات السابقة، للانقسام السياسي الذي شهدته البلاد منذ 2014.

وذهب إلى أن الانقسام أدى إلى عدم رفع التقارير التي تصدرها المؤسسات الرقابية لمجلس النواب، وبالتالي كان من الصعب جدا أن يصدر الأخير قرارات بشأن ذلك.

وتوقع الهاشمي أن يؤدي تسلم حكومة «الاستقرار» لمهامها عبر فرض سيطرتها في ليبيا إلى إعادة تصحيح كافة تلك الأوضاع، مدللا على ذلك بتعهد باشاغا «بعدم تصفية حسابات شخصية، وحرصه على إبراز مسؤولية الجهات الرقابية والقضائية في ملاحقة كل من ارتكب تجاوزات»

أما عضو مجلس الأعلى للدولة محمد معزب، فيرى أن «إفلات الشخصيات الفاسدة سواء كانوا رؤساء حكومات، أو وزراء أو أعضاء بالمجالس التشريعية من العقاب يعود لاستعانتهم بلفيف من القانونين والخبراء الماليين ممن نجحوا في شرعنة سرقاتهم».

واستبعد معزب في تصريح صحافي إمكانية حصول أي مسؤول على «تأمين أو خروج آمن»، وقال: «لا توجد جهة في ليبيا قادرة منح ضمانات بعدم حدوث ذلك».

وتابع: «تضخم حجم الفساد المالي والإداري بدرجة غير مسبوقة في السنوات الماضية لدرجة بات يشكل حجر عثرة أمام محاولات القضاء في ملاحقة الفاسدين وإخضاعهم للمساءلة».

واعتبر عضو المجلس الأعلى أن «ديوان المحاسبة يعد الجهاز الوحيد في الدولة الذي استطاع، رصد الفساد، عبر إصدار تقرير سنوي لتجاوزات المسؤولين في المؤسسات الحكومية».

أما الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، فثمن جهود النائب العام الصديق الصور، التي أدت لفتح تحقيقات في ملفات تجاوزات مالية وإدارية بحق ثلاثة وزراء حاليين بحكومة «الوحدة الوطنية»، معتبراً أن «غياب الإرادة السياسية لمحاربة الفساد جراء تعامل أغلب كبار المسؤولين بمنطق الغنيمة قد يكون مؤشراً قوياً على تكرار عقد صفقات الخروج الآمن التي تمنح للبعض منهم عند مغادرته لموقعه الحكومي».

وقال الحر لـ«الشرق الأوسط» إن «أغلب قضايا الفساد التي تصل لمكتب النائب العام يتم التحقيق فيها، إلا أن الأزمة تكمن في القبض على الجناة خاصةً في ظل عدم فرض الحكومة سيطرتها على كافة الأراضي الليبية، واستمرار انقسام المؤسسة الأمنية والعسكرية».

ورأى أن «الأمر يتعقد أكثر إذا ما نجح الفاسدون في تبرير تجاوزاتهم بشكل قانوني في ظل ما نسجوه من شبكات قوية للمصالح مع لوبيات السوق، أو كان أحد المطلوبين للقضاء من القيادات الميبلشياوية التي تحظى بولاء عدد كبير من الأتباع والعناصر المسلحة».

ودعا الحر «للإسراع بإحداث تعديلات تشريعية بالقوانين المعنية لمكافحة الفساد لتتلاءم مع تطوير الفاسدين من محاولتهم لشرعنة سرقاتهم من المال العام».

أفادت وسائل إعلام عراقية، الأحد، بتعرض قاعدة عسكرية تركية في الموصل بمحافظة نينوى شمال البلاد لاستهداف بعدد من الصواريخ.

ونقلت قناة "السومرية" عن مصدر أمني قوله، إن محيط قاعدة زليكان في الموصل تعرض مساء السبت للاستهداف.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية وصفها بالمشددة، إثر هذا الاستهداف.

والثلاثاء الماضي، تعرض محيط معسكر زليكان التركي في الموصل لقصف بثلاثة صواريخ أيضاً دون تسجيل إصابات بشرية.

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس السبت، "تحييد" 4 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية بواسطة طائرة مسيرة على معاقله في جبال قنديل شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة تواصل عملياتها ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وواشنطن وعدة دول أخرى منظمة إرهابية، والذي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له.

من المرجح أن يشتمل الاتفاق النووي الجديد لإدارة بايدن مع إيران على ثغرة من شأنها "السماح للمواطنين الإيرانيين المرتبطين بالإرهاب بالدخول والبقاء في الولايات المتحدة". وفقًا لتحليل سياسي جديد أعده الجمهوريون في مجلس النواب ونشرته صحيفة واشنطن فري بيكون.

ومع اقتراب المفاوضات بشأن الاتفاق النووي من الاكتمال، تدرس إدارة بايدن تقديم تنازل من شأنه إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية.

ومازال إلغاء هذا التصنيف أحد النقاط الشائكة الأخيرة في المحادثات الدبلوماسية المتعلقة باتفاق جديد.

وسيؤدي شطب الحرس الثوري الإيراني إلى "فتح الأبواب أمام الإرهابيين الإيرانيين لدخول الولايات المتحدة" وسيجعل من الصعب على وكالات إنفاذ القانون استهداف المنتسبين إلى الحرس الثوري الإيراني العاملين في الولايات المتحدة، وفقًا لتقييم جديد أعدته لجنة الدراسة الجمهورية (RSC)، أكبر تجمع جمهوري في الكونغرس والمعارض الرئيسي لاتفاق جديد.

وتثير محاولة إدارة بايدن رفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني معارضة من الديمقراطيين والجمهوريين، الذين يخشون أن يؤدي هذا الامتياز إلى تشجيع الإرهاب العالمي وعمليات التجسس الإيرانية.

وتم تقديم تشريع من الحزبين في مجلس النواب يوم الخميس يسعى لإجبار إدارة بايدن على التوضيح كيف أن تخفيف العقوبات عن إيران لا يعزز قدرات الحرس الثوري الإيراني.

وصنفت إدارة ترمب الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية لشل القوة القتالية شبه العسكرية في طهران، والمسؤولة عن قتل أكثر من 600 أميركي بخلاف التخطيط لعشرات الهجمات الإرهابية الإقليمية على القوات الأميركية.

ويمكن إلغاء العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني من قبل إدارة بايدن وسط محاولة الحرس الثوري اغتيال العديد من مسؤولي إدارة ترمب، بما في ذلك وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والمبعوث الأميركي الإيراني السابق بريان هوك، وقائد القيادة المركزية الأميركية السابق كينيث ماكنزي الذي تقاعد هذا الأسبوع.

من المرجح أن تؤدي معارضة إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأميركية إلى إثارة منتقدي الصفقة في الكونغرس وتجعل من الصعب على إدارة بايدن الحصول على موافقة الكونغرس.

وخرج الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأسبوع الماضي من إحاطة سرية بشأن الصفقة الجديدة مع شكوك متزايدة حول فعالية الاتفاقية، وفقًا لنواب ومصادر بارزة في الكونغرس تحدثت حول هذا الأمر.

ويشمل ذلك عمليات أخرى مدرجة في الصفقة والتي ستسمح لروسيا ببناء البنية التحتية النووية الإيرانية واستخدام البلاد كمحور للتهرب من العقوبات الأميركية.

وعملت روسيا كمحاور رئيسي لإدارة بايدن في المحادثات النووية، حتى بعد عزلها دوليًا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وعندما صنف الرئيس السابق دونالد ترمب الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، منع التصنيف جميع المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بالتنظيم من دخول أميركا.

ويسيطر الحرس الثوري الإيراني على أجزاء كبيرة من الاقتصاد الإيراني، والعديد من أعضاء حكومة طهران المتشددة هم من قدامى المحاربين في التنظيم الإرهابي.

ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الإثنين، إنه "من خلال المتابعة المستمرة والدقيقة لتحركات عناصر العصابات الإرهابية، تمكنت قوة من اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، من القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام الإرهاب في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين".

وكان العراق قد أعلن قبل 5 أعوام هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وعلى مدار السنوات اللاحقة واصلت قواته ملاحقة فلول التنظيم.

ويسعى التنظيم الذي تلقى ضربات موجعة في سوريا والعراق إلى تجميع صفوفه وشن هجمات إرهابية من وقت لآخر.