تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 8 أبريل 2022.
الاتحاد: «الرئاسي الليبي» متمسك بانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية
تفقد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، أمس، غرفة العمليات المشتركة، بقاعدة معيتيقة في طرابلس، للوقوف على سير العمل بها،
كما بحث اللافي مع عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية مستجدات الأزمة السياسية في الليبية، مؤكداً التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، تحقيقاً لرغبة أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبي قيدوا أسماءهم في سجلات مفوضية الانتخابات.
وأوضح اللافي، بحسب بيان للمجلس الرئاسي، وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، ولديه القدرة على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها.
فيما أكد المترشحون للانتخابات الرئاسية الليبية، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، دعمهم لكل الخطوات التي يقوم بها المجلس الرئاسي، لضمان إجراء الانتخابات التي تقود لاستقرار البلاد، وعبروا عن رغبتهم في إجراء انتخابات نزيهة، وفق إطار قانوني متوافق عليه من الجميع.
إلى ذلك، بحث رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري مع لجنة الحوار المنتخَبة من المجلس إعداد القاعدة الدستورية بالتوافق مع لجنة مجلس النواب الليبي، ومناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري لها.
وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مع الحفاظ على الثوابت التي حددها مجلس الدولة.
وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، أكدت تفاؤلها بأن الظروف ستسمح بلقاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، معربة عن امتنانها للمجلس الأعلى للدولة لحضوره المحادثات التشاورية مع الأمم المتحدة في تونس.
وذكرت وليامز في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية ليبية أنّها تلقت استجابة إيجابية جداً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي رحب بالمبادرة الأممية، و«يبقى الآن الجمع بين المجلسين فقط وانطلاق المفاوضات»، على حد قولها.
وأضافت وليامز إنّ المبادرة الأممية لا تُعارض التعديل الدستوري الـ12، وهي لم تأت من كوكب آخر، بل من التعديل الدستوري الثاني عشر نفسه، الذي نص على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 24 فرداً لتجتمع خلال أسبوعين من إصدار التعديل، وهذا ما لم يحدث لعدم وجود توافق، مؤكدة أن تحديد موعد معين للانتخابات في يد الليبيين، وأنّها مدركة أنه كلما جرى الإسراع بتحقيق التوافق بين مجلسي النواب والدولة، كان أمل الوصول للانتخابات أكثر واقعية.
وحول أزمة السلطة التنفيذية في ليبيا، أشارت وليامز أنّ الأمم المتحدة لم تتبنَّ ولن تتبنَّى موقفاً بشأن الاعتراف بحكومة أو أخرى، وأنّها تتواصل مع الجانبين.
وفي خضم الأزمة السياسية الليبية، ثمة شريحة من الليبيين تطالب بالعودة للنظام الملكي الذي كان سائداً في البلاد قبل انقلاب الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 1969.
وكشفت تسريبات صحفية أميركية عن نقاشات تقودها بريطانيا لإعادة النظام الملكي وإحياء دستور 1951 في ليبيا، وذلك وفق ورقة بحثية من جامعة كامبريدج البريطانية جاءت بعنوان «الخطة (ب) لليبيا ديمقراطية» إذ أعلن عنها خلال منتدى كامبريدج للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وترى الورقة البحثية -بحسب وسائل إعلام محلية ليبية- أن إعادة الدستور الليبي السابق ربما يكون أول نجاح للأمم المتحدة في إنشاء دولة جديدة، ويوفر لليبيا مخرجاً من الصراع الأهلي خاصة في ظل الصراع على السلطة بين الحكومتين.
وكالات: رئيس الأركان الأميركي يعارض شطب «فيلق القدس» من قائمة الإرهاب
أكد رئيس أركان الجيش الأميركي، أمس، أنه يعارض شطب «فيلق القدس»، التابع للحرس الثوري الإيراني، من قائمة «الإرهاب» الأميركية، وهو أحد شروط طهران للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015. وقال الجنرال مارك ميلي أمام الكونجرس «برأيي الشخصي، أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية». وتحاول إدارة الرئيس جو بايدن إنقاذ «الاتفاق النووي»، الذي يهدف إلى الحيلولة دون أن تطوّر إيران أسلحة نووية. ويبدو أن المفاوضات دخلت مرحلتها النهائية، لكنها ما زالت متعثرة بخصوص عدد من النقاط الرئيسة.
الخليج: حراك «25 يوليو» التونسي يطالب بحل حركة النهضة «الإخوانية»
حدد «حراك 25 يوليو» الذي يقدم نفسه داعماً للرئيس قيس سعيّد، مطلبه بحل حركة النهضة «الإخوانية». وقال أعضاء من الحراك في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إنهم سيشرعون في تنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة بحل حركة النهضة والتعبير عن رفضهم للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي.
ويأتي هذا الموقف رداً على تزايد الضغوط الخارجية على الرئيس سعيّد من أجل إطلاق حوار وطني يجمع الأحزاب والمنظمات، إلى جانب تصريح رئيس الحركة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي بتواصل حزبه مع عدة أطراف خارجية «من أجل أهداف مشتركة في مصلحة تونس» على حد زعمه. كما يأتي موقف الحراك عقب البيان التركي بشأن قرار الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان، والذي تسبب في انتقادات واسعة في تونس ومن قبل الرئيس أيضاً.
ويطالب الحراك بتفعيل المحاسبة ضد الأحزاب التي تسببت في الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع الاجتماعية طوال العقد الأخير، كما دعا إلى رحيل جميع تلك الأحزاب وكامل المنظومة، والبدء في تحقيق أهداف 25 يوليو.
وقال المتحدث باسم الحراك، فاروق الخلفاوي، إن الحوار الوطني الذي سيعقد على ضوء نتائج الاستشارة الوطنية، يجب أن يشمل كافة الأطراف باستثناء الأحزاب، مؤكداً وقوف الحراك مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ومساندته للمضي قدماً في المحاسبة والاستجابة لمطالب الشعب التونسي.
وقال الرئيس التونسي إنه سيطلق حواراً وطنياً تشارك فيه الأحزاب، لكن سيعتمد فيه على نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية ودون مشاركة الأحزاب المتورطة في «الخراب الاقتصادي» منذ 2011، في إشارة إلى حركة «النهضة» وكل من شارك في الحكومات المتعاقبة. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة الأكبر في البلاد، أنه يدعم الحوار.
إلى ذلك قررت السلطات القضائية التونسية، ملاحقة 10 محامين في إطار قضية «التآمر على أمن الدولة»، بعد عقد جلسة افتراضية للبرلمان المنحل على الرغم من قرار الرئيس قيس سعيّد تعليق أعماله. وهؤلاء المحامون هم نواب في البرلمان المنحل وأغلبهم من حركة النهضة، وقد شاركوا الأسبوع الماضي في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، على الرغم من قرار تجميده، وصادقوا على «قانون» لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس قيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير «محاولة للانقلاب على الدولة وتآمراً على أمنها ومؤسساتها»، وأمر بمحاكمتهم. وتخضع ملاحقة المحامين لإجراءات قانونية خاصة تستلزم «إثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، ليتم في ما بعد إعلام المعنيين من قبل الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين.
من جانب آخر نفى السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم، وجود قطيعة بين واشنطن وتونس، وأيضاً وجود فيتو أمريكي على الحكومة التونسية، أمام صندوق النقد الدولي. ووصف في تصريح إثر انتهاء مهامه بعد 3 سنوات على رأس السفارة، العلاقات بين البلدين ب«القوية جداً على الرغم الانشغال الحاصل بشأن الأزمة السياسية». ودعا بلوم إلى عودة تونس إلى المؤسسات الدستورية، قائلاً إن «الأمر لا يتعلق بالنسبة لواشنطن بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو، ولكن يتعلق بالمضي قدماً إلى الأمام ومواصلة المسار الديمقراطي لتونس».
ورأى أنه «أياً كان مسار الإصلاح السياسي، فإنه يتعين العودة إلى التقاليد السياسية التونسية، وضمان مشاركة أوسع تمثيل ممكن لكل الفعاليات والأطراف».
الأمم المتحدة تعبر عن تفاؤلها بلقاء «النواب» و«الدولة» الليبيين
عبرت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن تفاؤلها بالظروف التي سمحت بلقاء مجلسي النواب والدولة، وعن امتنانها الكبير للمجلس الأعلى للدولة لحضوره المحادثات التشاورية مع الأمم المتحدة في تونس. وقالت وليامز في حوار مع قناة «بي بي سي» البريطانية: «تلقيتُ استجابة إيجابية جداً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي رحب بالمبادرة الأممية، ويبقى الآن الجمع بين المجلسين فقط وانطلاق المفاوضات».
ولفتت إلى أن مبادرة الأمم المتحدة جاءت من التعديل الدستوري الثاني عشر نفسه، الذي نصّ على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 24 فرداً لتجتمع خلال أسبوعين من إصدار التعديل، وهذا ما لم يحدث لعدم وجود توافق، مشددة على أنه لا حاجة إلى العودة للمربع الأول؛ إذ يمكننا البناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين في يناير وفبراير الماضيين. وأوضحت أنهم لجؤوا إلى بند آخر في التعديل الدستوري الثاني عشر ينص على تكوين لجنة من المجلسين لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، مشيرة إلى أن تحديد موعد معين للانتخابات يبقى دائماً بيد الليبيين. وأضافت: «نحن موقنون بأنه كلما أسرعنا بتحقيق التوافق بين مجلسي النواب والدولة، كان أمل الوصول إلى الانتخابات أكثر واقعية»
ويأتي ذلك فيما تشير تقارير إلى أن حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واصلت صمتها حيال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس بين ميليشيات مسلحة، بعضها موالٍ لها، والتي ارتفع عدد ضحاياها إلى 8 قتلى على الأقل، الأمر الذي يزيد المخاوف من اندلاع موجة أخرى من المواجهات المسلحة.
وبشأن موقف الأمم من الدبيبة وباشاغا، أوضحت وليامز أن الأمم المتحدة لم تتبنّ ولن تتبنّى موقفاً بشأن الاعتراف بحكومة أو أخرى، وأنها على تواصل مع الجانبين، لافتة إلى أن أهم رسالة أوصلتها للجانبين، وتظن أنها استُقبلت جيداً، هي أنهما بحاجة إلى استمرار الهدوء على الأرض في ليبيا، فالناس لا يريدون العودة إلى الحرب، كما أن الهدوء يسمح لنا بتقديم الوساطة وجمع الليبيين معاً.
وبشأن معاقبة المعرقلين للتسوية السياسية، قالت المستشارة الأممية إنه من الصعب تحديد المعرقلين في ليبيا، فالشخص الذي يكون بنّاء في يوم يصبح معرقلاً في يوم آخر حسب تأثير التطورات على مصالحه الشخصية، على حد قولها. وشددت وليامز على أنه لا يمكن تجاهل المقومات الاقتصادية للصراع في ليبيا، حيث إن الشفافية والمحاسبة وإدارة العوائد النفطية هي أمور حقق المجتمع الدولي إنجازات عدة فيها مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية، مشيرة إلى أن إنجازات المجتمع الدولي ساعدت في هذه الملفات وفي مواجهة التحديات الاقتصادية ومساعدة الليبيين في أن يكونوا أكثر دراية بإدارة مواردهم.
وأشارت إلى أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب التعامل بإيجابية مع اللجنة العسكرية المشتركة، ويجب إتمام عملية إخراجهم باحترام، وباتفاق مع الدول التي سيُعادون إليها.
من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه سباديل، التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس النواب الليبي ودعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة. وشدد رئيس البعثة خلال لقاء افتراضي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، على رفض جميع الحلول التي تدعو للعنف، والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة
الشرق الأوسط: الدبيبة يسعى لإحكام قبضته على العاصمة الليبية
سعت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى تعزيز سيطرتها «الضعيفة نسبيا» على الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، لكنها واصلت تجاهل الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة بين ميليشيات مسلحة مساء الاثنين الماضي.
وبحث خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، خلال اجتماع أمني ترأسه مساء أول من أمس بمقر مديرية أمن طرابلس، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى التابعة للحكومة والمجلس الرئاسي، الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة طرابلس، وفرض السيطرة الأمنية عليها، بما في ذلك إمكانية تشكيل غرفة أمنية مشتركة. وأدرجت حكومة الدبيبة الاجتماع في إطار تنفيذ قرارها، القاضي بتشكيل هذه الغرفة، مشيرة إلى أن مازن استعرض المشاكل والعراقيل، التي تواجه كل الأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى لمعالجتها قصد تحسين الوضع الأمني في طرابلس.
وقال مازن في بيان إن الاجتماع خلص إلى «مضاعفة الجهود الأمنية والمرورية، وضرب وتفكيك العصابات الإجرامية للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين»، مشيرا إلى أنه ناقش الخطة الأمنية المشتركة «رقم 2» للعام الحالي، التي قال إنها «تهدف إلى تأمين مدينة طرابلس، وفرض السيطرة الأمنية» عليها. كما دعا مازن كافة أجهزة الوزارة لمضاعفة جهودها، والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على الأمن والاستقرار، ونقل عن رئيس جهاز المباحث الجنائية وجود ما وصفه بتحسن ملحوظ من خلال انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان.
ورغم أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، الذي يعقده وزير داخلية الدبيبة مع قيادات الأمن بالعاصمة، بعد الاشتباكات الدامية التي اندلعت مؤخراً بين جهاز دعم الاستقرار وكتيبة النواصي، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص، وألحقت عدة أضرار بالمباني وسيارات المواطنين وسط المدينة، غير أنه لم يعلق على ما جرى، في استمرار للتعمد الواضح لتجاهله وحكومته لهذه الاشتباكات.
وفي محاولة جديدة لتأكيد سيطرة حكومته على مقاليد الأمور في طرابلس، ظهر الدبيبة وهو يتجول مساء أول من أمس في سوق زاوية الدهماني، وقام بتوزيع التمر على الأطفال قبل الإفطار. كما هنأ عبر بيان مقتضب أهالي مدينة طبرق (شرق) بافتتاح عدة طرق فيها، ضمن مشاريع «خطة عودة الحياة» التي أطلقتها حكومته، مشيدا بجهود رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق لتقديمهم كل التسهيلات للأجهزة التنفيذية.
في شأن آخر، بعث المجلس الأعلى للدولة بدعوة جديدة للحوار إلى مجلس النواب، بعدما أكد عدد من أعضاء مجلس الدولة، خلال اجتماع رئيسه خالد المشري مع لجنته المكلفة إعداد القاعدة الدستورية، استعدادهم للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب، متى ما وجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية، مع الحفاظ على الثوابت التي حددها مجلس الدولة.
وكان مجلس النواب قد تغيب عن الاجتماع الذي دعت إليه ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، في تونس مع وفد مجلس الدولة لاستكمال الحوار المتوقف بين المجلسين، بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وجاءت الدعوة الجديدة تالية لاجتماع عقده النائب الأول للمشري مع سفير تركيا، كنعان يلمز، في العاصمة طرابلس، حيث شدد الجانبان، وفقاً لبيان أصدره مجلس الدولة، على أهمية الحوار بين جميع الأطراف في ليبيا، باعتبار أن من شأنه تخفيف حدة التوتر، وخلق سلطة تنفيذية موحدة، وطالبا بضرورة إنجاز الاستحقاق الانتخابي في البلاد في أقرب وقت ممكن.
وكان يلمز قد بحث مع رئيس الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، أوجه التعاون في مجال الطاقة، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، فيما حث العبدلي هذه الشركات على زيادة وتيرة العمل والإسراع في إنجاز المشاريع المتعاقد عليها.
من جهتها، تحدثت المستشارة الأممية عن وجود استجابة إيجابية من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي رحب بالمبادرة التي طرحتها مؤخراً، للتوافق مع مجلس الدولة، وقالت مساء أول من أمس إن هذه المبادرة «لم تأت من كوكب آخر»، معتبرة «أنه كلما أسرعنا بالتوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، كان أمل الوصول لمرحلة الانتخابات أمرا واقعياً».
وواصلت ويليامز سياسة الحياد حيال النزاع على السلطة بين حكومة الدبيبة وغريمتها حكومة برئاسة فتحي باشاغا، وأوضحت أن الأمم المتحدة «لم ولن تتبنى موقفا بشأن الاعتراف بحكومة دون الأخرى»، وقالت في هذا السياق: «نحن على تواصل مع الحكومتين، وأهم رسالة هي أننا بحاجة لإبقاء الهدوء في ليبيا ما يسمح لنا بالوساطة».
الرئيس التونسي يحذر النواب من اجتماعات البرلمان الافتراضية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتراجع عن قرار حل البرلمان المجمد منذ أكثر من ثمانية أشهر، وأنه ماضٍ في تنفيذ خارطة الطريق السياسية، التي أعلن عنها قبل أشهر، وصولاً إلى الانتخابات البرلمانية نهاية السنة. وحذّر نواب البرلمان من عقد «الاجتماعات الافتراضية التي لا تكتسي أي قيمة»، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقده البرلمان المجمد قبل أيام، ما أدى إلى المسارعة بحله، والاجتماعات التي يتوعد الغنوشي بعقدها.
وجاءت تحذيرات الرئيس سعيد إثر تصريح راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، وتأكيده أن الجلسات الافتراضية للبرلمان المنحل بقرار من الرئيس سعيد ستستمر، وأن مسيرة احتجاجية عارمة ستخرج إلى الشوارع في العاشر من الشهر الحالي، للتمسك بالانتقال الديمقراطي وبالمؤسسات الدستورية، وهو ما يؤكد أن الخلاف السياسي الحاد بين رأسي السلطتين التنفيذية والتشريعية سيتواصل في ظل تمسك كل طرف بموقفه.
وكان القضاء التونسي قد وجّه للغنوشي و121 نائباً برلمانياً تهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي»، بعد عقدهم اجتماعاً افتراضياً للبرلمان المنحل في 30 مارس (آذار) الماضي. واعتبر الغنوشي في تبريره لهذه الجلسة أن دستور البلاد لا يحتوي على نص يمنح الرئيس الصلاحيات الدستورية لحل البرلمان، باستثناء «حالات معينة، وذلك عندما يعجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه». كما أن الفصل 80 من الدستور ينص على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم خلال فترة التدابير الاستثنائية، على حد قوله.
وبخصوص المسيرة الاحتجاجية المبرمجة نهاية الأسبوع الحالي، قال الغنوشي إن حركة النهضة والنواب «يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان، وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات، بدءاً بمسيرة يجري التشاور بشأنها، وستشارك فيها أطياف من المعارضة»، وفي مقدمتها حراك «مواطنون ضد الانقلاب»، الذي يتزعمه جوهر بن مبارك، الذي دعا أنصاره إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنتظرة أمام المسرح البلدي وسط العاصمة التونسية.
في غضون ذلك، كشف طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان المنحل، في تصريح إعلامي عن آخر تطورات قضية «التآمر على أمن الدولة»، والاتهامات الموجهة للنواب الذين عقدوا الجلسة البرلمانية، أواخر الشهر الماضي. وقال رداً على تصريح الرئيس: «قيس سعيد دعانا للاجتماع في الفضاء، فاجتمعنا في الفضاء الافتراضي».
على صعيد آخر، انتقد «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، زيارة المفوض الأوروبي لتونس، وقال إنها تأتي استجابة «لسلسلة الضغوط الأوروبية للسيطرة على قضايا الهجرة غير النظامية، التي تعد حجر الأساس في النقاشات بين مختلف الأطراف».
وفي هذا الشأن، قال رمضان بن عمر، القيادي في هذا المنتدى، في مؤتمر صحافي عقد أمس بالعاصمة التونسية، وخصص لعرض دراسة ميدانية تتعلق بظروف المهاجرين التونسيين المرحلين من إيطاليا، إن تنقلات المفوض الأوروبي وزياراته، خاصة زيارته لمقر الحرس البحري التونسي «تحمل رسالة سياسية من الاتحاد الأوروبي، مفادها أن الأولوية بالنسبة للطرف الأوروبي هي ضبط الحدود الأوروبية، وضمان عدم وصول تدفقات كبيرة للهجرة غير الشرعية خلال المرحلة المقبلة».
«الأزمات الدولية» تحث الرئيس التونسي على إطلاق «حوار شامل»
دعت «مجموعة الأزمات الدولية» الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس، إلى إطلاق حوار سياسي وطني «شامل وتشاركي» لتقليص حدة الاستقطاب، ومنع انزلاق البلاد إلى أزمة اجتماعية اقتصادية خطيرة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية نشر أمس.
وحثت المنظمة، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، في تقرير نشر على موقعها بشبكة الإنترنت، الرئيس سعيد على أن يطلق «حواراً واسعاً يشمل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات، قبل الاستفتاء المزمع تنفيذه في 25 يوليو (تموز) المقبل». وأوضحت المنظمة، التي تختص بتسوية النزاعات وتقديم المشورة للمنظمات الدولية، أن هذا الحوار «سيمنح صوتاً أكبر لشرائح أوسع في المجتمع لوضع برنامج للإصلاحات الاقتصادية الواقعية، والمصادقة عليه».
كما طالبت المنظمة أيضاً الرئيس بمراجعة المرسوم «117» الذي فرضت بموجبه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 يوليو الماضي، ومن ثم جمع السلطات التنفيذية والتشريعية عبر المراسيم مما أتاح له حل بعض الهيئات الدستورية.
وعرض الرئيس خريطة طريق سياسية لا تحظى بإجماع الأحزاب وحتى المنظمات، وسط مطالب بتبني سياسة أكثر تشاركية، وهو ما تفاداه سعيد الذي أطلق استشارة وطنية على منصة إلكترونية، قال إنها ستكون منطلقاً لحوار لن يشمل تلك الأحزاب التي شاركت في الحكم خلال العقد الأخير.
وتضاف هذه الأزمة السياسية إلى أزمة اقتصادية ومالية حادة، في وقت بدأت فيه الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق قرض، مقابل حزمة من الإصلاحات العميقة، تشمل الدعم وكتلة الأجور وأعداد الموظفين في القطاع العام، والمؤسسات العمومية.
كما حثت المنظمة الرئيس سعيد على منح رئيسة الوزراء نجلاء بودن مساحة كافية لتعيين الوزراء، ووضع استراتيجية اقتصادية، مضيفة أن هذا سيساعد في دفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقالت إنه من دون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022، فإن البلاد تخاطر بعدم التمكن من تسديد ديونها الخارجية.
في سياق ذلك، حذرت المنظمة من ازدياد الضغوط الخارجية، خصوصاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من خلال التهديد بقطع المساعدات الثنائية، الأمر الذي يمكن أن يلحق مزيداً من الضرر بالاقتصاد. وكانت تونس قد وقعت أول من أمس اتفاق تمويل مع البنك الدولي، بقيمة 400 مليون دولار أميركي، ستخصص لبرنامج الحماية الاجتماعية لآلاف التونسيين من بين الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
ويقوم البرنامج، الموجه لأكثر من 963 ألف عائلة تونسية، على تعزيز مجابهة تداعيات وباء «كوفيد19» على الأسر الفقيرة، والأطفال أقل من 5 سنوات. وينص الاتفاق على أن مدة سداد القرض الميسر 17 عاماً، مع فترة سماح 5 سنوات وبنسبة فائدة أقل من واحد في المائة.
وأوضح الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أن المشروع يتكون من 3 محاور، تشمل التحويلات المالية للتخفيف من تداعيات الوباء، وتحويلات لدعم الأطفال دون 5 سنوات من أبناء العائلات الفقيرة.
أما المحور الثالث فيتعلق بدعم الإصلاحات لنظام الحماية الاجتماعية في مجالات الرقمنة والحوكمة، وعمليات الدمج بالسجل الاجتماعي. وسيتيح التمويل، وفق الوزير، توجيه منح مالية إلى 310 آلاف عائلة تونسية العام الحالي، بعد أن كان العدد في حدود 268 ألفاً في 2021. ويعد هذا القرض مكملاً لقرض السنة الماضية 2021 المقدر بـ300 مليون دولار.
العربية نت: اعترافات خطيرة لقيادي إرهابي جزائري
اعترف أمير الجماعة الإرهابية التي تم توقيف عناصرها في ولاية سكيكدة بالشرق الجزائري مؤخرا أن التواصل بين التنظيم الإرهابي وحركة رشاد الإرهابية بقيادة العربي زيطوط، "قائم أساسا" ويتم عن طريق "وسيط ثقة" بهدف ضرب أمن الجزائر.
وفي اعترافات بثها الخميس التلفزيون الجزائري حول نشاطاته الإجرامية منذ التحاقه بالجماعات الإرهابية سنة 1996، وأوردتها وكالة الأنباء الجزائرية، قال الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المدعو أسامة أبو سفيان النيغاسي، إن "التواصل بين أمير التنظيم الإرهابي أبو عبيدة يوسف العنابي "قائم أساسا" مع حركة رشاد الإرهابية عموما والعربي زيطوط بشكل خاص، وذلك من خلال "الاتصال السري عن طريق وسيط ثقة".
وكشف أن أمير التنظيم الإرهابي أطلعه، بصفته عضو مجلس شورى التنظيم وأمير منطقة الشرق، على رسالة موجهة إلى العربي زيطوط، وهي الرسالة التي اطلع عليها أيضا الإرهابي الشيخ نوح الذي تم القضاء عليه في التمشيط الأخير بسكيكدة وكذا "المفتي العام" للجماعات لسلوس مداني، ومضمونها هو "تطمين العربي زيطوط أنه لن يتم التواصل معه علنا حتى لا يتم إحراجه أو إيذاؤه من طرف البلد المقيم فيه (بريطانيا) وأن التواصل معه آمن ويتم عبر وسيط ثقة".
كما تضمنت الرسالة --يضيف الإرهابي-- "طلب التعاون والتعامل مقابل دعم من طرف حركة رشاد عموما والعربي زيطوط شخصيا" من أجل زعزعة أمن و استقرار البلاد عن طريق استغلال الحراك الشعبي ونقاط أخرى يتم الاتفاق عليها.
وقال أمير الجماعة الإرهابية أنه بعد إرسال الرسالة "كنا متأكدين من موافقة العربي زيطوط وحركة رشاد على التعاون معنا".
وفي سياق متصل، تحدث الإرهابي عن نشاطه الإجرامي منذ التحاقه بصفوف التنظيم الإرهابي، مؤكدا أنه "نادم على شبابه الذي ذهب سدى بسبب المسيرة الخاطئة" التي انتهجها.
ووجه بهذا الصدد نداء إلى بقايا الجماعات المسلحة في كل من الجزائر ومالي أن يبادروا بترك العمل المسلح "قبل فوات الأوان"، خاصا بالذكر أمير ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يوسف العنابي الذي دعاه إلى أن "يبادر بحقن دماء من بقي تحت إمرته".
كما دعا عناصر جماعات الدعم والإسناد التي تمارس نشاطها بسبب "عقيدة خاطئة أو طمعا في المال" أن يبتعدوا عن هذا الطريق"، مضيفا أن جماعات الدعم هي "السبب في إطالة عمر العمل المسلح" وأن الجماعات المسلحة دون دعم وإسناد "لا تساوي شيئا".
وعاد الإرهابي الموقوف إلى عملية التمشيط التي قامت بها مفارز الجيش الوطني الشعبي يوم 16 مارس بغابة واد الدوار بسكيكدة، مشيرا إلى أن الطوق الأمني كان "متينا"، وبعد مقتل 7 إرهابيين من أصل 15 كان من ضمنهم، انسحب هو ومن معه ولجأوا إلى مخبأ لمدة 25 يوما، توفي خلالها واحد منهم متأثرا بجروحه.
وأضاف أنه بعد الحصار الذي تم فرضه على المنطقة، قرر الاستسلام بعد أن "أعطتنا قوات الجيش الأمان وأنقذتنا من الموت ووجدنا من عناصرها المعاملة الحسنة".
وفي سياق اعترافاته، ذكر الإرهابي الموقوف أنه التحق بالجماعات المسلحة بالأخضرية تحت لواء "كتيبة الفاروق" بقيادة أحمد جبري إلى غاية سنة 2000 حيث تم استدعاؤه إلى كتيبة "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بقيادة حسان حطاب وتم سنة 2002 تعيينه في ديوان الجماعة وتم إرساله إلى منطقة زموري التي تعلم فيها أساليب التزوير عبر الحاسوب.
وبعد القضاء على الإرهابي أبو إبراهيم مصطفى صحراوي وتنصيب عبد المالك دروكدال المكنى "أبو مصعب عبد الودود" أميرا على "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، تم تكليفه بالاتصال مع مختلف السرايا رفقة الأمير الجديد إلى غاية سنة 2006، وتم سنة 2008 تعيينه لأول مرة أميرا على الكتيبة الخاصة لدروكدال وانتقل إلى شرق البلاد سنة 2013 في محاولة لخلق قاعدة للتنظيم هنالك.
الذهاب إلى ليبيا
وكشف الإرهابي أنه تم تكليفه بمهمة للذهاب إلى ليبيا والالتقاء بأمير التنظيم الإرهابي بليبيا آنذاك يحيى جوادي، غير أن هذه المهمة "لم تتم".
يذكر أن هذه الاعترافات تأتي في سياق أخرى أدلى بها الإرهابيون الذين ألقي القبض عليهم في عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 16 مارس المنصرم بغابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة وأسفرت عن القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في عملية سابقة يوم 19 فبراير الفارط.
إعداد: فاطمة عبدالغني
