طرد عدد من التونسيين زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي من أحد المساجد في العاصمة، وسط احتجاجات ضد ممارساته للعنف. 

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مقطع فيديو يظهر فيه لحظة طرد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، من أحد المساجد، مع تنديدات من المواطنين بتورطه في أعمال عنف وإرهاب. 

وقال عدد من التونسيين خلال مقطع الفيديو: «ياغنوشي ياسفاح ياقتال الأرواح، ياغنوشي يامجرم»، ليغادر زعيم حركة النهضة المسجد في سيارته الخاصة وسط حراسة. 

وحسب شهود عيان، فإن المسجد الذي طُرد منه الغنوشي يقع في منطقة الملاسين هو حي شعبي في غربي تونس العاصمة. 

وعلق المحامي والمحلل السياسي التونسي حازم القصوري على الواقعة، مشيراً إلى أن راشد الغنوشي يجول في الأحياء الشعبية خلال الفترة الماضية واختيار الملاسين ليست من باب الصدفة، موضحاً أن تونسيين سمعوا بوجوده في المسجد وخرجوا للتظاهر ضده. 

وأوضح لـ«الاتحاد»، أن طرد الغنوشي وترديد هتافات حول تورطه في القتل والعنف تؤكد أن المناطق الشعبية التي كانوا يراهنون عليها لفظتهم، مشيراً إلى أن هذا يعكس واقعاً لوضعية الإخوان في تونس. 

وشدد المحلل السياسي التونسي على أن حاضنة الإخوان الشعبية تآكلت رغم محاولات أطراف دولية لدعمهم وإنقاذهم من الموت السريري الذي يعانون منه. 

وأوضح القصوري أن هذه الواقعة رسالة إلى العالم أن كل من يراهن على الإخوان سيكون مآله الطرد، مضيفاً أن هذه الطبقات الشعبية واعية بأن حركة النهضة والإخوان يستعملون الدين لخدمتهم أغراضهم الشخصية وانحيازهم إلى الجماعة وليس الشعب.

كشفت وسائل إعلام ليبية النقاب عن تحشيد عسكري مفاجئ في منطقة وادي الربيع، وإغلاق الطريق الرابط بين تاجوراء وقصر بن غشير في العاصمة طرابلس، حيث أظهرت لقطات مصورة مغادرة رتل من السيارات المسلحة التابعة لقوة الاحتياط بمكافحة الإرهاب مصراتة باتجاه طرابلس، بعدما أعلن آمرها مختار الجحاوي «حالة النفير»، ودعا جميع عناصرها للتوجه فورا إلى مقرهم، ردا على ما وصفه بـ«المهزلة»، التي لم يفصح عنها، وفقا لبيان مقتضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي غضون ذلك أشاد المجلس الرئاسي الليبي بالتعاون العسكري، المثير للجدل مع تركيا، بينما سعت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمغازلة الجزائر سياسيا، بعدما قالت إنها حصلت على ما وصفته بـ«دعم غير مشروط» منها.

وفى إشارة إلى تحالفهما، نشر صلاح بادي، آمر «لواء الصمود»، صورة تجمع شعار اللواء و«قوة مكافحة الإرهاب»، فيما أرجعت مصادر محلية هذا التحرك إلى حادث اختطاف كتيبة «ثوار طرابلس» لأحمد امليطان، رئيس لجنة الجرحى بالخارج، وتدشين الميليشيات الداعمة لحكومة الدبيبة، بما في ذلك «جهاز دعم الاستقرار»، حملة اعتقالات لشخصيات من مصراتة.

في المقابل، شدد خالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، الذي التقى عميد بلدية تاجوراء خالد الأزرق، على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع المكونات الأمنية، وتبادل المعلومات مع الغرفة الرئيسية المشتركة مع الأجهزة العسكرية والأمنية، التابعة للمجلس الرئاسي والحكومة، بما يعزز الأمن.

من جهة ثانية، قرر عصام بوزريبة، وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار» الجديدة، إلغاء قرارات الندب والإعارة والتكليفات خارج الوزارة التي مضى عليها أكثر من عام، وذلك على الرغم من عدم نجاح حكومته، التي نصبها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا منذ أكثر من خمسة أسابيع، في تولي السلطة رسميا في العاصمة حتى الآن. وطالب عصام رؤساء الهيئات ومديري الأمن بإلغاء القرارات، التي لم تصدر عنه، وإبلاغ منتسبيهم بالالتحاق بجهات عملهم الأصلية.

إلى ذلك، أشاد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بالتعاون الليبي - التركي في المجال العسكري، وشدد على حرص الضباط الليبيين المكلفين بالعمل في غرفة العمليات، والاستفادة من تجربة نظرائهم الأتراك في مجال تخصصهم. وأكد اللافي لدى زيارته، بصفة مجلسه القائد الأعلى للجيش الليبي، غرفة العمليات المشتركة، بقاعدة معيتيقة في طرابلس، على أهمية التعاون الذي يجمع البلدين في المجال العسكري، تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بينهما في مجال التدريب والاستشارات الفنية، للاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال. كما أكد اللافي لدى اجتماعه في طرابلس بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، تحقيقاً لرغبة أكثر من مليونين و800 ألف ناخب سجلوا أسماءهم في سجلات مفوضية الانتخابات. وبعدما أكد وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، قال اللافي، بحسب بيان وزعه مكتبه، إن لدى المجلس الرئاسي القدرة على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها. ونقل عن المرشحين دعمهم لكل خطوات المجلس لضمان إجراء الانتخابات، ورغبتهم في إجراء انتخابات نزيهة، وفق إطار قانوني متوافق عليه من الجميع.

أعلن البرلمان الأوروبي أن لجنة الشؤون الخارجية ستقوم بزيارة إلى تونس، تمتد من الاثنين إلى يوم الأربعاء المقبلين، بهدف إجراء «مشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية، والعودة إلى الاستقرار المؤسسي».

وأكد أن الوفد الأوروبي رفيع المستوى سيلتقي الرئيس قيس سعيد، وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية. ومن المنتظر أن يطرح أعضاء البرلمان الأوروبي إمكانية وكيفية الدعم الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022. وسيولي الوفد اهتماماً خاصاً للوضع الاقتصادي في تونس، والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي دعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين، خاصة في ظل أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي التي تجتاح العالم.

يذكر أن السلطات التونسية وعددا من الأحزاب السياسية المؤيدة لخيارات الرئيس سعيد رفضت إثر تعليق أنشطة البرلمان التونسي زيارة مماثلة كان سيؤديها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس، إلا أن اعتبار عدد من الفاعلين السياسيين تلك الزيارة «تدخلا في الشأن التونسي الداخلي» أدى إلى تأجيلها إلى وقت آخر.

من جهة ثانية، أكد نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، وجمال مسلم رئيس «الرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان»، في تصريحين متطابقين حول تأكيد الرئيس سعيد في السادس من أبريل (نيسان) الحالي انطلاق الحوار الوطني، أن الاجتماع مع الرئيس «لم يكن إلا جلسة بروتوكولية» واعتبرا أن شروط انطلاق الحوار «لم تتوفر بعد، كما أننا لا نعرف بدقة الأطراف المشاركة وبرنامج ومحاور الحوار، ومواعيده وكيفية تنفيذ مخرجاته، وهو ما يجعل الحديث عن انطلاق الحوار سابق لأوانه».

وقال الطبوبي إن اللقاء الأخير مع الرئيس سعيد «كان لقاء بروتوكوليا لتهنئة القيادة النقابية الجديدة بنجاح المؤتمر، ولم يتم التطرق فيه إلى الحوار الوطني». وأضاف في حوار نشرته صحيفة «الشعب»، الناطقة باسم اتحاد العمال، أن اللقاء كان «مجرد جلسة ولقاء بروتوكولي، أو لقاء علاقات عامة لا يندرج في إطار الحوار الوطني، الذي ننشده لأن أي حوار يجب أن يقوم على مقاربات، واتفاقات حول إدارته، ومن سيشارك فيه، ومن سيتولى الصياغة، وما هي تواريخ بدايته ونهايته، وما هي محاوره وأولوياته ومآلاته. لكن كل هذا لم يحدث»، على حد تعبيره.

قال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند إنه بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية، مع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي لحل شامل في يونيو.

ونشرت السفارة الأميركية في ليبيا تصريحات نورلاند اليوم السبت، بعد مكالمة هاتفية أجراها أمس مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ناقشا خلالها الوضع السياسي الحالي وآفاق استعادة الزخم نحو الانتخابات.

ونقلت السفارة عن نورلاند القول إن بلاده تعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف "للحفاظ على الاستقرار بدءا من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، بل لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب".

وأضاف "ندعم جهود القادة بمن فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات". وأوضح أن القضية الأهم بالنسبة للولايات المتحدة في هذا الوقت هي "الحاجة إلى إجماع سياسي كاف وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد من أجل قيادة البلاد إلى الانتخابات"، في وقت تتكشف فيه ما وصفها بنهاية المأزق الذي آلت إليه السلطة التنفيذية.

وأشار السفير إلى أنه حث رئيس البرلمان الليبي على "مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة".

وكان البرلمان الليبي أعلن عن تشكيل لجنة جديدة، تتولى الاتفاق على أساس دستوري مع المجلس الأعلى للدولة، يمهد لإجراء انتخابات عامة في البلاد، وذلك في محاولة لإنهاء حالة الانسداد الحالية في المسار السياسي.

وتضم اللجنة 12 عضوا من البرلمان، يتكفلون بمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، مع ضرورة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري 12 ومراعاة بنوده، حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستجرى في موعدها المحدّد، بعد إجراء حوار وطني وتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم.

ووفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، ستجرى انتخابات برلمانية مبّكرة يوم 17 ديسمبر المقبل على دورتين، يكون فيها نظام الاقتراع على الأفراد وليس على القوائم، وسيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو على النظام السياسي الحالي (شبه برلماني).

واعتبر الجرندي خلال استقباله سفراء مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا والمملكة المتحدة)، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، أنّ " الديمقراطية في تونس مسألة محسومة وأن الاستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها رئيس الدولة تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته".

من جهتهم، أكد سفراء مجموعة السبع، على أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين ومكوّنات المجتمع التونسي حول القضايا السياسية والاقتصادية بما يضمن التوافق حول الحلول المقترحة واستدامتها

وجدّدوا التزام دولهم بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأشاروا إلى أهمية الاستفادة من الاجتماعات المقبلة مع الصندوق من أجل الإعلان عن برنامج شامل ومستدام وقابل للتطبيق للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها.

ويأتي لقاء وزير الخارجية مع السفراء الأجانب، عقب إعلان رئيس الدولة قيس سعيّد، نهاية الشهر المنقضي، قراره حلّ البرلمان بعد 8 أشهر من تعليق أعماله، واعتماد نظام اقتراع جديد في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، بعد إجراء حوار على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية الأخيرة، يستثنى منه من وصفهم بـ "اللصوص والانقلابيين"، في إشارة إلى الأحزاب التي حكمت البلاد خلال العشرية الأخيرة.

كما يأتي هذا اللقاء، قبل مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ الأسبوع المقبل، تستهدف حصول تونس على قرض بقيمة 4 مليارات دولار يسدد على أربع سنوات، تعوّل عليه من أجل تمويل خزينة الدولة.

شددت الولايات المتحدة، الجمعة، على إبقاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على لائحتها السوداء "للمنظمات الإرهابية".

وكان رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، قال، الخميس: "برأيي الشخصي، أعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، ولا أؤيد شطبه من قائمة المنظمات الإرهابية".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن تتشارك هذا الرأي مع الجنرال ميلي، بدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكي جالينا بورتر، الجمعة، مؤيدة للأمر.

وقالت لصحفيين إن "الرئيس يتشارك الرأي مع رئيس الأركان بشأن أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إرهابي".

وأدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الحرس، ولاسيما فيلق القدس، على هذه القائمة السوداء عام 2019 بعد زهاء عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.

وأبدى بايدن الذي خلف ترامب في منصب الرئيس، رغبته في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن.

جاء ذلك في وقت تسعى إدارة بايدن منذ عام إلى إحياء الاتفاق، وتتعثّر المفاوضات مع إيران خصوصا بسبب هذه المسألة. وتطالب السلطات الإيرانية بشطب الحرس عن اللائحة السوداء، ما يثار غضب جزء من الطبقة السياسية الأمريكية خصوصا المعارضة اليمينية.

وأكد المفاوض الأمريكي روب مالي أواخر مارس/آذار أن الحرس الثوري سيبقى خاضعا للعقوبات الأمريكية حتى لو شُطب عن اللائحة السوداء، وأن نظرة الولايات المتحدة للحرس لن تتغيّر.

إلا أنها أكدت مجدّدًا على أن إحياء الاتفاق النووي "لا وشيكا ولا مؤكدا في هذه المرحلة".