أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن ملايين الأشخاص في الصومال يواجهون خطر المجاعة، محذرة من أن هذا البلد الذي يشهد أزمات يقف على شفير كارثة إنسانية. ويعد صغار السن الأكثر عرضة لتداعيات الجفاف المتفاقم.

وقالت ممثلة لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال أمس  الثلاثاء عبر رابط فيديو إن البلاد تواجه مجاعة، حيث من المقرر أن يحتاج ستة ملايين شخص دعما غذائيا في المستقبل القريب.

وأشارت لارا فوسي لدى حديثها في إحاطة للأمم المتحدة إلى استمرار الجفاف لما بعد وقت البداية المعتادة لموسم الأمطار. وذكرت أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون المساعدات الغذائية قد تضاعف منذ بداية العام الجاري، وفق قناة "دي دبليو".

وأوضحت أن برنامج الأغذية العالمي ليس لديه الموارد الكافية لمساعدتهم جميعا، حيث لم يتم تغطية سوى 4 % من التبرعات المطلوبة للعملية الصومالية.

وأضافت فوسي: "نأخذ من الجوعى، لإطعام من يموتون جوعا". ويكافح برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات غذائية لـ 5ر2 مليون شخص، لكن ينقصه حاليا حوالي 140 مليون يورو (152 مليون دولار).

من جهته، أكد إتيان بيترشميت، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في الصومال، أن برنامج الأغذية العالمي يشهد حاليا تحويل الحكومات المتبرعة أولويتها إلى أوكرانيا.

وتشهد العديد من مناطق الصومال منذ أشهر جفافا شديدا تعاني منه أيضا دول أخرى في المنطقة منها إثيوبيا وكينيا، أتى على المحاصيل والماشية وأجبر أعدادا كبيرة من الناس على النزوح عن ديارهم.

وأصدرت كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة الغذاء والزراعة (فاو) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) بيانا مشتركا، قالت فيه: "تواجه الصومال ظروف مجاعة على وقع شح المطر وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية ونقص هائل في التمويل ما يجعل 40 بالمئة من الصوماليين تقريبا على شفير الهاوية".

وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي للصومال الخضر دالوم في بيان "نحن فعليا على وشك أن نبدأ في أخذ الطعام من الجائعين لإطعام المتضورين جوعا" مضيفا أن هذا البلد بات "على شفير أزمة إنسانية".

ويواجه ستة ملايين صومالي أو 40 بالمئة من السكان، مستويات كبيرة من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقرير جديد لـ "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، أي بزيادة بمرتين تقريبا منذ مطلع العام، وفق الوكالات. والأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للمخاطر وسط ندرة الحصول على المواد الغذائية والحليب بسبب ارتفاع الأسعار ومشكلات متعلقة بالماشية.

وقالت الوكالة النرويجية للاجئين إن 745 ألف شخص أجبروا على مغادرة ديارهم بسبب الجفاف الذي أعقب ثلاثة فصول غير ماطرة، مشيرة إلى بيانات وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وجاء في بيان الأمم المتحدة أن الوكالات الإنسانية تمكنت مجتمعة من توفير المساعدة لقرابة مليوني شخص، لكنها حذرت من "فجوة خطيرة" في تمويلات المانحين، مشيرة إلى خطة لجمع 1,5 مليار دولار في 2022 لم تحقق سوى 4,4 بالمئة من هدفها. ولفتت الوكالة النروجية للاجئين إلى أن جميع كميات قمح الصومال تأتي من أوكرانيا أو روسيا، فيما تسجل أسعار القمح والسكر والزيت ارتفاعا في مناطق من البلاد.

وكانت الكوارث الطبيعية، وليس النزاعات، في السنوات القليلة الماضيةالمسبب الرئيسي للنزوح في الصومال، الدولة التي تمزقها الحرب والمصنفة بين أكثر الدول عرضة لمخاطر التغير المناخي.

وتشهد الصومال أيضا أزمة سياسية على خلفية انتخابات تأخر إجراؤها، كما تحارب تمردا تشنه حركة الشباب الإسلامية المتطرفة منذ أكثر من عقد.

أمام الأبواب المغلقة للمسار السياسي، تسعى الإدارة الأمريكية لترتيب لقاءات قريبة، تجمع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في العاصمة واشنطن، ضمن مساعيها الرامية لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الراهن، وفتح نافذة أمام أية مفاوضات ممكنة. ويدرك الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، أنّ التوتر الذي شهدته الأيام الأخيرة، لن يؤدي إلى السلام والاستقرار في المنطقة، بل على العكس من ذلك، من شأنه توتير الأجواء. ومن المرجّح وأن يسعى الحراك الأمريكي الراهن لتحقيق حياة مستقرة ومستقبل مشرق، وإن كان هذا يحتاج لترجمة فعلية على الأرض، بعيداً عن لغة الشعارات، والمواقف اللفظية.

المبادرة الأمريكية ليست جديدة، فقد سبق وناقشها مسؤولون أمريكيون مع كبار صنّاع القرار السياسي في كل من فلسطين والأردن ومصر خلال الأشهر الماضية، كما جرت مناقشة مساعي البيت الأبيض استضافة مفاوضات سياسية، مع مسؤولين كبار في الجانب الإسرائيلي، بيد أنه ومن وجهة نظر مراقبين، فإن هذه المساعي تبقى دون تأثير ما لم يتبعها خطوات جادة.

ولم يكن الفلسطينيون والإسرائيليون يدركون ما تخبئه لهم الأيام والسنين، عندما اعتمدوا الجهود الأمريكية خياراً مقبولاً للإشراف على العملية السلمية وإدارتها. ومنذ اتفاق أوسلو العام 1993 صدرت العديد من التصريحات والتعهدات الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لن تكتفي بدور الوسيط، بل ستتجاوزه لتصبح شريكاً فعالاً في المفاوضات، وبعبارة أخرى سيكون دورها إيجابياً، ولن تكتفي بترديد الشعارات حول السلام دون ترجمتها على الأرض.

غير أن الممارسة التفاوضية الأمريكية منذ الفترة التي أعقبت اتفاق أوسلو، وحتى قمة كامب ديفيد، لم تعط انطباعاً كافياً عن الموضوعية، أو حتى القدر اللازم من الإيجابية، إذ كان المنطق الذي تنطلق منه هذه الممارسة هو الضغط لتقديم تنازلات، وفي أحيان كثيرة القيام بمقام ساعي البريد، الذي تنحصر مهمته في نقل الرسائل من الجانب الإسرائيلي إلى الطرف الفلسطيني وبالعكس.

إطار جديد

ووفقاً لمراقبين، فإنّ هناك حقيقة واحدة أكدتها الحالة الفلسطينية الإسرائيلية، وهي أن المفاوضات السياسية المنتظرة يجب أن تتبلور في إطار جديد، وصياغة آلية جديدة تستند إلى تغيير جذري في الموقف الأمريكي حيال تطلعات الفلسطينيين وحقهم بالتمتع بقدر متساوٍ من الحرية والاستقرار مع الإسرائيليين طبقاً لمبدأ حل الدولتين، الذي تنادي به الإدارة الأمريكية وأجمعت عليه الأسرة الدولية، فلا بد من تدخل دولي واسع النطاق، لصياغة إطار ومرجعية جديدين للسلام العادل.

ويُجمع المراقبون، على أنّ الغموض يحيط بمصير العملية السلمية بنفس القدر الذي تحاط به التطورات السياسية الداخلية لدى كل من القيادة الفلسطينية وإسرائيل، لاسيّما في ظل التصعيد الأخير ميدانياً، فهل تنجح واشنطن، في فتح قناة تفاوضية جديدة، وتنفخ الروح في العملية السياسية، أم أنها ستظل تدور في حلقة مفرغة، وتكتفي بزيارات المسؤولين إلى المنطقة، مكررة المواقف بالدعوة إلى اللقاءات؟

دوّى انفجار عند ساعات الفجر الأولى في بلدة بنعفول، قضاء صيدا، في الجنوب اللبناني في المنطقة المحاذية لمبنى البلدية، أسفر عن سقوط قتيل وعدة جرحى، فيما لم تُعرَف أسباب الانفجار بعد. وأظهر مقطع فيديو لحظة دوي الانفجار وتصاعد ألسنة اللهب من المبنى، فيما أظهرت مقاطع أخرى الدمار الذي خلّفه الانفجار وسط معلومات عن سقوط قتيل على الأقل وجرحى. وأشارت حسابات لبنانية، إلى أن الانفجار تسبب بحالة هلع في القرية بسبب قوته. وتداول مغردون لبنانيون لقطات، لسيارات إسعاف في البلدة، إضافة إلى مشاهد قالوا إنها للحظة وقوع الانفجار. وفور وقوع الانفجار انتشرت معلومات متضاربة حول المبنى الذي تضرر. وقال شهود عيان، إن الانفجار أدى الى هدم مبنى يتوقع أن يكون مركزاً غير مدني. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع في مركز تابع لكشافة الرسالة التابع لـ«حركة أمل» والملاصق لمبنى بلدية.

وتعليقاً على ما يتم تداوله أفادت معلومات أن المسؤول الإعلامي في حركة أمل أكد أنه لا معلومات واضحة عن الحدث الأمني حتى الآن، وكل ما يشاع هو تكهنات غير واضحة وغير دقيقة، وطالب المسؤولين بإخلاء المنطقة والتخفيف من نشر الإشاعات والتوجه إلى مستشفى الراعي في صيدا للتبرع بالدم. وتم تداول معلومات غير مؤكدة أن القتيل الذي قضى نتيجة الانفجار هو نجل رئيس بلدية البلدة المذكورة. وأفاد الصليب الأحمر اللبناني، بأنّ عدد الضحايا في انفجار بلدة بنعفول ما زال غير معروف حتى اللحظة، مؤكداً أنّ الفرق حضرت إلى المكان للبحث عن جرحى ومصابين في الحادث.

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة لبحث التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. 

وقال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي: «إن أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الاجتماعات وصلوا أمس الثلاثاء إلى القاهرة لبحث التوافق على قاعدة دستورية إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي».

وفي وقت سابق، أكدت المستشارة السياسية للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني وليامز، تلقيها رداً إيجابياً بشأن مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإيجاد قاعدة دستورية وبحث قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان لتكريس مبدأ التشاور بين السلطة التشريعية والمجلس الاستشاري.

وشددت وليامز على أهمية وجود قاعدة دستورية متفق عليها من أجل المضي نحو الانتخابات، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب السجل المدني، مشيرة إلى أن أي تعديل دستوري يجب أن يكون قراراً ليبياً خالصاً، وهو ما سيتم التركيز عليه من خلال عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين.

وتأتي هذه ​الاجتماعات بعد أن شكّل البرلمان الليبي الأسبوع المنقضي لجنة من 12 نائباً لمراجعة المواد الخلافية حول قاعدة الدستور اللازمة لإجراء الانتخابات، مع التنصيص على وجوب أن تلتزم اللجنة بما ورد فـي التعـديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره البرلمان، ومراعاة بنوده حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها.

وبحسب قرار البرلمان، فإنه عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد فـي التعديل الدستوري الثاني عشر، يجب عـرض نتائج أعمال اللجنة علـى البرلمان، معتبراً أن اللجنة مخولة بترتيـب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.

وتقضي خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب باختيار لجنة دستورية من المجلسين تتولى تعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء، أو صياغة قاعدة دستورية في حال تعثر التوافق على الدستور أو فشل الاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات في أجل أقصاه 14 شهراً من تاريخ تشكيل اللجنة.

وتراهن البعثة الأممية على أن تفرز اجتماعات القاهرة نتائج إيجابية، ولا سيما في تقريب المسافات بين مجلسي النواب والدولة بما يساعدهما على تحديد خريطة طريق موحدة للفترة المقبلة تتعلق بملفات السلطة التنفيذية والدستور والانتخابات.

بالمقابل، شددت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على عدم دستورية الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة في مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر وقرار رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية.

واعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني الرحومة، في بيان له أمس، أن ما قام به مجلس النواب من إجراءات يشكل صورة من صور اغتصاب السلطة ولا تعدو كونها أعمالاً مادية غير منتجة لأي آثار قانونية هي والعدم سواء، وفق تقديره، وردّ ذلك إلى أنه لا يجوز لمجلس النواب أو غيره المساس بمشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية بأي شكل من الأشكال لأنه يشكل تعدياً على أعمال سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب مباشرة لا تتبع لأي جهة سواء كانت مجلس النواب أو أي جهة أخرى أحادية.

ووصف الرحومة إجراءات مجلس النواب بأنها أحادية الجانب، كونها صدرت دون التوافق مع الجسم التشريعي الآخر المختص، وهو مجلس الدولة، كما أنها لا تمثل إلا مجموعة من النواب فقط، وتعارضها كتل برلمانية وأعضاء آخرون داخل المجلس، لما شاب هذه الإجراءات من خروقات من حيث الشكل والموضوع، الأمر الذي يجعلها مفتقرة لأي قيمة دستورية، وما هي إلا محاولة لسلب الشعب الليبي حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور المحال إلى مجلس النواب منذ حوالي خمس سنوات، وأَصدر بشأنه قانوناً للاستفتاء دون تفعيله وإجهاضاً للمسار الدستوري برمته عبر إدخاله في دائرة المماحكات والتجاذبات السياسية بين أطراف عديدة، مؤكداً تمسك الهيئة باختصاصها الأصيل بصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.

تراجع عدد اللاجئين من القرن الأفريقي الواصلين إلى اليمن بنسبة كبيرة خلال الشهر الماضي وفق ما أكدته منظمة الهجرة الدولية التي أعادت أسباب ذلك إلى الظروف الجوية الصعبة في منطقة العبور من جيبوتي إلى سواحل اليمن وتشديد السلطات الجيبوتية للإجراءات الأمنية على الحدود. 

 وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري انه وفي مارس الماضي، سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن دخول 5354 مهاجرًا إلى اليمن، مقارنة بـ 8358 مهاجرًا في فبراير من نفس العام. وأرجعت هذا الانخفاض الكبير على الأرجح «إلى الظروف الجوية الصعبة وارتفاع المد. علاوة على ذلك، قد يرتبط الانخفاض أيضًا بتشديد الإجراءات الأمنية على حدود جيبوتي واليمن».

 وقالت إن الطريق الشرقي، وهو أحد أكثر طرق الهجرة البحرية ازدحامًا في العالم، شهد انخفاضًا في تدفقات الهجرة بسبب قيود الحركة المرتبطة بـجائحة كورونا. مع تخفيف القيود مؤخرًا على التحركات، كانت هناك زيادة مطردة في عدد المهاجرين العائدين من اليمن.

حيث اختار العديد من المهاجرين العودة إلى القرن الأفريقي. وسجلت فرق مصفوفة تتبع النزوح في جيبوتي والصومال خلال شهر عودة محفوفة بالمخاطر لما مجموعه 789 مهاجراً بالقارب من اليمن للعودة إلى بلدانهم.

ويعمل سجل مراقبة التدفق التابع للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن وصول المهاجرين على الحدود الساحلية الجنوبية ومواقع العودة اليمنية على الحدود الشمالية لليمن مع السعودية. ويقوم العاملون الموجودون في نقاط المراقبة بتسجيل الوافدين والمهاجرين اليمنيين العائدين من أجل تحديد أنماط الهجرة المختلفة، وتقديم تقديرات كمية للمساعدة في تحديد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد.

وأكدت المنظمة انه ومع ذلك فإن هذه الأرقام لا تمثل جميع الواصلين إلى اليمن بل إنها مؤشر فقط لاتجاهات الهجرة للعدد الإجمالي غير المعروف للمهاجرين الذين يصلون إلى اليمن خلال الإطار الزمني المشار إليه.

قال مسؤولون لرويترز في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إن شخصا على الأقل قتل وأصيب سبعة في انفجار بمركز للكشافة تابع لحركة أمل قرب صيدا بجنوب لبنان.

وأضافت المصادر أن الانفجار دمر المبنى، فيما يعكف أفراد من الجيش على البحث وسط الأنقاض لانتشال أي ضحايا آخرين. كما دمر الانفجار مبنى البلدية القريب.

وقال مصدر أمني لرويترز إن الانفجار لم يكن عملا تخريبيا، وذلك من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

كان انفجار كبير قد وقع في العاشر من ديسمبر بمخيم للفلسطينيين في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة نحو 12 شخصا، بحسب مسعفين في موقع الانفجار ومصدر فلسطيني داخل المخيم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الانفجار بدأ من مستودع أسلحة تابع لحركة حماس بمخيم برج الشمالي، وإن قاضيا أمر قوات الأمن بإجراء تحقيق.