قالت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، إن الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات. وأوضحت وليامز في كلمتها في الجلسة الأولى من مباحثات لجنتي مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية في القاهرة، أن هذه الانتخابات يجب أن تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً.

وانخرطت الأطراف الليبية لليوم الثاني على التوالي في محادثات صعبة في العاصمة المصرية القاهرة في مسعى لتسوية القضايا العالقة بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، والاتفاق على قاعدة دستورية، من شأنها المساعدة على تنظيم انتخابات في البلاد في أقرب الأوقات. ويحتاج وصول البرلمان ومجلس الدولة إلى توافق حول الدستور، إلى تعديلات على مواده الخلافية قبل إجراء الاستفتاء، لكن لا تبدو هذه المهمة سهلة بسبب خلافات عميقة بين الطرفين، شكّلت على امتداد سنوات عقدة كبيرة في المفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية، وكانت سبباً أساسياً في تعطيل إجراء الانتخابات العامة في شهر ديسمبر الماضي.

كما يحصر المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان، فتحي المريمي، الخلافات بشأن الدستور في 4 قضايا وهي العلم الليبي والنشيد الوطني، ونظام الحكم وطبيعته وهل تكون ليبيا دولة أو مملكة، وكذلك وضع البرلمان. وأوضح المريمي في تصريحات صحفية أن اجتماع لجنتي مجلسي النواب والدولة في القاهرة غرضه التفاهم حول النقاط الخلافية بمشروع الدستور الذي لاقى احتجاجات كبيرة من عدة مكونات سياسية واجتماعية.

وأضاف أن مجلسي النواب والدولة، اتفقا على إعادة صياغة الدستور ليرضي كل الأطراف، وفي حال تم الاتفاق على التعديلات المطلوبة، سيتم إحالة المشروع إلى لجنة صياغة الدستور ومن ثم طرحه للاستفتاء، متوقعاً أن يكون مشروع الدستور جاهزاً في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وستكون المصادقة عليه عبر استفتاء شعبي بأغلبية ثلثي الناخبين، ليصبح دستوراً للبلاد. والخلاف حول هوية ليبيا، هو بسبب برفض ممثلي الأقليات الليبية، وتحديداً الأمازيغ والتبو، أن يكون الاسم الرسمي للبلاد «دولة ليبيا العربية»، مطالبين بأن يكون «دولة ليبيا» فقط، إلى جانب عدم التوافق حول شكل العلم الليبي ونشيد البلاد الوطني.

ولم يتوافق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة كذلك على شكل الحكم، وما إذا كان برلمانياً أم رئاسياً أم مختلطاً، كما ظلّت قضية توزيع موارد وثروات البلاد مسألة عالقة، وسط مطالبات بتقسيمها على الأقاليم الثلاثة للبلاد. وبحسب الإعلان الدستوري، فإنّه إذا فشلت اللجنة في إجراء التعديلات الدستورية خلال 45 يوماً، «تتولى لجنة مشكلة من البرلمان ومجلس الدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة».